به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک،در خصوص بازگشتپذیری تحریمها چند موضوع اصلی وجود دارد:
۱ ـ سازوکار داوری در مورد نقض احتمالی تعهدات ایران،
۲ ـ نحوه اعمال مجدد تحریمها با توجه به نقش مهم چین و روسیه در این روند،
۳ ـ فوری بودن بازگشت تحریمها.
در
خصوص ساز و کار داوری در مورد نقض احتمالی تعهدات ایران، هنوز اجماعی حاصل
نشده است. طرف مقابل معتقد است که این وظیفه آژانس است که حکمیت این موضوع
را بر عهده داشته باشد، ولی ایران معتقد است بر طبق سند لوزان، آژانس دو
نقش را بیشتر بر عهده ندارد: یکی تأیید اقدامات اجرایی ایران در زمینه
تعهدات و اعمال محدودیتهای ذکر شده در متن برجام و دوم حل مسائل مربوط به
پی ام دی در همکاری با ایران. این اختلاف و عدم اجماع به قوت خود باقی است و
هنوز دو طرف به فرمولی برای حل آن نرسیده اند.
دومین اختلاف به
نحوه اعمال تحریمها برمیگردد. ایالات متحده ادعا میکند با توجه به
اینکه ممکن است ایران در هر مرحله از توافق به نقض تعهدات خود مبادرت کند و
از آنجا که ساز و کار صدور قطعنامه شورای امنیت برای اعمال تحریمها بسیار
دشوار است و در این مسیر، روسیه و چین ممکن است همراهی از خود نشان ندهند،
باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که اعمال تحریمها خودکار صورت بگیرد.
این
مسأله از سوی چین و روسیه مورد پذیرش قرار نگرفته است و این کشورها
محدودیت بر حق رأی وتوی خود را نپذیرفته اند. ضمن اینکه مکانیزم مورد نظر
ایالات متحده را ناقض قوانین مربوط به شورای امنیت میدانند.
ابهامی
که در اینجا وجود دارد این است که به فرض پذیرش مکانیزم خودکار بازگشت
تحریمها، چه ضمانتی وجود دارد که در این مسیر سوء استفاده ای از آن نشود و
استفاده از این مکانیزم، سلیقه ای و با اغراض سیاسی صورت نگیرد؟ البته
بخش اعظم این ابهام به مشکل ساز و کار حکمیت نیز مربوط میشود و اینکه در
نهایت حکمیت به چه صورت میخواهد تصمیم گیری کند و هر کدام از اعضا چه نقش و
وزنه ای در آن خواهند داشت.
در خصوص فوری بودن بازگشت تحریمها نیز
باید گفت، ایالات متحده ادعا میکند چون نقض احتمالی تعهدات ایران ممکن
است در کل فرآیند راستی آزمایی ایران اخلال به وجود آورد، بازگشت تحریمها
نیز باید فوری و در عرض چند روز صورت پذیرد. این موضوع هم محل بحث است و
از جمله این ابهام از سوی ایران، روسیه و چین مطرح شده که همسان سازی
اقدامات ممکن است رعایت نشود. به این صورت که آیا هر گونه نقض احتمالی تعهد
از سوی ایران و در حدی که یا به کل توافق لطمه نزند و یا جزئیتر از آن
باشد که آسیبی به فرآیند راستی آزمایی وارد کند و یا اساسا ناشی از
سوءتفاهم باشد باید موازی بازگشت فوری تحریمها باشد؟
در این صورت
عکس قضیه چگونه اتفاق میافتد؟ اگر ایالات متحده و یا هر یک از اعضایی که
در قبال ایران متعهد شدند، تعهد خود را نقض کنند، ایران چگونه بایست عمل
کند؟ بازگشت فوری ایران به دوران قبل از محدودیتها امکانپذیر نیست و
زمانبر است. این ناهمسانی و غیر برابر بودن اقدامات متقابل چگونه
توجیهپذیر است؟
ابهامات دیگری نیز در این سیر وجود دارد که حکمیت
هر نهاد، کمیسیون و یا کشوری که میخواهد داوری نقض تعهدات طرفین را انجام
دهد به چه صورت و با چه ابزارهایی میتواند این مسأله را اثبات نماید؟ ضمن
اینکه دعاوی ایران به چه صورت باید بررسی شوند؟ اگر طرف مقابل بر خلاف
تعهدات خود عمل نماید، این نهاد چگونه باید ادعای ایران را بررسی کند؟ آیا
به فرض مثال اگر ایالات متحده در تعهدات خود در زمینه لغو تحریمها نقضی
مرتکب شود، نهاد حکمیت میتواند به ایران حکم دهد که محدودیتها علیه
برنامه خود را لغو کند؟
موضوع دیگر این است که ایران چه نقشی در این
نهاد حکمیت دارد؟ اساسا در فرآیند تصمیم گیریها نقش ایران باید به چه
صورت باشد؟ در صورت اینکه ساز و کار به صورت اجماعی باشد، ممکن است تصمیمات
شورا تحت تأثیر اختلافات و سلایق متفاوت طرفین به بن بست برسد و یا رأی
وتوی یک کشور در زمینه نقض تعهد هر یک از کشورها میتواند کل فرآیند را به
خطر اندازد.
در هر صورت، ابهامات متعدد دیگری در این زمینه وجود
دارد و البته هر ساز و کاری که در این زمینه بخواهد تعبیه شود، قطعا باید
همه این پیچیدگیها را مد نظر قرار داده و مهم تر از آن نقش ایران در این
مسیر را نیز مشخص نماید. بدیهی است همان گونه که مقامات ایران متذکر شده
اند، اجماع در خصوص ساز و کار برگشت پذیری تحریمها باید حتما در چهارچوب
کلی برگشت پذیری اقدامات متقابل تدوین شود و به همان اندازه که ساز و کار
برگشت پذیری تحریمها مورد توجه است، ساز و کار برگشت پذیری اقدامات و
محدودیتهای اعمال شده علیه برنامه هسته ای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته
و تعبیه شود.
البته این موضوع محل مباحثه بسیار است و چنانچه
مقامات طرفین گفته اند، در یک ساز و کار بسیار پیچیده و متنوع بررسی
خواهد شد. در عین حال آنچه مبرهن است و به پایداری توافق احتمالی کمک
میکند، این است که ساز و کار تعبیه شده باید با جزئیات دقیق آن در متن
توافق احتمالی به صراحت ذکر شود.