موج‌سواري روزنامه‌هاي زنجيره‌اي روي اخبار غيرموثق
همانطور كه انتظار مي‌رفت جريان تجديدنظرطلب ماه‌هاي قبل از برگزاري انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي فشارها را به رئيسجمهور براي تغيير در كابينه افزايش داده و به‌دنبال آن است تا در آستانه آوردگاه پيش‌رو تركيب هيئت دولت را به نفع خود تغيير دهد و مراسم توديع اجباري برخي وزرا را برگزار كند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، همانطور كه
انتظار مي‌رفت جريان تجديدنظرطلب ماه‌هاي قبل از برگزاري انتخابات دهم مجلس
شوراي اسلامي فشارها را به رئيسجمهور براي تغيير در كابينه افزايش داده و
به‌دنبال آن است تا در آستانه آوردگاه پيش‌رو تركيب هيئت دولت را به نفع
خود تغيير دهد و مراسم توديع اجباري برخي وزرا را برگزار كند.
براي رسيدن به چنين هدفي از يك سو روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اين طيف طي روزهاي اخير دست به كار شده و با درج مطالب متعدد از ضرورت تغيير در كابينه صحبت به ميان آورده و از سوي ديگر همين گروه سياسي در فضاي مجازي تلاش مي‌كند كه با انتشار اخبار غيرموثق به نقل از برخي نهادهاي انقلابي چنين موضوعي را قريب‌الوقوع جلوه دهد.
حسام‌الدين آشنا كه به نظر مي‌رسد آشناترين فرد به سياست‌هاي روحاني است، هفته گذشته از تغيير در كابينه خبر داد و تصريح كرد: برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيسجمهور روشن كرد كه برخلاف تصور اوليه، برخي استانداران توانايي كافي را براي اداره استان ندارند. لذا تغييراتي در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها. قبل از اين هم رئيسجمهور در نشست خبري سفر استاني خود به شيراز در پاسخ به سؤالي درباره ترميم كابينه گفته بود: «وزراي فعال كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين كار وجود ندارد.» هرچند آشنا به فاصله چند ساعت اظهارات خود را نظر شخصي خواند و تأكيد كرد: «آنچه درباره تغيير وزرا و استانداران گفته‌ام تحليل شخصي است» و نوبخت سخنگوي دولت اعلام كرد خبري از تغيير در دولت ندارد، اما روز گذشته آرمان روزنامه نزديك به خانواده هاشمي رفسنجاني براي چندمين بار متوالي در گزارشي، تغيير در كابينه دولت يازدهم را «حتمي» عنوان كرد.
اين روزنامه تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داد: «تغيير در پاستور حتمي‌است» و نوشت: «تغيير در تركيب كابينه... بلكه اميد به تحقق وعده‌هاي باقيمانده دكتر حسن روحاني در ابتداي آغاز حضور در پاستور بايد تعبير شود... به هر حال تغيير و جايگزين كردن نيروهايي باسابقه همانند خود آنها مي‌تواند انگيزه‌اي براي تحقق وعده‌ها باشد. «آرمان» چندي پيش در گزارشي به شكل مفصل بر لزوم تغيير در كابينه با هدف پويايي بيشتر تأكيد كرد كه در آن گزارش نام چند وزير هم ذكر شده بود كه تنها يك وزير از آن جمع تغيير خود را از طريق سخنگوي وزارتخانه اعلام كرد. به هر حال دلسوزان دولت بر اين اعتقاد هستند كه حضور افكار جديد براي تنوع‌بخشي و ارائه پيشنهادات جديد منافي با متخصص و كاردان بودن افرادي نيست كه در ابتدا از سوي روحاني معرفي شدند».
همانطور كه اشاره شد اين روزنامه با انتخاب واژگاني جهت‌دار تلاش مي‌كند كه تغيير در وزرا را ضرورتي انكار‌ناپذير براي استمرار موفقيت دولت عنوان كرده و از شخص رئيسجمهور مي‌خواهد كه هر چه سريع‌تر در اين مسير گام بردارد.
اين روزنامه در ادامه براي آنكه سخن خود را به كرسي بنشاند به سايتي غير‌مشهور و دسته‌چندم استناد مي‌كند و مي‌نويسد: «سايت بصيرت در گزارشي كه از تغيير و تحولات آتي كابينه حسن روحاني منتشر كرده از احتمال معرفي محمد فروزنده به‌جاي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از سوي رئيس دولت يازدهم به مجلس خبر داده است. آن‌طور كه اين سايت نوشته احتمال معرفي رحماني‌فضلي به سمت معاونت پارلماني رياست‌جمهوري نيز وجود دارد. بر اساس اين گزارش از مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت به‌عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي وزارت كشور نام برده مي‌شود. اين گزارش از علي عبدالعلي‌زاده نيز به عنوان جايگزين احتمالي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي نام برده است. اين سايت از كيومرث هاشمي، محسن مهرعليزاده و محمد شريعتمداري نيز به عنوان جايگزين‌هاي احتمالي محمود گودرزي وزير ورزش نام برده است.»
در حالي آرمان اين ادعاها را مطرح مي‌كند كه هنوز هيچ منبع رسمي يا خبرگزاري قابل اعتنايي رفت و آمد چنين افرادي را تأييد نكرده است.
البته اين رسانه وابسته به خانواده هاشمي 24ارديبهشت هم در مطلبي با عنوان «وزير كشور تغيير نكند دودش به چشم روحاني خواهد رفت» ضمن تهديد رئيسجمهور براي كنار گذاشتن رحماني‌فضلي تأكيد كرد: «اغلب فعالان ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني در شهرستان‌ها از عملكرد وزير كشور گلايه‌مند هستند. من تقريباً در هر استاني كه ظرف دو سال گذشته سفركرده‌ام اين گلايه را از زبان تمامي فعالان اصلاح‌طلب و حتي اعتداليون استان‌ها شنيده‌ام. گلايه به خاطر انتصاب‌هايي صورت گرفته كه نبايد صورت مي‌گرفت و هم گلايه‌هايي به خاطر انتصاباتي كه صورت نگرفته است و بهتر بود صورت مي‌گرفت. به‌عنوان‌مثال فردي كه زمان آقاي احمدي‌نژاد فرماندار بوده كه در آن زمان نيز عملكرد خوبي نداشت تنها به خاطر وابستگي سياسي، جناحي يا به توصيه نمايندگان مجلس مجدد در اين دولت منصوب شده است.
به همين دليل كساني كه در استان يا ستادهاي اصلاح‌طلبان يا ستادهاي آقاي روحاني فعاليت داشته‌اند گلايه مي‌كنند كه چرا اين فرد بايد هنوز فرماندار يا مدير باشد. آقاي رحماني فضلي بايد پاسخ دهند كه ملاك وزارت كشور و آقاي رحماني فضلي براي انتصاب اين افراد چه بوده است؟»
نويسنده مطلب در ادامه هم تلاش مي‌كند تا عملكرد وزير كشور را زير سؤال برده و وي را تخريب كند:«با كمال تأسف بايد بگويم ملاك و معيار آقاي رحماني فضلي در بسياري از موارد تعامل با نمايندگان مجلس بوده است. چرا وزارت كشور كه مهم‌ترين وزارتخانه دولت است بايد به خاطر مصالح و حوزه انتخابيه، نماينده مجلسي بيايد و در عزل و نصب‌ها دخالت كند. بنابراين حالا كه به پايان مناقشه هسته‌اي نزديك مي‌شويم و مجال بيشتري براي آقاي روحاني وجود دارد تا در امور داخلي وقت بيشتري بگذارد بايد وزارت كشور و عزل و نصب‌هايي كه در آن صورت گرفته است را مورد ارزيابي كاملي قرار دهد. نكته بعدي كه حائز اهميت است اينكه در سال انتخابات قرار داريم و قضيه انتخابات از چند ماه ديگر جدي‌تر مي‌شود.
اگر قرار باشد نمايندگان اصولگرا همچنان از طريق بخشدار يا فرماندار رتق‌وفتق امور را در دست بگيرند دود آن در چشم خود آقاي روحاني خواهد رفت. يعني مجلس دهمي به وجود خواهد آمد كه به‌مراتب رفتار و موضع‌گيري‌هاي آن از مجلس نهم بدتر خواهد بود و با دولت همكاري كمتري خواهد داشت. بنابراين شايسته است آقاي روحاني به فكر تغييرات در وزارت كشور باشد، چراكه در غير اين صورت دود عملكردشان در چشم اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت خواهد رفت.»
ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي هم مانند آرمان سخن از تغيير در كابينه دولت يازدهم به ميان آورده‌اند. به عنوان نمونه اعتماد هم درباره تغيير وزرا نوشته است: «بر اساس اخباري كه «اعتماد» از آن اطلاع پيدا كرده است، بحث‌هايي تقريباً جدي براي جابه‌جايي دو وزير و يك معاون رئيسجمهور در جريان است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، محمود گودرزي و مسعود سلطاني‌فر در صف اول تغييرات كابينه قرار بگيرند».
البته نبايد فراموش كرد كه حمله به وزير كشور و تلاش براي تغيير وي از ماه‌ها قبل هم در دستور كار طرف تجديدنظرطلب بوده كه مي‌توان از گزارش ماه‌هاي قبل آفتاب يزد ياد كرد. اين روزنامه در تيتري تند و انتقادي با عنوان «كلاه گشاد بر سر دولت» افراد به‌كارگيري شده توسط رحماني‌فضلي را مجموعه‌اي از نيروهاي نزديك به قاليباف و اصولگرا عنوان مي‌كند و شديداً از عملكرد وزير كشور انتقاد مي‌كند، البته وزارت كشور نيز در برابر اين هجمه‌ها تنها به ارسال چند تكذيبيه روي خروجي خود عليه برخي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و همچنين تأكيد بر اين مسئله كه تا‌كنون 80 درصد فرمانداران تغيير كرده‌اند، بسنده كرد اما اين پايان راه براي ايجاد تغيير زودهنگام در وزارت كشور نبود و حرف و حديث‌هاي جدي‌تري در راه بود.
متزلزل كردن دولت در آستانه 2سالگي
بدون در نظر گرفتن فشارهاي جريان تجديدنظرطلب به رئيسجمهور براي كنارگذاشتن برخي از وزرا بايد گفت در حالي به سالگرد دوسالگي دولت يازدهم نزديك مي‌شويم كه ترميم جدي در كابينه مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي اظهارات غيرواقعي رئيسجمهور درباره كابينه باشد. وزرايي كه ابتدا به عنوان ژنرال‌هاي دولت معرفي مي‌شدند، حالا يا در معرض استيضاح هستند يا گمانه‌زني بركناري‌شان به گوش مي‌رسد. شعار ثبات در دولت در حالي از سوي رئيسجمهور مطرح مي‌شد كه در كمتر از دوسالگي كابينه با مشكلات جدي مواجه شده است. به هر روي ژنرال‌هاي دولت يازدهم با چالش‌هاي جدي در حوزه كارآمدي مواجهند. چالش‌هايي كه در آستانه دوسالگي دولت با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند و جامعه همچنان منتظر است تا رئيسجمهور تصميمي قابل اعتنا در اين موضوع اتخاذ كند.
براي رسيدن به چنين هدفي از يك سو روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اين طيف طي روزهاي اخير دست به كار شده و با درج مطالب متعدد از ضرورت تغيير در كابينه صحبت به ميان آورده و از سوي ديگر همين گروه سياسي در فضاي مجازي تلاش مي‌كند كه با انتشار اخبار غيرموثق به نقل از برخي نهادهاي انقلابي چنين موضوعي را قريب‌الوقوع جلوه دهد.
حسام‌الدين آشنا كه به نظر مي‌رسد آشناترين فرد به سياست‌هاي روحاني است، هفته گذشته از تغيير در كابينه خبر داد و تصريح كرد: برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيسجمهور روشن كرد كه برخلاف تصور اوليه، برخي استانداران توانايي كافي را براي اداره استان ندارند. لذا تغييراتي در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها. قبل از اين هم رئيسجمهور در نشست خبري سفر استاني خود به شيراز در پاسخ به سؤالي درباره ترميم كابينه گفته بود: «وزراي فعال كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين كار وجود ندارد.» هرچند آشنا به فاصله چند ساعت اظهارات خود را نظر شخصي خواند و تأكيد كرد: «آنچه درباره تغيير وزرا و استانداران گفته‌ام تحليل شخصي است» و نوبخت سخنگوي دولت اعلام كرد خبري از تغيير در دولت ندارد، اما روز گذشته آرمان روزنامه نزديك به خانواده هاشمي رفسنجاني براي چندمين بار متوالي در گزارشي، تغيير در كابينه دولت يازدهم را «حتمي» عنوان كرد.
اين روزنامه تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داد: «تغيير در پاستور حتمي‌است» و نوشت: «تغيير در تركيب كابينه... بلكه اميد به تحقق وعده‌هاي باقيمانده دكتر حسن روحاني در ابتداي آغاز حضور در پاستور بايد تعبير شود... به هر حال تغيير و جايگزين كردن نيروهايي باسابقه همانند خود آنها مي‌تواند انگيزه‌اي براي تحقق وعده‌ها باشد. «آرمان» چندي پيش در گزارشي به شكل مفصل بر لزوم تغيير در كابينه با هدف پويايي بيشتر تأكيد كرد كه در آن گزارش نام چند وزير هم ذكر شده بود كه تنها يك وزير از آن جمع تغيير خود را از طريق سخنگوي وزارتخانه اعلام كرد. به هر حال دلسوزان دولت بر اين اعتقاد هستند كه حضور افكار جديد براي تنوع‌بخشي و ارائه پيشنهادات جديد منافي با متخصص و كاردان بودن افرادي نيست كه در ابتدا از سوي روحاني معرفي شدند».
همانطور كه اشاره شد اين روزنامه با انتخاب واژگاني جهت‌دار تلاش مي‌كند كه تغيير در وزرا را ضرورتي انكار‌ناپذير براي استمرار موفقيت دولت عنوان كرده و از شخص رئيسجمهور مي‌خواهد كه هر چه سريع‌تر در اين مسير گام بردارد.
اين روزنامه در ادامه براي آنكه سخن خود را به كرسي بنشاند به سايتي غير‌مشهور و دسته‌چندم استناد مي‌كند و مي‌نويسد: «سايت بصيرت در گزارشي كه از تغيير و تحولات آتي كابينه حسن روحاني منتشر كرده از احتمال معرفي محمد فروزنده به‌جاي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از سوي رئيس دولت يازدهم به مجلس خبر داده است. آن‌طور كه اين سايت نوشته احتمال معرفي رحماني‌فضلي به سمت معاونت پارلماني رياست‌جمهوري نيز وجود دارد. بر اساس اين گزارش از مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت به‌عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي وزارت كشور نام برده مي‌شود. اين گزارش از علي عبدالعلي‌زاده نيز به عنوان جايگزين احتمالي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي نام برده است. اين سايت از كيومرث هاشمي، محسن مهرعليزاده و محمد شريعتمداري نيز به عنوان جايگزين‌هاي احتمالي محمود گودرزي وزير ورزش نام برده است.»
در حالي آرمان اين ادعاها را مطرح مي‌كند كه هنوز هيچ منبع رسمي يا خبرگزاري قابل اعتنايي رفت و آمد چنين افرادي را تأييد نكرده است.
البته اين رسانه وابسته به خانواده هاشمي 24ارديبهشت هم در مطلبي با عنوان «وزير كشور تغيير نكند دودش به چشم روحاني خواهد رفت» ضمن تهديد رئيسجمهور براي كنار گذاشتن رحماني‌فضلي تأكيد كرد: «اغلب فعالان ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني در شهرستان‌ها از عملكرد وزير كشور گلايه‌مند هستند. من تقريباً در هر استاني كه ظرف دو سال گذشته سفركرده‌ام اين گلايه را از زبان تمامي فعالان اصلاح‌طلب و حتي اعتداليون استان‌ها شنيده‌ام. گلايه به خاطر انتصاب‌هايي صورت گرفته كه نبايد صورت مي‌گرفت و هم گلايه‌هايي به خاطر انتصاباتي كه صورت نگرفته است و بهتر بود صورت مي‌گرفت. به‌عنوان‌مثال فردي كه زمان آقاي احمدي‌نژاد فرماندار بوده كه در آن زمان نيز عملكرد خوبي نداشت تنها به خاطر وابستگي سياسي، جناحي يا به توصيه نمايندگان مجلس مجدد در اين دولت منصوب شده است.
به همين دليل كساني كه در استان يا ستادهاي اصلاح‌طلبان يا ستادهاي آقاي روحاني فعاليت داشته‌اند گلايه مي‌كنند كه چرا اين فرد بايد هنوز فرماندار يا مدير باشد. آقاي رحماني فضلي بايد پاسخ دهند كه ملاك وزارت كشور و آقاي رحماني فضلي براي انتصاب اين افراد چه بوده است؟»
نويسنده مطلب در ادامه هم تلاش مي‌كند تا عملكرد وزير كشور را زير سؤال برده و وي را تخريب كند:«با كمال تأسف بايد بگويم ملاك و معيار آقاي رحماني فضلي در بسياري از موارد تعامل با نمايندگان مجلس بوده است. چرا وزارت كشور كه مهم‌ترين وزارتخانه دولت است بايد به خاطر مصالح و حوزه انتخابيه، نماينده مجلسي بيايد و در عزل و نصب‌ها دخالت كند. بنابراين حالا كه به پايان مناقشه هسته‌اي نزديك مي‌شويم و مجال بيشتري براي آقاي روحاني وجود دارد تا در امور داخلي وقت بيشتري بگذارد بايد وزارت كشور و عزل و نصب‌هايي كه در آن صورت گرفته است را مورد ارزيابي كاملي قرار دهد. نكته بعدي كه حائز اهميت است اينكه در سال انتخابات قرار داريم و قضيه انتخابات از چند ماه ديگر جدي‌تر مي‌شود.
اگر قرار باشد نمايندگان اصولگرا همچنان از طريق بخشدار يا فرماندار رتق‌وفتق امور را در دست بگيرند دود آن در چشم خود آقاي روحاني خواهد رفت. يعني مجلس دهمي به وجود خواهد آمد كه به‌مراتب رفتار و موضع‌گيري‌هاي آن از مجلس نهم بدتر خواهد بود و با دولت همكاري كمتري خواهد داشت. بنابراين شايسته است آقاي روحاني به فكر تغييرات در وزارت كشور باشد، چراكه در غير اين صورت دود عملكردشان در چشم اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت خواهد رفت.»
ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي هم مانند آرمان سخن از تغيير در كابينه دولت يازدهم به ميان آورده‌اند. به عنوان نمونه اعتماد هم درباره تغيير وزرا نوشته است: «بر اساس اخباري كه «اعتماد» از آن اطلاع پيدا كرده است، بحث‌هايي تقريباً جدي براي جابه‌جايي دو وزير و يك معاون رئيسجمهور در جريان است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، محمود گودرزي و مسعود سلطاني‌فر در صف اول تغييرات كابينه قرار بگيرند».
البته نبايد فراموش كرد كه حمله به وزير كشور و تلاش براي تغيير وي از ماه‌ها قبل هم در دستور كار طرف تجديدنظرطلب بوده كه مي‌توان از گزارش ماه‌هاي قبل آفتاب يزد ياد كرد. اين روزنامه در تيتري تند و انتقادي با عنوان «كلاه گشاد بر سر دولت» افراد به‌كارگيري شده توسط رحماني‌فضلي را مجموعه‌اي از نيروهاي نزديك به قاليباف و اصولگرا عنوان مي‌كند و شديداً از عملكرد وزير كشور انتقاد مي‌كند، البته وزارت كشور نيز در برابر اين هجمه‌ها تنها به ارسال چند تكذيبيه روي خروجي خود عليه برخي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و همچنين تأكيد بر اين مسئله كه تا‌كنون 80 درصد فرمانداران تغيير كرده‌اند، بسنده كرد اما اين پايان راه براي ايجاد تغيير زودهنگام در وزارت كشور نبود و حرف و حديث‌هاي جدي‌تري در راه بود.
متزلزل كردن دولت در آستانه 2سالگي
بدون در نظر گرفتن فشارهاي جريان تجديدنظرطلب به رئيسجمهور براي كنارگذاشتن برخي از وزرا بايد گفت در حالي به سالگرد دوسالگي دولت يازدهم نزديك مي‌شويم كه ترميم جدي در كابينه مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي اظهارات غيرواقعي رئيسجمهور درباره كابينه باشد. وزرايي كه ابتدا به عنوان ژنرال‌هاي دولت معرفي مي‌شدند، حالا يا در معرض استيضاح هستند يا گمانه‌زني بركناري‌شان به گوش مي‌رسد. شعار ثبات در دولت در حالي از سوي رئيسجمهور مطرح مي‌شد كه در كمتر از دوسالگي كابينه با مشكلات جدي مواجه شده است. به هر روي ژنرال‌هاي دولت يازدهم با چالش‌هاي جدي در حوزه كارآمدي مواجهند. چالش‌هايي كه در آستانه دوسالگي دولت با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند و جامعه همچنان منتظر است تا رئيسجمهور تصميمي قابل اعتنا در اين موضوع اتخاذ كند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
