تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
استاد میرباقری در تعیین راهبردهای مبانی فقه حكومتی؛
حجت‌السلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در سلسله جلسات تعیین راهبردهای ارائه مباحث «مبانی فقه حكومتی» با حضور اعضای گروه اصول فقه احكام حكومتی فرهنگستان علوم اسلامی در مباحث مهمی پیرامون مبانی فقه حكومتی عنوان داشت: بحث از فقه حكومتی نیازمند مقدماتی است كه بدون پیمودن آنها، پرداختن به فقه حكومتی سطحی و كم ثمر خواهد بود. پیش از ورود به «فقه حكومتی» می بایست مبادی و مبانی فقه حكومتی مورد دقت قرار گیرد.
به گزارش سرویس حوزه و مراجع 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، حجت‌السلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در سلسله جلسات تعیین راهبردهای ارائه مباحث «مبانی فقه حكومتی» با حضور اعضای گروه اصول فقه احكام حكومتی فرهنگستان علوم اسلامی مباحث مهمی پیرامون مبانی فقه حكومتی مطرح كرد كه بخش اول آن در زیر می‌آید:
بحث از فقه حكومتی نیازمند مقدماتی است كه بدون پیمودن آنها، پرداختن به فقه حكومتی سطحی و كم ثمر خواهد بود. پیش از ورود به «فقه حكومتی» می بایست مبادی و مبانی فقه حكومتی مورد دقت قرار گیرد. در اولین قدم می بایست طبقه بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالادستی آن معین گردد تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته بندی كرد؛
1.ضرورت تفكیك میان «فلسفه فقه»، «فلسفه اصول»، «اصول» و «فقه» پیش از ورود به اصل بحث
در طبقه بندی علوم می بایست میان چهار علم «فلسفه فقه»، «فلسفه اصول»، «اصول» و «فقه» تفكیك قائل شد چراكه هریك از این علوم اهداف و اغراض متفاوت و موضوع متمایز داشته و از لایه های متفاوتی از مباحث، گفتگو می كنند. جایگاه «فلسفه فقه»، پیش از فقه و مقدم بر «فلسفه اصول» می باشد چرا كه ضرورت فقه مقدم است بر ضرورت اصول. اصل مهم و اساسی در فلسفه فقه، «حكم» مكلف می باشد هرچند كه فقه اعم از حكم است و شامل متعلقات حكم و موضوع نیز هست.
برخی مباحثی كه می بایست در «فلسفه فقه احكام حكومتی» بحث شود عبارتند از:
الف: ضرورت فقه حكومتی
ب: دامنه تفقه و نظام موضوعات آن
ج: تعریف حكم حكومتی
به طور كلی از سه بحث اصلی «چیستی، چرائی، چگونگی»، «چیستی» و «چرائی» فقه حكومتی در «فلسفه فقه» بحث می شود و «چگونگی» فقه حكومتی، زیرمجموعه «فلسفه اصول» جای می گیرد؛ در چرائی، ضرورت فقه حكومتی و در چیستی، حكم حكومتی تبیین می گردد و در چگونگی روش و فرایند دستیابی به آن.
بعداز تنقیح مباحث فلسفه فقه، می بایست به مباحث «فلسفه اصول» وارد شد؛ بحث چیستی «اجتهاد» و «إستناد»، «الزامات دستیابی به فقه حكومتی» و بحث ماهیت «حجیت» و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفه اصول است.
2.مبانی «كلامی»، «معرفت شناسی» و «جامعه شناسی»، به عنوان پیش فرض های مباحث فلسفه فقه
مباحث فلسفه فقهی نقطه آغاز بحث نیستند بلكه مفروضات و مبانی أخذ شده از دیگر علومی دارند كه اگر به اثبات آنها نپردازیم، به عنوان پیش فرض های فلسفه فقه به حساب می آیند. مبانی فلسفه فقه به طور عمده از سه علم بالادستی «كلام، معرفت شناسی و جامعه شناسی» اخذ می شود:
2/1.مبانی جامعه شناسی در تغییر واحد مطالعه از فرد به جامعه
یكی از مبانی اساسی در پرداختن به فقه حكومتی، ارتقاء «واحد مطالعه» از «فرد» به «جامعه» است كه تا این بحث تنقیح نشود نمی توان به تصوری صحیح از فقه حكومتی دست یافت. بنابراین یكی از پیش نیازهای فقه حكومتی، «فقه الاجتماع» است. اساساً یك بحث مهم در عرصه های مختلف دین پژوهی، واحد مطالعه است كه «فرد» است یا «جامعه» و این اختصاصی به فقه ندارد بلكه در اخلاق و عرفان و.. نیز جاری است. در مرتبه بعدی نیز می بایست «تاریخ» مقیاس مطالعه قرار گیرد و مبتنی بر فلسفه تاریخ مختار، تبیین شوند.
بحث از فقه حكومتی نیازمند مقدماتی است كه بدون پیمودن آنها، پرداختن به فقه حكومتی سطحی و كم ثمر خواهد بود. پیش از ورود به «فقه حكومتی» می بایست مبادی و مبانی فقه حكومتی مورد دقت قرار گیرد. در اولین قدم می بایست طبقه بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالادستی آن معین گردد تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته بندی كرد؛
1.ضرورت تفكیك میان «فلسفه فقه»، «فلسفه اصول»، «اصول» و «فقه» پیش از ورود به اصل بحث
در طبقه بندی علوم می بایست میان چهار علم «فلسفه فقه»، «فلسفه اصول»، «اصول» و «فقه» تفكیك قائل شد چراكه هریك از این علوم اهداف و اغراض متفاوت و موضوع متمایز داشته و از لایه های متفاوتی از مباحث، گفتگو می كنند. جایگاه «فلسفه فقه»، پیش از فقه و مقدم بر «فلسفه اصول» می باشد چرا كه ضرورت فقه مقدم است بر ضرورت اصول. اصل مهم و اساسی در فلسفه فقه، «حكم» مكلف می باشد هرچند كه فقه اعم از حكم است و شامل متعلقات حكم و موضوع نیز هست.
برخی مباحثی كه می بایست در «فلسفه فقه احكام حكومتی» بحث شود عبارتند از:
الف: ضرورت فقه حكومتی
ب: دامنه تفقه و نظام موضوعات آن
ج: تعریف حكم حكومتی
به طور كلی از سه بحث اصلی «چیستی، چرائی، چگونگی»، «چیستی» و «چرائی» فقه حكومتی در «فلسفه فقه» بحث می شود و «چگونگی» فقه حكومتی، زیرمجموعه «فلسفه اصول» جای می گیرد؛ در چرائی، ضرورت فقه حكومتی و در چیستی، حكم حكومتی تبیین می گردد و در چگونگی روش و فرایند دستیابی به آن.
بعداز تنقیح مباحث فلسفه فقه، می بایست به مباحث «فلسفه اصول» وارد شد؛ بحث چیستی «اجتهاد» و «إستناد»، «الزامات دستیابی به فقه حكومتی» و بحث ماهیت «حجیت» و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفه اصول است.
2.مبانی «كلامی»، «معرفت شناسی» و «جامعه شناسی»، به عنوان پیش فرض های مباحث فلسفه فقه
مباحث فلسفه فقهی نقطه آغاز بحث نیستند بلكه مفروضات و مبانی أخذ شده از دیگر علومی دارند كه اگر به اثبات آنها نپردازیم، به عنوان پیش فرض های فلسفه فقه به حساب می آیند. مبانی فلسفه فقه به طور عمده از سه علم بالادستی «كلام، معرفت شناسی و جامعه شناسی» اخذ می شود:
2/1.مبانی جامعه شناسی در تغییر واحد مطالعه از فرد به جامعه
یكی از مبانی اساسی در پرداختن به فقه حكومتی، ارتقاء «واحد مطالعه» از «فرد» به «جامعه» است كه تا این بحث تنقیح نشود نمی توان به تصوری صحیح از فقه حكومتی دست یافت. بنابراین یكی از پیش نیازهای فقه حكومتی، «فقه الاجتماع» است. اساساً یك بحث مهم در عرصه های مختلف دین پژوهی، واحد مطالعه است كه «فرد» است یا «جامعه» و این اختصاصی به فقه ندارد بلكه در اخلاق و عرفان و.. نیز جاری است. در مرتبه بعدی نیز می بایست «تاریخ» مقیاس مطالعه قرار گیرد و مبتنی بر فلسفه تاریخ مختار، تبیین شوند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
