ظاهرا دولت آمريكا دستور جديدي صادر كرده كه طبق آن مبالغ حواله شده از كشورهاي همسايه ايران به بانك‌هاي ساير كشورها بايد مورد استعلام قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود اين مبلغ به ايران يا فردي با مليت ايراني مربوط نمي‌شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در حالي كه ايران و گروه 1 5 در آستانه ضرب‌الاجل 30 ژوئن در حال
مذاكره براي رسيدن به توافق جامع هستند و در اين بين، نحوه لغو تحريم‌ها به
يكي از مهمترين چالش‌هاي تيم مذاكره‌كننده تبديل شده، خبر رسيده دولت
آمريكا حكم جديدي به سيستم‌هاي بانكداري سراسر جهان ابلاغ كرده كه حلقه
تحريم‌ها عليه ايران را تنگتر ساخته است.
طبق دستور جديدي كه دولت آمريكا ابلاغ كرده، اگر مبالغ بالاي 50 هزار دلار از كشورهاي همسايه ايران، سوريه، كره شمالي، ميانمار، سودان، كوبا به هر بانكي در ساير كشورها حواله شود، بانك مقصد بايد از بانك مبدا استعلام كند كه اين مبلغ از كشورهاي مذكور حواله نشده و يا متعلق به افراد يا مليت‌هاي مربوط به اين كشورها نيست.
بر اساس اين خبر، اگر بانك مبدا، تاييد كند كه مبلغ حواله شده به هر يك از كشورهاي فوق يا مليت‌هاي فوق مربوط مي‌شود، اين مبلغ بلوكه مي‌شود.
بر اساس متني كه يكي از بازرگانان ايراني در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد، شركت طرف قرارداد از وجود اين قانون جديد خبر داده و خواستار تمهيد شركت ايراني در اين باره شده است كه متن آن به شرح زير است:
ما حواله شما را دريافت كرديم اما قانون جديدي از طرف بانك كشور ما ارسال شده كه اگر مبلغ بيشتر از 50 هزار دلار از امارات متحده عربي حواله شد، بانك كشور ما بايد از بانك اصلي درباره آن استعلام كند. لطفا به بانك اصلي اطلاع دهيد زماني كه استعلام بانك كشور ما را درباره اين مبلغ دريافت كردند، به اين ترتيب به آن پاسخ دهند:
«ما گواهي مي‌دهيم اين حواله با ايران، كوبا، ميانمار، سودان، سوريه و كره شمالي يا افراد، مليت‌ها و نهادهاي مربوط به آنها ارتباطي ندارد»
در واقع، طبق اين حكم، بانك مبدا بايد «گواهي دهد» كه اين مبلغ از كشورهاي مذكور حواله نشده تا در صورتي كه بعدها خلاف اين مسئله به اثبات رسيد، با توجه به متن همين گواهي، بانك مورد نظر مورد مجازات قرار گيرد.
نكته اينجاست در شرايطي كه مذاكرات براي حل مسئله هسته‌اي ايران و لغو تحريم‌ها در جريان است، دولت آمريكا با چراغ خاموش در حال تنگتر كردن حلقه تحريم‌هاست كه در اين صورت، كار معاملات تجار ايراني با ساير كشورها، بيش از پيش دشوار خواهد شد.
در واقع، بعد از اعمال تحريم‌هاي مربوط به سيستم بانكي ايران، امكان ارسال حواله از شركت‌ها و تجار ايراني به طرف‌هاي خارجي سلب شد، از اين رو آنها براي انجام معاملات خارجي ناچار بودند مبلغ مورد معامله را به صرافي كشور ديگري حواله كنند و صرافي مقصد پول حواله شده را از طريق بانك كشور خود به كشور مقصد ارسال كند.
اما با توجه به اين حكم جديد، بانك مبدا بايد «گواهي كند» كه اين پول مربوط به كشورهاي ذكر شده نيست و در صورتي كه از اين امر تخطي كند، با مجازات روبرو خواهد شد.
طبق دستور جديدي كه دولت آمريكا ابلاغ كرده، اگر مبالغ بالاي 50 هزار دلار از كشورهاي همسايه ايران، سوريه، كره شمالي، ميانمار، سودان، كوبا به هر بانكي در ساير كشورها حواله شود، بانك مقصد بايد از بانك مبدا استعلام كند كه اين مبلغ از كشورهاي مذكور حواله نشده و يا متعلق به افراد يا مليت‌هاي مربوط به اين كشورها نيست.
بر اساس اين خبر، اگر بانك مبدا، تاييد كند كه مبلغ حواله شده به هر يك از كشورهاي فوق يا مليت‌هاي فوق مربوط مي‌شود، اين مبلغ بلوكه مي‌شود.
بر اساس متني كه يكي از بازرگانان ايراني در اختيار خبرگزاري فارس قرار داد، شركت طرف قرارداد از وجود اين قانون جديد خبر داده و خواستار تمهيد شركت ايراني در اين باره شده است كه متن آن به شرح زير است:
ما حواله شما را دريافت كرديم اما قانون جديدي از طرف بانك كشور ما ارسال شده كه اگر مبلغ بيشتر از 50 هزار دلار از امارات متحده عربي حواله شد، بانك كشور ما بايد از بانك اصلي درباره آن استعلام كند. لطفا به بانك اصلي اطلاع دهيد زماني كه استعلام بانك كشور ما را درباره اين مبلغ دريافت كردند، به اين ترتيب به آن پاسخ دهند:
«ما گواهي مي‌دهيم اين حواله با ايران، كوبا، ميانمار، سودان، سوريه و كره شمالي يا افراد، مليت‌ها و نهادهاي مربوط به آنها ارتباطي ندارد»
در واقع، طبق اين حكم، بانك مبدا بايد «گواهي دهد» كه اين مبلغ از كشورهاي مذكور حواله نشده تا در صورتي كه بعدها خلاف اين مسئله به اثبات رسيد، با توجه به متن همين گواهي، بانك مورد نظر مورد مجازات قرار گيرد.
نكته اينجاست در شرايطي كه مذاكرات براي حل مسئله هسته‌اي ايران و لغو تحريم‌ها در جريان است، دولت آمريكا با چراغ خاموش در حال تنگتر كردن حلقه تحريم‌هاست كه در اين صورت، كار معاملات تجار ايراني با ساير كشورها، بيش از پيش دشوار خواهد شد.
در واقع، بعد از اعمال تحريم‌هاي مربوط به سيستم بانكي ايران، امكان ارسال حواله از شركت‌ها و تجار ايراني به طرف‌هاي خارجي سلب شد، از اين رو آنها براي انجام معاملات خارجي ناچار بودند مبلغ مورد معامله را به صرافي كشور ديگري حواله كنند و صرافي مقصد پول حواله شده را از طريق بانك كشور خود به كشور مقصد ارسال كند.
اما با توجه به اين حكم جديد، بانك مبدا بايد «گواهي كند» كه اين پول مربوط به كشورهاي ذكر شده نيست و در صورتي كه از اين امر تخطي كند، با مجازات روبرو خواهد شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
