به گزارش پایگاه 598 ، حمیدرضا جانباز در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا از ورود پمپهای خارجی به کشور مطلع هستید، چرا که گفته میشود شما یکی از مخالفان ورود این پمپها به کشور هستید، گفت: این اتفاق نیفتاده است. ما در 2 سال گذشته به شرکتهای آبفا تأکید کردهایم که هم الکتروموتور و هم پمپها را از تجهیزات و تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.
وی ادامه داد: نمونه موفق آن هم تلمبهخانه ای بود که سال گذشته با دستور رئیس جمهور جهت تأمین آب اهواز راه اندازی و مقرر شد در این تلمبهخانه از پمپها و الکتروموتورهای 100 درصد ایرانی استفاده شود.
جانباز گفت: امیدواریم این موضوع در اکثر تلمبهخانههایی که مشابه خارجی نداریم، ادامه پیدا کند و از پمپ ایرانی استفاده شود،اما آنجاهایی که ارتفاع تلمبهخانه بالا است و فشار آب بالا نیاز به تولید است آن را هم کمک میکنیم که ایرانی شود و اگر مشابه ایرانی نداشت از خارجی استفاده میکنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه نگاه ما این است در شرایطی که در تحریم هستیم و تولیدکنندگان مشکل دارند ما آنها را حمایت کنیم، تصریح کرد: ما یک کار مشترک با دانشگاه تهران انجام دادیم و یک مؤسسه توربو ماشینهای آبی که خیلی از کارخانجات پمپسازی ایرانی مرهون زحمات این تیم هستند. تیمی که مهندسی معکوس کرده و خط تولید راهاندازی کردند و الان به جرأت میتوانم بگویم که خیلی از تجهیزات مورد نیاز را از داخل میتوانیم تأمین کنیم.
جانباز ادامه داد: به عنوان مثال در مورد آب شیرینکنها انتظار ما این است که غیر از غشاها یا اعضا، کلیه تجهیزات مورد نیاز را در داخل احداث میکنیم و تقریباً حدود 2 ماه گذشته با کار مشترکی که با دانشگاه صنعتی شریف انجام دادیم الکتروموتورهایی را طراحی کردند که اینها متصل به پمپهای فشار بالا هستند.
وی افزود: ما تا 2 ماه قبل در این قسمت از پمپها به خارجیها وابسته بودیم و اینها را هم از 2 ماه قبل به این طرف نمونههایی را تولید کردهاند که در کوتاهمدت به نمونههای صنعتی تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: در خصوص آن موضوع واردات پمپها نیز اختلافی بین موضوع وجود ندارد و به هر حال یک مناقصه بوده که 3 سال پیش برگزار شده بود با دستور چیتچیان وزیر نیرو قرار بر این شد که یک بازنگری شود که از تجهیزات ایرانی استفاده شود.
به گفته وی، این مناقصه مربوط به 3 سال گذشته و برنده آن کنسرسیوم ایرانی - خارجی بوده است که با دستور چیتچیان دستور ابطال این مناقصه صادر شده است.