مجلس سنا:رابطه جنسی نظامیان با حیوانات آزاد شد

به گزارش 598 به نقل از بولتن نیوز مجلس سنای آمریکا طرح لغو مجازات برای نظامیان همجنسگرا و سربازانی که با حیوانات روابط جنسی انجام می دهند را با 93 رای موافق و 7 رای ممتنع به تصویب رسانید.

این قانون در حالی در ایالات متحده به تازگی به تصویب رسید که تا پیش از این براساس ماده 125 آئین دادرسی نظامی ارتکاب لواط با انسان ،همچنین برقراری رابطه جنسی با حیوانات را غیر قانونی دانسته بود و هر شخص نظامی که با همجنس خود و یا حیوانات رابطه جنسی برقرار می کرد، در صورتی که اتهام وی اثبات می شد، در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می گرفت.
به موجب این قانون:"(الف) هر فرد مشمول این فصل از قانون که مرتکب جماع نفسانی غیر طبیعی وخلاف اصول متعارف با فرد دیگری اعم ازهمجنس یا جنس مخالف و یا با یک حیوان گردد، محکوم به جرم لواط خواهد بود ، نفوذ هرچند اندک برای احراز جرم و نقض این فانون کافی است ( ب) هرفردی که ارتکاب به جرم لواط از سوی وی محرض گردد باید طبق حکم دادگاه نظامی مجازات شود. "
چرایی به رای گذاشتن طرح رابطه با حیوانات را باید در اظهارات رئیس انجمن پژوهش های خانواده آمریکا جست. "تونی پرکینز" در این باره به  سی ان ان پفت: تلاش برای حذف لواط از قوانین نظامی ازسوی سناتورهای لیبرال دموکرات سنای آمریکا آغاز وبا حمایت پرزیدنت اوباما همراه شد تا سیاست نپرس و نگوی ارتش را از میان بردارند.
وی افزود: " این بحث به طور کلی درمورد استفاده در ارتش برای پیشبرد برنامه های اجتماعی رادیکال حکومتی است." پرکینز ادامه داد:" آنها نه تنها سیاست نپرس و نگو را به حالت تعلیق درآوردند، بلکه با مشکل دیگری نیز مواجه بودند و آن اینکه، طبق قوانین جزائی ارتش، عمل لواط غیر قانونی است ، درست همانگونه که زنا غیر قانونی محسوب می شود، پس آنها می بایست ممنوعیت قانونی علیه لواط را نیز ازبین می بردند. "
پرکینز گفت : "از بین بردن منع قانونی جماع با حیوانات می تواند عمدی و یا تنها - پیامد جنبی و غیر عمد - اقدام فوق بوده باشد. به هر حال ، عمداٌ ویا سهواٌ ، آنها ممنوعیت قانونی جماع با حیوانات را نیز لغو کرده اند. بنابراین در حال حاضر، طبق آئین نامه هماهنگ دادرسی نظامی (UCMJ) ، هیچ ابزارقانونی برای مجازات حیوانی گری و آزار و اذیت جنسی حیوانات وجود ندارد."

تصویب این قانون هر چند که برای بسیاری از همجنس گرایان ارزشمند به حساب می آید ولیکن برای بسیاری از نظامیان آمریکایی حکم طاعون را دارد. این نارضایتی تا جایی است که "باب مگینیس"سرهنگ سابق ارتش در این باره گفته است: برخی از حقوقدانان ارتش معتقدند که جماع با حیوانات طبق ماده دیگری از قوانین آئین دادرسی ارتش ، یعنی ماده 134 " گرفتن همه " که برای قانون شکنی علیه " نظم و انضباط شایسته نظامی " پیش بینی شده ، می تواند قابل تعقیب باشد . .
وی ادامه داد: اما روی این موضوع نمی توان حسابی باز کرد.وی به سایت خبری CNSNews.com گفت: چنانچه سربازی مرتکب عمل لواط با حیوانی شود – اعم از اینکه این حیوان متعلق به دولت باشد یا نباشد ،آیا طبق قوانین هماهنگ ارتش این عمل ، جرم قابل تعقیبی خواهد بود ؟یا خیر ؟ به اعتقاد من؛ این سوال هنوز پاسخی ندارد.
این سرهنگ ارتش آمریکا افزود: خواننده این سطور پس از اینکه ازخندیدن دست بر دارد لازم است تا این سوال را مطرح کند که آیا مسئله منافع دولت ، منافع ارتش ، و منافع کشور را به بهترین شکل ممکن تامین می کند یا خیر ؟ من که اینطور فکر نمی کنم. "
 وی افزود : متاسفانه ، بپسندیم یا نه ! سربازان درگذشته، خواسته یا ناخواسته، مرتکب این نوع رفتارها شده اند. حال در صورت حذف این قانون ؛ آیا در آینده باز هم مرتکب چنین اعمالی خواهند شد یا خیر! نمی دانم!
براساس این گزارش این طرح قانون باید به تصویب کنگره آمریکا برسد و رئیس انجمن پژوهش های خانواده آمریکا امیدوار است در مسیر تصویب نهائی این لایحه اختلاف نظرهای متعددی با مجلس نمایندگان بوجودآید.

این طرح در حالی قرار است برای تصویب به مجلس برود که مجلس نمایندگان درشرح اختیارات خود ، حمایت از قانون ازدواج را استحکام بخشیده است. در این قانون آمده است: ضمنا یک قانون حمایت از ازدواج هم درارتش وجود دارد که حاکی از ممنوعیت ازدواج افراد هم جنس در پایگاه های نظامی است؛ چیزی که وزارت دفاع بر آن اصرار دارد و از آن حمایت می کند.
اکنون نگرانی جدیدی به نگرانی های پیشین اضافه شده! چرا که قانون منع لواط برداشته شده است و این عمل حیوانی – یعنی ممنوعیت آن هم- از آئین هماهنگ دادرسی نظامی برداشته می شود. بنابر این مجلس نمایندگان با این لایحه مشکلات فراوانی خواهد داشت .

تصویب این طرح در حالی است که در بیشتر ایالت‌های آمریکا، همجنس‌گرایان دارای مشروعیت قانونی بوده و حتی در برخی ایالات، همجنس‌گرایان دارای حق قانونی ازدواج با یک‌دیگر نیز هستند. جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که دارای تعصبات مذهبی بود، خواستار ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر آمریکا بود و به این منظور لایحه‌ای را برای ممنوع ‌کردن ازدواج همجنس‌گرایان به مجلس سنا ارائه نمود، اما این لایحه توسط نمایندگان سنای آمریکا رد شد.

در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، با رای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، حضور همجنس‌گرایان در نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مجاز شد. قانون «نپرس، نگو» که برای سال‌ها مانع از اعلام گرایش همجنس‌گرایانه برخی سربازان ارتش آمریکا بود، با رای موافق ۶۵ عضو سنا و به رغم مخالفت ۳۱ سناتور عضو حزب جمهوری‌خواه باطل شد.