قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شنیده ها حاکی است که در جلسه امتحان دانشجویان، یکی از مراقبین به خاطر وجود شائبه تقلب اقدام به کشیدن چادر از سر یکی از دانشجویان دختر کرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «خبرگزاری دانشجو»، مدتی است موضوع هتک حرمت دانشجویان چادری به بهانه جلوگیری از تقلب در امتحانات در برخی از دانشگاه های زنجان به صورت ممانعت از حضور و درخواست برداشتن چادر توسط مسئولان برگزاری امتحانات مطرح شده است؛ اما اتفاقی که امروز در جلسه امتحان مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی صوفی زنجان به بهانه جلوگیری از تقلب افتاد حساسیت ماجرا را بر انگیخت.
شنیده ها حاکی از آن است که در جلسه امتحان دانشجویان این دانشگاه، یکی از مراقبین به خاطر وجود شائبه تقلب اقدام به کشیدن چادر از سر یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه می کند که با مقاومت وی مواجه می شود.
اخبار رسیده مؤید این موضوع است که مراقبین دانشگاه با توجه به اعتراض دختران مانتو پوش مبنی بر حمل تقلب توسط دختران چادری اقدام به این عمل غیر اخلاقی کرده اند.
این دانشجوی دختر که بنابر شنیده ها جزو دانشجویان ممتاز دانشگاه به شمار می رود وقتی موضوع را از مسئولان پیگیر می شود به نتیجه ای نمی رسد.
بر اساس گفته های دانشجویان این موسسه آموزشی گاهی اتفاق افتاده است که مسئولان از مراقبین درخواست کرده اند تا در قضیه تقلب دانشجویان سخت گیری به عمل نیاید تا بر تعداد ورودی های این دانشگاه افزوده شود؛ این در حالی است که همین ماجرا در جلسات کنکور سراسری امسال و بخصوص در استان کهکیلویه و بویر احمد هم اتفاق افتاد.
لازم به ذکر است تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد».
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزار کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند».
و اما ابلاغيه حراست كل وزارت علوم مبني بر اينكه با مصاديق بدحجابي و كشف حجاب به صورت جدي و قاطعانه برخورد و تمرد مديران كميته هاي انضباطي دانشگاه ها به حراست كل گزارش شود.
در بند۴/ج آیین نامه کمیته انضباطی وزارت علوم هم آمده:
توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، ادیان رسمی کشور و یا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشي، شعارنويسي، پخش اعلاميه و نظایر آن) تخلف محسوب می شود و متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۸ ( به جز بند ۶) آیین نامه محكوم مي شود.
از این حرکت مجموعه تحت مدیریت دولتی که داعیه پایبندی به قانون را دارد چه برداشتی می توان کرد؟
شنیده ها حاکی از آن است که در جلسه امتحان دانشجویان این دانشگاه، یکی از مراقبین به خاطر وجود شائبه تقلب اقدام به کشیدن چادر از سر یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه می کند که با مقاومت وی مواجه می شود.
اخبار رسیده مؤید این موضوع است که مراقبین دانشگاه با توجه به اعتراض دختران مانتو پوش مبنی بر حمل تقلب توسط دختران چادری اقدام به این عمل غیر اخلاقی کرده اند.
این دانشجوی دختر که بنابر شنیده ها جزو دانشجویان ممتاز دانشگاه به شمار می رود وقتی موضوع را از مسئولان پیگیر می شود به نتیجه ای نمی رسد.
بر اساس گفته های دانشجویان این موسسه آموزشی گاهی اتفاق افتاده است که مسئولان از مراقبین درخواست کرده اند تا در قضیه تقلب دانشجویان سخت گیری به عمل نیاید تا بر تعداد ورودی های این دانشگاه افزوده شود؛ این در حالی است که همین ماجرا در جلسات کنکور سراسری امسال و بخصوص در استان کهکیلویه و بویر احمد هم اتفاق افتاد.
لازم به ذکر است تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد».
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزار کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند».
و اما ابلاغيه حراست كل وزارت علوم مبني بر اينكه با مصاديق بدحجابي و كشف حجاب به صورت جدي و قاطعانه برخورد و تمرد مديران كميته هاي انضباطي دانشگاه ها به حراست كل گزارش شود.
در بند۴/ج آیین نامه کمیته انضباطی وزارت علوم هم آمده:
توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، ادیان رسمی کشور و یا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشي، شعارنويسي، پخش اعلاميه و نظایر آن) تخلف محسوب می شود و متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي ۱ تا ۸ ( به جز بند ۶) آیین نامه محكوم مي شود.
از این حرکت مجموعه تحت مدیریت دولتی که داعیه پایبندی به قانون را دارد چه برداشتی می توان کرد؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
