دولت روحانی همزمان با برقراری ارتباطی شفاف با افکارعمومی، باید به فکر ساز و کارهایی نیز باشد که باعث شود رشد اقتصادی به افزایش نابرابری طبقاتی در کشور منتهی نشود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رصد، رشد اقتصادی و تولید ثروت آن هم در شرایطی که
کشور دچار کمبود منابع است، خود به خود یک هدف برای دولتی توسعه‌گرا محسوب
می‌شود. با این حال به‌نظر می‌رسد دولتمردان در این مسیر با پیچ و خم‌هایی
اجتماعی و طبقاتی روبرو هستند که با درس گرفتن از گذشته باید بر آن فائق
بیایند.
برای درک این پیچ و خم‌ها، باید کمی به عقب‌تر بازگشت. دو سال پیش در چنین روزهایی، کشور در تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود و جریانات سیاسی برای داغ‌تر شدن تنور رقابت‌های انتخاباتی تلاش می‌کردند. یکی از مهمترین وعده‌هایی که کاندیداها در آن فضا مطرح می‌کردند، بهبود وضع معیشتی مردم بود و این البته متناسب با فضای عمومی و مطالباتی بود که در جامعه وجود داشت. در چنین شرایطی حسن روحانی با طرح شعار اعتدال و ارائه وعده‌های اقتصادی با چاشنی پاسخگو کردن دولتش در قبال مردم، توانست به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. بر این اساس گفته شد رئیس دولت بنا دارد هر ۱۰۰ روز درباره اقدامات دولت در قبال مسائل مختلف ازجمله اقتصاد به مردم گزارش دهد. قریب به دو سال پس از پیروزی روحانی در انتخابات، هرچند رئیس‌جمهور چه در گفت‌وگوهای تلویزیونی و چه با حضور در جمع مردم در استان‌های مختلف به ارائه دستاوردهای اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی دولت پرداخته، اما سکوت دولتمردان در قبال برخی از مهمترین ابهامات اقتصادی، سوال‌برانگیز است.
یکی از ملموس‌ترین مثال‌ها در این خصوص، به داستان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. داستانی قدیمی که مدت‌هاست حرف و حدیث‌ها درباره آن ادامه دارد. دولت حسن روحانی که در گام اول برای انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی توفیقی نیافت، حالا درحالی آنچه «حذف چراغ خاموش یارانه‌بگیران» گفته می‌شود را به اجرا گذاشته که به‌نظر می‌رسد سکوت دولتمردان و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور در این رابطه بر ابهامات افزوده است. دو سال قبل، حسن روحانی در مناظره‌ای اقتصادی با حضور سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: «یارانه در حقیقت هدفمند نشد باید هدفمند شود، مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی باید ادامه یابد و یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند تقویت شده و یارانه کالایی نیز اضافه گردد که مردم نسبت به کالای اساسی تضمین داشته باشند.» این اظهارات درحالی دو سال قبل شاه‌کلید مواضع اقتصادی روحانی بود که حالا زمزمه‌های حذف یارانه‌بگیران که البته پشتوانه قانونی و کارشناسی نیز پیدا کرده، شدت گرفته است.
در همین رابطه دولت در روزهای اخیر هم در ارتباط با افزایش قیمت سوخت و هم افزایش قیمت گاز تصمیمات تازه‌ای را اتخاذ کرده که هنوز رئیس‌جمهور در قبال آن توضیحی به افکارعمومی نداده است. هرچند می‌توان با رئیس دولت موضعی همدلانه داشت که حجم بالای برنامه‌های رئیس دولت شاید اجازه هم‌کلام شدن او با مردم درباره دلایل گرانی سوخت را نداده، ولی وقتی شاهدیم که حسن روحانی همزمان با اعلام تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و اعلام گرانی نرخ محاسبه بهای گاز، در جمع مردم شهرستان‌های غرب تهران سخنرانی داشته و اما از اصلی‌ترین موضوعی که دغدغه عمومی شده، یعنی تبعات گرانی بنزین سخنی نگفته، باید پرسید آیا این «سکوت» می‌تواند نسبتی با وعده «دولت پاسخگو» داشته باشد یا اینکه بیشتر علامت «رضا» از وضع موجود است؟
تردیدی نباید داشت که شرایط پیچیده اقتصادی امروز کشور کار دولت برای بهبود وضع اقتصادی را مشکل کرده و گام‌هایی که تیم اقتصادی روحانی تاکنون برای مهار بحران‌های اقتصادی، افزیش رشد اقتصادی و کاستن از شتاب تورم برداشته، قابل تقدیر است. با این وجود افکارعمومی از رئیس‌جمهور انتظار دارد همان‌طور که در سخنرانی‌های پیاپی او موضوعات کلانی چون سیاست خارجی و یا نظریه‌پردازی‌های فرهنگی را می‌شنود، سخنی هم درباره دلایل و پیامدهای افزایش قیمت سوخت و یا رشد ۱۵درصدی بهای گاز بشنود تا از این طریق مردم موضعی همدلانه‌تر با دولت درباره گرانی‌های اخیر داشته باشند و به کنایه، «آزادسازی» نرخ بنزین را با وعده‌های آزادی دولت یکسان نگیرند!
نگرانی‌ها از راهبرد سکوت دولت روحانی در قبال دلایل گرانی‌های اخیر از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت یازدهم پا در همان راهی نهاده که پیش از این دولت‌های سازندگی دو دهه قبل طی کرده‌اند. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی هرچند ممکن است از نظر منطق اقتصادی – البته با رویکردهای نزدیک به استراتژی‌های لیبرالی – قابل دفاع باشد، اما از یک زاویه به‌شدت ضربه‌پذیر بود و آن، بی‌توجهی به اعتراضات، مطالبات و برداشت‌های عمومی بود. فقر فعالیت‌های اقناعی دولت هاشمی درباره سیاست‌های اقتصادی، حالا در حالی دامن‌گیر دولت روحانی شده که در دوره سلطه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گسترده، اساسا نمی‌توان از «سکوت» درباره تحولات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی سخن گفت. در همین راستا سخن نگفتن روحانی با مردم درباره دلایل تک‌نرخی شدن بنزین یا رشد قیمت گاز ان هم در شرایط تحریم، تنها به مخالفانی کمک خواهد کرد که درصددند روحانی و تیم اقتصادی او را در حل مسائل اقتصادی کشور ناکارآمد جلوه دهند. یعنی همان عرصه‌ای که دولت یازدهم اتفاقا مدعی است گام‌های بلندی در آن برداشته است.
تاکید حسن روحانی بر مذاکرات هسته‌ای و اهمیت آن، بی‌تردید با توجه به حساسیت‌های این گفت‌وگوها قابل درک است، اما اگر این تاکیدات همزمان با سکوت درباره مسائلی باشد که مردم در حوزه هدفمندی یارانه‌ها دغدغه آن را دارند و نگرانند که به سبب داشتن خودرو، ملک یا کار، از یارانه مستقیم محروم شوند، آنگاه سخن گفتن از گفت‌وگوهای هسته‌ای و موفقیت‌های دیپلماتیک به ضد خود تبدیل شده و ممکن است افکارعمومی از زاویه‌ای دیگر به این مذاکرات و یا هزینه‌های ناشی از تحولات منطقه بنگرد. زاویه‌ای که شاید به تقویت موضع دولت روحانی در قبال چالش‌های روز منتهی نشود. بنابراین دولت باید در کنار کنش‌های اقتصادی، افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک و پیگیری وعده‌های معوق خود، نسبت به برقراری ارتباطی ارگانیک با بدنه اجتماعی حامی و منتقد اقدام کرده و مانع از آن شود تجربه واکنش‌های خیابانی یا رسانه‌ای نسبت به عملکرد دولت‌های سازندگی دامن‌گیر دولت روحانی شود. همان دولتی که برخی صاحبنظران آن را نوعی رشد یافته از مدل حکمرانی دولت سازندگی می‌دانند.
دولت روحانی همزمان با برقراری ارتباطی شفاف با افکارعمومی، باید به‌فکر سازوکارهایی نیز باشد که باعث شود رشد اقتصادی به افزایش نابرابری طبقاتی در کشور منتهی شود چراکه بیم ان می‌رود، رشد شتابان اقتصادی و رها شدن فنر پیشرفت اقتصادی کشور با لغو تحریم‌ها، افزایش نابرابری اقتصادی را در پی داشته باشد که این امر به سود دولت نیست و حسن روحانی و تیم اقتصادی او نباید نسبت به این دغدغه‌ها بی‌توجه باشند.
برای درک این پیچ و خم‌ها، باید کمی به عقب‌تر بازگشت. دو سال پیش در چنین روزهایی، کشور در تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود و جریانات سیاسی برای داغ‌تر شدن تنور رقابت‌های انتخاباتی تلاش می‌کردند. یکی از مهمترین وعده‌هایی که کاندیداها در آن فضا مطرح می‌کردند، بهبود وضع معیشتی مردم بود و این البته متناسب با فضای عمومی و مطالباتی بود که در جامعه وجود داشت. در چنین شرایطی حسن روحانی با طرح شعار اعتدال و ارائه وعده‌های اقتصادی با چاشنی پاسخگو کردن دولتش در قبال مردم، توانست به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. بر این اساس گفته شد رئیس دولت بنا دارد هر ۱۰۰ روز درباره اقدامات دولت در قبال مسائل مختلف ازجمله اقتصاد به مردم گزارش دهد. قریب به دو سال پس از پیروزی روحانی در انتخابات، هرچند رئیس‌جمهور چه در گفت‌وگوهای تلویزیونی و چه با حضور در جمع مردم در استان‌های مختلف به ارائه دستاوردهای اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی دولت پرداخته، اما سکوت دولتمردان در قبال برخی از مهمترین ابهامات اقتصادی، سوال‌برانگیز است.
یکی از ملموس‌ترین مثال‌ها در این خصوص، به داستان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. داستانی قدیمی که مدت‌هاست حرف و حدیث‌ها درباره آن ادامه دارد. دولت حسن روحانی که در گام اول برای انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی توفیقی نیافت، حالا درحالی آنچه «حذف چراغ خاموش یارانه‌بگیران» گفته می‌شود را به اجرا گذاشته که به‌نظر می‌رسد سکوت دولتمردان و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور در این رابطه بر ابهامات افزوده است. دو سال قبل، حسن روحانی در مناظره‌ای اقتصادی با حضور سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: «یارانه در حقیقت هدفمند نشد باید هدفمند شود، مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی باید ادامه یابد و یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند تقویت شده و یارانه کالایی نیز اضافه گردد که مردم نسبت به کالای اساسی تضمین داشته باشند.» این اظهارات درحالی دو سال قبل شاه‌کلید مواضع اقتصادی روحانی بود که حالا زمزمه‌های حذف یارانه‌بگیران که البته پشتوانه قانونی و کارشناسی نیز پیدا کرده، شدت گرفته است.
در همین رابطه دولت در روزهای اخیر هم در ارتباط با افزایش قیمت سوخت و هم افزایش قیمت گاز تصمیمات تازه‌ای را اتخاذ کرده که هنوز رئیس‌جمهور در قبال آن توضیحی به افکارعمومی نداده است. هرچند می‌توان با رئیس دولت موضعی همدلانه داشت که حجم بالای برنامه‌های رئیس دولت شاید اجازه هم‌کلام شدن او با مردم درباره دلایل گرانی سوخت را نداده، ولی وقتی شاهدیم که حسن روحانی همزمان با اعلام تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و اعلام گرانی نرخ محاسبه بهای گاز، در جمع مردم شهرستان‌های غرب تهران سخنرانی داشته و اما از اصلی‌ترین موضوعی که دغدغه عمومی شده، یعنی تبعات گرانی بنزین سخنی نگفته، باید پرسید آیا این «سکوت» می‌تواند نسبتی با وعده «دولت پاسخگو» داشته باشد یا اینکه بیشتر علامت «رضا» از وضع موجود است؟
تردیدی نباید داشت که شرایط پیچیده اقتصادی امروز کشور کار دولت برای بهبود وضع اقتصادی را مشکل کرده و گام‌هایی که تیم اقتصادی روحانی تاکنون برای مهار بحران‌های اقتصادی، افزیش رشد اقتصادی و کاستن از شتاب تورم برداشته، قابل تقدیر است. با این وجود افکارعمومی از رئیس‌جمهور انتظار دارد همان‌طور که در سخنرانی‌های پیاپی او موضوعات کلانی چون سیاست خارجی و یا نظریه‌پردازی‌های فرهنگی را می‌شنود، سخنی هم درباره دلایل و پیامدهای افزایش قیمت سوخت و یا رشد ۱۵درصدی بهای گاز بشنود تا از این طریق مردم موضعی همدلانه‌تر با دولت درباره گرانی‌های اخیر داشته باشند و به کنایه، «آزادسازی» نرخ بنزین را با وعده‌های آزادی دولت یکسان نگیرند!
نگرانی‌ها از راهبرد سکوت دولت روحانی در قبال دلایل گرانی‌های اخیر از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت یازدهم پا در همان راهی نهاده که پیش از این دولت‌های سازندگی دو دهه قبل طی کرده‌اند. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی هرچند ممکن است از نظر منطق اقتصادی – البته با رویکردهای نزدیک به استراتژی‌های لیبرالی – قابل دفاع باشد، اما از یک زاویه به‌شدت ضربه‌پذیر بود و آن، بی‌توجهی به اعتراضات، مطالبات و برداشت‌های عمومی بود. فقر فعالیت‌های اقناعی دولت هاشمی درباره سیاست‌های اقتصادی، حالا در حالی دامن‌گیر دولت روحانی شده که در دوره سلطه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گسترده، اساسا نمی‌توان از «سکوت» درباره تحولات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی سخن گفت. در همین راستا سخن نگفتن روحانی با مردم درباره دلایل تک‌نرخی شدن بنزین یا رشد قیمت گاز ان هم در شرایط تحریم، تنها به مخالفانی کمک خواهد کرد که درصددند روحانی و تیم اقتصادی او را در حل مسائل اقتصادی کشور ناکارآمد جلوه دهند. یعنی همان عرصه‌ای که دولت یازدهم اتفاقا مدعی است گام‌های بلندی در آن برداشته است.
تاکید حسن روحانی بر مذاکرات هسته‌ای و اهمیت آن، بی‌تردید با توجه به حساسیت‌های این گفت‌وگوها قابل درک است، اما اگر این تاکیدات همزمان با سکوت درباره مسائلی باشد که مردم در حوزه هدفمندی یارانه‌ها دغدغه آن را دارند و نگرانند که به سبب داشتن خودرو، ملک یا کار، از یارانه مستقیم محروم شوند، آنگاه سخن گفتن از گفت‌وگوهای هسته‌ای و موفقیت‌های دیپلماتیک به ضد خود تبدیل شده و ممکن است افکارعمومی از زاویه‌ای دیگر به این مذاکرات و یا هزینه‌های ناشی از تحولات منطقه بنگرد. زاویه‌ای که شاید به تقویت موضع دولت روحانی در قبال چالش‌های روز منتهی نشود. بنابراین دولت باید در کنار کنش‌های اقتصادی، افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک و پیگیری وعده‌های معوق خود، نسبت به برقراری ارتباطی ارگانیک با بدنه اجتماعی حامی و منتقد اقدام کرده و مانع از آن شود تجربه واکنش‌های خیابانی یا رسانه‌ای نسبت به عملکرد دولت‌های سازندگی دامن‌گیر دولت روحانی شود. همان دولتی که برخی صاحبنظران آن را نوعی رشد یافته از مدل حکمرانی دولت سازندگی می‌دانند.
دولت روحانی همزمان با برقراری ارتباطی شفاف با افکارعمومی، باید به‌فکر سازوکارهایی نیز باشد که باعث شود رشد اقتصادی به افزایش نابرابری طبقاتی در کشور منتهی شود چراکه بیم ان می‌رود، رشد شتابان اقتصادی و رها شدن فنر پیشرفت اقتصادی کشور با لغو تحریم‌ها، افزایش نابرابری اقتصادی را در پی داشته باشد که این امر به سود دولت نیست و حسن روحانی و تیم اقتصادی او نباید نسبت به این دغدغه‌ها بی‌توجه باشند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
