وزیر صنعت با بیان اینکه باید از فرصت پیش روی مذاکرات هسته‌ای استفاده کرد، گفت: منصفانه نیست تلاش برای مذاکرات را رها کنیم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده
در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو گفت:
من به عنوان یک شهروند و البته عضوی از دولت علاقه‌مند هستم که مذاکرات به
نتیجه برسد اما به نظرم نباید فرصت را از دست داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زحمتی که همکاران من در وزارت امور خارجه متقبل شده اند، با هماهنگی دولت و مقام معظم رهبری بوده است و بنابراین نباید به راحتی این فرصت را از دست داد، ضمن اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات به نفع ایران و دنیا است. عقل هم حکم می‌کند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: گشایش در مذاکرات می تواند صادرات کشور را به شدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بی رویه نخواهد داد ولی به هر حال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود.
نعمت زاده ادامه داد: به دنبال این هستیم که حقوق ملت ایران را در مذاکرات هسته ای احیا کرده و در عین حالی که آزادی عملی داشته باشیم، بتوانیم با دنیا نیز مذاکره کنیم.
وی اظهار داشت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، یا وضع موجود ادامه می یابد و یا تحریم‌ها سخت تر می شود که به طور قطع باید ما هم مقاومت خود را بالاتر ببریم، چرا که چاره ای جز آن نداریم.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر روی میز
نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت شیر، ماست و پنیر گفت: دولت علاقه مند به حمایت از خانوارها برای افزایش مصرف شیر و محصولات لبنی است و به همین دلیل، تلاش می کند تا قیمت به نوعی تعیین شود که مردم دسترسی بهتری به این محصولات سلامت محور داشته باشند. البته در سال گذشته قرار بود دولت ۷۵ میلیارد تومان یارانه به کارخانجات شیر ارائه دهد که متاسفانه این اعتبار محقق نشد.
وی اظهار داشت: به موازات آن در سال گذشته در ستاد تنظیم بازار مصوب شد تا قیمت شیر از ۱۳۰۰ به ۱۴۴۰ تومان برسد که دولت با آن موافق نبود اما هم اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی مطرح است که ۳ قلم محصول لبنی شامل شیر، پنیر و لبنیات بتواند افزایش ۱۰ درصدی قیمت را تجربه کند، چرا که دولت نمی‌تواند به تولید یارانه بدهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: بقیه محصولات لبنی با قیمت آزاد هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن ندارد.
راهکار نعمت زاده برای حذف قاچاق کوله‌بری
نعمت زاده در ادامه با انتقاد مجدد از وضعیت تجارت در مرزهای کشور، گفت: متاسفانه برخی کول‌برها در مرزهای کشور به صورت قاچاقی و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه جایی اجناس می کنند که این یک روند ناراحت کننده است و کار راحتی هم نیست.
وی افزود: افرادی که مشغول به این کار هستندريال به دلیل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به کول‌بری می کنند که به نظر می رسد باید برای آنها شغل ایجاد کرد که بر این اساس، پیشنهاد ما به دولت این است که بانک‌ها برخورد ویژه ای در اشتغال زایی مناطق مرزنشین داشته باشند.
نعمت زاده گفت: اگر کل سرمایه گذاری در استان‌های مرزی را فعال کنیم، نیازمند ۱۰ درصد کل تسهیلات بانکی کشور هستیم تا بتوان رونق و کسب و کار را در این زمینه ایجاد کرد.
تحلیل نعمت زاده از کیفیت خودرو و انحصار در واردات
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص کیفیت خودرو گفت: ممکن است یک یا دو مدل از انواع خودروهای تولیدی کشور از کیفیت پایینی برخوردار باشد اما به طور مرتب کیفیت رصد می شود و گزارش‌ها نشان می دهد که این کیفیت رو به بهبود است.
وی اظهار داشت: برای هر سال در زمینه های مختلف شاخص‌های کمی برای بهبود کیفیت خودرو تعریف کرده ایم و پیگیری می کنیم که این شاخص‌ها تحقق یابد اما روند رو به بهبود است.
نعمت زاده در خصوص جلسه اخیر شورای رقابت با وزارت صنعت مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو نیز گفت: انحصار به هیچ عنوان خوب نیست و البته در زمینه واردات خودرو هم انحصاری دیده نمی شود، ضمن اینکه ما در مورد واردات خودرو قانونی داریم که می گوید هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتری خود خدمات پس از فروش ارائه دهد که بر همین مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرد تا از طریق واردکنندگان رسمی خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهند.
وزیر صنعت در ادامه از کاهش واردات خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: کاهش واردات حسن آئین نامه است و ما موافق نیستیم که ارز کشور برای واردات خودرو اختصاص یابد، ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی نیز بسیار کاهش یافته و خلاء آن را خودروهای داخلی پر کرده اند.
مشکلات قانون انتزاع
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به پیشینه انتزاع بخشی از فعالیت‌های تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی، گفت: قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و دولت وقت نیز به شدت با آن مخالف بود به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق اندازد.
وی اظهار داشت: از مرداد سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق انداخت اما به دلیل قانونمدار بودن دولت از ابتدای سال ۹۳ این قانون اجرا شد ولی به هر حال ما نیز با مشکلات زیادی در خصوص آن مواجه شدیم.
نعمت زاده گفت: به مصلحت کشور نیست اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار «لت و پار» کنیم، چرا که کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد.
وزیر صنعت گفت: البته پیشنهادی در خصوص بازگشت مجدد وظایف تجارت در عرصه کشاورزی به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده ایم، چرا که فکر می کنیم اکنون اولویت ما پرداختن به چنین موضوعی نیست و باید تحرکی در بخش صنعت کشور ایجاد کنیم.
مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید؟ گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد، ضمن اینکه وقتی کالایی در بورس عرضه می شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد.
نعمت زاده افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد گران تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: فردی که در بورس برنده نمی شود، نمی تواند برنامه ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد خرید و فروش تولیدات کارخانجات باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانجات منعقد می شود، کار پیش رود، ضمن اینکه در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می کند.
اصلاح قانون معادن در دستور کار
وی از اصلاح قانون معادن در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه گذاری‌های معدنی می دهد، ضمن اینکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده ایم.
نعمت زاده اظهار داشت: از دولت اختیار گرفته ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام برداریم.
وی ادامه داد: معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن نیز به دولت رفته است و اگر دولت آن را مصوب کند، فضا برای سرمایه گذاری مردم باز می شود و این یکی از انگیزه های جدی در سرمایه گذاری تولیدکنندگان است.
نعمت زاده افزود: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده ایم که در ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم بر روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.
تصویب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را فراهم می‌کند. آئین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب خواهد شد.
واردات ۲۱۸ قلم کالا ممنوع می‌شود
وی خبر داد: اخیرا یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده است تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلا لیستی شامل ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود و این بار لیستی شامل حدود ۲۱۸ قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
نعمت زاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه‌های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی‌ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیی نیاز به سفارش خاص دارند.
به گفته وی، در این مورد نیز با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده ایم، ضمن اینکه اخیرا دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند. این بخشنامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد： امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود.
ته دیگ یارانه‌ها چیزی نمانده که به تولید برسد
نعمت زاده در خصوص آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید گفت: دولت قبل، سهم ۳۰ درصدی تولید از یارانه‌ها را برای تولید در نظر گرفته بود بدون آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. در دولت یازدهم نیز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شده و در کنار آن، ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: چیزی ته دیگ یارانه‌ها باقی نمانده که به بخش‌هایی مانند صنعت برسد. البته در این میان ۵۰ میلیارد تومان یارانه تولید به جوایز صادراتی اختصاص یافته که با رویکرد تخصیص به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
نعمت‌زاده اظهارداشت: ۸۵ میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه‌های سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول اختصاص یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زحمتی که همکاران من در وزارت امور خارجه متقبل شده اند، با هماهنگی دولت و مقام معظم رهبری بوده است و بنابراین نباید به راحتی این فرصت را از دست داد، ضمن اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات به نفع ایران و دنیا است. عقل هم حکم می‌کند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: گشایش در مذاکرات می تواند صادرات کشور را به شدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بی رویه نخواهد داد ولی به هر حال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود.
نعمت زاده ادامه داد: به دنبال این هستیم که حقوق ملت ایران را در مذاکرات هسته ای احیا کرده و در عین حالی که آزادی عملی داشته باشیم، بتوانیم با دنیا نیز مذاکره کنیم.
وی اظهار داشت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، یا وضع موجود ادامه می یابد و یا تحریم‌ها سخت تر می شود که به طور قطع باید ما هم مقاومت خود را بالاتر ببریم، چرا که چاره ای جز آن نداریم.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر روی میز
نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت شیر، ماست و پنیر گفت: دولت علاقه مند به حمایت از خانوارها برای افزایش مصرف شیر و محصولات لبنی است و به همین دلیل، تلاش می کند تا قیمت به نوعی تعیین شود که مردم دسترسی بهتری به این محصولات سلامت محور داشته باشند. البته در سال گذشته قرار بود دولت ۷۵ میلیارد تومان یارانه به کارخانجات شیر ارائه دهد که متاسفانه این اعتبار محقق نشد.
وی اظهار داشت: به موازات آن در سال گذشته در ستاد تنظیم بازار مصوب شد تا قیمت شیر از ۱۳۰۰ به ۱۴۴۰ تومان برسد که دولت با آن موافق نبود اما هم اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی مطرح است که ۳ قلم محصول لبنی شامل شیر، پنیر و لبنیات بتواند افزایش ۱۰ درصدی قیمت را تجربه کند، چرا که دولت نمی‌تواند به تولید یارانه بدهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: بقیه محصولات لبنی با قیمت آزاد هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن ندارد.
راهکار نعمت زاده برای حذف قاچاق کوله‌بری
نعمت زاده در ادامه با انتقاد مجدد از وضعیت تجارت در مرزهای کشور، گفت: متاسفانه برخی کول‌برها در مرزهای کشور به صورت قاچاقی و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه جایی اجناس می کنند که این یک روند ناراحت کننده است و کار راحتی هم نیست.
وی افزود: افرادی که مشغول به این کار هستندريال به دلیل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به کول‌بری می کنند که به نظر می رسد باید برای آنها شغل ایجاد کرد که بر این اساس، پیشنهاد ما به دولت این است که بانک‌ها برخورد ویژه ای در اشتغال زایی مناطق مرزنشین داشته باشند.
نعمت زاده گفت: اگر کل سرمایه گذاری در استان‌های مرزی را فعال کنیم، نیازمند ۱۰ درصد کل تسهیلات بانکی کشور هستیم تا بتوان رونق و کسب و کار را در این زمینه ایجاد کرد.
تحلیل نعمت زاده از کیفیت خودرو و انحصار در واردات
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص کیفیت خودرو گفت: ممکن است یک یا دو مدل از انواع خودروهای تولیدی کشور از کیفیت پایینی برخوردار باشد اما به طور مرتب کیفیت رصد می شود و گزارش‌ها نشان می دهد که این کیفیت رو به بهبود است.
وی اظهار داشت: برای هر سال در زمینه های مختلف شاخص‌های کمی برای بهبود کیفیت خودرو تعریف کرده ایم و پیگیری می کنیم که این شاخص‌ها تحقق یابد اما روند رو به بهبود است.
نعمت زاده در خصوص جلسه اخیر شورای رقابت با وزارت صنعت مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو نیز گفت: انحصار به هیچ عنوان خوب نیست و البته در زمینه واردات خودرو هم انحصاری دیده نمی شود، ضمن اینکه ما در مورد واردات خودرو قانونی داریم که می گوید هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتری خود خدمات پس از فروش ارائه دهد که بر همین مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرد تا از طریق واردکنندگان رسمی خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهند.
وزیر صنعت در ادامه از کاهش واردات خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: کاهش واردات حسن آئین نامه است و ما موافق نیستیم که ارز کشور برای واردات خودرو اختصاص یابد، ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی نیز بسیار کاهش یافته و خلاء آن را خودروهای داخلی پر کرده اند.
مشکلات قانون انتزاع
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به پیشینه انتزاع بخشی از فعالیت‌های تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی، گفت: قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و دولت وقت نیز به شدت با آن مخالف بود به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق اندازد.
وی اظهار داشت: از مرداد سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق انداخت اما به دلیل قانونمدار بودن دولت از ابتدای سال ۹۳ این قانون اجرا شد ولی به هر حال ما نیز با مشکلات زیادی در خصوص آن مواجه شدیم.
نعمت زاده گفت: به مصلحت کشور نیست اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار «لت و پار» کنیم، چرا که کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد.
وزیر صنعت گفت: البته پیشنهادی در خصوص بازگشت مجدد وظایف تجارت در عرصه کشاورزی به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده ایم، چرا که فکر می کنیم اکنون اولویت ما پرداختن به چنین موضوعی نیست و باید تحرکی در بخش صنعت کشور ایجاد کنیم.
مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید؟ گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد، ضمن اینکه وقتی کالایی در بورس عرضه می شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد.
نعمت زاده افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد گران تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: فردی که در بورس برنده نمی شود، نمی تواند برنامه ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد خرید و فروش تولیدات کارخانجات باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانجات منعقد می شود، کار پیش رود، ضمن اینکه در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می کند.
اصلاح قانون معادن در دستور کار
وی از اصلاح قانون معادن در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه گذاری‌های معدنی می دهد، ضمن اینکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده ایم.
نعمت زاده اظهار داشت: از دولت اختیار گرفته ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام برداریم.
وی ادامه داد: معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن نیز به دولت رفته است و اگر دولت آن را مصوب کند، فضا برای سرمایه گذاری مردم باز می شود و این یکی از انگیزه های جدی در سرمایه گذاری تولیدکنندگان است.
نعمت زاده افزود: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده ایم که در ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم بر روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.
تصویب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را فراهم می‌کند. آئین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب خواهد شد.
واردات ۲۱۸ قلم کالا ممنوع می‌شود
وی خبر داد: اخیرا یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده است تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلا لیستی شامل ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود و این بار لیستی شامل حدود ۲۱۸ قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
نعمت زاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه‌های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی‌ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیی نیاز به سفارش خاص دارند.
به گفته وی، در این مورد نیز با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده ایم، ضمن اینکه اخیرا دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند. این بخشنامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد： امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود.
ته دیگ یارانه‌ها چیزی نمانده که به تولید برسد
نعمت زاده در خصوص آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید گفت: دولت قبل، سهم ۳۰ درصدی تولید از یارانه‌ها را برای تولید در نظر گرفته بود بدون آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. در دولت یازدهم نیز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شده و در کنار آن، ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: چیزی ته دیگ یارانه‌ها باقی نمانده که به بخش‌هایی مانند صنعت برسد. البته در این میان ۵۰ میلیارد تومان یارانه تولید به جوایز صادراتی اختصاص یافته که با رویکرد تخصیص به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
نعمت‌زاده اظهارداشت: ۸۵ میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه‌های سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول اختصاص یافته است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
