کد خبر: ۳۱۳۸۸۱
زمان انتشار: ۱۱:۵۹     ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
اما كاش اين دلالي را همان بخش خصوصي انجام مي‌داد تا پرزيدنت مؤدب و باهوش آمريكا در آن جمله قصار معروفش، اين همه به صراحت از «دلال تحريم» رونمايي نمي‌كرد! عوض كردن شغل... آري! براي كساني كه در شغل‌شان، حالا هر شغلي، حاضر به انجام وظيفه و پاسخگويي نيستند، پيشنهاد خوبي به نظر مي‌رسد!

وطن امروز نوشت:

ناظر بر سخن رئيس قوه مجريه مبني بر آنكه «آموزش‌و‌پرورش بايد از دولتي بودن خارج شود» حرف‌ها مي‌توان زد. هم الان مدارس فراواني هست كه با سرمايه بخش خصوصي توسط همين بخش اداره مي‌شود و هيچ‌كس هم متعرض ايشان نيست مگر آنكه حداقلي از صلاحيت را هم نداشته باشند. مع‌الاسف سخن فوق‌الذكر، حرف ديگري دارد مي‌زند، يعني استفاده از امكان دولت و سرمايه ملت به نفع بخش خصوصي! آيا مدرسه‌اي را كه «سرمايه ملي» است و در آن، آموزش‌و‌پرورش به تاكيد قانون اساسي ‌بايد به صورت رايگان باشد، مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد؟! همان قانون اساسي كه اصل 44 را در ميان اصول خود دارد، دولت را مكلف كرده بر آموزش‌و‌پرورش رايگان! آقايان گمان كنم معناي خصوصي‌سازي را اشتباه گرفته‌اند! خصوصي‌سازي هرگز به اين معنا نيست كه هر جا قانون، تكليفي روي دوش دولت گذاشت، دولت هم لطف(!) كند و اين تكليف قانوني را بگذارد روي دوش اين و آن! شانه خالي كردن از بار تكليف، آن هم تكليف به اين مهمي، كه نشد اجراي اصل 44! آخر اين چه تدبيري است كه هر جا ديديم پول و پله‌اي در كار نيست اما وظيفه و تكليفي روي دوش هست، واگذارش كنيم به بخش خصوصي اما هر كجا ديديم براي دولت نان دارد، آن را دودستي و محكم‌تر از قبل بچسبيم؟! يعني همين مانده بود كه بچه‌هاي اين مرز و بوم براي آموزش‌وپرورش و ياد گرفتن 32 حرف الفبا هم سرشان را مقابل بخش خصوصي خم كنند! اينجا قانون اساسي دولت را مكلف به آموزش‌وپرورش رايگان كرده كه دقيقا اين سرخم كردن اتفاق نيفتد و عزت بچه‌هاي مملكت حفظ شود. توصيه ما به دولت، توصيه به اجراي درست تكاليف قانوني است و الا «آموزش‌وپرورش بايد از دولتي بودن خارج شود» حرفي در همان مايه‌هاست كه ديروز خانم ابتكار گفت: «مردم بايد با ريزگردها كنار بيايند»! آيا مردم قرار است امروز با ريزگردها كنار بيايند و فردا با آموزش‌وپرورشي كه از صدر تا ذيل پولي باشد و دست بخش خصوصي! واقعا اگر قرار است هر آنچه روي دوش قوه مجريه به‌عنوان تكليفي قانوني گذاشته شده، واگذار به اين و آن شود و اگر قرار است مجريان قانون، اينگونه و با اين ابيات و ادبيات با مردم سخن بگويند، اساسا چرا مردم در روز انتخابات، رئيس‌جمهور تعيين مي‌كنند! و اگر قرار است هم پول و هم قدرت دست دولت باشد ليكن تكاليف و وظايف يكي يكي واگذار شود، پس رئيس‌جمهور در خانه ملت سوگند مي‌خورد براي انجام دقيقا كدام تكليف و مشخصا كدام وظيفه؟! آن را كه دشمن مي‌گويد نداشته باش، واگذار كنيم به «بخش اجنبي» و آنقدر هم شديد و غليظ واگذار كنيم كه جناب جان كري از «بازرسي ابدي» سخن بگويد، آن را هم كه قانون ما را مكلف به اموري كرده، گاه بگوييم نمي‌شود، ‌نمي‌توانيم،‌ همين است كه هست و گاه بگوييم بايد از شمار تكاليف دولت خارج شود، به نظر مي‌رسد نوع خاصي از «تدبير» باشد كه فقط و فقط در دولت «تدبير و اميد» ‌مشاهده مي‌شود! همين جا تا بحث واگذاري گرم است، خوب است اشاره كنم به موضوع واگذاري 2 تيم ملي و مردمي آبي و قرمز. صدالبته خصوصي‌سازي در امر ورزش پديده مهم و مباركي است اما استقلال و پرسپوليس نه 2 باشگاه با 2 رنگ متفاوت و احيانا چندتايي طرفدار، بلكه در رديف سرمايه‌هاي ملي همين مردمند كه با اندكي اغراق قابل عفو، هر كدام نيمي از ملت را هوادار خود مي‌بينند. واقعاً آيا پسنديده است كه شب بخوابيم و صبح بلند شويم و بفهميم به بهانه خصوصي‌سازي در ورزش، ملت، دريبل دوطرفه خورده و استقلال افتاده دست فلاني و پرسپوليس هم دست بهماني، چون احياناً فقط پول زيادي دارند؟! اگر قاعده خصوصي‌سازي در ورزش، فقط و فقط يك استثنا داشته باشد، قطعاً اين استثنا شامل 2 تيم محبوب قرمز و آبي است. متأسفانه به نظر مي‌رسد اينجا هم بيش از آنكه في‌الواقع بحث خصوصي‌سازي مطرح باشد، بحث اين مطرح است كه وزارت ورزش بنا به هر دليل، حال و حوصله پاسخگويي به هواداران پرشور اين دو تيم را ندارد و احساس مي‌كند استقلال و پرسپوليس هم حكايت آموزش‌وپرورش تكليفي است كه همان به روي دوش اين و آن سوار باشد، نه دولت!
اساسا دولتمردي يعني خدمتگزاري... پس اگر آقايان مشكل با خدمت دارند و خيلي دربند تكليف و وظيفه و پاسخگويي نيستند، چطور است اين سطر را به مزاح برگزار كنيم و پيشنهاد دهيم كل دولت را به بخش خصوصي واگذار كنيم! من البته قبول دارم دولت بويژه دولت فعلي بسيار فربه است و بايد تحت يك رژيم درماني منظم و منضبط لاغر شود اما با تنبلي و فرار از كار و انداختن تكاليف قانوني روي دوش اين و آن، هيچ دولتي لاغر نشده، دولت فعلي هم هكذا! همين چندي پيش بود كه گفته شد «دلالان تحريم بهتر است فكر شغل ديگري باشند»! با گوينده اين جمله به جد موافقم! به هيچ‌وجه زيبنده نيست از همان تحريم كه براي ملت ضرر و خسران به بار آورده، نردبان رسيدن به دنيا و مافيها بسازيم... اما كاش اين دلالي را همان بخش خصوصي انجام مي‌داد تا پرزيدنت مؤدب و باهوش آمريكا در آن جمله قصار معروفش، اين همه به صراحت از «دلال تحريم» رونمايي نمي‌كرد! عوض كردن شغل... آري! براي كساني كه در شغل‌شان، حالا هر شغلي، حاضر به انجام وظيفه و پاسخگويي نيستند، پيشنهاد خوبي به نظر مي‌رسد!


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها