پست جدید بعیدی‌نژاد درباره اصول مذاکرات

به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران، حمید بعیدی نژلد عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای در پست اینستاگرامی خود از اصول یک‌مذاکره خوب تا اندر حکایت بازرسی از مراکز نظامی را شرح داده است .

متن کامل پیام اینستاگرامی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای بدین شرح است:

١-در علم ارتباطات و هم در اصول مذاكره، قاعداي وجود دارد كه يك از مهمترين اصول در اين حوزه شناخته مي شود.

بر اساس اين اصل، توجه انسانها در تعاملات و مذاكرات بيش از آنكه به عبارتها و كلماتي باشد كه توسط طرفها ادا مي شود، یا پيامهايي است كه طرف ها مبادله مي كنند. بر اين اساس آنچه طرفهاي يك ارتباط و مذاكره از كلام هم مي فهمند، دقيقا منطبق بر معاني كلمات و عباراتي كه طرف يا طرفهاي مقابل، قصد اداي آنها را دارند نيست، بلكه گاهي پيامي كه از جانب يك طرف به طرف مقابل مي رسد حتي با كلمات و عباراتي كه طرف اول استفاده ميكند متعارض هم هستند.

 گاهي طرف مقابل ما چنان واكنش تندي در برابر نظري كه مطرح مي كنيم نشان مي دهد كه اصلا با معاني عبارتهايي كه بكار برده ايم همخواني ندارد. اين به دليل آنست كه توجه شنونده به پيامي بوده است كه از كلام و موضع ما فهميده است. اگر اين اصل را بپذيريم لازم است ما هم در ارتباط خود با ديگران بيش از آنكه به عبارات و كلماتي كه ادا مي كنيم توجه داشته باشيم.

 به اين دقت كنيم كه از كلام خود چه پيامی را به طرف مقابل منتقل ميكنيم، چون عمده اين پيامها هستند كه شنيده ميشوند. وقتي به همسرمان در منزل يا به همكارمان در محيط كار درخواستي را كه براي انجام كاريی داشته ايم يادآوری مي كنيم، ممكن است به يكباره با اعتراض و پرخاش مستقيم وی مواجه شويم و اين وقتي است كه پيامی كه وی از كلام زبانی و بدنی ( body language) ما گرفته است اينست كه انگار خواسته ام به او بگويم: " كاری از تو خواستم كه مثل هميشه با بی توجهي و يا تنبلی انجام ندادی، و اين بار اولت هم نيست، هميشه همينطوری و مسوليت نمي فهمی، بايد فكری بكنم". حال البته كاملا محتمل است كه من خواسته باشم چنين پيامی را منتقل كنم يا اصلا نخواسته باشم چنين پيامی را منتقل كنم. بر اين اساس است كه امروزه محققين موضوع ارتباطات تاكيد مي كنند كه عدم درك و يا ارسال پيامهای نادرست درروابط انسانی يكي از مهمترين دلايل سو تفاهمات در محيط خانواده و محيط كار ميباشد، كه با توجه بيشتر و دقيق تر به پيامهايی كه به ديگران می دهيم يا مي گيريم ميتوانيم بخش مهمی از اين سوءبرداشتها و يا سوء تفاهمات را كم كرده يا آنها را از ميان ببريم. 

اين موضوع كاملا در شرايط موجود در مذاكرات هسته ای ميان ما واعضای ١+٥ مصداق بارز دارد، بويژه كه در اين مذاكرات طرفها نسبت به هم بسيار بی اعتماد هستند و به نيتها و مقاصد يكديگر بسيار سوء ظن دارند. طرفها در اين مذاكرات بيش از آنكه به كلمات و عبارتی كه طرف مقابل استفاده می كند توجه داشته باشند، به نيتها واهداف توجه ميكنند.

 ٢- يكی از مصداقهای بارز اين بحث موضوع بازرسی از تاسيسات نظامی است.

از طرفی می بينيم كه كشورهای غربي و آژانس مرتب تاكيد مي كنند كه ايران نمی تواند كشوري استثنا باشد و در صورت وجود نگرانی از فعاليت تاسيسات نظامی اش بايد بپذيرد كه براي رفع هر گونه ابهام دسترسي لازم به آن تاسيسات برای آژانس فراهم شود. و اين در حالی است كه ايران همواره اعلام نموده است كه اجازه نخواهد داد كه با ايران به صورت يك وضعيت خاص برخورد شود و بر اين مبنا به هیچ وجه اجازه بازرسي از تاسيسات نظامی خود را به بازرسين آژانس بين المللی انرژی اتمی نخواهد داد.

 بی شك ايران در اين موضع اصولي كاملا محق ميباشد چرا كه تاسيسات نظامی اصولا در دامنه و گستره برنامه هسته ای قرار نمي گيرند كه بخواهد تحت شمول تفاهم آينده هسته ای يا برنامه جامع اقدام مشترك قرار بگيرد. ايران پيش از اين هم در مذاكرات همين موضع را پيرامون پيشنهاد طرف مقابل براي تحت شمول قرار گرفتن برنامه موشكی خود اتخاذ نمود و با اعمال هر گونه نظارت و كنترل بر برنامه موشكی مخالفت نمود.

 تيم مذاكره كننده ايران از همان ابتدای مذاكرات يك موضع هماهنگ و منسجمی در خصوص رد هر گونه مداخله نظام نظارتی آژانس در برنامه دفاعی و يا تاسيسات نظامی ايران داشته است و ضمن مخالفت با برخورد ويژه با ايران، با بازرسی آژانس از برنامه دفاعی و موشكی ايران و يا اعطای اختيار خاص به آژانس جهت بازرسی از تاسيسات نظامی ايران مخالفت كرده است.

اما متاسفانه پيامی كه طرفهای غربي از اين موضع ايران به جوامع و رسانه های خود تلقين كرده اند اين است كه ايران به بهانه تمسك به اين نوع استدلالها قصد دارد تاسيسات نظامی خود را بطور كامل و جامع از هر گونه امكان دسترسي بين المللی مستثنی نمايد تا با خيال راحت اگر به نقطه ای رسيد كه خواست يك برنامه مخفی نظامی هسته ای را به پيش ببرد با راه اندازی يك تاسيسات غنی سازی مانند فردو در تاسيسات نظامی خود،مواد شكافت پذير هسته ای لازم را مخفيانه توليد نمايد و با توجه به مستثنی كردن تاسيسات نظامي خود از بازرسی آژانس و با توجه به توانمنديیهايی كه در تكميل و توسعه سلاح هسته ای دارد و اين توانمنديها در چارچوب بحث مربوط به بررسی گذشته برنامه هسته ای ايران مشخص شده است، در زمان سريعی برنامه نظامی هسته ای خود را، در حاليكه دنيا به اجراي تفاهم هسته ای دلخوش كرده است و با لغو تحريمها حتي تكميل اين برنامه را راحت تر از گذشته نيز كرده است، عملي نمايد و يكباره دنيا را در برابر اقدام انجام شده نظامی خود قرار دهد.

٣- متاسفانه پيامهای نادرستی كه رسانه ها و مراكز دارای جهت گيريهای خاص غربی ( از جمله رجوع كنيد به مقاله اخیر اديويد آلبرايت) صبح تا شب القا ميكنند، نگرانيهای زيادی را در ميان رسانه ها و افكار عمومی در غرب ايجاد كرده است. شكی نيست كه ايران از طريق اصرار بر مجاز نبودن بازرسي از تاسيسات نظامي خود به هيچ وجه قصد پيگيری برنامه نظامی هسته ای در تاسيسات نظامی خود را ندارد، چرا كه ايران با صدايی بلند توسعه و توليد سلاح هسته ای را هم از نظر دكترين های دفاعی- امنيتی خود و هم از نظر شرعی مردود اعلام كرده است.

نگراني ايران از بازرسي از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی به اين دليل است كه معتقد است اصولا هيچگونه كار هسته ای در تاسيسات نظامی ايران صورت نميگيرد كه نياز به اعمال بازرسی داشته باشد. برنامه های نظامی ايران همگی بر افزايش توان دفاعي كشور متمركز است و در اين عرصه چون تاسيسات نظامی با مواد هسته ای سرو كاري ندارد دليلي هم بر اعمال بازرسی بر تاسيسات نظامی كه همه واجد اطلاعات محرمانه امنيت ملی هستند وجود ندارد.

اما آيا در اين شرايط بی اعتمادی و در شرايطی كه تلاشهای مسمومی براي ايجاد پيام و درك نادرست از مواضع اعلامی ايران در جريان است ،راهی برای حل مشكل وجود دارد؟ بنظر ميرسد بله وجود دارد. و اين راه اعمال بدون تبعيض چارچوب پروتكل الحاقی، به موازات دقيقتر شدن برخی ابعاد آن در مذاكرات هسته ای و از جمله تبيين هر چه دقيقتر مفاهيم كليدی زير باشد:

١- نقطه تمايز تاسيسات هسته ای از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی، سرو كار داشتن با مواد هسته ای است. اگر تاسيساتی با مواد هسته ای سرو كار دارد بايد تحت شمول تاسيسات هسته ای اعلام شود و تحت نظارت آژانس قرار گيرد. اما بر عكس اگر تاسيساتی غير هسته ای است و لذا اعلام نشده است، يعني آنكه با مواد هسته ای سرو كار ندارد. تاسيسات نظامي غير هسته ای بر اين اساس تا وقتي با مواد هسته ای سرو كار نداشته باشند اعلام نمي شوند و تحت نظارت آژانس قرار نمي گيرند و اين بايد بعنوان يك اصل محوری تثبيت شود.

٢- تنها بهانه ای كه ميتواند نسبت به فعاليت يك تاسيسات غير هسته ای از جمله تاسيسات نظامی مطرح شود، سر وكار پيداكردن آن تاسيسات با مواد هسته ای و با فعاليتهای مخفي مانند غني سازی و يا ساخت سانتريفيوژ از يكطرف و اعلام نشدن آن تاسيسات از سوی كشور ميباشد.

 تا زمانی كه تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی در كشور با مواد هسته ای سر وكار پيدا نكند، كه در واقع هم همينگونه است، اين تاسيسات از پذيرش هر گونه نظارت هسته ای مبرا هستند.

 4- در چنين شرايطی بايد روشن شود كه آژانس بهيچوجه نميتواند درخواستی براي بازرسی از تاسيسات نظامی مطرح نمايد، و چنين درخواستی بهيچوجه در چارچوب وظايف آژانس انرژي اتمی قرار نميگيرد.

 

٣- تنها فرضي كه ميتواند براي دسترسی به يك تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی متصور باشد، ادعای سرو كار پيدا كردن اين تاسيسات غير هسته ای با مواد هسته ای و يا درگير شدن در فعاليتهای ناقض تفاهم هسته ای آينده مانند ورود به مراحل طراحی چرخه توليد سوخت در تاسيسات نظامی مي باشد.

در اينصورت آژانس ميتواند از كشور ميزبان درخواست ارايه توضيحات نمايد. درچنين شرايطي البته باز از طرق مختلف بايد تلاش شود كه فرآيند حل و فصل مردود دانستن اين ادعا منجر به افشای اطلاعات و برنامه های دفاعی و نظامی در اين تاسيسات نگردد. براي اينكار اصول زير بايد روشن شده و در فرآيند حل و فصل ادعای مطرح شده در نظر گرفته شوند.

 

٤- حل و فصل ادعاي مطرح شده نسبت به انجام اقدامات هسته ای و يا اقدامات ممنوعه در تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی بايد بر ارايه توضيحات لازم در همان مراحل اوليه طرح ادعا متمركز شود تا موضوع در همان مرحله اول فيصله يابد. بر اين اساس آژانس نبايد فقط به طرح ادعا بسنده كند بلكه بايد اطلاعاتی را كه مبين اثبات اين ادعا مي باشد را نيز به كشور ارايه نمايد.

 اين اطلاعات اوليه ضمن آنكه كمك ميكند كشور دقيقا با ادعای مطرح شده آشنا شده و مشكل را بخوبی بفهمد، ميتواند زمينه شكل گرفتن يك تبادل سازنده و مستند ميان آژانس و كشور در همان مرحله تبادل اطلاعات را براي حل و فصل موضوع فراهم كند. پس مكلف نمودن آژانس به ارايه اطلاعات مستند، در همان مرحله اوليه بسيار مهم تلقی مي گردد.

٥- در صورتيكه آژانس و كشور نتوانند در همان مرحله اول مشكل مطرح شده را حل كنند، نهايت چيزي كه آژانس بايد بتواند از كشور درخواست كند دسترسي به محل خاصي از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی می باشد كه هدف عمده آنهم انجام نمونه برداری محيطی براي اثبات وجود برنامه هسته ای در آن تاسيسات می باشد. هدف نمونه برداری محيطی، نمونه برداشتن از هوا، خاك و آب در ناحيه ای از آن تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی می باشد تا وجود مواد هسته ای را اگر در محيط باشند ثبت كنند.

 پايداری مواد هسته ای در محيط كه تا دهها سال هم از ميان نمی روند بخوبی  می تواند براي اثبات درگير شدن يك تاسيسات با مواد هسته ای كافی باشد.

 پنجم: ٦- با توجه به پايداری مواد هسته ای در محيط اگر تاسيسات غيرهسته ای شامل تاسيسات نظامی در كشور به دلايل نياز به حفظ اطلاعات محرمانه اصرار نمايد كه نمونه برداری محيطی نه در نقطه مد نظر آژانس بلكه در نقطه همجوار يا نقطه ای كه در مركز حساسيت نظامی قرار دارد، انجام شود، آژانس بايد بپذيرد، مگر آنكه به دلايل فني ثابت شود كه نمونه برداری در محيط پيشنهادی منتج به نتيجه نخواهد شد.

٧- مهمترين هدف آژانس در چنين شرايطي دسترسی به نقطه ای از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی براي انجام نمونه برداری محيطی بعنوان موثر ترين روش براي اثبات درگير شدن يك تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی با مواد هسته ای می باشد.

 لذا بايد از استفاده از واژه هايی مانند بازرسي از تاسيسات نظامی خودداري شود. در واقع براي تامين هدف مد نظر آژانس نيازی به انجام بازرسی از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی و دفاعی نمی باشد. پذيرش بازرسي از تاسيسات دفاع بي شك موضوعی است كه كشورمان در شرايط حساس فعلی با آن موافقت نخواهد كرد.

 كشورهای غربی و آژانس هم نبايد با طرح مباحثی غير دقيق در اين مقطع به سوء تفاهمات موجود بيفزايند و به جای حل اختلافات موجود به عميق تر كردن آن دامن بزنند. دقت در تعريف و كاربرد درست واژه هايی همچون دسترسي محدود و نمونه برداريهای محيطی ميتواند به حصول يك تفاهم درست در اين بحث حساس كمك كند.

٨- هر گونه دسترسی به مراكز حساس غير هسته ای شامل تاسيسات نظامي اگر بخواهد انجام شود هم بايد از طريق اعمال روشهايی كه به آن ساز و كار دسترسی مديريت شده ميگويند صورت گيرد. در اين شرايط، كشور ميتواند به هنگام اعطاي دسترسی به آژانس تمامی تجهيزات لازم و نواحي و فعاليتهای غير مرتبط را از چشم اعضای آژانس بپوشاند و به اين وسيله امكان افشای اطلاعات محرمانه خود را به كمترين حد و به صفر برساند.

٩- آژانس بايد تضمينهای لازم را بدهد كه هر گونه اطلاعاتی كه در جريان اين دسترسی ها بدست مي آورد به هيچ كشور و يا نماينده كشوری داده نميشود و اين اطلاعات بعنوان اطلاعات محرمانه فقط در آژانس نگهداری می شوند.

همانگونه كه گفته شد اين چارچوبها در كليت آن در ذيل مقررات پروتكل الحاقی مورد بحث قرار گرفته است اما كشورمان ميتواند با روشن ساختن ابهامات اين فرآيند با كشورهای ١+٥ در تفاهم آينده امكان سوء استفاده از اين فرآيند را به حداقل برساند. بنظر ميرسد اين كار هم لازم و هم شدنی است.

ششم : در پايان بايد تاكيد نماييم كه حفظ امنيت كشور و بالتبع توان دفاعی كشور از بديهی ترين اصول مورد نظر تيم مذاكره كننده است و شرح تلاشهايی هم كه تا بحال براي بستن تمامی راههای نفوذ دشمن به عرصه امنيت ملی در چارچوب مذاكرات هسته ای انجام شده است به نوشتن يك كتاب نياز دارد.

 نبايد ترديد كرد كه هيچ نماينده ای از ايران به اين امر رضايت نخواهد داد كه دشمن بتواند با بدست آوردن امكان نفوذ به تاسيسات نظامی و دفاعی كشور زمينه های تهديد امنيت ملی كشورمان را فراهم نمايد. امروز تمامی كشور در اين عرصه همدل و همزبان است و ما از همه عزيزانی كه در سخنان و نوشته های خود بر اين اصل مهم تاكيد می كنند تشكر می كنيم. ولی در عين حال طرح اين موضوعات نبايد به نحوی صورت گيرد كه نگرانيهای غير ضروری برای مردم كشورمان ايجاد نمايد. همانگونه كه اعضای تيم مذاكراتي از هيچگونه تلاشی برای تبيين مباحث مطروحه در مذاكرات برای مردم و رسانه ها فروگذار نمی كنند.

 از اصحاب رسانه و صاحبان انديشه نيز انتظار ميرود به جای نگران ساختن مردم و ايجاد تشويش در اذهان آنها ايده ها و پيشنهادهای خود را برای كمك به فرآيند مذاكرات به تيم مذاكراتی كشورمان ارايه نمايند. در عين حال لازم است تمامی مردم عزيز ما نيز اطمينان داشته باشند كه تيم مذاكره كننده با پذيرش هيچگونه نظام بازرسي از تاسيسات غير هسته ای شامل تاسيسات نظامی كه بنا بر تعريف با مواد هسته ای سرو كار ندارند موافقت نخواهد كرد و تلاش خواهد نمود با سعی بليغ خود فرآيند هر گونه رسيدگی به چنين ادعا هايی را در قالب اقدامات روشن در تفاهم آينده مشخص نمايد تا موجبات سوء استفاده به حداقل ممكن برسد.