وزیر سابق نفت با اظهار تعجب از جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای درباره گم شدن دکل نفتی، تاکید کرد: مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل حفاری بوده و ارتباطی با وزارت نفت نداشته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، در پاسخ به پرسشی درباره گم شدن دکل حفاری
دریایی، گفت: طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد؛ مگر دکل حفاری
خودکار است که گم شود.
وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل ۵۰ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.
وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاههای نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
ارجاع پرونده به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم روز گذشته وضعیت این دکل را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند.
علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار داشت: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مسئله را حل کنند.
شایان ذکر است، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به خبری که تحت عنوان گم شدن دکل نفتی ایران منتشر شده بود، اظهار داشت: پس از بررسی‌هایی که بعد از انتشار این خبر انجام شد متوجه شدیم که اصلا دکلی وجود نداشته است که گم شود.
علیلو افزود: این دکل توسط طرف ایرانی از کشور چین خریداری شده است اما از آنجایی که طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند نبوده و قسط دوم آن را پرداخت نکرده است، این دکل اصلا به ایران ارسال نشده است تا گم شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هر زمانی که طرف ایرانی قسط دوم خود را پرداخت کند، دکل به ایران فرستاده می‌شود مگر آنکه خلف وعده‌هایی از سوی طرف چینی رخ دهد که این موضوع دیگری است و در زمان خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی اولیه در مورد این خبر ناصحیح بود و برخی از رسانه‌ها به دلیل برداشت اشتباه و یا موضوعات دیگر، خبر را به صورت نادرست انعکاس دادند.
گفتنی است از زمان اعلام این خبر، رسانه‌های زنجیره‌ای که از هر فرصتی برای تخطئه دولت قبل استفاده می‌کنند، به جوسازی درباره این موضوع پرداختند. بطوری که روز گذشته یکی از روزنامه‌های این جریان با استناد به خبر یک سایت، در تیتر یک خود از انتقال این دکل به خلیج مکزیک خبر داد! هر چند ممکن است پس از عدم اجرای تعهدات مالی طرف ایرانی این دکل به شرکت دیگری واگذار شده باشد، اما این گونه غلو کردن در پرداختن به خبری که هنوز در دستگاه قضایی مورد بررسی است جای سوال دارد. به نظر می‌رسد بزرگنمایی و دروغ پردازی این قبیل خبرها از سوی رسانه‌های جریان خاص، برای تحت الشعاع قرار دادن جریمه چند ده میلیاردی ایران در قرارداد نفتی کرسنت است.
برخی کارشناسان معتقدند به نتیجه رسیدن شکایت ایران درباره تحویل نشدن دکل حفاری توسط چینی‌ها، منافع برخی را در داخل کشور به خطر می‌اندازد و همان‌ها با به صف کردن روزنامه‌های زنجیره‌ای و ایجاد هیاهو و جو دروغین سعی می‌کنند نقش اصلی پدرخوانده‌های مافیای نفتی در این پرونده را مخفی نگه دارند. اتفاقی که در پرونده کرسنت به نوع دیگری رقم خورد و فرجام آن تا کنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای ایران شده است.
وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل ۵۰ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.
وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاههای نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
ارجاع پرونده به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم روز گذشته وضعیت این دکل را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند.
علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار داشت: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مسئله را حل کنند.
شایان ذکر است، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به خبری که تحت عنوان گم شدن دکل نفتی ایران منتشر شده بود، اظهار داشت: پس از بررسی‌هایی که بعد از انتشار این خبر انجام شد متوجه شدیم که اصلا دکلی وجود نداشته است که گم شود.
علیلو افزود: این دکل توسط طرف ایرانی از کشور چین خریداری شده است اما از آنجایی که طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند نبوده و قسط دوم آن را پرداخت نکرده است، این دکل اصلا به ایران ارسال نشده است تا گم شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هر زمانی که طرف ایرانی قسط دوم خود را پرداخت کند، دکل به ایران فرستاده می‌شود مگر آنکه خلف وعده‌هایی از سوی طرف چینی رخ دهد که این موضوع دیگری است و در زمان خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی اولیه در مورد این خبر ناصحیح بود و برخی از رسانه‌ها به دلیل برداشت اشتباه و یا موضوعات دیگر، خبر را به صورت نادرست انعکاس دادند.
گفتنی است از زمان اعلام این خبر، رسانه‌های زنجیره‌ای که از هر فرصتی برای تخطئه دولت قبل استفاده می‌کنند، به جوسازی درباره این موضوع پرداختند. بطوری که روز گذشته یکی از روزنامه‌های این جریان با استناد به خبر یک سایت، در تیتر یک خود از انتقال این دکل به خلیج مکزیک خبر داد! هر چند ممکن است پس از عدم اجرای تعهدات مالی طرف ایرانی این دکل به شرکت دیگری واگذار شده باشد، اما این گونه غلو کردن در پرداختن به خبری که هنوز در دستگاه قضایی مورد بررسی است جای سوال دارد. به نظر می‌رسد بزرگنمایی و دروغ پردازی این قبیل خبرها از سوی رسانه‌های جریان خاص، برای تحت الشعاع قرار دادن جریمه چند ده میلیاردی ایران در قرارداد نفتی کرسنت است.
برخی کارشناسان معتقدند به نتیجه رسیدن شکایت ایران درباره تحویل نشدن دکل حفاری توسط چینی‌ها، منافع برخی را در داخل کشور به خطر می‌اندازد و همان‌ها با به صف کردن روزنامه‌های زنجیره‌ای و ایجاد هیاهو و جو دروغین سعی می‌کنند نقش اصلی پدرخوانده‌های مافیای نفتی در این پرونده را مخفی نگه دارند. اتفاقی که در پرونده کرسنت به نوع دیگری رقم خورد و فرجام آن تا کنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای ایران شده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
