پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
آنچه درباره آسانژ قابل بحث است اين است که « پديده آسانژ» يا «پديده ويکي ليکس» تداوم جنبش‌هاي اجتماعي در کشورهاي اروپايي است که ضد سرمايه‌داري و ضد رفتار پنهان‌گر شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي است. اقدامات پنهان‌گر دولت و شرکت‌هاي چند مليتي به فجايعي مي‌انجامد که در نهايت لزوم افشاسازي آنچه در خفا مي‌گذرد را برجسته مي‌کند. به‌طور مثال، آنچه در بوپال هند رخ داد يا آنچه در چرنوبيل به وقوع پيوست باعث تقويت اين گونه جنبش‌هاي اجتماعي شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، پديده ويکي ليکس در زمره پديده‌هاي نويني است که بايد با چشمي ديگر به آن
نگريست. اين پديده محصول تحولاتي است که از قرن ۲۰ آغاز و ادامه يافته تا
به دوران کنوني رسيده است. بنابراين براي ريشه‌يابي اين پديده بايد به
گذشته بازگرديم و ريشه آن را در تحولات اجتماعي دريابيم و ببينيم چه شد که
ويکي ليکس سر بر آورد. در اين نوشتار، ويکي ليکس به عنوان يک «نماد» در نظر
گرفته شده است که ساير تحولات را مي‌توان با استناد به آن مورد ارزيابي
قرار داد. اين «نماد» بودن در خلال مفاهيم و توضيحات زير بيان شده است.
ريشه‌هاي ويکي ليکس را مي‌توان در جنبش‌هاي اجتماعي جست‌وجو کرد که از جنگ دوم جهاني به بعد شکل گرفت. مصداق اين تحولات جنبش‌هاي دانشجويي بودند که در آلمان (و تحت تاثير انديشه‌هاي هابرماس) شکل گرفت و فرانسه و ساير کشورها را در نورديد. اين بدين معناست که حرکت‌هاي اجتماعي در حد مقدورات خود توانسته بر قدرت تاثيراتي داشته باشد. به دنبال تحولات مربوط به جنگ سرد دو قطب شرق و غرب در جهان شکل گرفت و به دنبال آن کشورهاي اقماري هم پديد آمدند که حامي يکي از بلوک شرق يا غرب بودند. نکته اين است که در بلوک غرب يک صداي سومي هم در حال شکل‌گيري بود.
آنگاه که اين صداي سوم [جنبش‌هاي دانشجويي اعتراضي] به دولت‌هاي خود مي‌تاختند با انگ «عامل کمونيست بودن» طرد شده و به چپ‌گرايي متهم مي‌شدند. اين صداي سوم در اشکال مختلفي متجلي شدند. از يک سو در قامت جنبش‌هاي دانشجويي سر بر آوردند و از سوي ديگر در برخي کشورها در جامه جنبش‌هاي ضد جنگ در آمدند. به‌طور مثال، در دهه ۸۰ اعتراضاتي در آلمان در گرفت که مخالف حضور موشک‌هاي آمريکايي در اروپا به ويژه در آلمان بود. اتفاقي که در آلمان عليه موشک‌هاي آمريکايي رخ داد تغييري کيفي در سياست‌هاي اروپا به وجود آورد و پس از آن انگليسي‌ها در دوران تاچر عليه موشک‌هاي آمريکايي دست به کار شده و به ميدان آمدند.اين تفکر سوم در چارچوب جنبش‌هاي اجتماعي قابل تعبير و تفسير است. اين جنبش روي اهداف حداقلي متحد و متشکل شده و با هدف تاثيرگذاري بر افکار عمومي به ميدان مي‌آيد. جنبش‌هاي اجتماعي نه همانند جهان سوم به کودتا مي‌گرايد و نه به قدرت نمايي تمايل مي‌يابد بلکه از دل مردم برخاسته و مردمي هستند. در حال حاضر، اين جنبش در عرصه مجازي فعال شده و قابل مشاهده است.
در عرصه اينترنت اين جنبش‌هاي اجتماعي به عنوان «گروه‌هاي مجازي اجتماعي» که قدرت شبکه‌اي وسيعي در عرصه اينترنت دارند مجال ظهور يافتند. بنابراين، امروز اين قدرت شبکه‌اي است که مهم مي‌نمايد. اتفاقي که در مورد ويکي ليکس و موسس آن رخ داد اين است که درست است که «جوليان آسانژ» به عنوان يک «فرد» شناخته مي‌شود اما او خود را بخشي از جنبش اجتماعي مي‌داند که به جاي حضور در ميادين عمومي يا خيابان‌ها، فضاي مجازي را براي خود برگزيده و در عرصه اينترنت تداوم يافته است.
آنچه درباره آسانژ قابل بحث است اين است که « پديده آسانژ» يا «پديده ويکي ليکس» تداوم جنبش‌هاي اجتماعي در کشورهاي اروپايي است که ضد سرمايه‌داري و ضد رفتار پنهان‌گر شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي است. اقدامات پنهان‌گر دولت و شرکت‌هاي چند مليتي به فجايعي مي‌انجامد که در نهايت لزوم افشاسازي آنچه در خفا مي‌گذرد را برجسته مي‌کند. به‌طور مثال، آنچه در بوپال هند رخ داد يا آنچه در چرنوبيل به وقوع پيوست باعث تقويت اين گونه جنبش‌هاي اجتماعي شد.
«ويکي‌ها» به مثابه رسانه‌هاي اجتماعي و ابزار جديد افشاسازي
بنابراين، اين نيروهاي اجتماعي که در جنبش‌هاي – مثلا – زيست محيطي، دانشجويي و... بودند اکنون در قامت نيروهاي اجتماعي حامي ويکي ليکس در آمده‌اند. اين نيروهاي اجتماعي، نيروهايي خارج از مرزهاي ملي هستند که در اينترنت يکديگر را يافته‌اند. وجه تمايز اين جنبش اين است که درگيري‌هاي قومي – نژادي در آن ديده نشده و حتي فراتر از ديدگاه‌هايي از اين دست هستند. در علوم اجتماعي، ويکي‌ها را رسانه‌هاي اجتماعي (Social Medias) مي‌ناميم. حال يکي بر خود نام «ويکي پديا» مي‌نهد و ديگري ويکي ليکس و آن يکي اوپن ليکس و.... ويکي‌ها به گونه‌اي هستند که فضايي در آن تعبيه شده که کاربران مجموعه‌اي از اطلاعات را روي آن مي‌نهند و ويراستاران يا مسوولان «ويکي»ها اقدام به تصحيح آنها و در نهايت انتشار آنها مي‌کنند.
در واقع، واژه «leak » يعني درز دادن يا نشت دادن با «ويکي» همراه است؛ يعني اطلاعاتي که از سوي کاربران روي فضاي مجازي درز داده مي‌شود. بعد از جنگ جهاني دوم در غرب واژه «دموکراسي» شکل مي‌گيرد و سپس مفهوم آزادي به دنبال آن قرار مي‌گيرد. دنياي سرمايه‌داري مدعي است که اين دو مفهوم با هم همراه هستند. پس از آن به واژه ديگري برخورد مي‌کنيم که « تبليغات» نام دارد و در دوران جنگ يا صلح شدت و ضعف دارد. اما واژه چهارمي که شکل گرفت به « Publicity » معروف شد. يعني «عمومي کردن اطلاعات» که در فارسي به آوازه‌گري ترجمه شده است. يا عمومي کردن آنچه که مردم بايد بدانند. اين واژه يک نوع اطلاع‌رساني است که نه تنها زهر تبليغات را ندارد بلکه «خير عمومي» نيز در آن نهفته است و در واقع با کلمه Public هم خانواده است.
در تبليغات هر آنچه بخواهند به مردم مي‌دهند اما در Publicity چنين نيست. وجه تمايز اين دو در اين است که اساسا دولت‌ها بر اساس يکسري مصالح يا منفعت‌ها از انتشار برخي اخبار ممانعت مي‌ورزند و به اصطلاح برخي را به صورت secrecy نگاه مي‌دارند.
درز دادن اطلاعات به مثابه نبردي است ميان روزنامه‌نگاري و سازمان‌هاي دولتي يا تجار حاکم در جامعه. روزنامه‌نگار خود را مدافع جامعه مي‌پندارد و سازمان‌هاي دولتي خود را مدافع دولت. در اينجا يک واژه مرز ميان اين دو را متمايز مي‌کند و آن «امنيت» [ملي] است. در دنياي پيش از اينترنت امنيت ملي در مرزهاي جغرافيايي تعريف مي‌شد. پس از آن واژه ديگري تحت عنوان «حاکميت ملي» پديد آمد. با آمدن ماهواره‌ها و اينترنت، تعريف قدرت حاکميت ملي دگرگون شد. در اينجا تنها مرز جغرافيايي مطرح نيست. امنيت در عرصه تکنولوژي‌هاي ارتباطي در حال حاضر در قوانين کشورها يکسان نيست. پديده جهاني شدن که در آن ارزش‌هاي جهاني يکي مي‌شود هنوز به وجود نيامده و عملي نشده است.
بنابراين، يکسري تعارضات در اين زمينه ديده مي‌شود. آنچه در اينترنت ديده مي‌شود اين است که آن جنبش – که پيش از اين ذکر آن به ميان آمد – مرز خاصي ندارد اما سرانجام به يک جايي مي‌رسد که يکسري ارزش‌هاي بين‌المللي حاکم مي‌شود و اينترنت ديگر با مرزهاي ملي طرف نيست بلکه با ارزش‌هاي بين‌المللي طرف است که در همه دنيا يکسان انگاشته مي‌شود و بر همين اساس، مفاهيم امنيت ملي و بين‌المللي نيز باز تعريف مي‌شود.
امنيت اطلاعات در فضاي مجازي و پيام‌هاي بازداشت و آزادي آسانژ
در مورد امنيت اطلاعات در اينترنت مباحث فراواني مطرح شده است. يک بخش از ماجراي ويکي ليکس اين است که يکسري پرسش‌هاي جديد را مطرح کرده است. اين پرسش‌ها نشان مي‌دهد که:
الف- خلأهاي قانوني وجود دارد که کسي نتوانسته پاسخي به آنها بدهد. طبق قانون اساسي آمريکا کسي را نمي‌توان به علت انتشار اين اسناد در وزارت خارجه آمريکا محاکمه کرد چراکه بر اساس قانون اساسي اين کشور، انتشار اطلاعات مربوط به مسائل عمومي مجاز است و محدوديتي در کار نيست. معناي ديگر سخن اين است که سندها بيرون آمدند اما قادر به دستگيري يا بازداشت کسي نيستند. آمريکايي‌ها در حال مرور قوانين خود براي يافتن بندي هستند که بر مبناي آن اگر يک خارجي اين اطلاعات را به بيرون درز داده باشد و در زمان جنگ باشد چه بايد کرد.
به عبارت ديگر، از آنجا که امکان تحت پيگرد قرار دادن چنين افرادي بر اساس قانون اساسي نيست لذا حقوق‌دانان آمريکايي به دنبال راه حلي هستند تا با افزودن بند يا متممي به قانون اساسي بتوانند چنين فرد يا افرادي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند. تحت شرايط فعلي آسانژ قابل پيگرد نيست.
ب- بازداشت آسانژ در لندن و سپس آزادي زودهنگام او اين پيام را مخابره کرد که حرفه روزنامه‌نگاري پيروز است و اين روزنامه‌نگاري بود که زمينه‌ساز آزادي او از زندان شد. در واقع، فضاي روشنفکري در روزنامه‌نگاري اروپايي - که لندن يک شاخه آن است - اين اقدام را در چارچوب منافع مردم يا «شهروندان جهان» مي‌دانست و نشان داد که اقدام آسانژ حرکتي مثبت است. آسانژ در اينجا به عنوان يک «شهروند جهاني» شناخته مي‌شود. او شهروند استرالياست و مسوولان اين کشور از جمله نخست‌وزير آن اعلام کردند که طبق قوانين استراليا وي کار خطايي مرتکب نشده و تحت پيگرد قانوني نيست.
آسانژ در سوئد هم زندگي و کار کرده و چون اين کشور داراي پيشرفته‌ترين قانون اطلاعاتي است و حق دانستن اطلاعات در اين کشور حقي اساسي است لذا نمي‌توانند او را به دليل انتشار اطلاعات تحت پيگرد قرار دهند. بنابراين، رسانه‌اي جديد به نام اينترنت وارد ميدان شده که به آن تکنولوژي آزادي يا (Technology of Freedom) مي‌گويند. اين آزادي هميشه با دو قيد محدود مي‌شود: يکي اينکه امنيت را به خطر مي‌اندازد و ديگر آنکه هرج و مرج به بار مي‌آورد.
در اينجا روي کشورهاي جهان سوم متمرکز مي‌شويم. علت اين است که اين کشورها برخي قواعد را به پيش نبرده‌اند و با اين تکنولوژي رشد نکرده‌اند و از آن عقب مانده‌اند. معناي ديگر اين سخن اين است که يک فاصله فرهنگي در استفاده از تکنولوژي در اين کشورها وجود دارد. بحث publicity يا دسترسي به اطلاعات در اين کشورها رواج بسيار دارد و يکي از حوزه‌هاي نزاع کشورهاي جهان سوم با دولت‌هاي‌شان در همين حوزه است: يعني حق دسترسي به اطلاعات. در اين کشورها قانون يا حد و مرزي براي آن مشخص نشده است. اين کشورها هنوز به مرحله پابليسيتي نرسيده‌اند و دولت‌ها خود را موظف نمي‌دانند که اقداماتي را که انجام مي‌دهند به اطلاع عموم مردم برسانند.
ویکی لیکس و اهتمام بیشتر سیاست مداران بر عدم ادای اظهارات سخیف
به عبارت ديگر، آنچه را جوليان آسانژ انجام مي‌دهد را مي‌توان بخشي از «روزنامه‌نگاري مدرن» ناميد. در کشورهايي که گرايشات )تقريبا) چپ وجود دارد به اين جنبش‌هاي اجتماعي بهاي بيشتري داده و به آنها نزديک‌تر هستند. به همين دليل است که دولت دموکرات آمريکا نمي‌تواند با ويکي ليکس برخورد تندي داشته باشد چراکه خلاف شعارهاي نظري و پايگاه دائمي دموکرات‌هاست.
آنچه نمايندگان سيا مي‌گويند مخالفت با اين قضيه است مبني بر اينکه انتشار اين اسناد امنيت ملي آمريکا را زير سوال برده است. ديدگاه دوم معتقد است که درز دادن اطلاعات گاهي براي تست افکار عمومي است. يعني وزارت خارجه آمريکا براي چرخش در سياست خارجي يکسري از اطلاعات را منتشر و فضايي را باز مي‌کند تا بتواند افکار عمومي را بسنجد. ديدگاه سوم اين است که آنجا که سخنان رکيک بيان شده است هدف اين است که حس بدبيني ميان برخي کشورها يا رهبران ايجاد کرده و به نوعي به اختلاف افکني مبادرت ورزيده تا از آب گل آلود ماهي بگيرند تا بر همين اساس، تضادي ايجاد شده و حذف‌هايي صورت گيرد.
باري، تصور اينکه دنياي جديد برآمده فاقد ايراد و اشتباه است صحيح نيست. در حال حاضر، تنها يک آسانژ هست و روزنامه‌نگاري اروپايي که در دفاع از آزادي بيان مصرند از پديده ويکي ليکس و آسانژ دفاع مي‌کنند.
مصداق بارز اين دفاع را مي‌توان در حمايت « سازمان مبارزه براي آزادي‌هاي فردي و اجتماعي» از آسانژ دانست. گفته مي‌شد که براي آزادي موسس ويکي ليکس چند هزار دلار (يا پوند) لازم بود که بايد به صورت نقدي پرداخت مي‌شد. اين بسيج براي پرداخت صورت گرفت به گونه‌اي که حتي جان پيلجر نيز به دفاع از آن برخاست.
اين آزادي نشان مي‌دهد که يک جمعيتي عاقلانه از اين امر حمايت مي‌کند. اين جمعيت « دولت» نيست بلکه در چارچوب همان جنبش‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد. شرايطي را که ويکي ليکس پديد آورد باعث خواهد شد که قوانين جديد وضع شود و تکنولوژي جديدي در جهان شکل گيرد. از سوي ديگر، اينکه يک ديپلمات در ظاهر يک شخصيت دارد اما در خفا چهره ديگر باعث ايجاد دوگانگي در ديپلماسي سنتي بود و پديده ويکي ليکس اين دوگانگي را تا حدي از ميان مي‌برد چرا که ديپلمات‌ها از اين پس به اين باور مي‌رسند که سخنان سخيف ممکن است روزي ديگر و در قالبي ديگر نمايان شود.
ريشه‌هاي ويکي ليکس را مي‌توان در جنبش‌هاي اجتماعي جست‌وجو کرد که از جنگ دوم جهاني به بعد شکل گرفت. مصداق اين تحولات جنبش‌هاي دانشجويي بودند که در آلمان (و تحت تاثير انديشه‌هاي هابرماس) شکل گرفت و فرانسه و ساير کشورها را در نورديد. اين بدين معناست که حرکت‌هاي اجتماعي در حد مقدورات خود توانسته بر قدرت تاثيراتي داشته باشد. به دنبال تحولات مربوط به جنگ سرد دو قطب شرق و غرب در جهان شکل گرفت و به دنبال آن کشورهاي اقماري هم پديد آمدند که حامي يکي از بلوک شرق يا غرب بودند. نکته اين است که در بلوک غرب يک صداي سومي هم در حال شکل‌گيري بود.
آنگاه که اين صداي سوم [جنبش‌هاي دانشجويي اعتراضي] به دولت‌هاي خود مي‌تاختند با انگ «عامل کمونيست بودن» طرد شده و به چپ‌گرايي متهم مي‌شدند. اين صداي سوم در اشکال مختلفي متجلي شدند. از يک سو در قامت جنبش‌هاي دانشجويي سر بر آوردند و از سوي ديگر در برخي کشورها در جامه جنبش‌هاي ضد جنگ در آمدند. به‌طور مثال، در دهه ۸۰ اعتراضاتي در آلمان در گرفت که مخالف حضور موشک‌هاي آمريکايي در اروپا به ويژه در آلمان بود. اتفاقي که در آلمان عليه موشک‌هاي آمريکايي رخ داد تغييري کيفي در سياست‌هاي اروپا به وجود آورد و پس از آن انگليسي‌ها در دوران تاچر عليه موشک‌هاي آمريکايي دست به کار شده و به ميدان آمدند.اين تفکر سوم در چارچوب جنبش‌هاي اجتماعي قابل تعبير و تفسير است. اين جنبش روي اهداف حداقلي متحد و متشکل شده و با هدف تاثيرگذاري بر افکار عمومي به ميدان مي‌آيد. جنبش‌هاي اجتماعي نه همانند جهان سوم به کودتا مي‌گرايد و نه به قدرت نمايي تمايل مي‌يابد بلکه از دل مردم برخاسته و مردمي هستند. در حال حاضر، اين جنبش در عرصه مجازي فعال شده و قابل مشاهده است.
در عرصه اينترنت اين جنبش‌هاي اجتماعي به عنوان «گروه‌هاي مجازي اجتماعي» که قدرت شبکه‌اي وسيعي در عرصه اينترنت دارند مجال ظهور يافتند. بنابراين، امروز اين قدرت شبکه‌اي است که مهم مي‌نمايد. اتفاقي که در مورد ويکي ليکس و موسس آن رخ داد اين است که درست است که «جوليان آسانژ» به عنوان يک «فرد» شناخته مي‌شود اما او خود را بخشي از جنبش اجتماعي مي‌داند که به جاي حضور در ميادين عمومي يا خيابان‌ها، فضاي مجازي را براي خود برگزيده و در عرصه اينترنت تداوم يافته است.
آنچه درباره آسانژ قابل بحث است اين است که « پديده آسانژ» يا «پديده ويکي ليکس» تداوم جنبش‌هاي اجتماعي در کشورهاي اروپايي است که ضد سرمايه‌داري و ضد رفتار پنهان‌گر شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي است. اقدامات پنهان‌گر دولت و شرکت‌هاي چند مليتي به فجايعي مي‌انجامد که در نهايت لزوم افشاسازي آنچه در خفا مي‌گذرد را برجسته مي‌کند. به‌طور مثال، آنچه در بوپال هند رخ داد يا آنچه در چرنوبيل به وقوع پيوست باعث تقويت اين گونه جنبش‌هاي اجتماعي شد.
«ويکي‌ها» به مثابه رسانه‌هاي اجتماعي و ابزار جديد افشاسازي
بنابراين، اين نيروهاي اجتماعي که در جنبش‌هاي – مثلا – زيست محيطي، دانشجويي و... بودند اکنون در قامت نيروهاي اجتماعي حامي ويکي ليکس در آمده‌اند. اين نيروهاي اجتماعي، نيروهايي خارج از مرزهاي ملي هستند که در اينترنت يکديگر را يافته‌اند. وجه تمايز اين جنبش اين است که درگيري‌هاي قومي – نژادي در آن ديده نشده و حتي فراتر از ديدگاه‌هايي از اين دست هستند. در علوم اجتماعي، ويکي‌ها را رسانه‌هاي اجتماعي (Social Medias) مي‌ناميم. حال يکي بر خود نام «ويکي پديا» مي‌نهد و ديگري ويکي ليکس و آن يکي اوپن ليکس و.... ويکي‌ها به گونه‌اي هستند که فضايي در آن تعبيه شده که کاربران مجموعه‌اي از اطلاعات را روي آن مي‌نهند و ويراستاران يا مسوولان «ويکي»ها اقدام به تصحيح آنها و در نهايت انتشار آنها مي‌کنند.
در واقع، واژه «leak » يعني درز دادن يا نشت دادن با «ويکي» همراه است؛ يعني اطلاعاتي که از سوي کاربران روي فضاي مجازي درز داده مي‌شود. بعد از جنگ جهاني دوم در غرب واژه «دموکراسي» شکل مي‌گيرد و سپس مفهوم آزادي به دنبال آن قرار مي‌گيرد. دنياي سرمايه‌داري مدعي است که اين دو مفهوم با هم همراه هستند. پس از آن به واژه ديگري برخورد مي‌کنيم که « تبليغات» نام دارد و در دوران جنگ يا صلح شدت و ضعف دارد. اما واژه چهارمي که شکل گرفت به « Publicity » معروف شد. يعني «عمومي کردن اطلاعات» که در فارسي به آوازه‌گري ترجمه شده است. يا عمومي کردن آنچه که مردم بايد بدانند. اين واژه يک نوع اطلاع‌رساني است که نه تنها زهر تبليغات را ندارد بلکه «خير عمومي» نيز در آن نهفته است و در واقع با کلمه Public هم خانواده است.
در تبليغات هر آنچه بخواهند به مردم مي‌دهند اما در Publicity چنين نيست. وجه تمايز اين دو در اين است که اساسا دولت‌ها بر اساس يکسري مصالح يا منفعت‌ها از انتشار برخي اخبار ممانعت مي‌ورزند و به اصطلاح برخي را به صورت secrecy نگاه مي‌دارند.
درز دادن اطلاعات به مثابه نبردي است ميان روزنامه‌نگاري و سازمان‌هاي دولتي يا تجار حاکم در جامعه. روزنامه‌نگار خود را مدافع جامعه مي‌پندارد و سازمان‌هاي دولتي خود را مدافع دولت. در اينجا يک واژه مرز ميان اين دو را متمايز مي‌کند و آن «امنيت» [ملي] است. در دنياي پيش از اينترنت امنيت ملي در مرزهاي جغرافيايي تعريف مي‌شد. پس از آن واژه ديگري تحت عنوان «حاکميت ملي» پديد آمد. با آمدن ماهواره‌ها و اينترنت، تعريف قدرت حاکميت ملي دگرگون شد. در اينجا تنها مرز جغرافيايي مطرح نيست. امنيت در عرصه تکنولوژي‌هاي ارتباطي در حال حاضر در قوانين کشورها يکسان نيست. پديده جهاني شدن که در آن ارزش‌هاي جهاني يکي مي‌شود هنوز به وجود نيامده و عملي نشده است.
بنابراين، يکسري تعارضات در اين زمينه ديده مي‌شود. آنچه در اينترنت ديده مي‌شود اين است که آن جنبش – که پيش از اين ذکر آن به ميان آمد – مرز خاصي ندارد اما سرانجام به يک جايي مي‌رسد که يکسري ارزش‌هاي بين‌المللي حاکم مي‌شود و اينترنت ديگر با مرزهاي ملي طرف نيست بلکه با ارزش‌هاي بين‌المللي طرف است که در همه دنيا يکسان انگاشته مي‌شود و بر همين اساس، مفاهيم امنيت ملي و بين‌المللي نيز باز تعريف مي‌شود.
امنيت اطلاعات در فضاي مجازي و پيام‌هاي بازداشت و آزادي آسانژ
در مورد امنيت اطلاعات در اينترنت مباحث فراواني مطرح شده است. يک بخش از ماجراي ويکي ليکس اين است که يکسري پرسش‌هاي جديد را مطرح کرده است. اين پرسش‌ها نشان مي‌دهد که:
الف- خلأهاي قانوني وجود دارد که کسي نتوانسته پاسخي به آنها بدهد. طبق قانون اساسي آمريکا کسي را نمي‌توان به علت انتشار اين اسناد در وزارت خارجه آمريکا محاکمه کرد چراکه بر اساس قانون اساسي اين کشور، انتشار اطلاعات مربوط به مسائل عمومي مجاز است و محدوديتي در کار نيست. معناي ديگر سخن اين است که سندها بيرون آمدند اما قادر به دستگيري يا بازداشت کسي نيستند. آمريکايي‌ها در حال مرور قوانين خود براي يافتن بندي هستند که بر مبناي آن اگر يک خارجي اين اطلاعات را به بيرون درز داده باشد و در زمان جنگ باشد چه بايد کرد.
به عبارت ديگر، از آنجا که امکان تحت پيگرد قرار دادن چنين افرادي بر اساس قانون اساسي نيست لذا حقوق‌دانان آمريکايي به دنبال راه حلي هستند تا با افزودن بند يا متممي به قانون اساسي بتوانند چنين فرد يا افرادي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند. تحت شرايط فعلي آسانژ قابل پيگرد نيست.
ب- بازداشت آسانژ در لندن و سپس آزادي زودهنگام او اين پيام را مخابره کرد که حرفه روزنامه‌نگاري پيروز است و اين روزنامه‌نگاري بود که زمينه‌ساز آزادي او از زندان شد. در واقع، فضاي روشنفکري در روزنامه‌نگاري اروپايي - که لندن يک شاخه آن است - اين اقدام را در چارچوب منافع مردم يا «شهروندان جهان» مي‌دانست و نشان داد که اقدام آسانژ حرکتي مثبت است. آسانژ در اينجا به عنوان يک «شهروند جهاني» شناخته مي‌شود. او شهروند استرالياست و مسوولان اين کشور از جمله نخست‌وزير آن اعلام کردند که طبق قوانين استراليا وي کار خطايي مرتکب نشده و تحت پيگرد قانوني نيست.
آسانژ در سوئد هم زندگي و کار کرده و چون اين کشور داراي پيشرفته‌ترين قانون اطلاعاتي است و حق دانستن اطلاعات در اين کشور حقي اساسي است لذا نمي‌توانند او را به دليل انتشار اطلاعات تحت پيگرد قرار دهند. بنابراين، رسانه‌اي جديد به نام اينترنت وارد ميدان شده که به آن تکنولوژي آزادي يا (Technology of Freedom) مي‌گويند. اين آزادي هميشه با دو قيد محدود مي‌شود: يکي اينکه امنيت را به خطر مي‌اندازد و ديگر آنکه هرج و مرج به بار مي‌آورد.
در اينجا روي کشورهاي جهان سوم متمرکز مي‌شويم. علت اين است که اين کشورها برخي قواعد را به پيش نبرده‌اند و با اين تکنولوژي رشد نکرده‌اند و از آن عقب مانده‌اند. معناي ديگر اين سخن اين است که يک فاصله فرهنگي در استفاده از تکنولوژي در اين کشورها وجود دارد. بحث publicity يا دسترسي به اطلاعات در اين کشورها رواج بسيار دارد و يکي از حوزه‌هاي نزاع کشورهاي جهان سوم با دولت‌هاي‌شان در همين حوزه است: يعني حق دسترسي به اطلاعات. در اين کشورها قانون يا حد و مرزي براي آن مشخص نشده است. اين کشورها هنوز به مرحله پابليسيتي نرسيده‌اند و دولت‌ها خود را موظف نمي‌دانند که اقداماتي را که انجام مي‌دهند به اطلاع عموم مردم برسانند.
ویکی لیکس و اهتمام بیشتر سیاست مداران بر عدم ادای اظهارات سخیف
به عبارت ديگر، آنچه را جوليان آسانژ انجام مي‌دهد را مي‌توان بخشي از «روزنامه‌نگاري مدرن» ناميد. در کشورهايي که گرايشات )تقريبا) چپ وجود دارد به اين جنبش‌هاي اجتماعي بهاي بيشتري داده و به آنها نزديک‌تر هستند. به همين دليل است که دولت دموکرات آمريکا نمي‌تواند با ويکي ليکس برخورد تندي داشته باشد چراکه خلاف شعارهاي نظري و پايگاه دائمي دموکرات‌هاست.
آنچه نمايندگان سيا مي‌گويند مخالفت با اين قضيه است مبني بر اينکه انتشار اين اسناد امنيت ملي آمريکا را زير سوال برده است. ديدگاه دوم معتقد است که درز دادن اطلاعات گاهي براي تست افکار عمومي است. يعني وزارت خارجه آمريکا براي چرخش در سياست خارجي يکسري از اطلاعات را منتشر و فضايي را باز مي‌کند تا بتواند افکار عمومي را بسنجد. ديدگاه سوم اين است که آنجا که سخنان رکيک بيان شده است هدف اين است که حس بدبيني ميان برخي کشورها يا رهبران ايجاد کرده و به نوعي به اختلاف افکني مبادرت ورزيده تا از آب گل آلود ماهي بگيرند تا بر همين اساس، تضادي ايجاد شده و حذف‌هايي صورت گيرد.
باري، تصور اينکه دنياي جديد برآمده فاقد ايراد و اشتباه است صحيح نيست. در حال حاضر، تنها يک آسانژ هست و روزنامه‌نگاري اروپايي که در دفاع از آزادي بيان مصرند از پديده ويکي ليکس و آسانژ دفاع مي‌کنند.
مصداق بارز اين دفاع را مي‌توان در حمايت « سازمان مبارزه براي آزادي‌هاي فردي و اجتماعي» از آسانژ دانست. گفته مي‌شد که براي آزادي موسس ويکي ليکس چند هزار دلار (يا پوند) لازم بود که بايد به صورت نقدي پرداخت مي‌شد. اين بسيج براي پرداخت صورت گرفت به گونه‌اي که حتي جان پيلجر نيز به دفاع از آن برخاست.
اين آزادي نشان مي‌دهد که يک جمعيتي عاقلانه از اين امر حمايت مي‌کند. اين جمعيت « دولت» نيست بلکه در چارچوب همان جنبش‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد. شرايطي را که ويکي ليکس پديد آورد باعث خواهد شد که قوانين جديد وضع شود و تکنولوژي جديدي در جهان شکل گيرد. از سوي ديگر، اينکه يک ديپلمات در ظاهر يک شخصيت دارد اما در خفا چهره ديگر باعث ايجاد دوگانگي در ديپلماسي سنتي بود و پديده ويکي ليکس اين دوگانگي را تا حدي از ميان مي‌برد چرا که ديپلمات‌ها از اين پس به اين باور مي‌رسند که سخنان سخيف ممکن است روزي ديگر و در قالبي ديگر نمايان شود.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
