عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ در نتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتنابناپذیر است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم،مسعودنیلی مشاور روحانی می گوید:کاهش تورم از این نقطه به بعد سخت می شود،زیرا یافتن
مکانیزمی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش بدهد، دشوار است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در دوره‌های قبل از انقلاب و هم بعد از آن، به ندرت شاهد دوره‌هایی بوده‌ایم که تیم‌های اقتصادی در دولت‌ها هماهنگ باشند،گفت: در دولت یازدهم با تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا حدودی این مشکل حل شده است.
مسعود نیلی با اشاره به تجربه های مدیریتی خود در سالهای گذشته،اذعان داشت:در دوره بعد از انقلاب، تقریبا در تمامی زمان‌هایی که اطلاع دارم و دوره‌هایی که از نزدیک به‌خاطر مسوولیت‌هایی که داشتم شاهد بوده‌ام، ناهماهنگی‌هایی بعضا حتی در حد اصول و مبانی، بین این دستگاه‌ها برقرار بوده و گاهی هم در حوزه‌های اجرایی شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم.
وی افزود: بخشی از عواملی که در میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، درجه دشواری شرایط است.
او در این رابطه ناهماهنگی ها را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتنابناپذیر خواهد بود؛ عنوان داشت: اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ در نتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتنابناپذیر است.
دشوارترین شرایط
مشاور اقتصادی رییس جمهور که با روزنامه دنیای اقتصاد گفت وگو کرده، شرایط حاضر اقتصاد ایران را یکی از دشوارترین‌ها ذکر کرد و گفت: به‌عنوان بیان تجربه شخصی، در تمامی دوره‌هایی که من مسوولیت داشته‌ام، سالهای سخت اقتصادی بوده است. اما می‌توان گفت در حال حاضر با سخت‌ترین شرایط از نظر سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستیم. بنده در یک مقطع از سال 1364 تا 1370 در سازمان برنامه بودم. اگر سالهای سخت اقتصاد ایران را به سه دوره تقسیم کنیم متوجه می‌شویم که دوره نخست در سالهای 1365 تا 1367 اتفاق افتاد که به دلیل اوج جنگ، بمباران شهرها و کاهش قیمت نفت، سالهای سخت و دشواری برای مدیریت کشور بود.
وی افزود: دوره دوم هم بین سالهای 1376 تا 1379 قرار داشت که قیمت نفت یکباره کاهش یافت و به حدود 10 دلار در هر بشکه رسید که دولت وقت توانست کشور را با آن درآمدها مدیریت کند. دوره سوم همین دوره کنونی است که دولت یازدهم بر سر کار آمده است.
نیلی خاطرنشان کرد: در حالی که ما سیاست تورم زدایی و رکود زدایی را در پیش گرفته بودیم، مشکل کاهش قیمت نفت یکباره در مقیاسی بزرگ وارد اقتصاد شد و شرایط را سخت‌تر از گذشته کرد.بنابراین آنچه در این دولت اتفاق افتاده و به میزان قابل توجهی به برقراری هماهنگی کمک کرده، تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی توسط رئیس‌جمهوری بوده است.
وی درتشریح وظایف این ستاد گفت: این ستاد دو ویژگی مهم دارد؛ اولا رئیس‌جمهوری، معاون اول، مسوولان سه دستگاه اصلی اقتصادی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به اضافه مشاوران در آن شرکت می‌کنند و موضوعاتی که در آنجا مطرح می‌شود، تقریبا منحصر به مسائل اقتصاد کلان است. من اگر بخواهم مثال بزنم، موضوع اصلاح قیمت انرژی در سال گذشته که ابعاد قابل توجهی داشت، موضوع نوسانات نرخ ارز در آذر و دی سال گذشته که می‌توانست مساله آفرین باشد، مباحث مربوط به نظام بانکی، برنامه خروج از رکود، تجزیه و تحلیل و مراقبت دائمی تحولات نرخ تورم و پایش متغیر‌های پولی و بسیاری موارد دیگر، از موضوعاتی بوده که در ستاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در واقع ستاد نقش هماهنگ‌کننده را در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: ویژگی دوم ستاد این است که یک کارگروه که بسیار منظم کار می‌کند و با رویکرد کاملا کارشناسی تلاش می‌کند که اولا همه ظرفیت کارشناسی اقتصاد کلان دولت را به‌کار بگیرد و ثانیا هماهنگی در سطح کارشناسی را به ویژه در موضوعاتی که به حوزه‌های مسوولیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شده برقرار کند. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که از نظر عمق پرداختن به مسائل اقتصاد کلان و اعمال دقت‌های کارشناسی، این کارگروه از قابلیت خوبی برخوردار است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر آیا تا به‌حال اتفاق افتاده که از برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دولت بی‌اطلاع باشید و صبح که از خواب برمی‌خیزید با تصمیم‌هایی خلق‌الساعه مواجه شوید،گفت: انصاف باید داد که تاکنون روال تصمیمگیری اتخاذ تصمیمات خلق الساعه نبوده است.
وی افزود: معمولا، برای تصمیمات مهم، ابتدا جلسه گذاشته می‌شود بعد گزارش تهیه می‌شود بحث‌های مختلف صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مکانیزم تصمیمگیری، اقناعی است. اما البته به‌طور طبیعی برخی موارد هم هست که نهایتا تصمیمی گرفته می‌شود که برخی از اعضای جلسه با آن موافق نیستند.
نیلی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، مراکز تصمیمگیری مختلفی در دولت وجود دارند که آنها نیز تصمیمات اقتصادی می‌گیرند. به‌عنوان مثال شورای اقتصاد یا هیات دولت که جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی در آنها گرفته می‌شود. می‌توان گفت این است که همه در دولت در حال تلاش هستند تا آنجایی که ممکن است هماهنگی‌ها، در مسیر یک همگرایی یا یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان بتواند نتیجه دهد.
حرکت در مسیر عقلانیت
وی در پاسخ به این سئوال که آیا حرکت دولت در مسیر عقلانیت است،گفت: کلیت دولت در مسیر عقلانیت حرکت می‌کند و نمی‌توان گفت که دولت از مسیر عقلانیت خارج شده است. البته به این معنی نیست که همه چیز مطلوب و ایده آل است.
به گفته نیلی دولت، از دو لایه تشکیل شده است. یک لایه، مدیران ارشد شامل وزرا، روسای سازمان‌ها و معاونان آنها است. این لایه در واقع وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده دارد. لایه پایین‌تر نیز بدنه دولت است. بدنه دولت، تقریبا در دولت‌های مختلف یک مسیر نزولی ملایم را طی می‌کرده و در سالهای نیمه دوم دهه 80، شیب این مسیر بسیار شدید شده و بدنه دولت به شدت تضعیف شده به طوری‌که قدرت اجرایی وکارشناسی آن به‌طور غیر قابل تصوری کاهش یافته است.
وام مسکن و حاشیه های آن
وی همچنین درباره انتقادهایی که از افزایش وام مسکن و نسخه خروج از رکود مطرح می شود،پاسخ داد: به دلیل آنکه این وام مسکن ممکن بود زمینه افزایش تورم را به‌وجود آورد، بحث‌های کارشناسی زیادی انجام شد. معیار‌ها آن بود که اولا پول جدید درست نشود و ثانیا به بودجه دولت اتکا نداشته باشد و بتواند در حد خودش، برنامه مناسبی برای بخش مسکن باشد، از این رو گروه مخاطبی را که قشر متوسط خانه اولی‌ها تعریف شده، هدف گرفته که با مکانیزم خاصی تسهیلات اعطا می‌شود.
نیلی خاطرنشان کرد: درباره توقف کاهش تورم در ماه اخیر می‌توان گفت که کاهش تورم پس از این مقدار در گرو این است که چطور بتوانیم جلوی مکانیزمی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، بگیریم.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه یک مرحله‌ای از این فرآیند را با سیاست‌گذاری جلو آورده‌ایم اما از اینجا به بعد دیگر اصلاحات نهادی باید انجام بگیرد و رابطه بانک با دولت اصلاح شود،گفت: منظور از رابطه با بانک‌های تجاری است، نه بانک مرکزی، رابطه بانک‌های تجاری با دولت، رابطه بانک‌های تجاری با بنگاه‌های اقتصادی، رابطه بانک‌ها با بخش ساختمان و همین‌طور رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: کاهش تورم از این نقطه به بعد، سخت می‌شود. در واقع کاهش تورم به آن سادگی که 25واحد درصد نیمه دوم 92 تا الان کاهش یافته است، قابلیت کاهش ندارد. واقعیت این است که مشکل نظام بانکی ما مساله پیچیده‌ای است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است.
به گفته وی راه‌حل آن دشوار بوده و اجرای آن برای یک سیستم دولتی که بسیار تضعیف شده، توان کارشناسی و توان مدیریتی‌اش تحلیل رفته و در معرض یک امتحانی قرار گرفته، کار سختی است اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم گرفته شود و مشکل بانک‌ها را بدون اینکه به تورم دامن زده شود حل کنیم، لازمه‌اش پیمودن مسیری سخت است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در دوره‌های قبل از انقلاب و هم بعد از آن، به ندرت شاهد دوره‌هایی بوده‌ایم که تیم‌های اقتصادی در دولت‌ها هماهنگ باشند،گفت: در دولت یازدهم با تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا حدودی این مشکل حل شده است.
مسعود نیلی با اشاره به تجربه های مدیریتی خود در سالهای گذشته،اذعان داشت:در دوره بعد از انقلاب، تقریبا در تمامی زمان‌هایی که اطلاع دارم و دوره‌هایی که از نزدیک به‌خاطر مسوولیت‌هایی که داشتم شاهد بوده‌ام، ناهماهنگی‌هایی بعضا حتی در حد اصول و مبانی، بین این دستگاه‌ها برقرار بوده و گاهی هم در حوزه‌های اجرایی شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم.
وی افزود: بخشی از عواملی که در میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، درجه دشواری شرایط است.
او در این رابطه ناهماهنگی ها را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتنابناپذیر خواهد بود؛ عنوان داشت: اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ در نتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتنابناپذیر است.
دشوارترین شرایط
مشاور اقتصادی رییس جمهور که با روزنامه دنیای اقتصاد گفت وگو کرده، شرایط حاضر اقتصاد ایران را یکی از دشوارترین‌ها ذکر کرد و گفت: به‌عنوان بیان تجربه شخصی، در تمامی دوره‌هایی که من مسوولیت داشته‌ام، سالهای سخت اقتصادی بوده است. اما می‌توان گفت در حال حاضر با سخت‌ترین شرایط از نظر سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستیم. بنده در یک مقطع از سال 1364 تا 1370 در سازمان برنامه بودم. اگر سالهای سخت اقتصاد ایران را به سه دوره تقسیم کنیم متوجه می‌شویم که دوره نخست در سالهای 1365 تا 1367 اتفاق افتاد که به دلیل اوج جنگ، بمباران شهرها و کاهش قیمت نفت، سالهای سخت و دشواری برای مدیریت کشور بود.
وی افزود: دوره دوم هم بین سالهای 1376 تا 1379 قرار داشت که قیمت نفت یکباره کاهش یافت و به حدود 10 دلار در هر بشکه رسید که دولت وقت توانست کشور را با آن درآمدها مدیریت کند. دوره سوم همین دوره کنونی است که دولت یازدهم بر سر کار آمده است.
نیلی خاطرنشان کرد: در حالی که ما سیاست تورم زدایی و رکود زدایی را در پیش گرفته بودیم، مشکل کاهش قیمت نفت یکباره در مقیاسی بزرگ وارد اقتصاد شد و شرایط را سخت‌تر از گذشته کرد.بنابراین آنچه در این دولت اتفاق افتاده و به میزان قابل توجهی به برقراری هماهنگی کمک کرده، تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی توسط رئیس‌جمهوری بوده است.
وی درتشریح وظایف این ستاد گفت: این ستاد دو ویژگی مهم دارد؛ اولا رئیس‌جمهوری، معاون اول، مسوولان سه دستگاه اصلی اقتصادی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به اضافه مشاوران در آن شرکت می‌کنند و موضوعاتی که در آنجا مطرح می‌شود، تقریبا منحصر به مسائل اقتصاد کلان است. من اگر بخواهم مثال بزنم، موضوع اصلاح قیمت انرژی در سال گذشته که ابعاد قابل توجهی داشت، موضوع نوسانات نرخ ارز در آذر و دی سال گذشته که می‌توانست مساله آفرین باشد، مباحث مربوط به نظام بانکی، برنامه خروج از رکود، تجزیه و تحلیل و مراقبت دائمی تحولات نرخ تورم و پایش متغیر‌های پولی و بسیاری موارد دیگر، از موضوعاتی بوده که در ستاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در واقع ستاد نقش هماهنگ‌کننده را در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: ویژگی دوم ستاد این است که یک کارگروه که بسیار منظم کار می‌کند و با رویکرد کاملا کارشناسی تلاش می‌کند که اولا همه ظرفیت کارشناسی اقتصاد کلان دولت را به‌کار بگیرد و ثانیا هماهنگی در سطح کارشناسی را به ویژه در موضوعاتی که به حوزه‌های مسوولیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شده برقرار کند. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که از نظر عمق پرداختن به مسائل اقتصاد کلان و اعمال دقت‌های کارشناسی، این کارگروه از قابلیت خوبی برخوردار است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر آیا تا به‌حال اتفاق افتاده که از برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دولت بی‌اطلاع باشید و صبح که از خواب برمی‌خیزید با تصمیم‌هایی خلق‌الساعه مواجه شوید،گفت: انصاف باید داد که تاکنون روال تصمیمگیری اتخاذ تصمیمات خلق الساعه نبوده است.
وی افزود: معمولا، برای تصمیمات مهم، ابتدا جلسه گذاشته می‌شود بعد گزارش تهیه می‌شود بحث‌های مختلف صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مکانیزم تصمیمگیری، اقناعی است. اما البته به‌طور طبیعی برخی موارد هم هست که نهایتا تصمیمی گرفته می‌شود که برخی از اعضای جلسه با آن موافق نیستند.
نیلی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، مراکز تصمیمگیری مختلفی در دولت وجود دارند که آنها نیز تصمیمات اقتصادی می‌گیرند. به‌عنوان مثال شورای اقتصاد یا هیات دولت که جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی در آنها گرفته می‌شود. می‌توان گفت این است که همه در دولت در حال تلاش هستند تا آنجایی که ممکن است هماهنگی‌ها، در مسیر یک همگرایی یا یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان بتواند نتیجه دهد.
حرکت در مسیر عقلانیت
وی در پاسخ به این سئوال که آیا حرکت دولت در مسیر عقلانیت است،گفت: کلیت دولت در مسیر عقلانیت حرکت می‌کند و نمی‌توان گفت که دولت از مسیر عقلانیت خارج شده است. البته به این معنی نیست که همه چیز مطلوب و ایده آل است.
به گفته نیلی دولت، از دو لایه تشکیل شده است. یک لایه، مدیران ارشد شامل وزرا، روسای سازمان‌ها و معاونان آنها است. این لایه در واقع وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده دارد. لایه پایین‌تر نیز بدنه دولت است. بدنه دولت، تقریبا در دولت‌های مختلف یک مسیر نزولی ملایم را طی می‌کرده و در سالهای نیمه دوم دهه 80، شیب این مسیر بسیار شدید شده و بدنه دولت به شدت تضعیف شده به طوری‌که قدرت اجرایی وکارشناسی آن به‌طور غیر قابل تصوری کاهش یافته است.
وام مسکن و حاشیه های آن
وی همچنین درباره انتقادهایی که از افزایش وام مسکن و نسخه خروج از رکود مطرح می شود،پاسخ داد: به دلیل آنکه این وام مسکن ممکن بود زمینه افزایش تورم را به‌وجود آورد، بحث‌های کارشناسی زیادی انجام شد. معیار‌ها آن بود که اولا پول جدید درست نشود و ثانیا به بودجه دولت اتکا نداشته باشد و بتواند در حد خودش، برنامه مناسبی برای بخش مسکن باشد، از این رو گروه مخاطبی را که قشر متوسط خانه اولی‌ها تعریف شده، هدف گرفته که با مکانیزم خاصی تسهیلات اعطا می‌شود.
نیلی خاطرنشان کرد: درباره توقف کاهش تورم در ماه اخیر می‌توان گفت که کاهش تورم پس از این مقدار در گرو این است که چطور بتوانیم جلوی مکانیزمی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، بگیریم.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه یک مرحله‌ای از این فرآیند را با سیاست‌گذاری جلو آورده‌ایم اما از اینجا به بعد دیگر اصلاحات نهادی باید انجام بگیرد و رابطه بانک با دولت اصلاح شود،گفت: منظور از رابطه با بانک‌های تجاری است، نه بانک مرکزی، رابطه بانک‌های تجاری با دولت، رابطه بانک‌های تجاری با بنگاه‌های اقتصادی، رابطه بانک‌ها با بخش ساختمان و همین‌طور رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: کاهش تورم از این نقطه به بعد، سخت می‌شود. در واقع کاهش تورم به آن سادگی که 25واحد درصد نیمه دوم 92 تا الان کاهش یافته است، قابلیت کاهش ندارد. واقعیت این است که مشکل نظام بانکی ما مساله پیچیده‌ای است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است.
به گفته وی راه‌حل آن دشوار بوده و اجرای آن برای یک سیستم دولتی که بسیار تضعیف شده، توان کارشناسی و توان مدیریتی‌اش تحلیل رفته و در معرض یک امتحانی قرار گرفته، کار سختی است اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم گرفته شود و مشکل بانک‌ها را بدون اینکه به تورم دامن زده شود حل کنیم، لازمه‌اش پیمودن مسیری سخت است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
