بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
براساس آمارهای موجود حدود 25 درصد واردات کشور به کالاهای مصرفی اختصاص دارد. البته بخشی از اینها که کالاهای مصرفی ضروری است، اما بخش بزرگی از آن کالاهایی است که انسان از شنیدن نام آن انگشت تعجب بر دهان می‌گزد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی به قلم
«حمید رضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نوشت:
با این‌که در بیشتر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، اصلاح الگوی مصرف جایگاه ویژه‌ای دارد، اما هنوز دولت ها نتوانسته‌اند اقدامات موثری در این امر انجام دهند.
این‌چنین است که براساس آمارهای موجود حدود 25 درصد واردات کشور به کالاهای مصرفی اختصاص دارد. البته بخشی از اینها که کالاهای مصرفی ضروری است، اما بخش بزرگی از آن کالاهایی است که انسان از شنیدن نام آن انگشت تعجب بر دهان می‌گزد. مانند لوازم آرایش یا آدامس و غذای حیوانات و امثالهم. نکته تاسف‌بارتری که باید به این امر اضافه کرد، این است که برخی از این کالاها در حالی وارد کشور می‌شود که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. البته ممکن است نوساناتی در کیفیت آن مشاهده شود، اما به هر حال تولیدکنندگان داخلی به مرزی از کمیت و کیفیت تولیدات آن دست یافته‌اند و لذا واردات آن واقعا غیرضروری است. اما باز شاهدیم حتی برخی دستگاه‌های دولتی مایل نیستند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند و ترجیح می‌دهند آنچه را نیاز دارند وارد کنند و برای آن دلایل مختلفی نیز می‌تراشند.
روشن است یک چنین حجم وسیعی از واردات که فعلا فاقد مدیریت موثر است، باعث رواج مصرف‌گرایی، لوکس‌گرایی و ترویج الگوهای مصرفی غربی می‌شود که جز بلعیدن بودجه خانوار و تشویق به خریدهایی که اصولا چندان نیازی به آن ندارند، می‌شود.
این امر همچنین باعث تغییر نگاه نسل جوان به نیازهایش شده و خانوار تحت‌فشار قرار می‌گیرد که به‌جای صرف بودجه‌اش در مسیر رشد و بالندگی آینده، دائما و به هر قیمت دنبال خرید کالاهای لوکس وارداتی باشد.
این‌چنین است که باید به دولت به‌طور جدی تذکر داد که برای کنترل تب مصرف‌گرایی که پمپاژ آن نبود مدیریت واردات است، فکری کند. البته مقصود این نیست که درهای کشور را ببندیم و چیزی وارد نکنیم و اصول اقتصاد مقاومتی نیز چنین چیزی را نمی‌خواهد، بلکه هدف این است که یک توازن منطقی بین واردات و تولید ملی ایجاد شود به طوری که کالاهای تولید ایران که تطبیق بیشتری با الگوی ملی کشور و خانوارها دارد، سهم عمده سبد مصرفی را اشغال کند. در این راستا دولت باید به رشد بهره‌وری و رفع موانع پیش پای تولید توجه ویژه کرده و در عین حال با فرهنگ‌سازی، اقبال خانوارها بخصوص جوانان را به مصرف کالاهای ایرانی جلب کند تا هم جلوی تهاجم فرهنگی که اکنون از طریق پدیده مدگرایی و برندگرایی در حال پیشرفت است، گرفته شود و هم اقتصاد کشور و بخش مولد آن به یک بالندگی که شایسته آن است، دست یابد. بجد و به عنوان کسی که در متن کار هستم، هشدار می‌دهم در صورت کم‌کاری دولت در این خصوص، مصرف‌گرایی بزودی نه تنها چالشی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بلکه به چالشی برای کل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
با این‌که در بیشتر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، اصلاح الگوی مصرف جایگاه ویژه‌ای دارد، اما هنوز دولت ها نتوانسته‌اند اقدامات موثری در این امر انجام دهند.
این‌چنین است که براساس آمارهای موجود حدود 25 درصد واردات کشور به کالاهای مصرفی اختصاص دارد. البته بخشی از اینها که کالاهای مصرفی ضروری است، اما بخش بزرگی از آن کالاهایی است که انسان از شنیدن نام آن انگشت تعجب بر دهان می‌گزد. مانند لوازم آرایش یا آدامس و غذای حیوانات و امثالهم. نکته تاسف‌بارتری که باید به این امر اضافه کرد، این است که برخی از این کالاها در حالی وارد کشور می‌شود که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. البته ممکن است نوساناتی در کیفیت آن مشاهده شود، اما به هر حال تولیدکنندگان داخلی به مرزی از کمیت و کیفیت تولیدات آن دست یافته‌اند و لذا واردات آن واقعا غیرضروری است. اما باز شاهدیم حتی برخی دستگاه‌های دولتی مایل نیستند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند و ترجیح می‌دهند آنچه را نیاز دارند وارد کنند و برای آن دلایل مختلفی نیز می‌تراشند.
روشن است یک چنین حجم وسیعی از واردات که فعلا فاقد مدیریت موثر است، باعث رواج مصرف‌گرایی، لوکس‌گرایی و ترویج الگوهای مصرفی غربی می‌شود که جز بلعیدن بودجه خانوار و تشویق به خریدهایی که اصولا چندان نیازی به آن ندارند، می‌شود.
این امر همچنین باعث تغییر نگاه نسل جوان به نیازهایش شده و خانوار تحت‌فشار قرار می‌گیرد که به‌جای صرف بودجه‌اش در مسیر رشد و بالندگی آینده، دائما و به هر قیمت دنبال خرید کالاهای لوکس وارداتی باشد.
این‌چنین است که باید به دولت به‌طور جدی تذکر داد که برای کنترل تب مصرف‌گرایی که پمپاژ آن نبود مدیریت واردات است، فکری کند. البته مقصود این نیست که درهای کشور را ببندیم و چیزی وارد نکنیم و اصول اقتصاد مقاومتی نیز چنین چیزی را نمی‌خواهد، بلکه هدف این است که یک توازن منطقی بین واردات و تولید ملی ایجاد شود به طوری که کالاهای تولید ایران که تطبیق بیشتری با الگوی ملی کشور و خانوارها دارد، سهم عمده سبد مصرفی را اشغال کند. در این راستا دولت باید به رشد بهره‌وری و رفع موانع پیش پای تولید توجه ویژه کرده و در عین حال با فرهنگ‌سازی، اقبال خانوارها بخصوص جوانان را به مصرف کالاهای ایرانی جلب کند تا هم جلوی تهاجم فرهنگی که اکنون از طریق پدیده مدگرایی و برندگرایی در حال پیشرفت است، گرفته شود و هم اقتصاد کشور و بخش مولد آن به یک بالندگی که شایسته آن است، دست یابد. بجد و به عنوان کسی که در متن کار هستم، هشدار می‌دهم در صورت کم‌کاری دولت در این خصوص، مصرف‌گرایی بزودی نه تنها چالشی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بلکه به چالشی برای کل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
