عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحریک تقاضا برای تقویت قدرت خرید مردم از طریق پرداخت وام‌های آسان و ارزان توسط نظام بانکی است، این ابزار مهم روز به‌روز سخت تر و گران‌تر می‌شود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جام‌جم» در شماره امروز خود نوشت:
گسترش نظام بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر اگرچه زمینه حضور فیزیکی مردم در شعبات بانک‌ها را کم کرده است اما شعبات بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی همچنان محل مراجعه قابل توجه مردم است. این مراجعات البته بر خلاف سال‌های گذشته نه برای امور جاری بانکی، بلکه برای دریافت وام‌های خرد است که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
در حال حاضر، وام‌های خرد به معضل بزرگی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است . در بروز این معضل به طور طبیعی دو عامل عمده تاثیر‌گذار است. عامل نخست کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم طولانی و پایدار، رکود کسب و کار و عدم تناسب افزایش سطح حقوق و دستمزد با نرخ تورم است که این وضعیت در سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط رکود تورمی تشدید پیدا کرده است. عامل دوم نیز ناتوانی و به عبارتی ناکارآمدی نظام بانکی در ایفای وظایف ذاتی و واقعی خود است. شرایط حاکم بر نظام بانکی البته جدای از فضای کلی اقتصاد ایران نیست اما باید به طور قاطع اذعان کرد که مشکلات و معضلات حاکم بر نظام بانکی فراتر و عمیق‌تر از شرایط کلی اقتصاد است. نظام بانکی بر اساس منطق اقتصاد و فلسفه وجودی، موتور محرک هر اقتصادی در ابعاد کلان و خرد است.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحریک تقاضا برای تقویت قدرت خرید مردم از طریق پرداخت وام‌های آسان و ارزان توسط نظام بانکی است، این ابزار مهم روز به‌روز سخت تر و گران‌تر می‌شود. نتیجه این شرایط، افزایش قابل توجه حجم تقاضا برای دریافت وام‌های خرد از یک سو و مقاومت بانک‌ها و موسسات مالی در برابر این تقاضا از طریق گذاشتن شرایط سخت و گران از سوی دیگر است.
بخشنامه‌ها و هشدارهای واقعی و صوری نهادهای سیاستگذار و ناظر مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز دیگر قادر نیست بانک‌ها و موسسات مالی را وادار به تمکین کند. سختگیری بانک‌ها در قبال وام‌های خرد بخشی از روی احتیاط است اما در این میان بانک‌ها از بخش قابل توجهی از منابعی که برای وام‌های خرد تخصیص داده‌اند، استفاده ابزاری کرده و از آن برای جذب مشتریان جمعی مانند (پرداخت وام‌های خرد به کارمندان در قبال ایجاد حساب برای شرکت‌ها و سازمان‌‌های دولتی) بهره می‌‌گیرند و در نهایت این نوع پرداخت را در حساب پرداخت‌های وام خرد قرار می‌دهند. همچنین سختگیری بانک‌ها در این زمینه، جدای از بازی با اعصاب و روان متقاضیان بی‌شماری که دریافت وام‌های کوچک و خرد را صرفا برای رفع نیازهای اضطراری مانند درمان بیماری، تامین مسکن، ازدواج و کمک به کسب درآمد دنبال می‌کنند، بازار سیاه و دلالی را داغ کرده است.
نکته جالب در نظام بانکی هم این است که متقاضیان واقعی امکان دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی را به سختی دارند در حالی که این امکان برای واسطه‌ها و دلالان در غیاب نظارت دستگاه‌های نظارتی آسان و سهل است.
این دلالی و کاسبی فقط محدود به عوامل خارج از بانک‌ها نیست چه بسا بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از سختگیری بانک‌های دولتی در پرداخت وام‌های خرد بهره‌برداری کرده و زمینه را برای سودجویی خود از متقاضیان مستاصل و مضطر فراهم ببینند. این شرایط به طور طبیعی زمینه را برای گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق رکود اقتصادی بیشتر فراهم می‌سازد.
گسترش نظام بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر اگرچه زمینه حضور فیزیکی مردم در شعبات بانک‌ها را کم کرده است اما شعبات بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی همچنان محل مراجعه قابل توجه مردم است. این مراجعات البته بر خلاف سال‌های گذشته نه برای امور جاری بانکی، بلکه برای دریافت وام‌های خرد است که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
در حال حاضر، وام‌های خرد به معضل بزرگی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است . در بروز این معضل به طور طبیعی دو عامل عمده تاثیر‌گذار است. عامل نخست کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم طولانی و پایدار، رکود کسب و کار و عدم تناسب افزایش سطح حقوق و دستمزد با نرخ تورم است که این وضعیت در سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط رکود تورمی تشدید پیدا کرده است. عامل دوم نیز ناتوانی و به عبارتی ناکارآمدی نظام بانکی در ایفای وظایف ذاتی و واقعی خود است. شرایط حاکم بر نظام بانکی البته جدای از فضای کلی اقتصاد ایران نیست اما باید به طور قاطع اذعان کرد که مشکلات و معضلات حاکم بر نظام بانکی فراتر و عمیق‌تر از شرایط کلی اقتصاد است. نظام بانکی بر اساس منطق اقتصاد و فلسفه وجودی، موتور محرک هر اقتصادی در ابعاد کلان و خرد است.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحریک تقاضا برای تقویت قدرت خرید مردم از طریق پرداخت وام‌های آسان و ارزان توسط نظام بانکی است، این ابزار مهم روز به‌روز سخت تر و گران‌تر می‌شود. نتیجه این شرایط، افزایش قابل توجه حجم تقاضا برای دریافت وام‌های خرد از یک سو و مقاومت بانک‌ها و موسسات مالی در برابر این تقاضا از طریق گذاشتن شرایط سخت و گران از سوی دیگر است.
بخشنامه‌ها و هشدارهای واقعی و صوری نهادهای سیاستگذار و ناظر مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز دیگر قادر نیست بانک‌ها و موسسات مالی را وادار به تمکین کند. سختگیری بانک‌ها در قبال وام‌های خرد بخشی از روی احتیاط است اما در این میان بانک‌ها از بخش قابل توجهی از منابعی که برای وام‌های خرد تخصیص داده‌اند، استفاده ابزاری کرده و از آن برای جذب مشتریان جمعی مانند (پرداخت وام‌های خرد به کارمندان در قبال ایجاد حساب برای شرکت‌ها و سازمان‌‌های دولتی) بهره می‌‌گیرند و در نهایت این نوع پرداخت را در حساب پرداخت‌های وام خرد قرار می‌دهند. همچنین سختگیری بانک‌ها در این زمینه، جدای از بازی با اعصاب و روان متقاضیان بی‌شماری که دریافت وام‌های کوچک و خرد را صرفا برای رفع نیازهای اضطراری مانند درمان بیماری، تامین مسکن، ازدواج و کمک به کسب درآمد دنبال می‌کنند، بازار سیاه و دلالی را داغ کرده است.
نکته جالب در نظام بانکی هم این است که متقاضیان واقعی امکان دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی را به سختی دارند در حالی که این امکان برای واسطه‌ها و دلالان در غیاب نظارت دستگاه‌های نظارتی آسان و سهل است.
این دلالی و کاسبی فقط محدود به عوامل خارج از بانک‌ها نیست چه بسا بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از سختگیری بانک‌های دولتی در پرداخت وام‌های خرد بهره‌برداری کرده و زمینه را برای سودجویی خود از متقاضیان مستاصل و مضطر فراهم ببینند. این شرایط به طور طبیعی زمینه را برای گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق رکود اقتصادی بیشتر فراهم می‌سازد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
