وقتی که هدف اصلی هدفمندی فراموش می شود:
آنچه در سال گذشته و همینطور امسال مورد نظر دولت بوده است، تنها افزایش درآمد دولت بوده است و فکری برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشده است. به عنوان مثال، حفظ نظام سهمیه‌بندی بنزین و افزایش صرفاً قیمت بنزین آزاد می‌توانست دو هدف دیگر را نیز محقق کند؛ در عین حال، درآمد دولت هم افزایش پیدا می‌کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، یکی از داغ‌ترین موضوعات در دو هفته اخیر، موضوع اصلاح قیمت برخی از حاملهای انرژی به ویژه بنزین بوده است. ماجرا از جایی شروع شدکه سهمیه بنزین خودروهای شخصی در ماه خرداد واریز نشد و همین موضوع باعث گمانه‌زنیهای متفاوتی در مورد قیمت بنزین شد؛ در روز چهارم خرداد ماه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تصویب تک‌نرخی شدن فرآورده‌های نفتی در هیأت دولت خبر داد. (این در حالیست که مصوبه هیأت دولت مربوط به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه بود.) اعلام این خبر با واکنشهای مختلفی همراه شد؛ برخی از این اقدام دولت دفاع نموده و آن را موجب کاهش قاچاق فرآورده از کشور دانستند؛ و برخی دیگر به احتمال افزایش مصرف فرآورده در کشور و دیگر تبعات سوء این مصوبه اشاره کردند.
در همین گیرودار، شرکت ملی گاز هم از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی خبر داد. این شرکت در ابتدای سال ۹۳، در اقدامی تأمل برانگیز قیمت گاز تمام پلکانهای مصرفی را به یک اندازه یعنی ۱۴ تومان در هر مترمکعب افزوده بود؛ به عبارت دیگر، قیمت گاز برای مشترکین کم‌مصرف حدود ۴۹ درصد و برای مشترکین پرمصرف حدود ۴ درصد افزایش پیدا کرده بود؛ و این یعنی تشویق مشترکین به مصرف بیشتر گاز!
از ابتدای سال ۹۴، شرکت ملی گاز با اصلاح مصوبه سال گذشته خود، افزایش سال گذشته قیمت گاز را برای همه پلکانهای مصرفی به میزان ۲۰ درصد اصلاح نمود. در اقدام اخیر این شرکت نیز همین رویه تکرار شد و تمامی مشترکین گاز با افزایش یکسان ۱۵ درصدی قیمت گاز روبرو شدند.
با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و افزایش قیمت گاز عملاً گام سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآمد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در سال ۸۹ تصویب شد، چند هدف مهم را دنبال می‌کرد؛ اصلاح الگوی مصرف، برقرای عدالت در تخصیص یارانه و افزایش درآمدهای دولت از جمله این اهداف بودند.
اما به نظر می‌رسد که آنچه در سال گذشته و همینطور امسال مورد نظر دولت بوده است، تنها هدف سوم یعنی افزایش درآمد دولت بوده است و فکری برای تحقق دو هدف نخست، که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم مورد تأکید قرار گرفته‌اند، نشده است. به عنوان مثال، حفظ نظام سهمیه‌بندی بنزین و افزایش صرفاً قیمت بنزین آزاد می‌توانست دو هدف دیگر را نیز محقق کند؛ در عین حال، درآمد دولت هم افزایش پیدا می‌کرد.
در این صورت، حتی دولت می‌توانست با کاهش قیمت و احتمالاً میزان بنزین سهمیه‌ای، تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت بنزین آزاد را مدیریت کند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
