۱۱۷۲ صرافی فاقد مجوز در بازار ارز

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک،دو سالی می شود که بانک مرکزی بنا را بر این گذاشته که بساط صرافی‌های غیرمجاز برچیده شوند؛ اگرچه در این مدت برخی اقدامات انجام شده است اما آنگونه که فعالان بازار ارز می گویند، این صرافی‌ها همچنان به فعالیت ارزی بدون مجوز مشغولند و به دلیل نیاز مردم به نقل و انتقال پول از مبادی غیررسمی و خارج از سیستم بانکی، آنها یکه تاز بازار ارز شده اند.

آنگونه که کارشناسان می گویند، وجود حدود ۱۱۷۲ صرافی غیرمجاز چیزی نیست که بتوان نقش آن را در اقتصاد نادیده گرفت و البته از کنار آنها به راحتی عبور کرد. تاکنون بانک مرکزی چندین بار در این زمینه اولتیماتوم داده است اما درآمدها و سودهای حاشیه ای آنقدر در دهان صرافی های غیرمجاز شیرین بوده است که حاضر نیستند به این راحتی از آنها دل بکنند.

کارشناسان می گویند که حتی یکی از این صرافی های غیرمجاز هم، برای اقتصاد کشور آن هم در شرایط حساس کنونی می تواند مشکل ساز باشد. بر همین اساس است که بسیاری معتقدند که صرافی های غیرمجاز باید هرچه زودتر ساماندهی شده و آنهایی که قابلیت دریافت مجوز ندارند، هرچه زودتر از صحنه فعالیت محو شوند.

البته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا اخیرا گفته است: در این آمارها اعلام شده است که متاسفانه از هزار و ۶۰۰ صرافی کشور تنها ۴۲۸ صرافی مجوز دارند و بیش از هزار صرافی بدون مجوز هستند که باید زیر بلیت قانون بیایند که این از مهمترین اهداف ما است.

در این میان، برخی مقامات دولتی نیز خبر از افزایش نرخ پرداختی به صرافی ها خبر می دهند و معتقدند که در شرایطی که سوئیفت و مبادلات بانکی رسمی، اجازه عمل ندارند، این صرافی ها هستند که بار اصلی اقتصاد و مبادلات مالی را به دوش می کشند، بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی خبر از افزایش هزینه جابه جایی پول و البته بالا رفتن ریسک از طریق صرافی ها خبر می دهد و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که جابه جایی پول در کشور دارد که نه ققط برای اروپا که به تازگی در آسیا نیز حادث شده است، همین نقل و انتقال از طریق صرافی است که علاوه بر اینکه هزینه های تبادل مالی را افزایش داده، ریسک را نیز بالا برده است.

وی می افزاید: وقتی شما می خواهید پول را جابه جا کنید، معمولا در دنیا سوئیفت و باز کردن ال سی مدنظر قرار می گیرد اما به دلیل اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند و سوئیفت کار نمی کند، جابه جایی وجوه کشور باید به صورت نقدی و از طریق صرافی‌ها صورت گیرد و بنابراین، درآمد خوبی برای صرافی ها ایجاد شده است.

به گفته کرباسیان، انتقال از طریق صرافی‌ها، چند تا خطر دارد که اولین خطر آن اشکالاتی است که ممکن است در مسیر جابه جایی پول رخ دهد و حتی پول هم به مقصد نرسد، چراکه افرادی در این بین هستند که باید این کار را انجام دهند و این ریسک دارد.

وی اظهار داشت: ریسک جابه جایی پول از طریق بانک‌ها صفر است در حالی که از طریق صرافی‌ها، ممکن است در چند مبادله، پول به کشور مقصد نرسد و این امر، هزینه بر است. بر این اساس هزینه نقل و انتقال پول برای ایران، بین ۵ تا ۱۴ درصد است که بستگی به نوع پول و مقصد پول دارد که این قیمت تمام شده پول را افزیاش می دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اگر نقل و انتقالات پول از طریق صرافی های غیرمجاز صورت گیرد، در عمل علاوه بر اینکه هزینه و ریسک بسیار بالا می رود، مشکلاتی هم ممکن است بروز کند که دولت‌ها نسبت به آن پاسخگو نیستند، چراکه صرافی ها غیرمجاز هستند.

در این میان عده ای هم، تحلیل‌های متفاوتی از صرافان خیابانی و غیرمجاز دارند و معتقدند که با صدور مجوز برای صرافی‌‌های بدون مجوز، آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرارگرفته و صرافی‌های غیرمجاز از کنار خیابان‌ها جمع آوری خواهند شد.

ابراهیم نکو نماینده مجلس در این رابطه با تاکید بر اینکه فعالیت صرافی‌های بدون مجوز غیرقانونی است و باید با آنها برخورد قاطع شود، می گوید: این قبیل صرافی‌ها قبل از آنکه کار به این مرحله برسد باید در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی کنند و بدون مجوز فعالیت نکنند.

وی با بیان اینکه با فعالیت صرافی‌های غیرمجاز، حق صرافی های مجاز با سابقه درخشان ضایع می شود، می افزاید: صدور مجوز برای صرافی‌ها و تحت پوشش نظارتی قرار گرفتن آنها موجب می‌شود تا صرافان غیر مجاز از کنار خیابان‌ها جمع آوری شده و بازار ارز به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند.

نکو با اشاره به فعالیت دلالان در بازار ارز، تاکید می کند: باید حلقه را برای آنها تنگ‌تر کرد، که یا به دنبال مجوز رفته و یا از بازار خارج شوند که با این امر بازار برای آنها ناامن می‌شود و یکی از این دو راه را انتخاب می کنند.

به هرحال به نظر می رسد در شرایطی که هزینه های نقل و انتقال پول به شدت افزایش یافته، دولت باید هرچه سریع‌تر صرافی های غیرمجاز را جمع آوری کرده تا حداقل مردم ریسک ناشی از فعالیت غیرقانونی این صرافی ها را هم نپردازند.