رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران با اشاره به این که به یک نقشه جامع مدیریتی
ناظر به نیازهای کشور نیاز داریم، گفت: اگر نمایندگان مجلس براساس نیازهای
واقعی و توجه به مبانی اسلامی قوانین را وضع کنند، آنگاه می‌توان گفت چنین
مجلسی یک قوه مقننه اسلامی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، امروز ۲۹ آذرماه در نخستین همایش ملی اسلام و سکولاریسم که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد به تبیین «رویکرد جامعه‌شناختی به مقوله سکولاریسم در ایران» و بررسی تهدیدهای دنیای سکولار بر جامعه ایران اسلامی پرداخت.
وی با بیان این‌که امام خمینی(ره) با بنیان نهادن انقلاب اسلامی یک معادله مهمی را در جامعه‌شناسی به هم ریخت به اهمیت بسیار کارکرد دین در جامعه‌شناختی اشاره کرد و گفت: حکومت اسلامی امروز در متن دنیای سکولار است و باید مانند دیده‌بانی تهدیدهای دنیای سکولار را بر این جامعه دینی رصد کنیم.
رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در بیان مقوله نقش سکولار در جامعه دینی به نهادهای نظام اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی حکومت اسلامی ایران تشکیل شد به اندازه کافی مجتهد دارای شرایط نداشتیم که امور قضاوت را به عهده گیرند بر این اساس با توجه به حکم اولیه اسلام که قاضی باید مجتهد عادل باشد، برای قضا حکم ثانوی صادر و از کارشناسانی زیر نظر مجتهدان استفاده شد.
وی افزود: حکم ثانوی هم مانند حکم اولی شرعی است، اما اگر تدبیری اتخاذ نکنیم که حکم ثانوی به حکم اولی تبدیل شود، در واقع خود را به جامعه سکولار نزدیک کرده‌ایم؛ لذا معاونت آموزش قوه قضائیه وظیفه دارد فرایندی را تدبیری کند تا مجتهدان متجزی در امر قضاوت تربیت شوند و آنها حکم قضایی را صادر کنند، که اگر این کار صورت نگیرد قوه قضاییه عملا گرفتار تهدید دنیای سکولار شده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ادامه با اشاره به بحث بانکداری اضافه کرد: بحثی به نام سود بانکی در بانکداری مطرح است که اگر در چارچوب قوانین شرعی مانند مشارکت و مضاربه وارد شود براساس فتوای برخی از فقها اشکالی ندارد و حرام نیست، اما اهل اقتصاد می‌دانند که سود بالای بانکی سبب فاصله طبقاتی می‌شود و تولید، گردش اقتصادی و ثروت آسیب پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: اگرچه امکان دارد این مدل بانکداری با برخی از احکام شرعی، مشکل شرعی‌اش حل شود اما یک مشکل شرعی دیگر دارد و آن کارکردی است که شریعت از فعالیت اقتصادی ما می‌خواهد و آن فاصله حداکثری طبقاتی است نه به معنای عدالتی که در اسلام مطرح می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هشدار داد: اگر نظام بانکداری با قوانین شرعی در تغییر این مدل تلاش نکند، عملا بانکداری ما نتیجه‌ای خواهد داشت که با نظام سکولار هماهنگی‌اش بیشتر است و اگر همراه با نظارتی که شرع مقدس بر آن تأکید کرده نباشد نتیجه آن اختلاس یا تخلف‌هایی است که قطعا به نظام اسلامی آسیب می‌رساند.
وی با بیان این‌که اصلی به نام مصلحت در اسلام وجود دارد و این اصل را امام راحل با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادینه کرد، افزود: مصلحت اسلام و مسلمین یک اصل اسلامی است، اما زمانی مصلحت اسلام و مسلمین در مقام عمل به یک مصلحت دنیاگرایانه و منفعت‌گرایانه تغییر پیدا کند که در مقطعی شاهد نمونه‌هایی از آن بودیم.
حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به مدل‌های توسعه‌ای ارایه شده در دوران اصلاحات که کاملا مدل‌های لیبرال بود، گفت: وقتی گفته می‌شد این مدل توسعه با عدالت اسلامی سازگاری ندارد، می‌گفتند چاره‌ای نداریم اکنون مصلحت جامعه اقتضا می‌کند این مدل را ارایه دهیم که آن موقع مقام معظم رهبری نقدهای جدی به دولت داشتند و بحث توسعه و عدالت را مطرح کردند.
وی با اشاره به طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حکمی که براساس مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌شود نباید براساس مصلحت در نظامهای سکولار باشد، چراکه سخن از مصلحت در نظامهای سکولار یعنی منفعت، لذت‌گرایی و دنیاگرایی، اما مصلحت اسلام و مسلمین این نیست، گرچه در این مصلحت به دنیای مسلمانان نیز توجه می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه به وظیفه قوه مجریه در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم اشاره کرد و با بیان این‌که منشأ ناکارآمدی دولت ایجاد مطالبات حداکثری دنیاطلبانه و منفعت‌طلبانه است، ابراز داشت: دولت باید مراقب باشد که برای مردم انتظارات حداکثری با نگاه دنیاگرایانه و منفعت‌گرایانه ایجاد نکند تا زمانی به واسطه عدم تأمین این انتظارات به دولتی ناکارآمد تبدیل شود.
وی با اشاره به وظیفه قوه مقننه و نمایندگان منتخب مردم و طرح این سؤال که چه میزان از مصوبات مجلس تصویب می‌شود و چند درصد از نمایندگان مردم که وارد مجلس می‌شوند توانمندی در وضع قوانین را دارند، گفت: متأسفانه تبلیغات انتخابات فاقد نظارت و قوانین لازم هستند و به سمت جوامع سکولار نزدیک می‌شود که این یک تهدید است.
حجت‌الاسلام خسروپناه با بیان این‌که اگر کاندیدایی تبلیغاتی خارج از حوزه انتخابی خود انجام دهد باید رد صلاحیت شود، افزود: بررسی شود که چند درصد از وعده‌های تبلیغاتی متناسب با مبانی اسلامی است و چند درصد برای نظام اسلامی کارایی دارد.
وی تصریح کرد: همانطور که نقشه جامع علمی کشور نوشته می‌شود به یک نقشه جامع مدیریتی ناظر به نیازهای کشور نیاز داریم، اما اگر مهم‌ترین فعالیت نمایندگی مجلس به فشار دادن یک کلید است، این را نمی‌شود قوه مقننه‌ای گفت که در چارچوب شرایع اسلامی کار می‌کند، اما اگر نمایندگان مجلس براساس نیازهای واقعی و توجه به مبانی اسلامی قوانین را وضع کنند، آن زمان می‌توان گفت این قوه مقننه، یک قوه مقننه اسلامی است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تحلیلی از عملکرد نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این فعالیت‌ها را مثبت ارزیابی کرد، اما اظهار داشت: آیا تولید فرهنگ در عرصه سینما، موسیقی، رسانه مبتنی بر فلسفه و فقه فرهنگ و هنر اسلامی است و آیا وزارت ارشاد از نظر اسلامی یک تئوری مناسب دارد.
وی با بیان این‌که یکی از ضعف‌های جدی در عرصه فرهنگ آن است که گرفتار فقر تئوری در عرصه فرهنگی شده‌ایم، گفت: اسلام دینی جامع و خاتم است و تا قیامت انسان را هدایت می‌کند، باید از این منابع دینی عظیم ملاک‌هایی را استخراج کنیم تا نهادهای فرهنگی براساس آموزه‌های اسلامی تولید فرهنگ کنند.
حجت‌الاسلام خسروپناه وظیفه حوزه‌های علمیه را در این زمینه سنگین توصیف کرد و با بیان این‌که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها اگر مسیر تولید معرفت دینی را طی نکند، عملا گرفتار سکولاریزاسیون شده است، ابراز داشت: حوزه‌ای که آموزش فقه در آن فرد محور است نه حکومت محور و جامعه محور گرفتار سکولار خواهد شد.
وی خواستار شد: حوزویان و علمای دین فقه اقتصاد، فقه پیشرفت و فقه حکومت را مانند بحث خارج صلاة تحقیق و تئوری‌سازی کنند تا نیازمندی‌های نظریه جامعیت اسلام در عرصه‌های مختلف تعریف شود و نهادهای فرهنگی و اقتصادی با شاخص قرار دادن آن به ارزیابی سالانه خود متناسب با این نیازمندی‌ها بپردازند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، امروز ۲۹ آذرماه در نخستین همایش ملی اسلام و سکولاریسم که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد به تبیین «رویکرد جامعه‌شناختی به مقوله سکولاریسم در ایران» و بررسی تهدیدهای دنیای سکولار بر جامعه ایران اسلامی پرداخت.
وی با بیان این‌که امام خمینی(ره) با بنیان نهادن انقلاب اسلامی یک معادله مهمی را در جامعه‌شناسی به هم ریخت به اهمیت بسیار کارکرد دین در جامعه‌شناختی اشاره کرد و گفت: حکومت اسلامی امروز در متن دنیای سکولار است و باید مانند دیده‌بانی تهدیدهای دنیای سکولار را بر این جامعه دینی رصد کنیم.
رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در بیان مقوله نقش سکولار در جامعه دینی به نهادهای نظام اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی حکومت اسلامی ایران تشکیل شد به اندازه کافی مجتهد دارای شرایط نداشتیم که امور قضاوت را به عهده گیرند بر این اساس با توجه به حکم اولیه اسلام که قاضی باید مجتهد عادل باشد، برای قضا حکم ثانوی صادر و از کارشناسانی زیر نظر مجتهدان استفاده شد.
وی افزود: حکم ثانوی هم مانند حکم اولی شرعی است، اما اگر تدبیری اتخاذ نکنیم که حکم ثانوی به حکم اولی تبدیل شود، در واقع خود را به جامعه سکولار نزدیک کرده‌ایم؛ لذا معاونت آموزش قوه قضائیه وظیفه دارد فرایندی را تدبیری کند تا مجتهدان متجزی در امر قضاوت تربیت شوند و آنها حکم قضایی را صادر کنند، که اگر این کار صورت نگیرد قوه قضاییه عملا گرفتار تهدید دنیای سکولار شده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ادامه با اشاره به بحث بانکداری اضافه کرد: بحثی به نام سود بانکی در بانکداری مطرح است که اگر در چارچوب قوانین شرعی مانند مشارکت و مضاربه وارد شود براساس فتوای برخی از فقها اشکالی ندارد و حرام نیست، اما اهل اقتصاد می‌دانند که سود بالای بانکی سبب فاصله طبقاتی می‌شود و تولید، گردش اقتصادی و ثروت آسیب پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: اگرچه امکان دارد این مدل بانکداری با برخی از احکام شرعی، مشکل شرعی‌اش حل شود اما یک مشکل شرعی دیگر دارد و آن کارکردی است که شریعت از فعالیت اقتصادی ما می‌خواهد و آن فاصله حداکثری طبقاتی است نه به معنای عدالتی که در اسلام مطرح می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هشدار داد: اگر نظام بانکداری با قوانین شرعی در تغییر این مدل تلاش نکند، عملا بانکداری ما نتیجه‌ای خواهد داشت که با نظام سکولار هماهنگی‌اش بیشتر است و اگر همراه با نظارتی که شرع مقدس بر آن تأکید کرده نباشد نتیجه آن اختلاس یا تخلف‌هایی است که قطعا به نظام اسلامی آسیب می‌رساند.
وی با بیان این‌که اصلی به نام مصلحت در اسلام وجود دارد و این اصل را امام راحل با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادینه کرد، افزود: مصلحت اسلام و مسلمین یک اصل اسلامی است، اما زمانی مصلحت اسلام و مسلمین در مقام عمل به یک مصلحت دنیاگرایانه و منفعت‌گرایانه تغییر پیدا کند که در مقطعی شاهد نمونه‌هایی از آن بودیم.
حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به مدل‌های توسعه‌ای ارایه شده در دوران اصلاحات که کاملا مدل‌های لیبرال بود، گفت: وقتی گفته می‌شد این مدل توسعه با عدالت اسلامی سازگاری ندارد، می‌گفتند چاره‌ای نداریم اکنون مصلحت جامعه اقتضا می‌کند این مدل را ارایه دهیم که آن موقع مقام معظم رهبری نقدهای جدی به دولت داشتند و بحث توسعه و عدالت را مطرح کردند.
وی با اشاره به طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حکمی که براساس مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌شود نباید براساس مصلحت در نظامهای سکولار باشد، چراکه سخن از مصلحت در نظامهای سکولار یعنی منفعت، لذت‌گرایی و دنیاگرایی، اما مصلحت اسلام و مسلمین این نیست، گرچه در این مصلحت به دنیای مسلمانان نیز توجه می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه به وظیفه قوه مجریه در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم اشاره کرد و با بیان این‌که منشأ ناکارآمدی دولت ایجاد مطالبات حداکثری دنیاطلبانه و منفعت‌طلبانه است، ابراز داشت: دولت باید مراقب باشد که برای مردم انتظارات حداکثری با نگاه دنیاگرایانه و منفعت‌گرایانه ایجاد نکند تا زمانی به واسطه عدم تأمین این انتظارات به دولتی ناکارآمد تبدیل شود.
وی با اشاره به وظیفه قوه مقننه و نمایندگان منتخب مردم و طرح این سؤال که چه میزان از مصوبات مجلس تصویب می‌شود و چند درصد از نمایندگان مردم که وارد مجلس می‌شوند توانمندی در وضع قوانین را دارند، گفت: متأسفانه تبلیغات انتخابات فاقد نظارت و قوانین لازم هستند و به سمت جوامع سکولار نزدیک می‌شود که این یک تهدید است.
حجت‌الاسلام خسروپناه با بیان این‌که اگر کاندیدایی تبلیغاتی خارج از حوزه انتخابی خود انجام دهد باید رد صلاحیت شود، افزود: بررسی شود که چند درصد از وعده‌های تبلیغاتی متناسب با مبانی اسلامی است و چند درصد برای نظام اسلامی کارایی دارد.
وی تصریح کرد: همانطور که نقشه جامع علمی کشور نوشته می‌شود به یک نقشه جامع مدیریتی ناظر به نیازهای کشور نیاز داریم، اما اگر مهم‌ترین فعالیت نمایندگی مجلس به فشار دادن یک کلید است، این را نمی‌شود قوه مقننه‌ای گفت که در چارچوب شرایع اسلامی کار می‌کند، اما اگر نمایندگان مجلس براساس نیازهای واقعی و توجه به مبانی اسلامی قوانین را وضع کنند، آن زمان می‌توان گفت این قوه مقننه، یک قوه مقننه اسلامی است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تحلیلی از عملکرد نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این فعالیت‌ها را مثبت ارزیابی کرد، اما اظهار داشت: آیا تولید فرهنگ در عرصه سینما، موسیقی، رسانه مبتنی بر فلسفه و فقه فرهنگ و هنر اسلامی است و آیا وزارت ارشاد از نظر اسلامی یک تئوری مناسب دارد.
وی با بیان این‌که یکی از ضعف‌های جدی در عرصه فرهنگ آن است که گرفتار فقر تئوری در عرصه فرهنگی شده‌ایم، گفت: اسلام دینی جامع و خاتم است و تا قیامت انسان را هدایت می‌کند، باید از این منابع دینی عظیم ملاک‌هایی را استخراج کنیم تا نهادهای فرهنگی براساس آموزه‌های اسلامی تولید فرهنگ کنند.
حجت‌الاسلام خسروپناه وظیفه حوزه‌های علمیه را در این زمینه سنگین توصیف کرد و با بیان این‌که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها اگر مسیر تولید معرفت دینی را طی نکند، عملا گرفتار سکولاریزاسیون شده است، ابراز داشت: حوزه‌ای که آموزش فقه در آن فرد محور است نه حکومت محور و جامعه محور گرفتار سکولار خواهد شد.
وی خواستار شد: حوزویان و علمای دین فقه اقتصاد، فقه پیشرفت و فقه حکومت را مانند بحث خارج صلاة تحقیق و تئوری‌سازی کنند تا نیازمندی‌های نظریه جامعیت اسلام در عرصه‌های مختلف تعریف شود و نهادهای فرهنگی و اقتصادی با شاخص قرار دادن آن به ارزیابی سالانه خود متناسب با این نیازمندی‌ها بپردازند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
