بازار ارز مانند همه بازارهای اقتصادی ایران مدت‌هاست منتظر است تا تکلیفش با مذاکرات هسته‌ای یکسره شود تا بتواند دورنمایی از روزهای پیش‌رو برای خود ترسیم کند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه شهروند؛ بعد از آن هم فعالان این بازار براساس همین پیش‌بینی‌ها
تصمیم خواهند گرفت که سرمایه‌هایشان را وارد فاز فروش کنند یا خرید.
کارشناسان اقتصادی و حرفه‌ای‌های بازار ارز معتقدند اگر مذاکرات با تفاهم
به پایان برسد قیمت ارز دست‌کم برای مدتی خواهد شکست، اتفاقات باقی راه هم
قطعا بستگی تام و تمامی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
البته در این میان بیم آن می‌رود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش یک باره یا تدریجی تحریم‌ها تنها راه برای خروج ارز باز شود، نه ورود آن. به عبارت دیگر با کاهش قیمت‌ها، متقاضیان واردات یا گروهی که همیشه از واردات ارزان نفع می‌برند از راه‌های مختلف ازجمله مبادی ورود غیرقانونی، عرصه را برای تولید داخلی تنگ کنند و درنهایت باز هم دود این آتش به چشم تولیدکنندگان برود. اما این ماجرا قطعا سوی دیگری هم دارد یعنی اگر مذاکرات به هر دلیلی به نتیجه نرسد و در ادامه آن بار تحریم‌ها سبک‌تر نشود، چه اتفاقی در انتظار بازار ارز خواهد بود؟
آیا قیمت‌ها خاطرات سال‌های ٩٠ و ٩١ را تکرار خواهد کرد و دوباره رکورد خواهد زد؟ آیا می‌توان انتظار داشت در صورت بروز چنین اتفاقی دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌گرها به بازار ارز باز شود؟ این احتمال در شرایطی قوت می‌گیرد که رئیس‌جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران امضا کرده و شمارش معکوس برای آخرین ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب نیز آغاز شده است.
فقط بانک مرکزی برای بازار ارز تصمیم نمی‌گیرد
«ابوالقاسم حکیمی‌پور» اقتصاددان در پاسخ به این پرسش‌ها به «شهروند» گفت: بازار ارز ایران صرفا تحت‌تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان این بانک را تنها متولی و هدایت‌کننده بازار دانست. او افزود: افراد دیگری هستند که تصمیمات‌شان بر قیمت‌ها در بازار ارز تأثیر می‌گذارد. کسانی که در دوبی و آمریکا فعالیت می‌کنند اما اثرات تصمیمات‌شان، قیمت‌ها را در ایران تکان می‌دهد. با این اوصاف بانک مرکزی هم نمی‌تواند مدعی شود که نرخ ارز را تحت کنترل خود دارد.
براساس تفاهم لوزان تحریم بانکی لغو نخواهد شد
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که در صورت حصول توافق یا شکست مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران لغو نخواهد شد. این بدان معناست که با فرض توافق نهایی براساس تفاهم اولیه لوزان، تحریم‌های نفتی و بانکی به قوت خود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تنها ١٧درصد از تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد که این رقم هم قطعا نمی‌تواند تحول چشمگیری برای اقتصاد ایران به همراه آورد.
او ادامه داد: البته این امکان وجود دارد که در توافق نهایی، بندی درخصوص لغو این دسته از تحریم‌ها هم درج شود اما دست‌کم فعلا و براساس تفاهم اولیه، خبری از نقض این دسته از تحریم‌ها نیست.
حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که بانک مرکزی هم اعتقاد راسخ دارد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران کمتر از ٣هزار و ٤٠٠ تومان نیست. بنابراین با نوسان شدید ارز کمتر و بیشتر از این قیمت شدیدا مقابله خواهد کرد چون عاملی که بازار را طوفان‌زده می‌کند همین نوسان‌های قیمتی است.
اعتقادی به کاهش قیمت ارز ندارند
او با تأکید بر این‌که بانک مرکزی تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارد، تصریح کرد: واقعیت این است که بانک مرکزی با افت قیمت ارز مخالف است چون می‌داند که اصولا نمی‌تواند بیش از مقدار فعلی ارز به این بازار تزریق کند. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد رقم بیشتری ارز وارد چرخه اقتصاد کشور کند باید صادرات نفتی ایران ٤ برابر شود که در آن صورت هم اولویت اول کشور این است که ذخیره موجود در صندوق توسعه ملی افزایش یابد، نه این‌که تبدیل به دلار و یورو شود و سر از بازار ارز درآورد.
دلار کمتر از ٣هزار تومان افسانه است
حکیمی‌پور درخصوص احتمال کاهش قیمت دلار به کمتر از ٣هزار تومان گفت: کاهش ارزش دلار به کمتر از ٣هزار تومان افسانه است. یعنی حتی در صورت لغو تحریم‌ها بسیار بعید است که قیمت‌ها به کمتر از ٣هزار تومان برسد. از سوی دیگر اگر مذاکرات به نتیجه نرسد که البته بعید به نظر می‌رسد، این احتمال وجود دارد که برای بازه زمانی چند ماه، ارزش هر دلار تا ٤هزار تومان هم افزایش یابد اما رکوردشکنی بیش از این رقم هم چندان محتمل نیست و انتظار می‌رود بعد از سپری شدن دوران هیجان‌زدگی، نرخ‌ها با کمی نزول دوباره به ثبات برسند.
او با اشاره به این‌که ظاهرا بانک مرکزی مسیر خود را با پیش‌بینی به نتیجه رسیدن مذاکرات ترسیم کرده است، افزود: باید بپذیریم که بانک مرکزی اعتقادی به تک‌نرخی شدن قیمت ارز ندارد. علاوه براین بانک تصمیم دارد قیمت ارز دولتی را گران‌تر و به قیمت بازار نزدیک کند یا دست‌کم این‌که تلاش دارد فاصله موجود بین قیمت دولتی و آزاد را حفظ کند.
دولت فعلا قصد درآمدزایی از ارز ندارد
حکیمی‌پور درخصوص احتمال درآمدزایی دولت از محل اختلاف قیمت ارز تصریح کرد: در دولت گذشته سیاست افزایش قیمت ارز آزاد و دولتی با هدف درآمدزایی به شدت پیگیری می‌شد. دست‌کم این‌که در ٢ یا ٣ مورد برای کسب نقدینگی جهت پرداخت حقوق کارمندان دولت بانک مرکزی دست به چنین اقدامی زد اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم چنین تصمیمی دست‌کم در شرایط فعلی ندارد.
او افزود: البته امسال باید رقمی بالغ بر ٤٣هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند که به‌طور معمول برای تأمین ١٠هزار میلیارد تومان از این رقم با کسری مواجه است، برای جبران این کسری هم اولین و بهترین راه قطع یارانه ثروتمندان است. اگر این سیاست با موفقیت انجام شود، کسری بودجه هم تأمین می‌شود در غیر این صورت شاید به‌عنوان آخرین راهکار چاره‌ای جز استفاده از اختلاف قیمت در بازار ارز یا چاپ اسکناس نباشد با این همه به نظر می‌رسد اهتمام دولت بر حذف دست‌کم ٤میلیون ثروتمند از لیست یارانه‌بگیرها قرار گرفته است.
وضع بدتر از این نمی‌شود
«مهدی تقوی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم امیدوار است که به‌زودی مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها از درجه اعتبار ساقط شود اما به اعتقاد او در صورت عدم لغو تحریم‌ها وضع قیمت‌ها در بازار ارز بدتر از امروز نخواهد شد.
او گفت: در صورت لغو تحریم‌ها دست‌کم ١,٥میلیون بشکه نفت بیشتر تولید و صادر خواهیم کرد در نتیجه قیمت ارز با نزول مواجه خواهد شد در این صورت امکان خرید بیشتر با ریال ایران نیز فراهم خواهد بود. تقوی ادامه داد: از سوی دیگر اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با ١+٥ به نتیجه نرسد، اوضاع به شدت سال‌های ٩٠ و ٩١ وخیم و نابسامان نخواهد بود. البته شدت نوسان قیمت در بازار ارز هم بستگی به این موضوع خواهد داشت که غرب یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا به تحریم علیه ایران ادامه دهند یا تنها آمریکا تحریم‌هایش را تداوم دهد.
این استاد دانشگاه درخصوص نگرانی‌ها از افزایش واردات همزمان با کاهش نرخ ارز گفت: با کاهش قیمت ارز و کاهش هزینه واردات، چرخ اقتصاد هم دوباره به گردش درمی‌آید و در قبال آن تولید بیشتری خواهیم داشت و امکان می‌یابیم با فروش آن در بازارهای جهانی ارز بیشتری هم به کشور وارد کنیم. این بدان معناست که کاهش قیمت ارز زمانی برای اقتصاد کشور سودآور خواهد بود که به حرکت چرخ تولید کمک کند، نه این‌که ایران به بازاری برای کالاهای خارجی تبدیل شود.
او به این نکته هم تأکید کرد که اقتصاد ایران روزهای رکود و رشد منفی را تجربه کرده و به تازگی درحال خروج از این شرایط است. به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت بتواند چرخ تولید را در مسیر سودآوری به حرکت درآورد. بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته یا ورشکسته شده‌اند یا با حداقل توان درحال فعالیت هستند. بنابراین برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند تعمیر تجهیزات و واردات جدید هستند که فرآیندی زمان‌بر است ازاین رو نباید در کوتاه‌مدت از اقتصاد ایران توقع معجزه داشت.
البته در این میان بیم آن می‌رود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش یک باره یا تدریجی تحریم‌ها تنها راه برای خروج ارز باز شود، نه ورود آن. به عبارت دیگر با کاهش قیمت‌ها، متقاضیان واردات یا گروهی که همیشه از واردات ارزان نفع می‌برند از راه‌های مختلف ازجمله مبادی ورود غیرقانونی، عرصه را برای تولید داخلی تنگ کنند و درنهایت باز هم دود این آتش به چشم تولیدکنندگان برود. اما این ماجرا قطعا سوی دیگری هم دارد یعنی اگر مذاکرات به هر دلیلی به نتیجه نرسد و در ادامه آن بار تحریم‌ها سبک‌تر نشود، چه اتفاقی در انتظار بازار ارز خواهد بود؟
آیا قیمت‌ها خاطرات سال‌های ٩٠ و ٩١ را تکرار خواهد کرد و دوباره رکورد خواهد زد؟ آیا می‌توان انتظار داشت در صورت بروز چنین اتفاقی دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌گرها به بازار ارز باز شود؟ این احتمال در شرایطی قوت می‌گیرد که رئیس‌جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران امضا کرده و شمارش معکوس برای آخرین ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب نیز آغاز شده است.
فقط بانک مرکزی برای بازار ارز تصمیم نمی‌گیرد
«ابوالقاسم حکیمی‌پور» اقتصاددان در پاسخ به این پرسش‌ها به «شهروند» گفت: بازار ارز ایران صرفا تحت‌تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان این بانک را تنها متولی و هدایت‌کننده بازار دانست. او افزود: افراد دیگری هستند که تصمیمات‌شان بر قیمت‌ها در بازار ارز تأثیر می‌گذارد. کسانی که در دوبی و آمریکا فعالیت می‌کنند اما اثرات تصمیمات‌شان، قیمت‌ها را در ایران تکان می‌دهد. با این اوصاف بانک مرکزی هم نمی‌تواند مدعی شود که نرخ ارز را تحت کنترل خود دارد.
براساس تفاهم لوزان تحریم بانکی لغو نخواهد شد
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که در صورت حصول توافق یا شکست مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران لغو نخواهد شد. این بدان معناست که با فرض توافق نهایی براساس تفاهم اولیه لوزان، تحریم‌های نفتی و بانکی به قوت خود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تنها ١٧درصد از تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد که این رقم هم قطعا نمی‌تواند تحول چشمگیری برای اقتصاد ایران به همراه آورد.
او ادامه داد: البته این امکان وجود دارد که در توافق نهایی، بندی درخصوص لغو این دسته از تحریم‌ها هم درج شود اما دست‌کم فعلا و براساس تفاهم اولیه، خبری از نقض این دسته از تحریم‌ها نیست.
حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که بانک مرکزی هم اعتقاد راسخ دارد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران کمتر از ٣هزار و ٤٠٠ تومان نیست. بنابراین با نوسان شدید ارز کمتر و بیشتر از این قیمت شدیدا مقابله خواهد کرد چون عاملی که بازار را طوفان‌زده می‌کند همین نوسان‌های قیمتی است.
اعتقادی به کاهش قیمت ارز ندارند
او با تأکید بر این‌که بانک مرکزی تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارد، تصریح کرد: واقعیت این است که بانک مرکزی با افت قیمت ارز مخالف است چون می‌داند که اصولا نمی‌تواند بیش از مقدار فعلی ارز به این بازار تزریق کند. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد رقم بیشتری ارز وارد چرخه اقتصاد کشور کند باید صادرات نفتی ایران ٤ برابر شود که در آن صورت هم اولویت اول کشور این است که ذخیره موجود در صندوق توسعه ملی افزایش یابد، نه این‌که تبدیل به دلار و یورو شود و سر از بازار ارز درآورد.
دلار کمتر از ٣هزار تومان افسانه است
حکیمی‌پور درخصوص احتمال کاهش قیمت دلار به کمتر از ٣هزار تومان گفت: کاهش ارزش دلار به کمتر از ٣هزار تومان افسانه است. یعنی حتی در صورت لغو تحریم‌ها بسیار بعید است که قیمت‌ها به کمتر از ٣هزار تومان برسد. از سوی دیگر اگر مذاکرات به نتیجه نرسد که البته بعید به نظر می‌رسد، این احتمال وجود دارد که برای بازه زمانی چند ماه، ارزش هر دلار تا ٤هزار تومان هم افزایش یابد اما رکوردشکنی بیش از این رقم هم چندان محتمل نیست و انتظار می‌رود بعد از سپری شدن دوران هیجان‌زدگی، نرخ‌ها با کمی نزول دوباره به ثبات برسند.
او با اشاره به این‌که ظاهرا بانک مرکزی مسیر خود را با پیش‌بینی به نتیجه رسیدن مذاکرات ترسیم کرده است، افزود: باید بپذیریم که بانک مرکزی اعتقادی به تک‌نرخی شدن قیمت ارز ندارد. علاوه براین بانک تصمیم دارد قیمت ارز دولتی را گران‌تر و به قیمت بازار نزدیک کند یا دست‌کم این‌که تلاش دارد فاصله موجود بین قیمت دولتی و آزاد را حفظ کند.
دولت فعلا قصد درآمدزایی از ارز ندارد
حکیمی‌پور درخصوص احتمال درآمدزایی دولت از محل اختلاف قیمت ارز تصریح کرد: در دولت گذشته سیاست افزایش قیمت ارز آزاد و دولتی با هدف درآمدزایی به شدت پیگیری می‌شد. دست‌کم این‌که در ٢ یا ٣ مورد برای کسب نقدینگی جهت پرداخت حقوق کارمندان دولت بانک مرکزی دست به چنین اقدامی زد اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم چنین تصمیمی دست‌کم در شرایط فعلی ندارد.
او افزود: البته امسال باید رقمی بالغ بر ٤٣هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند که به‌طور معمول برای تأمین ١٠هزار میلیارد تومان از این رقم با کسری مواجه است، برای جبران این کسری هم اولین و بهترین راه قطع یارانه ثروتمندان است. اگر این سیاست با موفقیت انجام شود، کسری بودجه هم تأمین می‌شود در غیر این صورت شاید به‌عنوان آخرین راهکار چاره‌ای جز استفاده از اختلاف قیمت در بازار ارز یا چاپ اسکناس نباشد با این همه به نظر می‌رسد اهتمام دولت بر حذف دست‌کم ٤میلیون ثروتمند از لیست یارانه‌بگیرها قرار گرفته است.
وضع بدتر از این نمی‌شود
«مهدی تقوی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم امیدوار است که به‌زودی مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها از درجه اعتبار ساقط شود اما به اعتقاد او در صورت عدم لغو تحریم‌ها وضع قیمت‌ها در بازار ارز بدتر از امروز نخواهد شد.
او گفت: در صورت لغو تحریم‌ها دست‌کم ١,٥میلیون بشکه نفت بیشتر تولید و صادر خواهیم کرد در نتیجه قیمت ارز با نزول مواجه خواهد شد در این صورت امکان خرید بیشتر با ریال ایران نیز فراهم خواهد بود. تقوی ادامه داد: از سوی دیگر اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با ١+٥ به نتیجه نرسد، اوضاع به شدت سال‌های ٩٠ و ٩١ وخیم و نابسامان نخواهد بود. البته شدت نوسان قیمت در بازار ارز هم بستگی به این موضوع خواهد داشت که غرب یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا به تحریم علیه ایران ادامه دهند یا تنها آمریکا تحریم‌هایش را تداوم دهد.
این استاد دانشگاه درخصوص نگرانی‌ها از افزایش واردات همزمان با کاهش نرخ ارز گفت: با کاهش قیمت ارز و کاهش هزینه واردات، چرخ اقتصاد هم دوباره به گردش درمی‌آید و در قبال آن تولید بیشتری خواهیم داشت و امکان می‌یابیم با فروش آن در بازارهای جهانی ارز بیشتری هم به کشور وارد کنیم. این بدان معناست که کاهش قیمت ارز زمانی برای اقتصاد کشور سودآور خواهد بود که به حرکت چرخ تولید کمک کند، نه این‌که ایران به بازاری برای کالاهای خارجی تبدیل شود.
او به این نکته هم تأکید کرد که اقتصاد ایران روزهای رکود و رشد منفی را تجربه کرده و به تازگی درحال خروج از این شرایط است. به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت بتواند چرخ تولید را در مسیر سودآوری به حرکت درآورد. بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته یا ورشکسته شده‌اند یا با حداقل توان درحال فعالیت هستند. بنابراین برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند تعمیر تجهیزات و واردات جدید هستند که فرآیندی زمان‌بر است ازاین رو نباید در کوتاه‌مدت از اقتصاد ایران توقع معجزه داشت.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
