عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ۶ پیشنهاد برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به نمایندگان بررسی کننده این طرح ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ، مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شش پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه کردند.
در متن این نامه آمده است: قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 62 تصویب شد، با گذر زمان و گسترش بانکداری تا حدی کارآمدی خود را از دست داد و سالها بود که نیاز به اصلاح داشت. این مهم بالاخره در سال 93 پس از گذشت 31 سال از تصویب قانون، مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و منجر به ارائه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا شد که هم اکنون یک فوریت آن تصویب شده و جهت بررسی و تصویب در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، طی بررسی هایی که روی این طرح انجام داده است ضمن تشکر از نمایندگان ارائه دهنده طرح، نکاتی را جهت اصلاح و بهبود پیشنهاد می دهد تا در تکمیل این طرح که به تعبیری قدمی مهم و تاثیرگذار در اصلاح نظام بانکی کشور است مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور، شش پیشنهاد مرکز مطالعات اقتصادی به نمایندگان مجلس جهت اصلاح طرح مذکور به قرار زیر است:
از کارکردهای مهم نظام بانکی در کشور، خلق پول توسط بانک هاست به این معنا که بانک ها به واسطه مجوزی که از بانک مرکزی جهت فعالیت در اقتصاد دارند، می توانند به تخصیص و تجهیز منابع پرداخته و با توجه به مقدار نرخ ذخیره قانونی، چند برابر پولی که بانک مرکزی تحت عنوان پایه پولی یا پول پرقدرت در اقتصاد وارد کرده است خلق کنند.
طبق عقیده برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی، چنین قدرتی نزد بانک ها برای خلق پول در اقتصاد کشور، خود مصداق ربوی بودن ساختار بانک است و بانک، تنها وظیفه اش واسطه‌گری وجوه بودن در تامین مالی بنگاه ها به وسیله سپرده های مردم است.
با این حال حتی اگر از این عقاید نیز بگذریم و نگاهی متعارف به بانک و نظام بانکی داشته باشیم، قدرت خلق پول بانک ها به عنوان پدیده ای در اقتصاد که با گسترش نظام بانکی در قرن اخیر افزایش یافته است، باید طبق ضوابطی مشخص، تعیین و کنترل گردد.
بانک های مختلف عملکردهای متفاوتی در اقتصاد داشته و دارند.با این حساب اگر نرخ ذخیره قانونی برای همه آنها برابر باشد، نمی توان تمایزی میان بانک های با عملکرد مثبت و بانک های با عملکرد منفی قائل شد، بنابراین یکی از نقاط مغفول در طرح پیشنهادی، عدم توجه به قدرت خلق پول بانک در تجهیز و تخصیص منابع است و لذا ضروری است تا در این طرح به این مهم توجه شده و با تعیین شاخص های عملکردی در نظام بانکی، قدرت خلق پول بانک های متخلف کاهش یابد.
کنترل بانکها و عملکرد آنها بر اساس قانون، با توصیه و درخواست امکانپذیر نیست و بانک مرکزی نیز برخورد قاطعی با بانک های متخلف تاکنون از خود نشان نداده است. در نتیجه با توجه به تجربه کشور در زمینه بانکداری و مسائل آن، لازم است تا با استفاده از ابزار سیاستی نرخ ذخیره قانونی، بین بانک های متخلف و بانک هایی که در راستای سیاست های نظام بانکی حرکت می کنند تمایز قائل شد و لذا این مسئله باید در طرح پیشنهادی اضافه و تثبیت گردد.
یکی از سپرده های جدیدی که در طرح مذکور جهت پیاده سازی در نظام بانکی کشور تعریف شده است، سپرده تعاونی است که در آن سپرده گذاران سپرده های خود را به صورت قرض الحسنه در بانک قرار داده و بر اساس امتیازی که دریافت می کنند، می توانند تسهیلات قرض الحسنه دریافت کنند.
تعریف چنین سپرده هایی در نظام بانکی، سپرده های قرض الحسنه را که در حال حاضر به صورت تسهیلات قرض الحسنه به مصارفی چون ازدواج و جهیزیه جوانان، اشتغال زندانیان، تامین هزینه های درمانی نیازمندان و ... تخصیص پیدا می کند به حاشیه می برد. در واقع جای این سوال وجود دارد که چه تضمینی است که تعریف این سپرده‌ها، سبب کاهش سپرده های پس انداز قرض الحسنه و در نتیجه تسهیلاتی که از آن طریق به نیازمندان داده می‌شود نگردد؟ بنابراین پینشهاد می‌شود باب چنین سپرده هایی در نظام بانکی باز نشود و اجازه داده شود تا بانک ها تنها سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه را به مانند قبل جذب کرده و طبق مصارف مشخص آن تخصیص دهند.
در واقع اگر قرار است بخشی از سپرده های قرض الحسنه‌ی مردم به خود آنها تخصیص یابد لزومی به تعریف سپرده جدید نیست و می توان در چارچوب سپرده های قرض الحسنه فعلی، بخشی را به آن اختصاص داد تا هم سپرده های قرض الحسنه با کاهش مواجه نشوند و هم بخشی از آن به صورت وام قرض الحسنه بر اساس امتیاز سپرده گذاران به ایشان اعطا شود.
یکی از نکاتی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن اشاره نشده و لازم است در طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد، ضوابط و قوانین حاکم بر نحوه تخصیص سپرده های پس انداز قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه است. لذا به سبب اهمیت تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات نیازمندان، ضروریست تا نحوه تخصیص این سپرده ها نیز در طرح پیشنهادی مدنظر قرار گیرد و حداقل حدود آن مشخص شود.
در طرح مذکور، عقد سپرده های پس انداز قرض الحسنه از عقد قرض به عقد وکالت تغییر کرده تا بانک ها وکیل این سپرده ها از جانب مردم شده و آن را به تسهیلات قرض الحسنه تخصیص دهند. این تغییر که در گذشته با دستورالعمل هایی به بانک ها ابلاغ می‌شد تا بانک ها ملزم شوند تمامی سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه خود را به تسهیلات قرض الحسنه تخصیص دهند، با تغییر عقد این نوع سپرده ها در طرح پیشنهادی تثبیت شد.
با این حال سکوت قوانین از گذشته تا حال در مورد اینکه این تسهیلات با چه نسبتی به مصارف قانونی قرض الحسنه تخصیص یابد، سبب شده است تا بانک ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان سپرده پس انداز قرض الحسنه، تنها حدود 20 درصد یعنی 6 هزار میلیارد تومان را به بحث مهم و راهبردی ازدواج اختصاص داده و بخش عمده‌ای از 80 درصد باقی مانده را در شرایطی نابرابر طبق گزارش 12830 مرکز پژوهش های مجلس، به کارکنان خود اختصاص دهند. بنابراین لازم است تا جهت جلوگیری از این بی عدالتی در استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه مردم، نسبت و حوزه های دقیق ارائه تسهیلات قرض الحسنه توسط بانکها مشخص شود تا بانک ها طبق آن، تسهیلات خود را تخصیص دهند. این مهم سبب می گردد که هر سال در قانون بودجه نیز مصارف جدید برای این سپرده ها تعیین نگردد.
عقد سپرده های جاری قرض الحسنه، از دیگر مواردی است که در این قانون لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر بانک ها حدود 70 هزار میلیارد تومان سپرده جاری با عقد قرض و با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند که هیچ مقدار از آن را به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمی کنند.
دلیل این مسئله نوع عقد قرارداد این سپرده‌هاست که در حال حاضر عقد قرض بوده و سبب شده است بانک ها از تمامی این منابع به دلیل انحصاری که دارند در جهت سوددهی خود استفاده کنند.
به صرفه بودن سپرده های قرض الحسنه جاری برای بانک ها که دسته چک نیز به آن تعلق می گیرد سبب شده است تا برخی از بانک ها اقدام به گشایش حساب جاری بدون دسته چک نیز برای مشتریان خود بکنند تا بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان که با نرخ صفر دریافت کرده اند در راستای اعطای تسهیلات با نرخ بالا استفاده کنند.
بنابراین همانطور که در قانون، عقد سپرده های پس انداز از عقد قرض به عقد وکالت تغییر کرده است، پیشنهاد می شود تا عقد سپرده های جاری قرض الحسنه نیز از عقد قرض به عقد وکالت مشروط بر سیاستگذاری بانک مرکزی تغییر کند تا بانک ها ملزم به استفاده از بخشی از این سپرده ها در ارائه تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان گردند.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 27 دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها، بانک‌های قرض الحسنه موظفند 80 درصد از سپرده های جاری خود را به وام قرض الحسنه اختصاص دهند و تنها می توانند از 20 درصد از آن جهت کسب سود استفاده کنند؛ در نتیجه عقلانی است که بانک های غیر قرض‌الحسنه نیز که سپرده های جاری قرض الحسنه دریافت می کنند در این چارچوب قرار گرفته و بخشی از این سپرده ها را جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان اختصاص دهند.
استفاده از بخشی از این منابع در راستای افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه همچون ازدواج سبب می گردد تا با کاهشی اندک در سودآوری بانک ها، هزینه های اجتماعی ناشی از کاهش ازدواج و افزایش تجرد را جبران کرد.
یکی از نکات جدید طرح، ورود موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی در تخصیص منابع به بنگاه هاست. بانک ها تخصص و نیروی لازم در شناسایی و بررسی بنگاه هایی که می خواهند آنها را تامین مالی بکنند ندارند و در نتیجه موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند با پر کردن این خلا، تخصیص منابع در نظام بانکی را بهینه کنند.
با این وجود، آنچه مهم است التزام عملی بانک ها به این موسسات در تخصیص تمامی منابع به بنگاه‌های تولیدی است که به نظر می رسد در اجرا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
در واقع جای این سوال وجود دارد که چه تضمینی است که بانکها منابع خود را از طریق این موسسات تخصیص دهند؟ اگر بانک ها در آینده به دلایل مختلف منابع خود را بدون استفاده از این موسسات تخصیص دادند چه جریمه ای متوجه آنهاست؟
در نگاهی دیگر اگر بانک ها به دلیل قدرت خود با وجود سهم کم‌شان در این موسسات، تنها از موسساتی حمایت کردند که توانایی اعمال نظرشان در آن بیشتر بود و از این طریق مانند قبل تسهیلات را به بنگاه های مدنظرشان دادند چه باید کرد؟
بنابراین پیشنهاد می شود تا پیشنهاد دهندگان این قسمت از طرح، سازوکار اجرایی بودن آن و ساختار نظارتی و کنترلی لازم بر این موسسات را طراحی کنند تا معضلاتی چون فاکتور صوری و به طور کلی روند غلط قبلی در اعطای تسهیلات دوباره حادث نگردد؛ در غیر اینصورت ایجاد چنین موسساتی جز باری جدید بر نظام اقتصادی کشور نخواهد بود.
از مهمترین نکات مغفول در طرح و حائز اهمیت در نظام بانکی و اصلاح آن، راه اندازی سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی است. اینکه به یک باره معضلاتی از قبیل شرکت داری، معوقات بالا، وام به افراد مرتبط بیش از ضوابط، عدم رعایت کفایت سرمایه توسط بانکها و ... در نظام بانکی مطرح شد که پیش از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، به دلیل عدم وجود سامانه‌های شفاف اطلاعاتی است که امکان نظارت برخط را از بانک مرکزی و کارشناسان سلب کرده و باعث شده است تا بانک مرکزی برای دسترسی به هرگونه آماری، مجبور به نامه نگاری با بانک ها باشد.
این سامانه ها موجب می گردند تا بتوان با رصد نظام بانکی، جلوی انحرافات و تخلفات آن را در سریع ترین زمان گرفت؛ در راستای این مهم، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال گذشته بخشنامه شفافیت بانک ها را ابلاغ کرد که در آن بانک ها موظف شدند تا همه اطلاعات خود را هر سه ماه یک بار روی سایت هایشان قرار دهند اما هنوز بانکها در قالب آن بخشنامه اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نکرده اند و بانک مرکزی نیز پیگیری لازم را در این زمینه نداشته است.
در نتیجه ضروری است تا راه اندازی سامانه شفافیت اطلاعات نظام بانکی که در آن بانک ها ملزم به وارد کردن اطلاعاتشان به طور کامل در آن هستند و امکان دسترسی عمومی نیز به آن برای کارشناسان وجود دارد، در این طرح ذکر شده تا این تکلیف به صورت قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار گیرد و از طریق مجلس قابل پیگیری باشد.
در آخر ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تقاضا می شود تا با اصلاح نکات ارائه شده این نامه در طرح مذکور، شرایط بهبود و تکمیل طرح را فراهم کنند. مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران آماده است تا به صورت حضوری به ارائه کامل نکات مطرح شده در مورد اصلاح طرح در مجلس شورای اسلامی بپردازد و از پیشنهادات خود دفاع نماید.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
