طرح هسته‌ای مجلس،آماج انتقادات دولت

به گزارش پایگاه 598 ، کیهان نوشت: نمایندگان با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران رای مثبت دادند. نمایندگان ملت طی این طرح سه خواسته اساسی دارند؛ نخست اینکه لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود و در وهله دوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها اجازه بازرسی‌های متعارف را دارد و بازرسی از اماکن نظامی و امنیتی ممنوع است و در گام سوم نمایندگان تصویب کردند که جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای تحقیق و توسعه انرژی صلح آمیز هسته‌ای خود نمی‌پذیرد.

پس از تصویب این طرح، سخنگوی دولت و همچنین معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مجلس واکنش‌های تند و انتقادی نسبت به تصویب طرح نمایندگان ملت نشان دادند.

طرح هسته‌ای مجلس مغایر با قانون اساسی است

 
سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.

وی ادامه داد: آنچه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است؛ ضمن این‌که باید از نمایندگان و مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که این مصوبه را در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر ۶ قدرت جهانی تهیه کردند.‎
مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

به گزارش باشگاه خبرنگاران، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تاکید بر مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران گفت: دولت معتقد است این طرح مخالف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و دولت ورود مجلس در موضوعاتی که در حوزه کار شورای عالی امنیت ملی است را خلاف قانون اساسی می‌داند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران گفت: همان‌گونه که همه می‌دانند پرونده هسته‌ای و مذاکرات مربوط به این پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاری و دستور شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داشته است.

به گزارش مهر، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پس از آنکه روز سه‌شنبه رئیس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای صحبت کند و طرح به تصویب رسید، با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

البته وی در پاسخ به این سوال که «برخی رسانه‌ها خروج شما از مجلس را به عنوان قهر و عصبانیت القا کرده‌اند»، گفت: اینطور نیست، حساسیت پرونده هسته‌ای موجب شده که هر حرکت و هر کلمه‌ای که پیرامون این موضوع مطرح می‌شود، تصویرهای مختلفی متناسب با گرایش رسانه مربوطه، از آن القا شود.