کد خبر: ۳۲۵۴۶۷
زمان انتشار: ۱۳:۴۶     ۱۸ تير ۱۳۹۴
آیا وزارت علوم این ظلم مافیایی را جبران می‌کند؟
غزالی در پاسخ به ادعاهای صدیقی در سایت انتخاب می‌نویسد: «بعد از مشاهده سخنان شما انگشت به حیرت مانده‌ایم که آخر این ادعای شما چه معنایی دارد... مگر می‌شود، عقل سلیمی قبول کند که این اطلاعات را سیستم قبلی به ما داده است! برای چه؟! برای افشاگری علیه خودش؟!»
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان،«یکی ازغلط‌ترین کارهایی که در این یکی، دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود... راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم.» این یکی ازمهم‌ترین بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اساتید دانشگاه‌ها بود و به پروژه‌ای اشاره داشت که جریان تجدیدنظرطلب طی دو سال اخیر آن را هدایت کرد.

چهارم خرداد سال ۹۳ دکتر صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در نشست خبری با ارائه توضیحاتی در رابطه با روند اعزام دانشجویان کشور به خارج از کشور در سال‌های اخیر گفت: «دولت برای هر یک از دانشجویان بورسیه خارج بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند. شماری از دانشجویانی که از سال ۸۵ تا ۹۲ به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند... در مجموع ۳۰۰۲ نفر از این تسهیلات استفاده کردند...»

به گزارش روزنامه جوان این نشست سرآغازی بود بر جنجال رسانه‌ای حامیان رسانه‌ای دولت. تعدادی از روزنامه‌ها و سایت‌های حامی دولت با انتخاب تیترهای مشابه و تأکید بر غیرقانونی بودن بورسیه تمامی ۳ هزار نفری که مشمول بورسیه وزارت علوم بوده‌اند، تلاش کردند تمامی این افراد را شامل این تخلفات نشان داده و این پیام را انتقال دهند که «هرکسی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی اتخاذ کرده است، به‌طور غیرقانونی و به خاطر رانت‌های مختلف موفق به این کار شده است.»

مجموعه اقدامات بعدی وزارت علوم نشان داد که مسئولان این وزارتخانه خود در جریان بسیاری از اقدامات غیرقانونی با هدف «پرونده‌سازی» علیه منتخبان ملت قرار داشته یا حداقل در جهت عمل به وظایف کوتاهی کرده‌اند.

نمونه بارز این موضوع را می‌توان در اظهارات و فعالیت‌های رسانه‌ای یکی از خبرنگاران اصلاح‌طلب که در وزارت علوم رفت و آمد محسوسی دارد جست‌وجو کرد. علی غزالی، خبرنگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب و مدیرمسئول سایت‌های فیلتر شده بازتاب امروز که در سال ۹۲ به اتهام نشر اکاذیب و توهین و افترا به مقامات رسمی دستگیر و بازداشت شده بود، در همان هنگامه در صفحه شخصی خود با انتشار اسامی ۷۴۹ نفر از افرادی که بورسیه‌های تحصیلی در سال ۹۱ دریافت کرده‌اند پروسه «پرونده‌سازی» را وارد مرحله جالبی کرد، به‌گونه‌ای که مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اعلام اینکه لیست‌هایی که تحت عنوان «اسامی افراد استفاده کننده از بورسیه خلاف روال قانون» در فضای مجازی منتشر شده مورد تأیید وزارت علوم نیست، تأکید کرد که وزارتخانه متبوعش این موضوع را پیگیری قضایی می‌کند. صدیقی همچنین درباره سوابق خبرنگاری که فهرست مجعول را منتشر کرده بود، اظهارات جالبی را مطرح می‌کند: منشأ این بی‌اخلاقی‌ها افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشته‌اند و این اطلاعات را منتشر کرده‌اند، فردی که جواب منفی درخصوص بورسیه خود در این دوره دریافت کرده در پی انتقام‌گیری است.

اما غزالی در پاسخ به ادعاهای صدیقی در سایت انتخاب می‌نویسد: «بعد از مشاهده سخنان شما انگشت به حیرت مانده‌ایم که آخر این ادعای شما چه معنایی دارد... مگر می‌شود، عقل سلیمی قبول کند که این اطلاعات را سیستم قبلی به ما داده است! برای چه؟! برای افشاگری علیه خودش؟!»

در ادامه وی راز چگونگی دسترسی خود به اطلاعات محرمانه وزارتخانه را اینگونه افشاگری می‌کند: «جناب آقای صدیقی شما خوب به خاطر دارید که در زمانی که آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقای فرجی‌دانا برای وزارت معرفی نشده بودند در آن اتاق گوشه‌ای طبقه ۱۳ شهرک غرب چه کسی این اسامی را به بنده داد و در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس می‌گرفت و پیغام می‌داد و اکنون هم فکر می‌کنید که ما ابزار شده‌ایم و شما ضربه خود را به جریانی زده‌اید و اکنون درپی زد و بند با همان جریان هستید.»

آنچه اشاره شد تنها بخش اندکی از فضاسازی جماعت تجدیدنظرطلب علیه نخبگان کشور، جریان دلسوز انقلاب اسلامی و نمایندگان ملت بود که بار دیگر نشان داد این طیف تنها به دنبال سیاست‌زده کردن فضای کشور و التهاب در محیط‌های علمی تنها با اهداف حزبی است و به همین خاطر رهبر معظم انقلاب اسلامی از این موضوع به عنوان ظلم دیگری علیه جامعه دانشگاهی یاد می‌کند.

به راستی پاسخ هزینه‌های به وجود آمده توسط جماعت تجدیدنظرطلب در موضوع بورسیه‌ها علیه جامعه دانشگاهی و نمایندگان ملت و جریان دلسوز انقلاب اسلامی را چه کسی باید جبران کند؛ اساساً جبران‌پذیر است و آیا وزارت علوم این موضوع را جبران می‌کند؟ یادآور می‌شود روزنامه‌های شرق، اعتماد، آرمان، آفتاب یزد و چند روزنامه‌ اجاره‌ای- زنجیره‌ای دیگر در دامن زدن بر این ظلم بزرگ سهم اصلی را ایفا کردند و باید دید آیا وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات و شخص رئیس‌جمهور به مسئولیت قانونی خود برای جبران بخشی از ظلم رفته به نخبگان و نظام و برخورد با عناصر پشت‌پرده این ماجرا عمل می‌کنند؟
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها