گاف هسته ای ایسنا + سند

خبرگزاری ایسنا برای تحقق این امر  گزارشي را منتشر کرد که در آن، با اشاره به مصاحبه جواد ظریف درباره صدور اجازه بازرسی ها از مراکز نظامی و ادعاي مصاحبه با دانشمندان در دولت نهم و دهم، براي يافتن مستندات به بررسی گزارش های آژانس پرداخته شده بود و از میان تمامی گزارش های آژانس به زعم خود توانست ۴ پاراگراف را برای اثبات ادعای ظریف بیابد.

اما فکت های ارائه شده از سوی این خبرگزاری بیش از آنکه تایید کننده حرف های وزیر امور خارجه باشد، این گزاره را تقویت می کند که روند عقب نشینی های صورت گرفته و اجازه بازرسی ها از مراکز نظامی و دانشمندان هسته ای و حتي دانشگاه ها و مراکز علمي در دولت دوم خرداد و مسئولیت حسن روحانی در پرونده هسته ای ایران، صادر شده است.

در این گزارش، به بررسی پاراگراف های مورد اشاره خبرگزاری ایسنا می پردازيم.

در گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است:

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش مدیرکل در دسامبر ٢٠٠٥ به صراحت از بازدید بازرسان آژانس و نمونه‌برداری‌هایی که انجام گرفته است، گزارش داده است: ایران در نوامبر ٢٠٠٥ (یعنی حدود آبان‌ماه ١٣٨٤، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازدید از سایتی در تاسیسات نظامی پارچین را بدهد. آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سایت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد.

این سند ارائه شده یک روز قبل از آنکه در خبرگزاری ایسنا انتشار یابد در رجانیوز منتشر شده بود.

رجانیوز در گزارش خود نوشته بود:

درباره اماکن نظامی هم، آژانس تنها در یک نوبت پس از آغاز به کار دولت نهم –که دقیقا در ماه های اولیه استقرار دولت بوده- به پارچین دسترسی پیدا کرده و این امر دیگر هرگز تکرار نشده است. آخرین باری که آژانس از پارچین بازدید کرده در ۱۰ آبان ۱۳۸۴ (اول نوامبر ۲۰۰۵) بوده است. در این تاریخ تنها ۳ ماه از آغاز به کار دولت نهم می گذشت و استراتژی هسته ای دولت وقت هنوز تدوین نشده بود. در انتهاي همين گزارش توضيحت تکميلي درباره اين بند آمده است.

مورد دومی که مورد استناد خبرگزاری ایسنا قرار گرفته، بیانگر آن است که نويسنده اين گزارش ، بدون دقت نظر به تاريخ مورد اشاره گزارش آژانس، براي وزن دادن به ادعاهاي خود کم ترين توجه را به محتوا آن نداشته است.

در مطلب خبرگزاری ایسنا آمده:

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌چنین در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦(تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ نیز گزارش می‌دهد، و خواهان توضیحات بیش‌تری از ایران در خصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است.

گزارش نویس ایسنا به این نکته توجه نکرده است که تاریخ ارائه گزارش از سوی مدیرکل با تاریخ بازرسی های صورت گرفته متفاوت است .

درواقع مدیرکل وقت آژانس در سال ۱۳۸۵ طبق عرف گزارش نویسی های آژانس که در آن به مطالب گذشته در گزارش های قبلی اشاره می شود ، آورده  که بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ (دی ماه ۱۳۸۳ در زمان دولت هشتم) صورت گرفته است.

همین امر نشان می دهد که در زمان ریاست حسن روحانی بر پرونده هسته ای ایران اجازه بازدید و مصاحبه از دانمشندان فیزیک هسته ای کشور صورت گرفته است و به عقیده کارشناسان مسائل امنیتی همین مصاحبه های غیرمتعارف، ترور دانشمندان هسته ای را موجب شده است.

اين اقدام خبرگزاري ايسنا خاطره انتشار فکت شيت کاخ سفيد به عنوان بيانيه ژنو را در اذهان زنده مي کند که با اعتراض صريح ظريف مواجه شد.

این خبرگزاری اما در ادامه گزارش خود آورده : « بر اساس گزارش‌های رسمی آژانس که همه در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه به دانشمندان هسته‌ای انجام گرفته است که نمونه‌های آن در زیر می‌آید:

«بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ۲۰۰۵ ایران همکاری بیش‌تری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید را داده است. به نقل از سند GOV/۲۰۰۵/۸۷ Page ۵

در اين بخش از گزارش مدير کل وقت آژانس که مورد تاکيد خبرگزاري ايسنا قرار گرفته است به صراحت اشاره شده که «اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید» طرح بوده است نه دانشمندان هسته اي.

در ادامه گزارش ايسنا با استناد به گزارش هاي آژانس به دسترسي هاي صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ ميلادي به «مقامات ايراني درگير با سانترفيوژهاي P۱ و P۲» و همچنين اسناد مربوط به تاسيسات هسته اي ايران در سال ۱۹۷۸ ميلادي اشاره کرده است.

هر چند اين مساله نيز تاييد کننده بازرسي هاي غيرمتعارف نيست، با اين حال ، علي رغم موارد ياد شده در همين گزارش ذکر چند نکته ديگر درباره ادعاي مصاحبه با دانشمندان و صدور مجوز بازرسي از اماکن نظامي در دولت نهم و دهم ، قابل توجه است:

۱-عنوان گزارش ايسنا که با الهام از اظهارات جواد ظريف در گفتگو با خبرگزاري مجلس، «مستندات بازدید آژانس از تاسیسات نظامی و دانشگاهی در دولت نهم و دهم» است اما در هيچ کدام از اسناد منتشر شده از سوي خبرگزاري ايسنا اجازه بازرسي ها در دولت دهم وجود ندارد ، بلکه بازه زماني مورد اشاره اين خبرگزاري که تريبون اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي ، سالهاي ابتدايي دولت در فاصله زماني بين سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ مي باشد.

۲- همان طور که از گزارش هاي آژانس مشخص است بازديدهاي صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ تماما مرتبط با موضوع هسته اي بوده و در چارچوب نظارت هاي متعارف آژانس و در قالب قوانين پادمان است ، اما برخلاف آن بخش از گزارش ايسنا که به بازرسي هاي ژانويه ۲۰۰۵ (دي ۱۳۸۳) نشان ميدهد که بازرسي هاي غيرمتعارف مانند بازرسي از دانشگاه ها و مراکز فني و دانشمندان در دولت دوم خرداد و در زمان دبيري حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي بوده و اين سند دلواپسي ها درباره کيفيت و سطح بازرسي ها مورد توافق اعضاي تيم هسته اي فعلي را تاييد مي کند.

۳-بازرسي هاي صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ ميلادي نيز همانگونه که در سطرهاي لايي اين گزارش اشاره شد و البته خبرگزاري ايسنا اشاره اي  به آن نکرده در چارچوب بازرسي هاي متعارف آژانس بوده است و هيچ يک از دانشمندان و پرسنل نظامي را شامل نمي شده است، اما برخلاف آن ، در زمان آقاي روحاني ۲۷ مورد بازرسي از مراکز نظامي ، دانشمندان هسته اي و نظامي از سوي بازرسان آژانس صورت گرفته است.

درواقع نگراني مقامات و کارشناسان بازرسي هاي غيرمتعارف آژانس است در غير اين صورت بازرسي ها در چارچوب پادمان موضوعي است که به عنوان عرف بازرسي هاي آژانس مورد تاييد مقامات بوده است.

مقام معظم رهبري ۲۰ فروردين سال جاري در ديدار جمعي از مداحان پس از آنکه به موضوع عدم اجازه براي بازرسي از تاسيسات نظامي اشاره کردند فرمودند: تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه‌ی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همه‌ی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.

۴- درباره بازديد بازرسان آژانس از مرکز نظامي پارچين در آبان ۸۴ (سه ماه بعد از روي کار آمدن دولت نهم) ذکر اين نکته ضروري است که علاه بر مطلب يادشده در ابتداي اين گزارش، مقدمات موافقت هاي اين بازرسي در زمان مسئوليت آقاي روحاني صورت گرفته بود و بنابر توافقات صورت گرفته ميان اعضاي تيم هسته اي دولت دوم خرداد و آژانس ، قبل از آنکه دولت نهم زمام کار را در دست بگيرد، بر سر تاريخ و ديگر موضوعات بازديد توافق شده بود.

آقاي علي اکبر صالحي در برنامه نگاه يک در تاريخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ به اين موضوع اينگونه اشاره مي کند:

«اينها آمدند و يک مطالعات ادعايي را مطرح کردند و از پارچين دوبار بازديد کردند. در يک بار من نماينده ايران در اژانس بودم گفتيم که اين بار اگر بازديد بکنيد در زمان اقاي دکتر روحاني بود وايشان دبير شوراي امنيت ملي بودند. گفتيم که اگر شما بازديد بکنيد اقاي روحاني گفتند که شما فقط يک بار اجازه بازديد داريد. به شما هم اجازه مي دهيم که خودتان محل بازديد را انتخاب کنيد . آنها با انتخاب خودشان بازديد کردند و بعد از يک مدتي دوباره گفتند  که مي خواهيم دوباره بازديد کنيم.به آنها گفتيم که اين بار آخر است و آنها قبول کردند. دوباره براي بار سوم گفتند که ما مي خواهيم بازديد بکنيم. مشل بازديد نداريم . مشکل حاکميتي است . جمهوري اسلامي نمي تواند اجازه بدهد که هر زمان که طرف دلش خواست بازديد کند. »

۶-البته دولت نهم پس از توقف فرآيند عقب نشيني دولت قبلي و تحويل گرفتن برنامه هسته اي ايران در وضعيت ماقبل صفر ، فلش حرکت پرونده هسته اي را رو به جلو قرار داد. طبيعي است که در اين راه يک شبه نمي توان همه اهداف را محقق کرد بلکه بايد گام به گام از مواضع عقب نشسته شده ، به سمت پيشرفت حرکت کرد.  در اين بين تمامي تعهدات و عقب نشيني هايي که در نتيجه تديبر تيم هسته اي دولت هشتم و با ناديده گرفن حقوق هسته اي ملت ايران، در توافقات سعدآباد ، بروکسل و پاريس عليه ايران اعمال شده بود، به تدريج و گام به گام برداشته شد و در نهايت به ساخت و چرخش حدود ۲۰ هزار سانتريفيوژ ، توليد اورانيوم غني شده ۲۰ درصد ، ذخيره سازي ۸ تن اورانيوم ۵ درصد ، ساخت و پيشرفت بيش از ۹۰ درصدي پروژه آب سنگين اراک و.... منجر شد. تحريم هاي اعمال شده عليه ايران هم به علت رفع تعليق اجزاي فرآيند غني سازي بوده است، که در زمان دولت اصلاحات با آن موافقت صورت گرفته بود.

در این باره حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن ۱۳۸۴ در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص ۵۹۹

روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:

«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در وافع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود ... اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص ۶۱۱

۷- اما علاوه بر اين، براي آنکه منشا عقب نشيني هاي هسته اي و پيشرفت هاي هسته اي براي تيم هسته اي و وزارت امور خارجه شخص شد مناسب است اين افراد، فرمايشات رهبر معظم انقلاب که در جمع دانشجويان يزدي درتاريخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۶ ايراد شده را مطالعه کنند:

«من همان وقت هم در جلسه‌ مسئولين - که از تلويزيون پخش شد - گفتم اگر چنانچه بخواهند به اين روند مطالبه‌ پي در پي ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان مي شوم؛ همين کار را هم کردم. بنده گفتم که بايستي اين روند عقب‌نشيني متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروي، و اولين قدمش هم بايد در همان دولتي انجام بگيرد که اين عقب‌نشيني در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين کار هم شد. در زمان دولت قبل، اولين قدم به سمت پيشرفت برداشته شد؛ تصميم گرفته شد که کارخانه‌ي يو.سي.اف اصفهان راه‌اندازي شود، و راه‌اندازي هم شد، و دنبالش هم بحمدالله اين پيشرفتهاي بعدي است تا امروز ....»

«روند عقب‌نشيني» تيم اسبق مذاکره کننده در پرونده هسته‌اي نتايج ذيل را در پي داشت:

- انعقاد توافق‌نامه‌هاي سعدآباد؛ بروکسل؛ پاريس؛ و بدنبال آن:

-تعليق کامل غني سازي در ايران؛

- تعليق فعاليت‌هاي باز فرآوري اورانيوم در ايران؛

- تعليق مونتاژ و نصب دستگاه‌هاي سانتريفيوژ؛

- تعليق ساخت قطعات سانتريفيوژ؛

- تعليق واردات هرگونه قطعه و يا دستگاه سانتريفيوژ؛

- تعليق فعاليت‌هاي طرحي و ساخت راکتور تحقيقاتي آب سنگين؛

- تعليق پروژه آب سنگين در ايران؛

- تعليق کليه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با غني‌سازي؛

- تعليق کامل فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم يعني تعليق تبديل کيک زرد به اي يو سي؛

- تعليق تبديل اي يو سي به دي اکسيد اورانيوم؛

- تعليق تبديل دي اکسيد اورانيوم به تترا فلوريد اروانيوم (UF۴)؛

- تعليق تبديل تترافلوريد اورانيوم به هگزا فلوريد اورانيوم (UF۶):

- مهرموم کردن و پلمپ نمودن تاسيسات و تجهيزات هسته‌اي و به عبارت ديگر به تعطيلي کشاندن فعاليت‌هاي هسته‌اي کشور و پراکندن بذر ياس و نامديدي در جوانان متخصص هسته‌اي کشور در طول تعليق به مدت ۵/۲ سال.

- پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي؛

- تبديل توافقات دوجانبه به توافقات يک جانبه بين‌المللي؛ توافقات دوجانبه سعدآباد، بروکسل و پاريس با ۳ کشور اروپائي، متاسفانه با تصويب در شوراي حکام به توافقات بين‌المللي يک جانبه تبديل گرديد؛

-صدور «۷ قطعنامه» در شوراي حکام آژانس از سپتامبر ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۰۵ که در تمامي آنها درخواست غيرقانوني تعليق تکرار شده بود. يادآور مي‌شود قطعنامه اول قبل از توافق سعدآباد، قطعنامه دوم پس از توافق سعدآباد، قطعنامه سوم و چهارم و پنجم پس از توافق بروکسل، قطعنامه ششم پس از توافق پاريس و قطعنامه هفتم ۴ روز قبل از پايان فعاليت جناب آقاي روحاني بعنوان مسوول پرونده هسته‌اي کشورمان صادر شد. همچنين در تمامي اين قطعنامه‌ها تعهدات طرف ايراني بوضوح درج مي‌شد ليکن از تعهدات طرف ديگر خبري نبود!

- باز شدن مباحث غير حقوقي و متعهد کردن کشور به انجام دادن درخواست‌هاي غيرقانوني ۳ کشور اروپائي با درج عباراتي دو پهلو و قابل تفسير و تاويل در قطعنامه‌هاي شوراي حکام از قبيل لزوم «اعتمادسازي»‌و انجام «اقدامات شفاف‌ساز» توسط ايران، اين مفاهيم و عبارات تاکنون در هيچ سند بين‌المللي تعريف نشده‌اند.

لازم به يادآوري است اين فزون‌خواهي‌ها در حالي بود که جمهوري اسلامي ايران تعهدات خود را در توافق‌هايش با ۳ کشور اروپايي گسترش داده بود و با اين روند متاسفانه نه تنها دستاوردهاي ادعائي مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام تحقق نيافت و موضوع هسته‌اي ايران از دستور کار شوراي حکام خارج نشد، بلکه قطعنامه‌هاي پي‌درپي و تند يکي پس از ديگري در شوراي حکام تصويب شد و روز به روز با درخواست‌هيا فراتر از تعهدات حقوقي کشور و سوالات و ابهامات ساختگي جديدي که در قطعنامه‌ها الزام‌آور شده بود مواجه شديم.

متاسفانه اين روند عقب‌نشيني به گونه‌اي هدايت شد که ۳ کشور اروپائي پيرو مذاکره با آقاي روحاني، و بعد از حدود ۲ و نيم سال تعليق و محقق شدن دستاوردهاي ياد شده!‌به خود جرأت دادند که در بسته‌اي پيشنهادي در اوت ۲۰۰۵ در اقدامي توهين‌آميز، وقيحانه و برخلاف معاهده NPT خواستار اقدام ايران در کنار گذاشتن کل چرخه سوخت شوند و در مقابل،‌ ۳ کشور اروپايي براي افراد متخصصي که در نتيجه اين اقدام بيکار خواهند شد کاريابي کنند!

۸- خبرگزاري ايسنا اصلا به گزارش هاي آژانس درباره بازديد از مراکز نظامي مختلف در زمان دولت اصلاحات اشاره اي نکرده ، البته گزارش نويس اين خبرگزاري نقشي در اين موضوع ندارد و چرايي عدم اشاره به گزارش هاي قبل از سال ۸۴ را بايد از افرادي پرسيد که اين گزارش را در اختيار رسانه ها قرار دادند.

با اين حال براي يادآوري مجموعه وزارت امور خارجه مطلب زیر  که مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین ، تاسيسات شهيد کلاهدوز، لويزان در دي ماه سال ۱۳۸۳ (ژانويه ۲۰۰۵) مي باشد توسط رجانيوز بار ديگر منتشر مي شود. اين گزارش توسط آژانس در تاريخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است.

GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۱: ”آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه ۱ مارس ۲۰۰۵ خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه ۲۰۰۵، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از ۴ ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس ۵ ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد".

بند ۴۹: ”ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد".

به نظر مي رسد عادي نشان دادن «بازديد از مراکز نظامي و بازجويي از دانشمندان علمي و پرسنل نظامي» به بهانه هاي مختلف(مانند مطرح کردن موضوع دستمال کشيدن با چشم هاي بسته و يا اين ادعاي غلط که بازجويي از دانشمندان در دولت نهم و دهم رخ داده است) راهي براي پذيرش بازرسي هاي غيرمتعارف و در راستاي سياست هر توافقي بهتر از عدم توافق است» باشد.

با اين حال، صيانت از دستاوردهاي علمي و نظامي کشور ، يک موضوع ملي و فراجناحي است که به هيچ وجه نمي توان درباره آن مماشات کرد، اميد است مقامات وزارت امور خارجه ، اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي ورسانه هاي وابسته به آنان بدون حب و بغض سياسي در راه صيانت از دستاوردهاي ملي و حفظ استقلال کشور قدم بردارند ونه آنکه ناخواسته و بر مبناي اشتباه محاسباتي در مسير بالعکس آن قرار بگيرند.