کپی پروژه آنسکام در ایران/ آیا ایران به سرنوشت عراق دچار می شود؟

به صورت ساختاری، ماهیتی و رفتاری نمی توان عراق زمان صدام حسین را با ایران مقایسه کرد. ایران کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه است که با پشتوانه مردمی خود توانسته الگوی مناسبی از مردم سالاری دینی ارائه دهد. مورد حمله قرار گرفته اما به کشوری حمله نکرده است. در موضوع برنامه هسته ای نیز از همان ابتدای پیگیری آن، قصد و هدف خود را به صورت علنی اعلام کرده و آن را در راستای بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای در صنعت و کشاورزی می داند. بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این امر اذعان داشته که تا کنون هیچ تخطی از سوی ایران در برنامه اتمی اش روی نداده است. اما آنچه در این میان جای تعجب دارد، زیاده خواهی کشورهای غربی در رابطه با ایران و دستیابی به مجوز دسترسی به اماکن نظامی ایران به بهانه بازرسی های هسته ای و پروتکل الحاقی است. موضوعی که با مخالفت شدید نظام و منتقدان مذاکرات هسته ای روبه رو شده است. 

عراق: بازرسی هر بار هر زمان

برای درک بهتر موضوع و تبعات خطرناک بازرسی های نامتعارف و خارج از عرف آژانس انرژی اتمی، در دسترس ترین مورد، کمیته آنسکام سازمان ملل در قضیه عراق است. مجوز دسترسی و بازرسی در عراق، حتی بازرسی از کاخ های صدام حسین را نیز شامل شد و به همین منظور سیستم تحقیقاتی «هر بار هر زمان» در عراق پیاده شد.

حکومت صدام حسین به درستی رژیمی بدنام در منطقه و جهان بود. رئیس جمهور عراق جاه طلبی های زیادی را در سر داشت و به همین دلیل ایران را مورد حمله نظامی قرار داد و در طول جنگ جنایات جنگی متعددی را مرتکب شد. وی در استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه رزمندگان ایرانی محدودیتی قائل نبود و حتی علیه مردم خود نیز دست به چنین جنایاتی زد. صدام به صورت علنی نیز از میل خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و حتی هسته ای پرده برداشته بود. او که در زمان حمله به ایران از پشتیبانی غرب و اکثر کشورهای عربی برخوردار بود، گمان می برد مجوز دستیابی به سلاح های کشتار جمعی را برای همیشه دارد اما نمی دانست که جاه طلبی وی تا حدی می باشد که برای منافع اسرائیل و کشورهای هم پیمان غرب در منطقه خطری نداشته باشد. 

به هر روی وقتی تاریخ انقضای صدام به سرآمد، باید تمامی ابزارهای خطرناک از دسترس وی خارج می شد، به همین دلیل پس از حمله به کویت، آمریکا و متحدان غربی اش، بهانه لازم را برای مداخله در عراق به دست آوردند و قطعنامه 687 را در شورای امنیت علیه عراق به تصویب رساندند. قطعنامه ۶۸۷ سازمان ملل متحد،‌ فرمان آتش‌بس و از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی و موشک‌های دوربرد عراق را، ‌پس از جنگ خلیج‌ فارس سال ۱۹۹۱، ارائه داد. برای اجرای برنامه خلع سلاح اجباری،‌ شورای امنیت، کمیته ویژه سازمان ملل را به نام آنسکام (کمیسیون ویژه سازمان ملل) متشکل از نظامیان،‌ دانشمندان و کارشناسان فنی پایه‌گذاری کرد. وظیفه این کمیته،‌ کشف و انهدام یا تحویل صحیح سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و موشک‌های دوربرد عراق بود. آنسکام به همراه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 7 سال 250 گروه بازرسی را روانه عراق کرد.

کمیته ای که سرنوشت جنگ را رقم زد

این کمیته تصریح می کرد که عراق باید بدون قید و شرط و تحت نظارت بین المللی، انهدام، حذف یا تبدیل تسلیحات کشتار جمعی خود را به تسلیحات متعارف بپذیرد.[1] کمیسیون ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح عراق به ریاست ریچارد باتلر موفق شد موشک های قدرت اسکاد و 19 بمب افکن و همچنین پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده عراق را نابود سازد. باتلر در گزارش سپتامبر 1998 به شورای امنیت، عراق را به داشتن توانمندی برای تولید تسلیحات کشتار جمعی متهم کرد که همین گزارش به انجام حملات هوایی مشترک انگلیس و آمریکا به عراق در سال 1998 منجر شد.[2]

 عراق علی رغم عضویت در کنوانسیون های منع سلاح شیمایی و هسته ای از نیمه دهه 1970 بدنبال خرید تجهیزات آزمایشگاه های لازم و تربیت پرسنل جهت تولید سلاح میکروبی بود. در این راستا عراق از کمک های مالی گسترده سایر کشورهای عضو بهره مند بود. برای مثال در سال 1985 دولت عربستان 5 میلیارد دلار کمک مالی برای تولید سلاح های کشتار جمعی در اختیار عراق قرار داد.[3]دولت مصر با فرستادن پرسنل متخصص خود در زمینه فیزیک هسته ای به برنامه ساخت بمب های اتمی عراق کمک شایانی کرد.[4] ساخت کارخانه تولید مواد اولیه تولید سلاح های شیمیایی تحت عنوان کارخانه های سموم و دفع آفات نباتی توسط شرکت های آلمانی صورت گرفت.[5] عراق در سال های پایانی جنگ با ایران و بعد از آن بصورت گسترده عوامل تاول زا، سارین و وی ایکس را تولید و جمع آوری کرد و به بازرسان سازمان ملل اعلام نمود که بین سال های 1982 تا 1990، 3/8598 تن مواد شیمایی تولید و بیش از 125 مزار مهمات فراهم آورده است. این کشور همچنین برنامه ساخت سلاح های بیولوژیکی تهاجمی را نیز در سال 1985 آغاز کرد و در سال 1990، در چارچوب این برنامه 25 کلاهک موشک و 166 هزار و 400 پوند بمب را که با مواد سیاه زخم، سم های بوتولینیوم و افلاتوکسین پر شده بودند، تهیه کرد.[6] کمیته آنسکام اعلام کرد در سال 1998 که بر انهدام 76 موشک اسکاد مجهز به تسلیحات شیمیایی، 113 کلاهک، بیش از 60 سکوی پرتاب موشک، 40 هزار قطعه مهمات، 480 هزار لیتر مهمات شیمیایی، یک میلیون و 800 هزار مواد اولیه شیمیایی و هشت مدل سیستم پرتاب از جمله کلاهک های موشک نظارت داشته است.[7]

پس از جنگ 1991، برنامه های موشکی عراق متوقف و تاسیسات آن بنا به ادعای بازرسان سازمان ملل نابود شد، از آن زمان به بعد عراق تنها توانست به خاطر تحریم های سازمان ملل، روی انواع موشک های بالستیک با برد کمتر از 150 کیلومتر از قبیل الابابیل و الثمود کار کند.[8] بازرسان سابق سازمان ملل قبل از حمله آمریکا به عراق مدعی بودند که عراق تعداد کمی موشک متحرک "الحسین" که مجهز به کلاهک های شیمیایی و میکروبی است، با برد 650 کیلومتر در اختیار دارد که این تسلیحات به اضافه کلیه سلاح های شیمیایی و میکروبی عراق بعد از بازگشت کمیته جدید سازمان ملل آنموویک به عراق منهدم شد.[9]

اما علی رغم ادعاهای آمریکا در مورد سلاح های هسته ای هیچگونه اثری از آنها تاکنون در عراق پیدا نشده است و این درحالی است که قبل از آن «هانس بلیکس» و «اسکات ریتر» بازرسان سابق سازمان ملل در عراق اعلام کرده بودند که عراق فاقد اینگونه تسلیحات است. اسکات ریتر در مصاحبه ای با شبکه ماهواره ای الجزیره به طور شفاف و علنی گفت: «وقتی شما این سوال را مطرح می کنید که آیا عراق تسلیحات گوناگون هسته ای، میکروبی یا شیمیایی نظامی دارد، پاسخ یک نه قاطعانه است.»[10] اساساً اعتقاد کلی بر آن بود که تحریم های 11 ساله اقتصادی بر عراق توان این کشور را بیش از آن تحلیل برده بود که بتواند بدنبال اینگونه تسلیحات پرهزینه باشد.

به طور کلی قطعنامه ۶۸۷ عراق را مجبور می کرد بدون هیچ قید و شرطی با انهدام، برچیدن و یا تحویل دادن صحیح و سالم توان سلاح‌های کشتارجمعی موافقت کند اما در این مصوبه حقوق آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی برای اجرای این ماموریت مشخص نشده است. مقامات عراقی در آغاز، با برنامه پیشنهاد شده بخاطر اینکه این برنامه همانند یک تجاوز بدون قید و شرط به استقلال این کشور بود، مخالفت کردند و تنها بعد از تحمیل فشار شورای امنیت شامل تهدید اجرای مجدد عملیات نظامی بود که در نهایت بغداد  با آن در چهاردهم مه ۱۹۹۱ موافقت کرد.

طبق شرایط توافق شده، آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی حق تحقیقات اعلام نشده با امکانات اعلام شده و نشده در خاک عراق را داشتند و هیچ حق اعتراضی به عراق داده نمی‌شد. گروه تحقیقات دارای قدرت درخواست و نگهداری اطلاعات و اسناد، عکس گرفتن، مصاحبه کردن، پایه‌ریزی و نصب ادوات کنترل از راه دور و نظارتی، اکتشاف‌های هوایی و جمع‌آوری نمونه برای بررسی‌های آزمایشگاهی را داشت. تمام این حقوق در مصوبه‌های بعدی شورای امنیت ذکر شده و بر روی هم تکمیل‌ترین رژیم تحقیقاتی بین‌المللی را که تا به حال اجرا شده بود را به‌وجود آوردند.

در آغاز اجرای فعالیت، آنسکام از قدرت و حقوق گسترده یی برای اجرای دستورالعملش برخوردار بود که عبارتند از:

- آزادی حرکت نامحدود بر خاک عراق بدون اخطار قبلی،

- حق دسترسی نامحدود به هر سایت یا تاسیساتی برای انجام بازرسی در محل... بدون در نظر گرفتن موقعیت سایت یا تاسیسات در رو یا زیرزمین،

- حق نمونه برداری و تجزیه و تحلیل هر کدام از آنها و نیز حق خارج کردن نمونه ها برای تجزیه و تحلیل در خارج از سایت. [11]

در پنج سال اول، صدها متخصص امور سلاح‌ از کشورهای مختلف (به خصوص استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، روسیه، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا) از طرف دولت مطبوعشان به منظور پیوستن به تیم آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی به مدت دو هفته و یا بیشتر تعیین شدند. تعداد افراد تیم بین سه نفر یا بیش از پنجاه نفر در موارد خاص می‌رسید. محققان شامل کارشناسان فنی در زمینه توسعه و تولید سلاح‌ها (اغلب از طرف آزمایشگاه‌‌های دفاع ملی) در کنار پرسنل حمایت‌کننده مثل افسران عملیاتی، یک عکاس، یک خبرنگار، یک محقق دوزبانه عربی انگلیسی و یک یا چند مترجم برای ترجمه اسناد و مدارک می‌ شدند.

 

در ژانویه 98 دولت وقت عراق اجازه نداد تیم بازرسی آنسکام از تعدادی از سایت‌های نظامی بازدید کند به این بهانه که ممکن است این مکان‌ها مورد حمله نظامی قرار گیرد. چند ماه پس از این اقدام دولت عراق، اسکات ریتر با جوسازی پیرامون این اقدام دولت صدام، در مصاحبه تلویزیونی هشدار داد که: «خطر بزرگ امروز این است که بدون بازرسی‌ها و نظارت‌های موثر، عراق قادر خواهد بود در مدت چند ماه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و نیز موشک‌های بالستیک برای حمل این سلاح‌ها را بازسازی کند. آنها تا حدودی هم می‌توانند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را گسترش دهند.»

 

ادعاهایی که به قیمت اشغال عراق تبدیل شد

 

بعد از حمله آمریکا به عراق به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی، ریترر در کتاب «داستان ناگفته عراق» که در سال 2005 منتشر شد به انتقاد از اقدام دولت بوش در حمله به عراق پرداخت و بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را واهی دانسته است. جالب است که بدانیم ریترر، قبل از عضویت در کمیته آنسکام، افسر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا بود.

 

اما پای "اسکات ریتر" هنگامی به ماجرا باز شد که مشخص شد جاسوس‌های آمریکایی موفق شده‌اند یک دستگاه شنود بزرگ و پیشرفته به نام "استفانی" را به بغداد قاچاق کرده و در دفتر کار آقای ریتر نگه‌داری کنند. "اسکات ریتر" پس از افشای این ماجرا از سمتش استعفا و افشا کرد که واشنگتن مسئولیت هدایت کل این عملیات به نام "عملیات استفانی" را به عهده داشته است. وی همچنین افشا کرد حساس‌ترین اطلاعات به دست آمده از عملیات استفانی به جای آنکه در برنامه "آنسکام" خرج شوند تحویل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا شدند.

 

 

نورمن سالومون - منتقد برجسته سیاسی و رسانه‌ای آمریکا- در کتاب «جنگ عراق» می‌نویسد: «واشنگتن از بازرسان آنسکام برای اهداف جاسوسی خود بهره برده بود، چرا که مشخص شد فعالیت آنها هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های مجاز از سوی سازمان ملل نداشته است. در اواخر سال 2002، گروه‌های جدیدی از بازرسان که در عراق جستجو می‌کردند می‌توانستند اطلاعات ذی قیمتی را برای ایالات متحده فراهم آورند، که موجب تقویت هرچه بیشتر استفاده از حمله نظامی می‌شد.»

 

آمریکا سال‌ها در تدارک چنین روزی برای اشغال عراق بود و حادثه 11 سپتامبر فضای جدیدی را برای آمریکا ایجاد کرد. بزرگترین بهانه‌ای که آمریکا می‌توانست به جامعه بین‌المللی جهت توجیه اقدامات خود عرضه کند، وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بود. علی‌رغم بازرسی‌های بسیار فشرده کمیته بازرسان سازمان ملل( انسکام) که برای مدت 9 سال مسئولیت بازرسی و خلع سلاح عراق را بر عهده داشت و3 سال فعالیت کمیته جدید بازرسی، ارزیابی و مراقبتی سازمان ملل (انموویک) و اعلام صریح و علنی این بازرسان در کنار اظهارات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه عراق فاقد توانمندی تولید و نگهداری تسلیحات هسته ای و میکربی و شیمیایی است، آمریکا بر نظر خود پافشاری می کرد. در تاریخ پنجم فوریه 2003 وزیر خارجه آمریکا در حالی که در پشت سر او رئیس سازمان سیا نشسته بود در جلسه شورای امنیت سازمان ملل حضور یافت و با نشان دادن چند عکس ماهواره‌ای و چند شنود تلفنی ادعا کرد بر اساس اطلاعات موثق سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، عراق در حال پنهانکاری و اختفای تسلیحات‌ خود از دید بازرسان می‌باشد.

 

بعدها، با عدم دستیابی آمریکا به موارد ممنوعه اعتبار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از میان رفت و پاول نیز از این اظهارات خود ابراز شرمساری کرد.پس از سقوط صدام و عدم دستیابی ارتش آمریکا به سلاح‌های کشتار جمعی، کنگره آمریکا یک گروه 1500 نفری بازرسی و ارزیابی را به ریاست دیوید کی تشکیل داد. این گروه در اکتبر 2003 در گزارش خود نوشت که هیچ ساختمان و یا هیچ امکاناتی را که مرتبط با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق باشد، مشاهده نکرده است و احتمالاً سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در این رابطه به دروغ‌پردازی پرداخته‌اند. 

 

ایران: بازرسی از هر مکان و در هر زمان

 

تهران، برنامه هسته ای خود را از اواخر دهه 1940 با تاسیس مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران و ساخت راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی توسط کمپانی آمریکایی AMF شروع شد. سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال 1974 تاسیس شد. NPT در سال 1967 به امضا شد و در 1970 به تصویب رسید و متعاقب آن پروتکل الحاقی در سال 2003 امضا گردید که این الحاقیه هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده است. بعد از انقلاب اسلامی، ایران برنامه ی نیروگاه هسته ای خود را در سال 1991 تحت توافق نامه  دو جانبه با کشور چین برای تولید دو واحد 300 مگا واتی PWR از سرگرفت. این توافق نامه در 1993 تایید شد اما هرگز محقق نگردید. در سال 1998 وزارت انرژی اتمی روسیه فدراتیو و سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تکمیل نیروگاه بوشهر ،بخش اول با 1000 مگاوات به توافق رسیدند. قرارداد در سال 1995 به امضاء رسید و فعالیت روس ها آغاز گردید.

 

 

اما مسیر دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای، با سنگ اندازی کشورهای غربی روبه رو شد و به بهانه های مختلف، پرونده را از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند که منجر به صدور 6 قطعنامه علیه ایران شده است. قریب به 13 سال است که مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی شروع شده تا پرونده هسته ای ایران ابعاد به مسیر عادی بازگردد. ایران در این سال ها به بهانه برنامه هسته ای صلح آمیز خود متحمل تحریم های شدید اقتصادی شده و به دنبال آن است تا از طریق مذاکره علاوه بر رفع نگرانی های واهی طرف غربی، تحریم ها را نیز رفع کند.

 

پرونده هسته ای در دولت یازدهم مسیر جدیدی را دنبال کرد و به صورت مستقیم با آمریکا وارد مذاکره شد. در فروردین 1394 در لوزان سوئیس وزرای خارجه ایران و 1+5 گردهم جمع شدند و به پیش توافقی دست پیدا کردند که بر اساس آن چارچوب توافق جامع حاصل شده است. یکی از موارد مورد بحث این چارچوب، موضوع بازرسی و پروتکل الحاقی است. کشورهای طرف مذاکره ایران قصد دارند، رژیم بازرسی شدیدی را بر برنامه هسته ای ایران تحمیل کنند که به گفته آنان بی سابقه ترین و سخت گیرانه ترین رژیم بازرسی تا به امروز است. 

 

محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران در مصاحبه با ان بی سی بر این نکته تاکید دارد: این فرایند مذاکراتی منجر به پذیرش گسترده ترین و سختگیرانه ترین رژیم بازرسی و نظارت موجود یعنی پروتکل الحاقی توسط ایران خواهد شد، که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.اما وقتی مجلس آنرا تائید کند، ایران برای همیشه نسبت به مفاد آن متعهد خواهد ماند.[12]

 

تا کنون پروتکل الحاقی به امضای 145 کشور رسیده است و 121 کشور نیز آن را به مرحله اجرا درآوردند. مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند. مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به پیوستن اسرائیل به "پادمان‌ جامع" آژانس منوط کرده است و برزیل نیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، مخالفت کرده است.

دسترسی به اسرار ایران 

مقامات آمریکایی نیز بارها بعد از تفاهم نامه لوزان، بر موضوع افزایش شدت بازرسی ها تاکید کرده اند و آن را یکی از شروط اصلی به سرانجام رسیدن توافق هسته ای با ایران دانسته اند. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با رسانه ها گفته است که ایران بعنوان بخشی از چارچوب سیاسی توافق شده در دو ماه پیش، با شدیدترین، سختگیرانه ترین بازرسی های سرزده و رژیم های شفاف سازی که تاکنون بر سر یک برنامه هسته ای بر سر آن مذاکره شده، موافقت کرده است.

اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز پس از انتشار بیانیه لوزان در مصاحبه با روزنامه تایمز گفته بود: "باید ساز و کاری ایجاد کنیم که بازرسان آژانس بتوانند هر جایی بروند.ورت مسئله تنها پروتکل الحاقی که آژانس بر کشور‌هایی که مظنون به اقدامات مشکوک در برنامه هسته‌ای است، نیست، بلکه از آن هم فراتر رفته‌ایم و ایران، تحت نوعی ساز و کار بازرسی و راستی‌آزمایی خواهد بود که پیش از این هرگز اجرا نشده است."

 در فکت‌شیت انتشار یافته از سوی امریکایی‌ها، از بازرسی‌های مورد توافق قرار گرفته، با عنوان پیشرفته‌ترین، مدرن‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع بازرسی‌ها یاد می‌شود.  «جان هاتسون»، عبارت «تأسیسات نظامی ایران در کانون تمرکز توافق هسته‌ای قرار دارند»، را به عنوان تیتر مقاله خود برای سی‌ان‌ان انتخاب کرده و اشتین کارتر، وزیر دفاع امریکا طی مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان، با صراحت اعلام می‌کند که امریکا خواستار دسترسی به مراکز نظامی ایران است. بسیار جالب است که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در یادداشت خود برای سی‌ان‌ان می‌نویسد: "آژانس باید بتواند در هر زمان و هر مکان از تأسیسات نظامی ایران بازدید کند."

از اظهارات اوباما و دیگر مقامات امریکایی، به خوبی دریافت می‌شود که «مراکز نظامی ایران»، از مصادیق «هر جایی» و «هر مکانی» است که مدام بر آن تأکید دارند. عبارت "هر جا و هر زمان"، هنگامی مورد کنجکاوی قرار می گیرد که در زمان نظارت کمیته آنسکام بر برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق، عبارت "هربار، هرزمان" به کار گرفته می شد. 

 

همانطور که در بالا اشاره شد، آمریکا و متحدان غربی اش به بهانه کمیته آنسکام و بازرسی از عراق، اطلاعات ذیقمتی درباره مراکز نظامی و امنیتی عراق به دست آوردند که بعدها در زمان حمله نظامی به این کشور مورد استفاده قرار گرفت.

 

«ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود گفته بود: "درخصوص «جنبه نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» (PMD) باید مکانیسمی طراحی شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند از هر جا که مایل است بازدید کند.در 3 ماه باقی مانده به ضرب‌الاجل توافق جامع هسته‌ای، مذاکره‌کنندگان 1+5 در خصوص فهرست افراد و مکان‌های مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی‌های سرزده مذاکره خواهند کرد. در صورت عدول ایران از تعهداتش، مردانی داریم که پاسخ آنها را خواهند داد."

 

PMD یا آنچه که ایران بارها آن را "مطالعات ادعایی" نامیده، مجموعه ای از اتهامات کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا، نسبت به وجوه تسلیحاتی برنامه اتمی «جمهوری اسلامی» است که برای اولین بار؛ طبق ادعای آمریکایی ها از کامپیوتر شخصی یکی از کارمندان فراری سابق ایران بدست آمد. با این وجود، ایران برای رسیدن به نتیجه درباره PMD، همکاری هایی را با آژانس در قالب "مدالیته" انجام داده بود که در نهایت، از سوی آژانس به شکست کشیده شد.

 

به هر حال آنچه مشخص است بازرسی های خارج از عرف بین المللی در مورد برنامه هسته ای ایران، روزنه هایی را برای سواستفادهای بعدی غرب در داخل کشور و به بهانه بازرسی و سرکشی به مراکز حساس نظامی باز خواهد کرد که اسرار و اطلاعات مهم نظامی و امنیتی را در معرض خطر قرار می دهد. کمیته آنسکام در عراق، با بازرسی های و بازجویی از دانشمندان و افراد مختلف، کلیه تسلیحاتی را که گمان می رفت در برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق جای دارند را از بین برد و اعلام داشت که عراق تسلیحاتی دیگر ندارد به نحوی عراق را در مقابل خطر جنگ، خلع سلاح کرد. اما آمریکا برای رسیدن به هدف خود و اشغال نظامی این کشور، همان اطلاعات و اسناد کمیته آنسکام را مورد سو استفاده قرار داد و با طرح ادعاهای واهی که بعدا همه جهان به آن پی برد، به عراق حمله برد و این کشور را ویران ساخت.

 

 

در این میان با توجه به تجربه تلخ  عدم پایبندی رژیم های بازرسی سازمان ملل در کشورهای مختلف و  همچنین احتمال زیاده خواهی آنها برای دسترسی به اماکن حساس دیگر فراتر از توافقات انجام شده، خطرات ناشی از اجازه بازرسی بسیار بیشتر از عدم قبول آن است. یادآوری این موضوع  ممکن است خوب باشد. عراق در سال 1998 با توجه به اینکه ماموران بازرسی آژانس چنان بغداد را برای بازرسی های بیشتر مورد تحقیر قرار دادند، همکاری خود را با سازمان ملل قطع کرد. اما این اقدام دیگر برای عراق ثمری نداشت، چرا که کلیه اطلاعات مهم نظامی و استراتژیک کشور عراق برای سرویس های اطلاعاتی غرب عیان شده بود و در عین حال ذخیره تسلیحاتی ارتش عراق منهدم شده بود که این موارد، عراق را به هدفی آسان برای حمله آمریکا تبدیل  و در طول یک هفته بغداد توسط ائتلاف نظامی غرب سقوط کرد. 

 

پانوشت:

 

[1] . . محمود یزدان فام، "سلاح های غیرمتعارف عراق: تجربه گذشته، چشم انداز آینده"، نگاه، سال سوم، شماره 27، مهر 1381، ص 34.

[2] . "تحلیلی از تسلیحات کشتار جمعی عراق"، روزنامه صدای عدالت، 23 و 25 آبان 1381.

[3] . کامران طارمی، "سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه و نقش کنوانسیون ها"، راهبرد، شماره 19، بهار 1380، صص 123-121.

[4] . طارمی، همان، ص 123.

[5] . همان.

[6] . یزدان فام، پیشین، ص 48.

[7] . روزنامه صدای عدالت، پیشین.

[11] . استفان بلک، آنسکام و برنامه سلاح های میکروبی عراق و اثرات آن بر نظام کنترل تسلیحات، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 1387.

[12]مصاحبه دکتر محمد جواد ظریف با شبکه خبری ان بی سی