بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
بنیانگذار کبیر انقلاب علاوه بر فقیهی بی‌همتا یک زمامدار تمام‌عیار بودند، بنابراین کنکاش در عقاید ایشان در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست‌اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است.
قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است.
قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است.
در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه‌ای دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شوند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در فصل یازدهم و در مواد ۱۵۶ قانون اساسی تا ۱۷۴ در ۱۹ ماه به این موضوع اشاره شده است.
با توجه به شهادت شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی کشور از ابتدای تیرماه تا روز ۷ تیر به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.
به همین منظور خبرگزاری فارس با بهره‌گیری از کتب و منابع مختلف اقدام به بازخوانی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره دستگاه قضایی کشور کرده است.
در زیر بیانات بنیانگار انقلاب را می‌خوانید.
امام خمینی(ره) که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است: «شیوه دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.»
در این مقوله کلیه موارد بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل باید در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال شود.
آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیفات حقوقی و فقهی متبلور شده، اما به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست، زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه بودند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار هم بودند که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم و یا بطور غیر مستقیم مدیریت کرده اند و به همین جهت در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند.
از این منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد.
الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان به ویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مسائل نوینی را مطرح کردند، یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص ۲۶ و ۲۷)
امام خمینی (ره) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیلهاى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مىآید ثابت است و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد» (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج۲، ص۴۳۱)
دستورات امام راحل در سال‌های اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است.
امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندروی های بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالت‌خواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد، به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.
موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است.
قضاوت شریف‌ترین شغل‌هاست و قاضی باید پاک ترین و شایسته‌ترین انسان‌ها باشد و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.
در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفتهام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیهها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک‌وقت توصیه به‌حقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به‌حق را رسیدگى کنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى کنید.
اگر خداى نخواسته یک توصیهاى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مىگیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۲)
دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف، عادلانه و منصفانه باشد و متهم به‌طور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود، محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد.
قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه، حق و تکلیف، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد.
روابط سیاسی، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.
طبق فرمایشات حضرت امام(ره) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر کند و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام کند.
قاضی باید از شتابزدگی و عجله در کارها پرهیز کند و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد، قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را به‌طور دقیق رعایت کند، به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد، در کلیه امور و شئون مربوطه پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
اینچنین است که حضرت امام (ره)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق‌گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومت به دست آوردن یک وسیله است نه اینکه یک مقام معنوى باشد، زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمىتوانست آن را غصب کند یا رها سازد.»
قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است.
قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است.
در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه‌ای دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شوند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در فصل یازدهم و در مواد ۱۵۶ قانون اساسی تا ۱۷۴ در ۱۹ ماه به این موضوع اشاره شده است.
با توجه به شهادت شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی کشور از ابتدای تیرماه تا روز ۷ تیر به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.
به همین منظور خبرگزاری فارس با بهره‌گیری از کتب و منابع مختلف اقدام به بازخوانی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره دستگاه قضایی کشور کرده است.
در زیر بیانات بنیانگار انقلاب را می‌خوانید.
امام خمینی(ره) که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است: «شیوه دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.»
در این مقوله کلیه موارد بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل باید در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال شود.
آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیفات حقوقی و فقهی متبلور شده، اما به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست، زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه بودند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار هم بودند که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم و یا بطور غیر مستقیم مدیریت کرده اند و به همین جهت در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند.
از این منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد.
الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان به ویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مسائل نوینی را مطرح کردند، یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص ۲۶ و ۲۷)
امام خمینی (ره) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیلهاى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مىآید ثابت است و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد» (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج۲، ص۴۳۱)
دستورات امام راحل در سال‌های اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است.
امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندروی های بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالت‌خواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد، به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.
موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است.
قضاوت شریف‌ترین شغل‌هاست و قاضی باید پاک ترین و شایسته‌ترین انسان‌ها باشد و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.
در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفتهام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیهها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک‌وقت توصیه به‌حقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به‌حق را رسیدگى کنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى کنید.
اگر خداى نخواسته یک توصیهاى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مىگیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۲)
دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف، عادلانه و منصفانه باشد و متهم به‌طور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود، محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد.
قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه، حق و تکلیف، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد.
روابط سیاسی، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.
طبق فرمایشات حضرت امام(ره) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر کند و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام کند.
قاضی باید از شتابزدگی و عجله در کارها پرهیز کند و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد، قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را به‌طور دقیق رعایت کند، به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد، در کلیه امور و شئون مربوطه پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
اینچنین است که حضرت امام (ره)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق‌گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومت به دست آوردن یک وسیله است نه اینکه یک مقام معنوى باشد، زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمىتوانست آن را غصب کند یا رها سازد.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
