عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
رئیس کانون وکلای مرکز در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به رئیس جمهوری نامه نوشت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر،نجفی توانا در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حجت الاسلام حسن روحانی نامه نوشت.
در متن این نامه آمده است: بدین وسیله متن مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.
احتمالاً از طریق رسانه های عمومی استحضار یافته اید که متن جدید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب [۱]۱۳۹۲ در مورد لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، بهت زده کرده است. تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ از آن جهت مورد استقبال بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت که به زعم آنان بیشتر از قانون سابق به حقوق دفاعی متهم توجه داشت اما سرنوشت این قانون، تعلیق اجرا و نهایتاً در اقدامی عجیب و نادر اصلاح قانون آزمایشی قبل از اجرا و زدودن نقاط قوت آن، نه فقط حلاوت ناشی از تصویب یک قانون قابل قبول را از کام جامعه حقوقی زدود، بلکه طعم تلخ یأس را بر جای آن نشاند.
با این حال کانون وکلای دادگستری مرکز حسب وظیفه دینی، ملی، اخلاقی و حرفه ای خود برخی از اشکالات موجود در این مقرره را یادآوری می کند:
۱- سیر تصویب و تعلیق و اصلاح قبل از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، از هر جهت عجیب و نامتعارف است و تصمیم خلق الساعه و حیرت آور کمیسیون قضایی مجلس در متن جدید تبصره ماده ۴۸ را باید سطر برجسته این سیر نامتعارف دانست. در حالی که انتشار عمومی پیش نویس قوانین و به بحث گزاردن آن ها از لوازم ضروری و بدیهی مردم سالاری است. متن جدید تبصره مذکور که در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت متن اصلاحی قبلی با اصل ۳۵ قانون اساسی از حیث محدود کردن حق داشتن وکیل، به تصویب کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، فاقد هرگونه سابقه طرح در مراجع علمی، محافل قضایی و حقوقی است به نحوی که به ضرس قاطع می توان گفت خارج از مجموعه کمیسیون امور حقوقی و قضایی و احیاناً معدود مقامات قضایی پیشنهاد دهنده، احدی از حقوقدانان قبل از شروع اجرا از متن این تبصره آگاه نبوده است. اگرچه برخی اعضای محترم کمیسیون امور حقوقی و قضایی و حقوقدانان شورای نگهبان نیز در اظهارات غیررسمی، نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام کرده اند، با این حال حتی اگر همه اعضای محترم مذکور، موافق این تبصره بوده باشند، آیا سپردن تصمیم در مورد مهمترین حق دفاعی مردم در مقابل مقامات عمومی به معدودی از افراد بدون کمترین نظرخواهی از متخصصین و بدون بررسی در صحن علنی مجلس، شایسته یک نظام قانونگذاری مردم سالار است؟ به راستی کدام مصلحت، تصویب یک شبه و تقریباً پنهانی این مقرره را اقتضاء کرده است؟
۲- مغایرت این مصوبه با قانون اساسی جلوه های متعدد دارد. نخست آنکه این مصوبه با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت بیّن دارد. اصل مذکور به درستی حق داشتن وکیل را علی الاطلاق در زمره حقوق ملت آورده است. اطلاق این اصل و استفاده از کلمه «انتخاب» در متن آن، مقتضیِ آزادی افراد در برگزیدن وکیل است و بدیهی است که محدود کردن این حق به اراده یک مقام قضایی، با منطوق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد. ثانیاً بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۴ اصل مذکور، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مردو ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون را از وظایف بنیادی دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده است. این مصوبه از جهت ایجاد تبعیض ناروا بین وکلای دادگستری و ترجیح بلا مرجح عده ای بر عده دیگر و نیز از جهت تعارض با امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون، مغایر اصل مرقوم است.
۳- مصوبه مذکور از جهات مختلف با منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد اولاً این حکم جز تحدید حقوق مردم، فلسفه روشن و قابل درکی ندارد و برای نظامی که قانون اساسی آن کرامت انسانی، نفی ستمگری و ستمکشی و رفع تبعیض ناروا و محو استبداد و خودکامگی و تأمین امنیت قضایی و تأمین حقوق همه جانبه مردم را از مهمترین اهداف و وظایف آن می داند، چنین تصمیم خلق الساعه و کارشناسی نشده ای، فی نفسه زیان و آسیب است. ثانیاً در روزگاری که مسئولان کشور مستمراً از ضرورت دفع تبلیغات منفی علیه نظام و کشور به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر، سخن می گویند و بخشی از توان کشور نیز معطوف این امر شده است، آیا تصویب این مقرره تبعیض آمیز و تحدید کنندۀ حقوق دفاعی مردم، بهترین بهانه را برای چنین تبلیغاتی فراهم نمی کند؟ ثالثاً فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟ آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین المللی بهره مند خواهند بود؟ رابعاً فلسفه وضع این حکم هرچه که باشد، نتیجه آن جز ایجاد رانت برای عده ای و ایجاد بدبینی و احساسِ غیر خودی بودن در تعداد بیشتری از وکلا نیست. وکلایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان متولد، پرورش یافته و یا کارگزار در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقلاب و کشور کرده اند. آیا چنین وضعی با سیاست راهبردی همدلی و همزبانی دولت و ملت سازگار است؟ آیا ایجاد چنین رانتی با سیاست های رسمی مبارزه با فساد و رانت خواری همخوانی دارد؟
۴- فرض کنیم فلسفه وضع تبصره ماده ۴۸، حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار کشور باشد و هدف آن باشد که صرفاً وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضائیه امکان دسترسی به آن ها را داشته باشند. در این صورت اولاً اطلاعاتی که به دستگاه قضایی ارائه می شود، ادله جرم است و اصولاً از چنان ویژگی امنیتی و سری برخوردار نیست که وضع این مقرره را با این همه توالی فساد توجیه کند ثانیاً این امر، اختصاصی به مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و در مراحل بعدی هم افرادی به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند ثالثاً مگر تاکنون چه مشکل عمده ای از این بابت از ناحیه وکلا گریبانگیر کشور شده است؟ گیرم که موردی هم یافت شود که وکیلی اطلاعاتی را به نادرست استفاده کرده و با او برخورد هم شده باشد، آیا به خاطر دستمال باید قیصریه را به آتش کشید و تخلف یک فرد را بهانه محدود کردن حقوق ملت و بی دفاع کردن مردم در مقابل مقامات عمومی قرار داد؟ این در حالی است که بی تردید وکلا در بین همه مشاغل و صنوف از حیث رعایت مصالح ملی و رعایت قانون، جایگاه ممتازی دارند. رابعاً حتی اگر این فلسفه در مورد جرائم امنیتی درست و واقع بینانه باشد، جرائم سازمان یافته با توجه به گستردگی مفهوم آن، از این جهت چه ویژگی و اقتضایی دارد و ذکر آن در تبصره ماده ۴۸ از چه فلسفه ای تبعیت می کند؟
۵- حکم این تبصره برای ریاست محترم قوه قضائیه هم تکلیفی خارج از قانون اساسی و در واقع مالایطاق وضع کرده است؛ اولاً بر اساس رویه شورای محترم نگهبان وظایف و مسئولیت های رؤسای قوا در قانون اساسی احصائی است و قوه ای نمی تواند تکلیف جدیدی برای رئیس قوه دیگر وضع نماید و اختیار و وظیفه ای فراتر از قانون اساسی برای او مقرر کند. کدام اصل قانون اساسی اجازه می دهد که چنین تکلیف و اختیاری راجع به یک حرفه و صنف به عهده رئیس محترم قوه قضائیه با این همه مسئولیت و وظیفه خطیر سپرده شود؟ ثانیاً رئیس قوه قضائیه بر اساس چه معیار و موازینی و با چه سازوکاری از بین دهها هزار وکیل دادگستری، افراد مورد تأیید را انتخاب کند؟ آیا با توجه به جایگاه رفیع رئیس قوه قضائیهمی توان تصور کرد چنین گزینشی بر اساس شناخت شخصی و بدون معیار صورت گیرد؟ در این صورت حقوق افرادی که ممکن است از ویژگی های حداکثری لازم برخوردار باشند ولی در مرئی و منظر رئیس قوه قضائیه و افراد مامور برای گزینش این افراد، قرار نگرفته باشند، از نظر شرعی و قانونی چه وضعی پیدا می کند؟ ثالثاً با توجه به آمره بودن قانون آئین دادرسی کیفری، وضع افرادی که هم اینک در حال وکالت در چنین پرونده هایی هستند و در فهرست معتمدان قرار نمی گیرند، چه می شود؟ رابعاً اگر قرار باشد لیست وکلای معتمد با دقت و بر اساس معیار مشخص صورت گیرد، تهیه آن ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد و تا آن زمان، حقوق دفاعی متهمان چه وضعی خواهد داشت؟ و قس علی هذا دهها پرسش بی پاسخ دیگر...
ریاست محترم جمهوری، وکلای دادگستری و حقوقدانان، دلسوزانه و نه از روی تعصب صنفی، این مقرره را فاقد توجیه علمی، دارای توالی فساد متعدد و مغایر قانون اساسی و مصالح ملی می دانند. آنچه بیان شد فقط شمه ای از مشکلات و تبعات تبصره مذکور است. کشور و نظام قضائی ما از قانونگذاری غیرشفاف و غیرعلمی در حوزه قضائی آسیب فراوان دیده است. چشم امید داریم این بار این تذکر به موقع، کشور و نظام ما را از گزند این مصوبه ناصواب مصون کند و به طریق قانونی مناسب، اصلاح فوری آن در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
در متن این نامه آمده است: بدین وسیله متن مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.
احتمالاً از طریق رسانه های عمومی استحضار یافته اید که متن جدید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب [۱]۱۳۹۲ در مورد لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، بهت زده کرده است. تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ از آن جهت مورد استقبال بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت که به زعم آنان بیشتر از قانون سابق به حقوق دفاعی متهم توجه داشت اما سرنوشت این قانون، تعلیق اجرا و نهایتاً در اقدامی عجیب و نادر اصلاح قانون آزمایشی قبل از اجرا و زدودن نقاط قوت آن، نه فقط حلاوت ناشی از تصویب یک قانون قابل قبول را از کام جامعه حقوقی زدود، بلکه طعم تلخ یأس را بر جای آن نشاند.
با این حال کانون وکلای دادگستری مرکز حسب وظیفه دینی، ملی، اخلاقی و حرفه ای خود برخی از اشکالات موجود در این مقرره را یادآوری می کند:
۱- سیر تصویب و تعلیق و اصلاح قبل از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، از هر جهت عجیب و نامتعارف است و تصمیم خلق الساعه و حیرت آور کمیسیون قضایی مجلس در متن جدید تبصره ماده ۴۸ را باید سطر برجسته این سیر نامتعارف دانست. در حالی که انتشار عمومی پیش نویس قوانین و به بحث گزاردن آن ها از لوازم ضروری و بدیهی مردم سالاری است. متن جدید تبصره مذکور که در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت متن اصلاحی قبلی با اصل ۳۵ قانون اساسی از حیث محدود کردن حق داشتن وکیل، به تصویب کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، فاقد هرگونه سابقه طرح در مراجع علمی، محافل قضایی و حقوقی است به نحوی که به ضرس قاطع می توان گفت خارج از مجموعه کمیسیون امور حقوقی و قضایی و احیاناً معدود مقامات قضایی پیشنهاد دهنده، احدی از حقوقدانان قبل از شروع اجرا از متن این تبصره آگاه نبوده است. اگرچه برخی اعضای محترم کمیسیون امور حقوقی و قضایی و حقوقدانان شورای نگهبان نیز در اظهارات غیررسمی، نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام کرده اند، با این حال حتی اگر همه اعضای محترم مذکور، موافق این تبصره بوده باشند، آیا سپردن تصمیم در مورد مهمترین حق دفاعی مردم در مقابل مقامات عمومی به معدودی از افراد بدون کمترین نظرخواهی از متخصصین و بدون بررسی در صحن علنی مجلس، شایسته یک نظام قانونگذاری مردم سالار است؟ به راستی کدام مصلحت، تصویب یک شبه و تقریباً پنهانی این مقرره را اقتضاء کرده است؟
۲- مغایرت این مصوبه با قانون اساسی جلوه های متعدد دارد. نخست آنکه این مصوبه با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت بیّن دارد. اصل مذکور به درستی حق داشتن وکیل را علی الاطلاق در زمره حقوق ملت آورده است. اطلاق این اصل و استفاده از کلمه «انتخاب» در متن آن، مقتضیِ آزادی افراد در برگزیدن وکیل است و بدیهی است که محدود کردن این حق به اراده یک مقام قضایی، با منطوق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد. ثانیاً بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۴ اصل مذکور، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مردو ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون را از وظایف بنیادی دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده است. این مصوبه از جهت ایجاد تبعیض ناروا بین وکلای دادگستری و ترجیح بلا مرجح عده ای بر عده دیگر و نیز از جهت تعارض با امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون، مغایر اصل مرقوم است.
۳- مصوبه مذکور از جهات مختلف با منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد اولاً این حکم جز تحدید حقوق مردم، فلسفه روشن و قابل درکی ندارد و برای نظامی که قانون اساسی آن کرامت انسانی، نفی ستمگری و ستمکشی و رفع تبعیض ناروا و محو استبداد و خودکامگی و تأمین امنیت قضایی و تأمین حقوق همه جانبه مردم را از مهمترین اهداف و وظایف آن می داند، چنین تصمیم خلق الساعه و کارشناسی نشده ای، فی نفسه زیان و آسیب است. ثانیاً در روزگاری که مسئولان کشور مستمراً از ضرورت دفع تبلیغات منفی علیه نظام و کشور به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر، سخن می گویند و بخشی از توان کشور نیز معطوف این امر شده است، آیا تصویب این مقرره تبعیض آمیز و تحدید کنندۀ حقوق دفاعی مردم، بهترین بهانه را برای چنین تبلیغاتی فراهم نمی کند؟ ثالثاً فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟ آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین المللی بهره مند خواهند بود؟ رابعاً فلسفه وضع این حکم هرچه که باشد، نتیجه آن جز ایجاد رانت برای عده ای و ایجاد بدبینی و احساسِ غیر خودی بودن در تعداد بیشتری از وکلا نیست. وکلایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان متولد، پرورش یافته و یا کارگزار در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقلاب و کشور کرده اند. آیا چنین وضعی با سیاست راهبردی همدلی و همزبانی دولت و ملت سازگار است؟ آیا ایجاد چنین رانتی با سیاست های رسمی مبارزه با فساد و رانت خواری همخوانی دارد؟
۴- فرض کنیم فلسفه وضع تبصره ماده ۴۸، حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار کشور باشد و هدف آن باشد که صرفاً وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضائیه امکان دسترسی به آن ها را داشته باشند. در این صورت اولاً اطلاعاتی که به دستگاه قضایی ارائه می شود، ادله جرم است و اصولاً از چنان ویژگی امنیتی و سری برخوردار نیست که وضع این مقرره را با این همه توالی فساد توجیه کند ثانیاً این امر، اختصاصی به مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و در مراحل بعدی هم افرادی به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند ثالثاً مگر تاکنون چه مشکل عمده ای از این بابت از ناحیه وکلا گریبانگیر کشور شده است؟ گیرم که موردی هم یافت شود که وکیلی اطلاعاتی را به نادرست استفاده کرده و با او برخورد هم شده باشد، آیا به خاطر دستمال باید قیصریه را به آتش کشید و تخلف یک فرد را بهانه محدود کردن حقوق ملت و بی دفاع کردن مردم در مقابل مقامات عمومی قرار داد؟ این در حالی است که بی تردید وکلا در بین همه مشاغل و صنوف از حیث رعایت مصالح ملی و رعایت قانون، جایگاه ممتازی دارند. رابعاً حتی اگر این فلسفه در مورد جرائم امنیتی درست و واقع بینانه باشد، جرائم سازمان یافته با توجه به گستردگی مفهوم آن، از این جهت چه ویژگی و اقتضایی دارد و ذکر آن در تبصره ماده ۴۸ از چه فلسفه ای تبعیت می کند؟
۵- حکم این تبصره برای ریاست محترم قوه قضائیه هم تکلیفی خارج از قانون اساسی و در واقع مالایطاق وضع کرده است؛ اولاً بر اساس رویه شورای محترم نگهبان وظایف و مسئولیت های رؤسای قوا در قانون اساسی احصائی است و قوه ای نمی تواند تکلیف جدیدی برای رئیس قوه دیگر وضع نماید و اختیار و وظیفه ای فراتر از قانون اساسی برای او مقرر کند. کدام اصل قانون اساسی اجازه می دهد که چنین تکلیف و اختیاری راجع به یک حرفه و صنف به عهده رئیس محترم قوه قضائیه با این همه مسئولیت و وظیفه خطیر سپرده شود؟ ثانیاً رئیس قوه قضائیه بر اساس چه معیار و موازینی و با چه سازوکاری از بین دهها هزار وکیل دادگستری، افراد مورد تأیید را انتخاب کند؟ آیا با توجه به جایگاه رفیع رئیس قوه قضائیهمی توان تصور کرد چنین گزینشی بر اساس شناخت شخصی و بدون معیار صورت گیرد؟ در این صورت حقوق افرادی که ممکن است از ویژگی های حداکثری لازم برخوردار باشند ولی در مرئی و منظر رئیس قوه قضائیه و افراد مامور برای گزینش این افراد، قرار نگرفته باشند، از نظر شرعی و قانونی چه وضعی پیدا می کند؟ ثالثاً با توجه به آمره بودن قانون آئین دادرسی کیفری، وضع افرادی که هم اینک در حال وکالت در چنین پرونده هایی هستند و در فهرست معتمدان قرار نمی گیرند، چه می شود؟ رابعاً اگر قرار باشد لیست وکلای معتمد با دقت و بر اساس معیار مشخص صورت گیرد، تهیه آن ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد و تا آن زمان، حقوق دفاعی متهمان چه وضعی خواهد داشت؟ و قس علی هذا دهها پرسش بی پاسخ دیگر...
ریاست محترم جمهوری، وکلای دادگستری و حقوقدانان، دلسوزانه و نه از روی تعصب صنفی، این مقرره را فاقد توجیه علمی، دارای توالی فساد متعدد و مغایر قانون اساسی و مصالح ملی می دانند. آنچه بیان شد فقط شمه ای از مشکلات و تبعات تبصره مذکور است. کشور و نظام قضائی ما از قانونگذاری غیرشفاف و غیرعلمی در حوزه قضائی آسیب فراوان دیده است. چشم امید داریم این بار این تذکر به موقع، کشور و نظام ما را از گزند این مصوبه ناصواب مصون کند و به طریق قانونی مناسب، اصلاح فوری آن در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
