کد خبر: ۳۱۴۴۷۱
زمان انتشار: ۱۳:۴۷     ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
يکه‌زارع گفت: مردم توقعي در زمينه کاهش قيمت خودرو بعد از بيانيه لوزان و يا بعد از توافق هسته‌اي را ندارند ولي عده‌اي اين توقع را ايجاد مي‌کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم، هاشم يکه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در خصوص افزايش قيمت اخير قيمت خودرو اظهار کرد: وقتي مجلس نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از 8 درصد به 9 درصد افزايش داد، همه کالاها مشمول اين قانون هستند که خودرو هم از اين قاعده مستثني نيست و افزايش قيمتي که در مدت اخير بعد از تعطيلات هم رخ داد به همين دليل بود.

وي با تشريح ساز و کار قانوني افزايش قيمت خودرو گفت: هر خودروسازي که تمايل به افزايش قيمت دارد بايد به شوراي رقابت نامه نگاري کند و اين شورا هم بايد براساس استدلاهاي آن شرکت خودروسازي نظر خود را در اين زمينه ارائه کند.

براي افزايش قيمت خودرو منتظر نظر شوراي رقابت هستيم
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان موضع اين شرکت در خصوص افزايش قيمت خودرو توضيح داد: گروه صنعتي ايران خودرو با ارائه دلايلي درخواست خود را براي افزايش قيمت به شوراي رقابت ارائه کرده و تاکنون هيچ افزايش قيمتي بيش از يک درصد ابتداي سال اعمال نکرده است و منتظر نظر شوراي رقابت در خصوص افزايش قيمت خودرو مي باشد.
يکه زارع در خصوص انتظار مردم نسبت به کاهش قيمت خودرو بعد از بيانيه لوزان تصريح کرد: مردم به خودي خود توقعي در زمينه کاهش قيمت خودرو بعد از بيانيه لوزان و يا بعد از توافق هسته اي را ندارند ولي عده اي اين توقع را ايجاد مي کنند.

قيمت خودرو بعد از توافقات هسته اي به هيچ وجه کاهش نخواهد يافت
وي خاطرنشان کرد: ما به هيچ وجه برنامه اي براي کاهش قيمت خودرو نداريم ولي در صورت رونق فضاي اقتصادي کشور بعد از توافقات هسته اي و کاهش تورم شيب افزايش قيمت خودرو کندتر از سال هاي گذشته خواهد شد.
مديرعامل ايران خودرو نويد افزايش قدرت خريد مردم بعد از توافق هسته اي را داد و عنوان کرد: بعد از توافق هسته اي انقدر رونق اقتصادي در کشور اتفاق خواهد افتاد که توان مردم براي خريدن خودرو بالا رفته و نيازي به کاهش قيمت خودرو نيست.
يکه زارع در پاسخ به اين سوال که آيا شما با اکثر خودروسازان که قيمت فعلي خودرو را ناعادلانه مي دانند و خواهان افزايش قيمت خودرو هستند موافقيد يا خير گفت: اعتقاد ندارم که قيمت خودرو در حال حاضر ناعادلانه است و بايد از اين مقدار فعلي بالاتر باشد و تنها در موضوع خودروي دنا با شوراي رقابت اختلاف نظر داشتم که در نهايت مجبور شدم طبق قانون عمل کنم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها