معاون‌وزیراقتصاددولت‌اصلاحات: اقتصاد تعطیل بردار نیست‌که منتظرنتایج‌مذاکرات‌ماند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از  تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی است. وی معتقد است دولت تمامى توجه خود را به روزمره گى در اقتصاد معطوف داشته و در هیچ کدام از بخش هاى اقتصادى و بازارهاى آن برنامه اى ارائه نکرده است.

نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است که  بازار پول و نهادهاى مستقر در آن نیز مرتب وعده اصلاح بازار پول و بانک ها  را دم مى زنند و هر روز بر پیچیدگیهاى آن مى افزایند و اخیراً نیز تمام نارسایى هاى بازار پول و عدم پایبندى به نرخ هاى دستورى را که موجب ورشکستگى بانک ها را فراهم مى کند بر گرده موسسات غیر مجاز هدایت مى کنند که تداوم آن حتی مى تواند زمینه ملى شدن بانک ها و موسسات اعتبارى را به تصویر کشاند.

مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانک‌داری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است و در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیئت پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیئت امنای صندوق مسکن کارگران، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیر کل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.

وی  که مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است باور دارد، عدم داشتن برنامه در حوزه هاى مختلف اقتصادی موجب شده است که رکود تعمیق یافته ، نرخ بیکارى افزایش یافته ، سرمایه گذارى صورت نگرفته و فعالان اقتصادى هاج و واج مانده اند چه کنند. 

مستخدمین حسینی معتقد است، کاهش نرخ تورم در دولت روحانی مبتنی بر برنامه مدون نبود بلکه با تخلیه آثار کاهش ارزش پولی ملی و هدفمندی یارانه ها در 2 یا 3 سه سال اخیر صورت گرفته است

نظرات این کارشناس پولی و بانکی  را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌خوانید:

* تمام توجه دولت به روزمرگی در اقتصاد است

تسنیم: عملکرد اقتصادی دولت را چطور ارزیابی می کنید. به نظر شما در چه بخشهایی موفق و در چه بخشهایی ناموفق بوده است ؟

مستخدمین حسینی: شاخصهاى کلیدى اقتصادى مبین چند نکته ساختارى است؛ نکته نخست اینکه  توجه و رسالت دولت تنها رهنمون به جاده اى بوده که به شاخص تورم ختم شود و سعى دولت بر این بوده تا از سایر جاده هایى که به دیگر شاخصهاى ساختاراقتصادى خواهد رسید، گذرى نیابد. شاخصهایى چون اشتغال، نرخ بیکارى، نرخ سرمایه ثابت، سرمایه گذارى و امثال آن که تعیین کننده وضعیت کلان اقتصادى است.

نکته دیگر؛ واقعیت این است که دولت تمامى توجه خود را به روزمره گى در اقتصاد معطوف داشته و در هیچ کدام از بخش هاى اقتصادى و بازارهاى آن برنامه اى ارائه نکرده است؛ اینکه آینده صنعت به چه رویکردى خواهد بود؟ سرمایه بر و یا کاربر؟ آیا در حوزه معدن تنها به بهره بردارى از معادن دل خوشیم و صادرات آن ( خام فروشى ) و یا.... ؟ اینکه با عنایت به هدر رفت آب در حوزه کشاورزى، راهبرد در این بخش چه خواهد بود؟

بازار سرمایه که باید پروژه تامین منابع مالى را (چه در سطح بنگاههاى فعلى اقتصادى و چه انجام پروژه هاى جدید) پى ریزى نماید در جا زده و چرت زنان در انتظار نتیجه مذاکرات است؟ این چه رویکردى است که مسئولان بازار سرمایه در پیش گرفته اند؟ 

* احتمال ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری

بازار پول و نهادهاى مستقر در آن نیز مرتب وعده اصلاح بازار پول و بانک ها  را دم مى زنند و هر روز بر پیچیدگیهاى آن مى افزایند و اخیراً نیز تمام نارسایى هاى بازار پول و عدم پایبندى به نرخ هاى دستورى را که موجب ورشکستگى بانک ها را فراهم مى کند بر گرده موسسات غیر مجاز هدایت مى کنند که تداوم آن حتی مى تواند زمینه ملى شدن بانک ها و موسسات اعتبارى را به تصویر کشاند.

بازار بیمه چه مشکلى از مشکلات مردم را برطرف کرده است؟ بازار بیمه را مى توان به عنوان یکى از بازارهاى عقب مانده که هیچ سنخیتى با برنامه هاى توسعه ندارد  نام برد. 

* فعالان اقتصادی هاج و واج مانده اند

این موارد که تماماً مربوط به حوزه مدیریت  اقتصاد داخلى کشور است ، چه پیوندى با مذاکرات و رفع تحریم ها دارد؟ عدم داشتن برنامه در حوزه هاى برشمرده مذکور و دیگر بخش هاى اقتصاد موجب شده است که رکود تعمیق یافته ، نرخ بیکارى افزایش یافته ، سرمایه گذارى صورت نگرفته و فعالان اقتصادى هاج و واج مانده اند چه کنند. 

مقام ناظر بانک مرکزى در اعلام نرخ دستورى سود بانکى اعلام مى کنند که سود هر سه ماه یکبار مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران به امید چه نرخى پا به عرصه سرمایه گذارى و اشتغال در اقتصاد بگذارند؟ شرایطى که برایشان متزلزل است و از ثبات برخوردار نیست .

• نباید برنامه هاى حوزه هاى مختلف اقتصادى را به مذاکرات پیوند زد، بلکه نتایج مثبت مذاکرات باید به برنامه پیوند زده شود

تسنیم: یعنی شما معتقدید که دولت فعالیتهای اقتصادی را صرفا بر نتیجه مذاکرات معطوف کرده است؟

مستخدمین حسینی: بله، به نظر من، دولت زمان کُشى کرده است و تمام تخم مرغ هاى خودش را معطوف به نتیجه مذاکراتى که اتفاقاً بسیار مهم و کلیدى و اساسى است قرار داده است. امید دارد که نتیجه و دستاورد ملى و زیر ساختى نیز براى اقتصاد داشته باشد. واقعیت این است که نباید برنامه هاى حوزه هاى مختلف اقتصادى را به مذاکرات پیوند زد، بلکه نتایج مثبت مذاکرات باید به برنامه پیوند زده شود ، اما دولت عکس این مهم را در پیش گرفته است و موجب تعمیق رکود شده است 

• کاهش نرخ تورم مبتنی بر برنامه مدون نبود بلکه با تخلیه آثار کاهش ارزش پولی ملی و هدفمندی یارانه ها در 2 یا 3 سه سال اخیر صورت گرفته است
• دولت محدودیتهای فضای کسب و کار را با جسارت تمام حذف کند

دولت ادعاى کاهش تورم را مى نماید باید اذعان داشت این کاهش نه با برنامه مدون شده دولت بلکه با تخلیه  آثار کاهش ارزش پول ملى و هدفمندى یارانه ها در ٢و٣ سال اخیر صورت گرفته است منتهى دولت تا پایان سال گذشته برنامه اى در جهت تحریک تورم را به کار نگرفت و توانست آن را مدیریت کند اما از اواخر سال ٩٣ و در سال ٩٤ با افزایش قیمت نان و بنزین این مهم نیز متوقف و منبعد شاهد افزایش تورم نیز تا پایان سال ٩٤ باید باشیم .

نکته دیگر اینکه، عدم توجه و اصلاح به فضاى کسب و کار است که شاخص آن در سطح جهانى نیز در ردیف هاى پایین قرار دارد . دولت باید در اولین اقدام هر آنچه که فضاى کسب و کار را محدود کرده است با جسارت تمام  محدودیت ها را حذف نماید ، کارى که تاکنون در حد حرف باقى مانده است و کارى به جلو صورت نگرفته است .

• تمام نگاه دولت به تورم و کاهش آن دوخته شده است و ظاهراً از سایر شاخص ها قطع امید کرده است
• 5 رکود در ایران: رکود نفت، مسکن، بازار سرمایه، تولید صنعتی و تفکر

تسنیم: دولت عمده تمرکزش بر مهار تورم بوده است، آیا به نظر شما این تمرکز رکود سنگین تری را به اقتصاد تحمیل نکرده است؟

مستخدمین حسینی: بله. تمام نگاه دولت به تورم و کاهش آن دوخته شده است و ظاهراً از سایر شاخص ها قطع امید کرده است ، چرا که توجه به سایر شاخص ها نیاز به برنامه و سیاست گذارى و نظارت دقیق دارد و دولت  خود را فاقد چنین اهرمى مى داند  و بنا ندارد تا قبل از تعیین تکلیف مذاکرات خود را نسبت به برنامه هاى اقتصاد داخلى مسئول بداند و بنابراین زحمت ورود به تحریک عوامل این شاخص ها را به خود راه نمى دهد 

دیدگاه دولت در این خصوص موجب شده تا نه تنها شرایط اقتصادى بهبود نیابد بلکه رکود در اقتصاد نیز تعمیق یابد. رکود در اصلى ترین حوزه اقتصاد بعد از نفت یعنى مسکن ، بازار سرمایه و تولید صنعتى و مهم تر از تمامى عوامل ، رکود در تفکر است.

تسنیم: به نظر شما عملکرد دولت در حوزه هدفمندی یارانه ها و نیز تعیین قیمت در حوزه انرژی به چه شکل بوده است؟

مستخدمین حسینی: دولت قبل از قبول مسئولیت اجرایى و به هنگام تبلیغات ریاست جمهورى از ایراد اساسى نسبت به هدفمندى یارانه ها از دولت وقت سخن مى گفت و واقعاً نیز ایراد اساسى بر دولت وقت  و مجلس  نسبت به هدفمندى یارانه ها جارى بود و هست ، اما انتظار این بود دولت جسارت به خرج مى داد و آنچه که به مردم در انتخابات قول اش را داده بود در این حوزه آن را عملیاتى مى نمود و بعد از استقرار نسبت به تصحیح نحوه اجراى هدفمندى یارانه ها اقدام عاجل را به عمل در مى آورد، اما آنچه که امروز انجام مى گیرد قطعاً رضایت بخش نیست. وجوه یارانه ها مى توانست از پرداخت نقدى به خدمات درمانى رایگان  که امروز اکثریت مردم به لحاظ هزینه هاى بالا خود را از پیشگیرى درمان و علاج آن محروم مى دارند و مى تواند آسیب هاى جدى به ارکان خانواده وارد سازد، انتقال یابد 

اما سیاست دولت در حذف برخى از افراد جامعه از دریافت یارانه شفاف و روشن نیست و بیم آن مى رود که این وجوه براى هزینه هاى دولت که ضرورى نباشد ، هزینه شود . جایى که در این شرایط دولت باید در کاهش هزینه هایش پیش قدم باشد .

* بدترین سیاستها در حوزه بازارهای مالی صورت گرفته است

تسنیم: در حوزه مالی و پولی نظرتان چیست؟

مستخدمین حسینی: بدترین سیاست ها در حوزه بازارهاى مالى شامل بازارهاى سرمایه و پول و بیمه صورت گرفته است ، در بدو شروع کار دولت ارزش بورس ١٥٠ میلیارد دلار بود که در حال حاضر به زیر ١٠٠ میلیارد دلار کاهش یافته است و این یعنى کاهش دارایى هاى مردم و این کاهش تاثیر منفى در قدرت خرید مردم خودش را نشان داده است. این کاملاً خلاف واقعیتى است که این روزها توسط برخى از مسئولین که بیان مى دارند قدرت خرید مردم افزایش یافته، بوده است . بیان این مطالب واقعاً جاى اما و اگر هاى زیادى بین مردم ایجاد خواهد کرد.از طرف دیگر کاهش سود بانکى نیز در آمد سپرده گذاران را کاهش داده ودر مجموع شاهد کاهش دارایى هاى مردم شده ایم یعنى سیاست هاى اقتصادى دولت در بازارهاى مالى ، قدرت خرید را کاهش داده است . 

تسنیم: به نظر شما برای بهبود شرایط فعلی چه باید کرد؟

مستخدمین حسینی: آسیب شناسى از اقتصاد در این مرحله حاکى از عدم بهبود فضاى کسب و کار است ، دولت در اولین اقدام باید نسبت به رفع موانع فضاى کسب وکار اقدام کند. رتبه ى بالاى ١٥٥ جهانى در این شاخص نشان دهنده کارنامه ى دولت است که نمى تواند این شاخص موجب افزایش تولید ناخالص داخلى ، افزایش اشتغال و افزایش سرمایه گذارى  شود که در این برهه زمانى شدیداً بدان نیازمند هستیم.

تسنیم: برخی اقتصاددانها رونق بخش مسکن را توصیه می کنند نظر شما چیست؟

مستخدمین حسینی: اقتصاد کشورمان نفتى و بعد از نفت ، اقتصاد مسکن نقش تعیین کننده به لحاظ خروج از رکود و افزایش اشتغال و کاهش بیکارى  دارد. اقتصاد مسکن حداقل ٥٠٠ محصول صنعتى را راهبرى مى کند و با تحرک این بخش ، صنعت نیز به حرکت در خواهد آمد .آمار نشان دهنده کاهش  متوسط حدود ٥٠ درصدى سال ٩٤ به ٩٣ در بخش مسکن بوده ایم که علاوه بر تعمیق رکود ، آثار کاهش اشتغال نیز در کشور قابل ملاحظه است. بنابراین دولت باید با سیاستگذارى عمیق تر نسبت به این بخش بنگرد و متاسفانه تسهیلات اخیر  بانک مرکزى نیز با شرایط اعلام شده نمى تواند کارساز باشد. 

• حوزه اقتصاد تعطیل بردار نیست که منتظر نتایج مذاکرات ماند
• تیم اقتصادی دولت برنامه دهد نه وعده نتیجه مذاکرات

تسنیم: سناریوی شما برای اداره اقتصاد ایران در صورت موفقیت مذاکرات و عدم موفقیت آن چیست؟

مستخدمین حسینی: حوزه اقتصاد تعطیل بردار نیست که در انتظار نتایج مذاکرات بنشینیم تا بعد از مشخص شدن اش (چه مثبت و چه منفى و امیدوار هستیم که تیم مذاکره کننده ایران اخبار خوشى رابراى مردم اعلام کنند) برنامه ریزى کنیم ، بنابراین نبایددست بر دست بگذاریم . تیم اقتصادى دولت باید از ابتداى کار دولت برنامه هاى اجرایى را اعلام مى کرد نه اینکه وعده نتیجه مذاکرات را بدهد و همه فعالیت ها را معطوف به حل مذاکرات و ایجاد رفاه براى جامعه وعده دهد. نتیجه مثبت؛ داشتن برنامه هاى اجرایى است که متاسفانه دولت فاقد آن بوده است.  

در این ارتباط به چند نکته کلیدى به عنوان پایه و اساس تحرک در حوزه اقتصاد که کمتر مورد توجه بوده است، اشاره مى کنم:

اول: معرفى یک فرمانده اقتصادى تا موجب هماهنگى در فعالیت ها و برنامه هاى اقتصادى دولت شود. در حال حاضر آشفتگى و پراکندگى در حوزه اقتصاد موجب تلاطم در تصمیم گیر ى ها و بى نظمى در انضباط سیاست ها شده است .

دوم: تحول در فضاى بسته و تنگ کسب و کار ، محدودیت ها ى فضاى کسب و کار در تمامى بازارهاى مالى ، تولید ، کار و کالا و... باید تماماً برداشته شود.

سوم: تدوین و ارایه برنامه روشن و شفاف در یکان یکان بخش هاى مختلف اقتصاد و بازارهایش.

چهارم: پیمان هاى منطقه اى براى رفع نیازهاى متقابل .