جریان تحریف امام؛ از کارگزاران سازندگی تا اصلاحات / شکاف ایدئولوژیک هاشمی با امام و رهبری

سرویس سیاسی پایگاه 598 - سعیده پزشکی/ پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)، نظام سیاسی جدیدی تحت عنوان «جمهوری اسلامی» در ایران شکل گرفت. نظام سیاسی‌ای که مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه در عصر غیبت امام زمان (عج) است. بدین‌صورت که مطابق آن، فقیه عادل با رأی غیرمستقیم مردم در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و عهده‌دار و ضامن اسلامیت نظام می‌شود. بُعد جمهوریت نظام نیز با حضور مردم در عرصه‌های مختلف بر اساس قوانین مندرج در قانون اساسی بروز و ظهور می‌یابد.

مسئله ولایت‌فقیه از منظر امام خمینی (ره) جایگاه ویژه‌ای دارد و در مقابل نگاه‌های حداقلی، نگاه حداکثری را تبیین می‌نماید. حضرت امام (ره) برای ولی‌فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند. درحالی‌که برخی سعی دارند ولایت‌فقیه را امری قانونی، زمینی و انتخابی معرفی کنند حضرت امام ولایت‌فقیه را امری کشفی، مطلقه و در سلسله معصومین می‌داند.

اما مسئله ولایت‌فقیه خصوصاً از نوع مطلقه آن، یکی از مقولاتی است که از همان ابتدای انقلاب مورد مناقشه برخی جریان‌ها قرار گرفته است. مصداق بارز آن را می‌توان در میان برخی جریان‌ها و گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب (که در نوشتار پیش رو مدنظر نگارنده است) مشاهده نمود.

حزب مشارکت و اعتقاد به حذف ولایت‌فقیه

حزب مشارکت حزب دولت ساخته‌ای است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و پیروزی کاندیدای جریان موسوم به چپ شکل گرفت. آبشخور فکری این حزب که ریشه در محافل روشنفکری التقاطی همچون حلقه کیان، حلقه آیین و... دارد و نیز پدرخواندگان فکری این حزب که کسانی چون سروش، کدیور، مجتهد شبستری و... هستند و قرائت انسان‌مدارانه را از اسلام بیان می‌نمایند، باعث شد که مبنای رفتاری حزب مشارکت در اموری که برخلاف مصالح و مبانی نظام اسلامی بود قرار گیرد.

بر اساس همین تفکر مشارکتی‌ها تأکید عمده بر جمهوریت نظام داشتند و اسلامیت نظام را که متن صریح قانون اساسی است نادیده انگاشتند. در همین راستا سعید حجاریان به‌عنوان عضو اتاق‌فکر این جریان، تحت تأثیر اندیشه‌های سروش و حلقه‌ی کیان، مدعی بود که ما مدافع جمهوریت نظام هستیم. وی طی مصاحبه‌ای با تأکید بر جمهوریت و هجمه بر اسلامیت نظام می‌گوید: «ما می‌گوییم نظام ما جمهوری اسلامی است. حال سؤال من این است که چند نهاد در کشور مدافع اصل جمهوری هستند و چند نهاد برای صیانت از اصل اسلامی بودن نظام تشکیل شده‌اند؟ حتی اگر نهادهای دولتی حامی بعد اسلامی بودن را در نظر نگیریم، شاهد نهادهای غیردولتی فراوانی هم هستیم.

اما چند نهاد دولتی و غیردولتی مدافع اصل جمهوریت نظام وجود دارد. از منبرها تا حوزه و نماز جماعت‌ها و... برای پاسداری از اسلامی بودن هستند اما کدام نهاد برای دفاع از جمهوریت تشکیل شده است؟ تنها در قانون اساسی تأکید شده است باید پاسدار اصل جمهوریت هم بود. در آن هشت سال هم تنها تلاشی که کردیم همان لوایح دوقلو بود که سرانجامی نداشت. آیا در این کشور برای دفاع از جمهوریت بودجه اختصاص یافته است؟ نهاد یا نیروی انسانی داریم؟ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؟ به نظر من کاری نشده است.»

بند الف ۲ از سند تأملات راهبردی جبهه مشارکت نیز، حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران عنوان "دیکتاتوری لیبرال " داده است.

این گزاره‌ها، گویای اندیشه‌ی حاکم بر حزب مشارکت است. بر اساس همین دیدگاه نیز مورد حمایت مخالفان خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.

حسین حاج فرج اله دباغ معروف به عبدالکریم سروش که به‌عنوان سرچشمه فکری مشارکتی‌ها به شمار می‌رفت در خصوص ولایت‌فقیه اعتقاد داشت :«در حیطه ولایت باطنی، رابطه مرید و مرادی برقرار است، اما در حیطه ولایت سیاسی، حتی ائمه هم وجوب اطاعت ندارند، چه برسد به فقیه. مردم می‌توانند بر امام معصوم هم خرده بگیرند، انتقاد کنند و در جایی فرمانش را اطاعت نکنند.»

انحراف عقیدتی عبدالکریم سروش بعدها تا جایی پیش رفت که ولایت‌فقیه را ناسازگار با دموکراسی دانست و گفت: «تئوری ولایت‌فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت‌فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد.

پارساترین فرد هم اگر در رأس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت‌فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»

بر اساس تفکر حزب مشارکت دین مبنای مشروعیت حکومت نیست و به‌نوعی قائل به مشروعیت ولایت‌فقیه به‌وسیله‌ی قانون اساسی و انتخابی بودن ولی‌فقیه در عصر غیبت است. این دیدگاه تا جایی پیش رفت که طرحی همچون وکالت فقیه در برابر ولایت‌فقیه که اساس اندیشه سیاسی امام بود را ارائه دادند طرحی که پیش از آن اکبر گنجی در سال ۷۲ طی مقاله‌ای با عنوان«مشروعیت، ولایت، وکالت» به تبیین آن پرداخته بود. وی می‌گوید: «لازمه ولایت‌فقیه به مفهوم انشایی این است که ولی‌فقیه انتخاب شده وکیل سیاسی مردم باشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت کند و احکام وکالت را رعایت نماید، نقش اصلی در تعیین ولی امر و زمامدار با مردم است و هر کس از طریق اکثریت مردم طبق معیارهای اسلامی که همان معیارهای عقل نظری است انتخاب شود ولایت پیدا می‌کند. ولایت‌فقیه به مفهوم انشایی محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی‌فقیه بسته می‌شود.

در ایجاب آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولی‌فقیه است که طبعاً در آن رضای طرفین شرط خواهد بود. پس ولایت‌فقیه دینی وکالت سیاسی فقیه از طرف مردم در اداره امور امت و این مردم‌سالاری است.»

عناد مشارکتی‌ها و افراطیون با ولایت‌فقیه که اساس اندیشه سیاسی امام راحل عظیم‌الشأن است را می‌توان در مجالس خصوصی، در لابه‌لای نوشته‌های مطبوعاتی، بیانیه‌های سیاسی و... مشاهده نمود. در اساسنامه حزب مشارکت نیز رنگ و بوی چندانی از ولایت‌فقیه نمی‌توان یافت و به‌عنوان ملاکی برای ورود اعضا به این حزب در نظر گرفته نشده است و وقتی از محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب علت آن سؤال می‌شود، می‌گوید: « این بحث ولایت‌فقیه بخش‌های تئوری و نظری دارد که مورد اختلاف علماء می‌باشد و ما تفتیش عقاید را جایز نمی‌دانیم»

مشارکتی‌ها در کنگره چهارم این جبهه،ضمن تعریف و تمجید فراوان از قانون اساسی زمان طاغوت به‌دلیل اقتباس از قانون اساسی مترقی !! بلژیک و تاختن کور و بی‌منطق به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به‌دلیل وجود اصل مترقی ولایت‌فقیه، به‌صورت رسمی اعلام کردند که چون تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های قانونی امکان‌پذیر نیست فلذا باید از طرق غیرقانونی نسبت به تغییر قانون اساسی و حذف رکن ولایت‌فقیه از آن اقدام گردد.

تاختن به اصل مهم ولایت‌فقیه به‌طور مداوم در دستور کار حزب مشارکت قرار داشت چراکه محمدرضا خاتمی برادر رئیس دولت اصلاحات در کنگره پنجم حزب مشارکت نیز اعلام می‌دارد:« با هر تفسیری که از قانون اساسی داشته باشیم نمی‌توانیم منکر این امر شویم که رهبری بالاترین رکن نظام و دارای بیشترین اختیارات است و اولین زاویه جدایی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران از همین‌جا ایجاد می‌شود.»

وی همچنین در راستای اهداف حزب مشارکت برای محدود ساختن و سرانجام حذف جایگاه و اختیارات ولایت‌فقیه در نظام می‌گوید: «همچنین در تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی ما معتقدیم نمی‌توان اختیارات هیچ رکنی از ارکان آن از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون مشخص شده است تصور کرد و بر اساس این تلقی مردم‌سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شده است سقف اختیارات است و نه کف و از طرف دیگر ولایت و قدرت رهبری نیز باید بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و نهادهای برشمرده شده در قانون اساسی اعمال شود.»

وی در ادامه با طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه اظهار می‌دارد:«نکته چالش‌برانگیز دیگر در اینجا لفظ ولایت مطلقه در قانون اساسی است که فهم تاریخی و دلیل گنجاندن آن در یک اصل قانون اساسی ضرورت دارد و دانستن اینکه این لفظ در برابر کدام نگرش و گرایش قرار داشت و امروز چه تفسیری از آن می‌شود بسیار مهم است. بی‌تردید تفسیر این دو کلمه نباید به صورتی باشد که عملاً همه قانون اساسی لغو و بی‌فایده نشان داده شود و به‌گونه‌ای عمل شود که ولایت‌فقیه مافوق قانون است.

در تفسیر منطقی و مناسب با شرایط ما، باید این عبارت را چنین تفسیر کرد که به دلیل غیبت معصوم و عدم امکان دست‌یابی ما به گوهر اصلی دین،زندگی مردم و حکومت نمی‌تواند به خاطر برداشت‌های فقها که اقتضای زمان و مکان در آن لحاظ نشده است تعطیل شود. بلکه ولایت مطلقه فقیه مسئولیت دارد تا در شرایطی که مصالح جامعه اقتضاء کند این مصالح را بر تفسیرها و برداشت‌های مضیق از فقه و دین رجحان دهد و احکام ثانویه را به نفع مردم و به هزینه تعطیلی احکام اولیه به نفع مردم جاری کند تا حکومت دینی به بن‌بست نرسد.»

اما این اظهارات برخلاف دیدگاه حضرت امام (ره) است چراکه ایشان در مقام اختیارات ولی‌فقیه می‌فرماید: «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان "عالم عادل" است.»

علاوه بر نمونه‌های ذکرشده سعید حجاریان تئوریسین جبهه مشارکت نیز در مقاله‌ای که به مناسبت یکصدمین سالگرد مشروطه منتشر کرد، با بیان دیدگاه‌های خود در خصوص رهبری، جایگاه ولایت‌فقیه را مشابه جایگاه دیکتاتوری در نظام‌های شاهنشاهی، سلطنتی و طاغوتی اعلام کرده بود.

درحالی‌که امام خمینی(ره) بارها به عدم دیکتاتوری در نظام ولایت‌فقیه اشاره داشته و فرموده بود: « مع‌الأسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلام، گمان می‌کنند که اگر چنانچه «ولایت‌فقیه» در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‌شود. درصورتی‌که ولایت‌فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت‌فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود. آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس‌جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست‌وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است.»

این اظهارات حجاریان در حالی مطرح می‌شود که پیش از آن نیز شاهد نظریات ضد ولایت‌فقیه وی در نشریه کیان بوده‌ایم. وی با نام مستعار "جهانگیر صالح پور" در نشریه‌ی کیان، قرائت جدید طیف موسوم به چپ مدرن را از "ولایت‌فقیه" و سیستم حکومتی وابسته به آن تشریح می‌کرد. به‌طوری‌که برخی از اندیشمندان دینی که همان دوران به نقد مقالات وی در باب ولایت‌فقیه مشغول بودند، از آن مقالات به‌عنوان "مطالبی که به‌صورت رندانه‌ای پنبه ولایت‌فقیه را می‌زند " یاد نموده‌اند.

سازمان مجاهدین و ضدیت با ولایت‌فقیه

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال ۵۸ با به هم پیوستن ۷ گروه فعالیت خود را آغاز کرد ولی بر اثر اختلافات داخلی که عمده آن‌ها بر سر مسئله ولایت‌فقیه بود سرانجام در سال ۶۵ منحل شد. بخش محدودی از اعضای این سازمان از یک دوره رخوت مجدداً در سال ۷۰ موفق به کسب مجوز قانونی فعالیت سیاسی در سراسر کشور گردید و با افزودن پسوند ایران به نام حزب سابق، با عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

پایبندی به قوانین و ولایت‌فقیه که یکی از بندهای مرامنامه سازمان مجاهدین انقلاب بود:« سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تشکیلات عقیدتی – سیاسی علنی است که با اعتقاد به مکتب حیات‌بخش و ضرورت اجتهاد زنده و زمان‌شناس در تطبیق خلاق مکتب با نیازهای هر مرحله از زمان و مقتضیات آن و با تأکید بر معارف اسلامی و منبعث از وحی که نمایندگان آن فقها، حکما، و عرفای بزرگ اسلامی می‌باشند، بر اساس اصول مندرج در مرامنامه و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصل ولایت‌فقیه برای تحقق اهداف تلاش می‌کنند.»[۱۵] در عملکرد این گروه به‌طور آشکارا نقض شد؛ عمده عناصر این سازمان علیه ولایت‌فقیه سخن رانده و سعی در زیر سؤال بردن این مسئله نمودند.

از جمله می‌توان به اظهارات محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره داشت که می‌گوید: «اساساً قرار نیست در جامعۀ ما ولی‌فقیه به‌جای همه فکر کند و راه‌حل ارائه کند. لازمۀ چنین اعتقادی آن است که نهادهای دولتی و غیردولتی هیچ‌گاه فعال نشوند. زیرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روی فقیه تنگ می‌کنند.»

این سازمان همچنین اختیارات ولی‌فقیه را محدود به قانون اساسی می‌داند و معتقد است ولی‌فقیه باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بهزاد نبوی، از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در این‌باره می‌گوید:«ولایت مطلقه در چارچوب تعیین‌شده مطلقه می‌باشد؛ چراکه اگر غیر از این باشد، اصلاً نباید قانون اساسی تدوین می‌گردید.»

وی همچنین در جای دیگر در تفسیری شاذ از اندیشه امام (ره) اظهار می‌دارد: «آن ولایت مطلقه‌ای را که امام می‌فرمودند، استنباط ما این است که اختیارات حکومت اسلامی را مطرح کردند و نه اختیارات یک شخص واحد را.»

این عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب (در دیدار با موسوی‌خوئینی‌ها مورخ ۱۴/۱۰/۸۷) اظهار می‌دارد: «خاتمی وقتی رفت کاندیدا شود (موقع ثبت‌نام) بگوید که ولایت‌فقیه را تنها در چارچوب قانون اساسی قبول دارم و این یعنی محدود کردن رهبری. احمدی‌نژاد که عددی نیست، آن‌کس، آنجایی و آن مرکزی را باید تحت فشار بگذاریم که اصلی‌ترین نقش را دارد. بالاخره ما باید ببینیم با آقای خامنه‌ای چه‌کار کنیم!؟»

یکی دیگر از اظهارات شاذ عناصر این سازمان مربوط به هاشم آغاجری عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب است که می‌گوید: «امروز فکر کردن در قالب مدیریت فردی خیلی کهنه شده یعنی اگر فکر کنیم در هزارۀ سوم میلادی یک فردی می‌تواند بنا به هر دلیلی یک جامعه را اداره بکند و رهبرش باشد و راه نشان دهد، اصلاً چنین تلقی‌ای نادرست و نامتعارف با واقع است.» وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز اظهار می‌دارد: «ما در دولت خاتمی یکی از پایه‌های ولایت‌فقیه را منهدم کردیم و با پیروزی موسوی در انتخابات همه پایه‌های ولایت‌فقیه را فرو خواهیم ریخت.»

محسن آرمین سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با تأکید بر انتخابی بودن ولایت‌فقیه می‌گوید:« قطعاً ولی‌فقیه بدون رأی مردم ولی‌فقیه نیست.»

مصطفی تاج‌زاده از اعضای هیئت مؤسس و از نقش‌آفرینان اصلی این سازمان در تعریف ولایت‌فقیه این‌چنین می‌گوید: «ولایت‌فقیه "استبداد استدلالی" است و ارکان حکومت بازوان ولی‌فقیه‌اند و نه‌تنها قوای انتصابی، بلکه نهادهای انتخاباتی و حتی احزاب و مطبوعات نیز باید گوش‌به‌فرمان و در برابر او پاسخگو باشند. مطالبات رهبر مقدم بر مطالبات مردم است»

وی در ادامه می‌افزاید:«عقل سلیم نمی‌پذیرد یک نفر با اختیارات مطلق در رأس حکومتی قرار گیرد که حق دخالت در همه زمینه‌ها را دارد و حتی دایره نفوذش فراتر از مرزهای ملی است. با وجود این حتی در برابر تصمیمات اشتباه خود نباید پاسخگو باشد.اگر تفسیر جدید اقتدارگراها از ولایت‌فقیه را صحیح بخوانیم، تدوین قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی درباره آن بیهوده بود.»

ابوالفضل قدیانی از دیگر اعضای مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. وی طی پیامی به مناسبت سالگرد راهپیمایی فتنه گران در روز ۲۵ خرداد ۸۸ می‌گوید: «کدام ناظر منصفی است که به ولایت‌فقیه بنگرد و آن را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟... گنجاندن ولایت‌فقیه در قانون اساسی برآمده از سال‌ها مبارزه و فداکاری را به‌راستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد.... مطابق تئوری ولایت مطلقه فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نشده و به آن میزان از رشد نمی‌رسد که بتواند در امور اجتماعی – سیاسی اعمال‌نظر کرده و استیفای حق کند و اساساً در حوزۀ عمومی و در مقام بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت، مردم شرعاً محجور و طبعاً نیازمند ولی و قیّم محسوب می‌شوند. الحق که اهانتی از این سخیف‌تر را نمی‌توان روا داشت که یک فقیه قیم و ولی یک ملت قرار گیرد.» اما حضرت امام (ره) در جواب امثال قدیانی می‌فرماید: «شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت‌فقیه یعنی چه. آن‌ها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! این‌ها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت‌فقیه را. این‌ها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت‌فقیه فاجعه نیست. ولایت‌فقیه، تَبَع اسلام است.»

کارگزاران سازندگی و عدم التزام به ولایت‌فقیه

حزب کارگزاران سازندگی به‌عنوان اولین حزب دولت ساخته پس از انقلاب به شمار می‌رود که پس از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور تشکیل شد. اعضای حزب هرچند بر اصل نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت و ولایت‌فقیه نیز تأکید دارند اما بعضاً در عمل عکس آن را نشان داده‌اند همان‌گونه که در اساسنامه حزب نیز اشاره‌ای به تبعیت از ولایت‌فقیه نشده است.

ولایت‌فقیه در دیدگاه هاشمی رفسنجانی به‌عنوان پدر معنوی حزب کارگزاران سازندگی از جایگاه زمینی برخوردار است. وی که در یک برهه از تاریخ انقلاب اسلامی، ضمن دفاع از نظریه نصب و آسمانی بودن منشأ مشروعیت ولایت‌فقیه، آن را امتیاز شیعه و حلقه‌ای از حلقه‌های انقلاب‌های آسمانی می‌داند و می‌گوید: «این امتیاز شیعه است. ولایت را یک‌چیز آسمانی می‌بینیم. حکومت و ولایت، صلاحیت شرعی می‌خواهد.»

در آستانهِ انتخابات نهم ریاست جمهوری طی مصاحبه‌ای در این خصوص می‌گوید: «‌ولی‌فقیه را خدا تعیین نکرده و ممکن است تعداد زیادی فقیه، این شرایط را داشته باشند؛ بنابراین انتخابات از رهبری شروع می‌شود. در تفکر امام(ره) و تفکر ما - که تفکر دینی است - وقتی کسی می‌خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانون‌گذاری کند، به اجازه مردم احتیاج دارد و این اجازه با انتخابات شکل می‌گیرد».

عدم التزام به ولایت‌فقیه مسئله‌ای است که فرزند وی مهدی هاشمی نیز در مصاحبه‌ای که با بیژن فرهودی، خبرنگار وقت صدای امریکا در لندن انجام داده و در وب‌سایت "کیهان لندن” منتشر شده به آن اذعان دارد. وی در پاسخ به سؤالی که می‌پرسد "حتماً به‌عنوان یکی از اعضای وابسته به این نظام، به ولایت‌فقیه معتقد هستی؟" می‌گوید: «نه، التزامی به ولایت‌فقیه ندارم، پدرم هم مخالف است. به گفته پدرم این موضوع دارای اشکال است. او در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرده اما اگر بگویم با نظام جمهوری اسلامی مخالفم دروغ گفته‌ام....اشکال این بخش از قانون اساسی این است که در آن اشاره شده که ولایت‌فقیه نباید زمان داشته باشد. اگر ولی‌فقیه هشت یا ده سال بماند خبرگان کار خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد. قانون اساسی ما به خاطر این موضوع مشکل دارد.» و یا اینکه هاشمی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم، طرح مسئله‌ی «شورای فتوا» یا شورای رهبری را مطرح می‌کند.

از دیگر کارگزارانی‌هایی که با چرخشی آشکار در اعتقادات، مسئله ولایت‌فقیه را مورد مناقشه قرار می‌دهند حسین مرعشی برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی و از اعضای هیئت مؤسس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران است. وی طی مصاحبه‌ای با توهین تلویحی می‌گوید: « قرار نبوده عده خاصی فکر کنند به خداوند نزدیک‌ترند و به ارزش‌ها نزدیک‌ترند و دین بر مدار آن‌ها می‌چرخد و نتیجه بگیرند که باید بلامنازع دولت را در دست گیرند. این‌ها موضوعاتی است که در عمل اتفاق افتاده و علت آن هم پاره‌ای از اشتباهات! یا پاره‌ای از ضرورت‌ها بوده است.»

وی در ادامه با بیان بی‌اعتقادی اصلاح‌طلبان به حکومت دینی و اعتقاد به عرفی بودن حکومت می‌گوید: «اصلاح‌طلبان حکومت را عرفی می‌دانند ولی بخش افراطی اصولگرایان، منشأ ماورای بشری برای حکومت قائل هستند. معتقدند حکومت از سوی خدا به رهبری تفویض شده و خبرگان، تنها ایشان را کشف می‌کنند. ما معنی این حرف را نمی‌فهمیم!»

فائزه رفسنجانی، علاوه بر اینکه دختر بنیان‌گذار اصلی حزب کارگزاران سازندگی است، از اعضای هیئت مؤسس حزب کارگزاران به شمار می‌رود که در زمان تشکیل این حزب، مسئولیت شاخه زنان حزب را نیز بر عهده داشته است. وی در اعتراض به افزودن عبارت‌هایی به متن مصاحبه‌اش با نشریه نسیم بیداری گفته است: «از قول من نوشته شده "مقام معظم رهبری"، من اصلاً توی عمرم اینو نگفتم، همیشه میگم آقای خامنه‌ای! » فائزه هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است: «"از قول من نوشتند که "آقای هاشمی، یار امام بوده"، درحالی‌که من اصلاً به آقای خمینی نمی‌گفتم امام، همیشه می‌گفتم و الآن هم میگم آقای خمینی»! اما حذف کردن لفظ «امام» از دایره‌المعارف ادبیات سیاسی کشور مربوط به پس از رحلت امام خمینی است که هاشمی رفسنجانی در خطبه دوم اولین نماز جمعه پس از رحلت حضرت امام اظهار می‌کند: «مانمی‌خواهیم بعد از رحلت امام خمینی به جانشینانشان "امام" بگوییم».

این اظهارنظر آقای رفسنجانی و نیز دخترش این امر را بر اذهان متبادر می‌کند که ایشان به لحاظ تئوریک به نظریه امت-امامت اعتقادی نداشته و ندارد. در این میان محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی و از متهمان فتنه ۸۸ در جلسه محاکمه عوامل اغتشاشات با اظهار ندامت از آنچه علیه نظام و رهبری انجام داده‌اند به اشتباهات خود اذعان داشته و با تأکید بر اینکه رهبری مانند عضوی از پازل قانون اساسی است و می‌تواند جلوی دیکتاتوری، رئیس‌جمهور و ارتش را بگیرد گفت: « دو اصل مهم ولایت‌فقیه و نظام اسلامی بی‌رحمانه مورد هجمه برخی گروه‌ها و جریانات حزبی قرار گرفت.... این نقش مطلقیت را اگر نپذیریم با وجهه ولایت رسول‌الله در تعارض است... به دلیل زاویه گرفتن از ولایت‌فقیه ما دچار نوعی نفاق شدیم و ظاهر و باطن ما متفاوت شد و در این نقطه قرار گرفتیم... در اینجا اعتراف می‌کنم کسانی که می‌خواهند مطلقیت ولایت‌فقیه را سلب کنند معنویت نظام را می‌گیرند.»

کلام آخر

تمام آنچه گفته شد و آنچه می‌توان از ده‌ها مصداق دیگر به آن افزود همگی در حالی بیان می‌شود که روزگاری جبهه گیرندگان در مقابل ولایت‌فقیه خود از مدعیان خط امام بوده و بعضاً هنوز نیز این ادعای پوچ را با خود یدک می‌کشند. در کنار این اظهارات نمی‌توان از شعارهای ساختارشکنانه این طیف در جریان انتخابات ۸۸ نیز چشم پوشید که برخلاف اندیشه امام مبنی بر ایجاد نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه خواهان حذف اصل ولایت‌فقیه از ساختار نظام شدند و شعار« مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» سر دادند.