دانشمندي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي و نظام بانکي کشور برنامه
اي براي افزايش سقف وام ازدواج دارد يا خير گفت:در سنوات اخير رشد تکاليف
محوله به سيستم بانکي از محل منابع قرض الحسنه افزايش يافته است به طوري که
جوابگويي به متقاضيان در صف سامانه ازدواج با سقف فعلي 30 ميليون ريال نيز
با تاخير، مورد اقدام قرار مي گيرد. بنابراين در صورت افزايش سقف فردي
تسهيلات موصوف، تعداد کمتري از اين تسهيلات بهره مند خواهند شد که موضوع
مورد تاييد اين بانک نيست.
دانشمندي در پاسخ به علت برخي سختگيري ها درباره نحوه تامين ضامن براي دريافت وام ازدواج به ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا تحت عنوان تسهيلات اعطايي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده قانوني اعطاي تسهيلات به تشخيص بانک و منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط است. بنابراين اخذ تضمين بنابر تشخيص بانک (هيئت مديره) است. در عين حال به منظور تامين رفاه مشتريان بانکي به موجب مصوبه مورخ 7/9/1391 شوراي پول و اعتبار، مقرر شد بانک ها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات کمتر از سقف 150 ميليون ريال، فقط از يک ضامن معتبر براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده کنند که اين مهم نيز به سيستم بانکي کشور ابلاغ شده است.
معاون اعتبارات بانک مرکزي با اشاره به مصوبه شوراي پول واعتبار براي دوبرابر شدن تسهيلات ازدواج خانواده هاي ايثارگران، اين تصميم را مبتني بر ماده 50 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران دانست و گفت:تسهيلات بانکي بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده هاي شاهد، جانبازان و فرزندان آنها براي يک نوبت و به ميزان دو برابر ضوابط بانکي تعيين شده است.
بنابراين، تنها متقاضي واجد شرايط وام ازدواج در صورت تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول افزايش وام ازدواج خواهد شد و همسر متقاضي تنها در صورتي که خود مشمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران باشد از افزايش سقف وام استفاده مي کند. در غير اين صورت همسر فرد مانند افراد عادي مشمول دريافت وام ازدواج با سقف 30ميليون ريال خواهد شد.