سهامداران بانك نبايد جور موسسات مالي را بكشند/ بانک صادرات از منابع خود هیچ هزینه ای نخواهد کرد

به گزارش پايگاه 598 به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ، براساس قوانین کشور از جمله قانون تجارت، هر گاه شرکت یا بانک یا موسسه مالی در شرایط انحلال و ورشکستگی قرار می گیرد، موسسه مالی باید هیات تصفیه را تشکیل داده و طبق قانون و اساسنامه موسسه، اقدام به فروش اموال ودارایی های موسسه کنند و ابتدا به تعهدات موسسه به اشخاص ثالث و تسویه حساب بدهی های موسسه و پرداخت حقوق سپرده گذاران پرداخته و در مرحله بعد حقوق سهامداران را پرداخت نمایند. 

به گزارش بولتن نيوز،  براساس قانون تجارت، هیات تصفیه موسسه مالی موظف است در یکی از بانک های کشور شماره حسابی را جهت پرداخت بدهی ها و تعهدات موسسه مالی اعلام نماید، اما اعلام شماره حساب در یکی از بانک های کشور، به هیچ وجه به معنای آن نیست که بانک مورد نظر قرار است بدهی های موسسه مالی را تعهدنماید. 

زیرا بانک های کشور وکیل سهامداران وسپرده گذاران خود هستند و بدون اجازه سهامداران خود، امکان پرداخت تعهدات هیچ موسسه مالی منحل شده یا ورشکسته را ندارند. 

در روزهای اخیر، در رابطه با انحلال و اعلام ورشکستگی موسسه مالی میزان، برخی رسانه ها، با دادن آدرس غلط، این موضوع را مطرح کرده اند که گویا قرار است یکی از بانک های بزرگ کشور و به طور مشخص بانک صادرات ایران تعهدات و بدهی های این موسسه را تعهد و پرداخت نماید!

این در حالیست که مدیران بانک صادرات ایران، به هیچ وجه و بدون اجازه سهامداران و سپرده گذاران خود امکان چنین کاری را ندارند و به عنوان وکیل سهامداران و سپرده گذاران موظف به حفظ حقوق آنها هستند.

 

این در حالیست که هنوز هیچ یک از بانک های کشور در رابطه با ایجاد شماره حسابی که تعهدات و بدهی های این موسسه مالی از آن حساب پرداخت شود، اعلام آمادگی نکرده اند. 

با این وجود، برخی رسانه ها، سعی دارند که به نوعی بانک صادرات ایران را به این موضوع وارد کنند. 

باید توجه داشت که حتی اگر پس از مذاکرات و توافق های احتمالی، یکی از بانک های بزرگ کشور بپذیرد که شماره حسابی را برای پرداخت تعهدات موسسه مالی اعلام کند، به این معنا نیست که قرار است آن بانک بدهی موسسه مالی میزان یا طلب سپرده گذاران و... راپرداخت نماید و حتی اگر بانک صادرات بپذیرد که شماره حسابی را جهت انجام امور تصفیه موسسه میزان اعلام کند، تعهدی متوجه بانک صادرات نیست.

این وظیفه به عهده هیات تصفیه موسسه مالی میزان است که با فروش اموال و دارایی ها، مبلغ مورد نظر را در این حساب واریز کند و برای پرداخت بدهی های خود به سپرده گذاران، چک صادر کند تا طلب کاران و سپرده گذاران با مراجعه به بانک، طلب خود را وصول کنند. 

اگر این شماره حساب موجودی کافی داشته باشد، چک های طلبکاران و سپرده گذاران موسسه پرداخت خواهد شد و اگر موجودی نداشته باشد، چک مانند سایر حساب های جاری بانک ها برگشت می خورد و تعهدات موسسه همچنان به عهده هیات تصفیه این موسسه است. 

براین اساس، باید تاکید کرد که هیچ مسوولیتی متوجه بانک صادرات نیست و این بانک یا هر بانک دیگری که شماره حساب برای امور تصفیه تعهدات موسسه میزان باز می کند، تعهدی برای پرداخت بدهی های این موسسه ندارد. 

زیرا اگر چنین انتظار غلط و غیر منطقی از بانک صادرات یا سایر بانک های کشور برای پرداخت تعهدات موسسات ورشکسته و منحل شده داشته باشیم، باعث خواهد شد که اولا سپرده گذاران و طلبکاران به بانک مراجعه کنند و هیات تصفیه خود را متعهد به اجرای قانون نداند و دوما باعث خواهد شد که اقدامات قبلی که باعث ورشکستگی شرکت یا موسسه مالی شده همچنان ادامه داشته باشد.

اگر قرار باشد که مدیران یک شرکت با اقدامات غیر منطقی و عدم رعایت استانداردهای تجاری واقتصادی و مالی و حسابداری، باعث ورشکستگی و انحلال شوند و پس از انحلال، به جای تشکیل هیات تصفیه و پرداخت تعهدات که به عهده مدیران تصفیه و سهامداران شرکت است، انتظار داشته باشند که یک بانک بزرگ پا به میدان بگذارد و تعهدات را پرداخت کند، در نتیجه باعث خواهد شد که حتی بعد از اعلام ورشکستگی نیز، مدیران و سهامداران آن شرکت بر میزان تعهدات و بدهی های شرکت، رانت جویی ها، فسادهای مالی و مدیریت ناکارآمد خود بیفزایند و مشکلات بزرگتری را ایجاد کنند. 

براساس قانون تجارت، چنین روندی غیر قانونی است و مدیران و سهامداران هر شرکت یا موسسه مالی وظیفه دارند که تعهدات و بدهی ها و حقوق سپرده گذاران ومردم را بپردارند و نمی توانند چنین انتظاری داشته باشند که یک بانک بزرگ با خرید آن شرکت و یا قبول تعهدات، نسبت به تصفیه بدهی ها اقدام کند! این روند نه تنها غیر قانونی و غیر منطقی است بلکه به از بین بردن منافع و حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک منجر می شود. 

جالب این است که برخی رسانه ها، بدون توجه به روند اجرای قانون تجارت و سایر قوانین کشور، به فضا سازی و دادن آدرس غلط اقدام کرده اند و به جای این که موسسه میزان و هیات تصفیه آن را متعهد به اجرای تعهدات وبدهی ها معرفی کنند، با آدرس غلط، سعی دارند که بانک صادرات را به این فضا وارد کنند و با فضاسازی غیر منطقی، نسبت به حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک صادرات بی توجه هستند. 

این در حالیست که حتی اگر هیات تصفیه و مدیران موسسه میزان قادر به انجام تعهدات خود نباشند، به جای آن که رسانه ها و برخی افراد، یک بانک را به عنوان شخصیت حقوقی ثالث مجری انجام تعهدات معرفی کنند، باید انتظار داشته باشند که موضوع از طریق حقوقی و قضایی و از طریق پیگیری در دادگاه رسیدگی شود نه این که بانک های کشور را با این همه فشار دولتی و خصوصی، به این عرصه وارد نمایند. 

دراین زمینه لازم به یادآوری است که پیش از این آقایان روحانی رئیس جمهور، طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی، و سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده اند که باید با موسسات مالی غیر مجاز برخورد شود و در نتیجه ادغام آنها با بانک های بزرگ کشور منتفی است.

 به عبارت دیگر، پرداخت بدهی ها و تعهدات موسسه میزان توسط بانک صادرات ایران یا هر بانک بزرگ دیگری نیز منتفی است و هیچ تعهدی بر عهده بانک صادرات ایران نیست و بانک صادرات نمی تواند برخلاف حقوق سهامداران و سپرده گذاران خود اقدام کند و تعهدات یک موسسه مالی ورشکسته را تقبل کند. 

در سفر آقای روحانی به آذربایجان شرقی تاکید شد که باید با موسسات غیر مجاز برخورد شود و رییس جمهور گفت: باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم

برداشت از چنین جمله ای که باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم، این نکته است که نمی توان حقوق بانک های بزرگ و رسمی را به خاطر این موسسات مالی به خطر انداخت. 

همچنین وزیر اقتصادو رئیس کل بانک مرکزی نیز با نگرانی از هدایت 180 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور به سمت موسسات غیر مجاز، و هشدار به مردم و سپرده گذاران که پول و اموال خود را به خطر نیاندازند، بر این نکته تاکید داشته اند که باید با موسسات غیر مجاز برخورد شود. 

حال با چنین رویه و سیاست هایی که مسوولان اجرایی کشور اعلام کرده اند، چگونه برخی رسانه ها و افراد انتظار دارند که بانک صادرات به عنوان یک بانک خصوصی که باید حامی حقوق سهامداران خود باشد، وارد چنین عرصه ای شود و تعهدات و بدهی ها و مدیرت ناکارآمد مدیریت یک موسسه مالی را به عهده بگیرد.لذا به نظر می رسد با رویکرد و سیاست های اعلام شده توسط مقام های ارشد دولت و تاکید رئیس جمهور، این موضوع منتفی است و نباید بیش از آن به آن دامن زده شود. 

به جای این آدرس غلط، باید با فروش اموال و دارایی ها و تامین منابع مورد نیاز، هیات تصفیه سریعا اقدام به پرداخت بدهی موسسه به سپرده گذاران و سایر طلبکاران موسسه کند و مدیران و سهامداران اصلی این موسسه باید خود را در برابر قانون و حقوق سپرده گذاران مسوول بدانند و نباید تصور شود که اگر حسابی در یکی از بانک های کشور باز شود به این معنی است که آن بانک تعهد کرده بدهی ها را پرداخت کند بلکه به این معنی است که هیات تصفیه موسسه مسوول و متعهد به اجرای قانون و پرداخت بدهی های موسسه است و این شماره حساب صرفا ابزاری برای پرداخت بدهی و وصول چک است که مسوول پرکردن و تامین پول این حساب، هیات تصفیه موسسه مالی است نه بانک باز کننده حساب جاری...