موج جديد اعتراض‌ها در سرزمين‌هاي اشغالي دوباره آغاز مي‌شود؟

رجانیوز- مهدي جهانتيغي: چندی قبل اعتراض‌ها به افزايش هزينه‌هاي زندگي، گروه های مختلف در رژيم صهيونيستي را به صحنه تظاهرات بی سابقه ضد حکومتی عليه سياست‌هاي اقتصادي نتانياهو نخست وزير رژيم اسرائيل کشاند. این اعتراض‌ها از سوي اقشار متنوعي از جمله کارگری، اساتید دانشگاه، معلمان، دانشجویان و گروه‌هاي جوان ترتيب داده شده بود.

حتی کارورزان پزشکي اسرائيل نیز در مقطعی با اعتصاب غذا در يک بيمارستان و همچنين ترک محل کار در بيمارستان‌هاي ديگر، به شرايط کاري خود اعتراض کردند. همچنین حوزه انتقادی معترضان یهودی بسیار فراگیر بود و شامل هزینه های سوخت، موادغذایی، خدمات بهداشتی درمانی می شد.

اما پررنگ ترین موضوع معترضان به "مسکن" باز می گشت و این در حالی بود که هزینه های مسکن در اسرائیل تنها در یک‎سال اخیر با افزایش 50 درصدی روبرو بوده است.

کار به جایي رسید که "حيم شاني" مدير کل وزارت دارايي رژيم اسرائيل در پي ادامه اعتراض‌هاي ساکنان يهودي سرزمين‌هاي اشغالي به هزينه‌گزاف زندگي و نابرابري‎هاي اجتماعي از سمت خود استعفا کرد. حتی  وزير دارايي رژيم اسرائيل به صراحت هشدار داد که مطالبات معترضان يا اين رژيم را با هرج و مرج مواجه مي‎کند و يا يک بحران اقتصادي را مانند بحران اروپا و امريکا براي آن رقم خواهد زد.

در نهایت این اعتراض‌ها به‌قدری موجب انفعال نتانیاهو نخست وزیر اسراییل شد که کابینه وی دست به تهیه یک سری قوانین اصلاحات زد. طرح جدید اقتصادی کابینه نتانیاهو شامل بنا كردن ۵۰ هزار واحد مسکونی کوچک در عرض دو سال آینده با اولویت واگذاری به زوج‌های جوان‌، مادران بدون شوهر‌، خانواده‌های پرجمعیت و سربازان سابق و ۱۰ هزار اتاق خوابگاه برای دانشجویان بود.

در اين طرح همچنين شرکت‌هاي عمراني و ساختماني مي‌توانند زمين‌ها را با تخفيف خريداري کرده و واحدهاي احداث شده را با نرخ پايين‌تر در اختيار خريداران قرار دهند.

برپايه اين طرح های اقتصادی همچنین 50 درصد هزينه رفت‌وآمد حمل و نقل عمومي براي دانشجويان مقيم خارج از مرکز شهر نيز از سوي اين رژيم پرداخت خواهد شد.

دولت رژيم صهيونيستي همچنین در میانه‌ی این بحران اعلام کرد قصد دارد ۹۳۰ خانه در شهرک‌های جدید بنا کند -که اعتراض جهانی را برانگیخت- اما آنچه که مسلم هست، این لوایح تا به حال قادر نبوده‌اند مردم را راضی کنند، زیرا  معترضان خواهان اصلاحات اساسی و گسترده در تمام جامعه اسراییل هستند.

این در حالی است که برخي معتقدند بودجه سنگيني را که رژيم صهيونيستي صرف هزينه‎هاي نظامي و برنامه توسعه شهرک سازي در اراضي اشغالي کرانه باختري و قدس شرقي مي کند، علت اصلي بحران مالي اين رژيم است.

اما  کارشناسان امنیتی عنوان کرده اند که در شرایط فعلی منطقه و بیداری اسلامی، کاهش بودجه نظامی اسرائیل موجب تضعیف این دولت خواهد شد. اسرائیل سالانه میلیون ها دلار صرف تقویت نظامی خود می کند که بسیاری از یهودیان جامعه صهیونیستی معتقدند که توجه بیش از حد دولت به نظامی گری، به اقتصاد این کشور آسب رسانده و مستقیما اقشار متوسط و ضعیف یهودي را تحت فشار هزینه های زندگی قرار داده است.

این در حالی است که با توجه به احساس خطر بی سابقه امنیتی اسرائیل از جانب لغو قرارداد کمپ دیوید و روی کار آمدن اسلام‎گراها در مصر و تقویت قدرت نظامی حزب الله و حماس، نیاز به تقویت نظامی و امنیتی اسرائیل به اولویت اول و جدی دولت نتانیاهو برای بقای این رژیم تبدیل شده است.

این کارشناسان عنوان می کنند که اسرائیل در یک پارادوکس سخت قرار گرفته است که بین تقویت نظامی خود و بهبود وضعیت اقتصادی تنها باید یک گزینه را انتخاب کند و انتخاب هر دو گزینه تنها به وخیم تر شدن اوضاع این کشور در وضعیت فعلی عرصه داخلی و خارجی این رژیم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی نيز مي‌گويند كه در سال‌هاي اخیر شاهد تغيير مدل اقتصادي رژيم صهيونيستي از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد لیبرال بوده‌اند و بحرانی که امروز گریبانگیر مقامات اسراییلی شده، بیش از همه متأثر از فضای بین المللی و بحران موجود نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکاست که فشاری مضاعف را بر دولت تحمیل کرده و دولت نیز متعاقب آن سیاست انقباضی و ریاضتی را در پیش گرفته است، اما نتیجه‌ي این سیاست، روی آوردن هر چه بیشتر دولت به اقتصاد لیبرالیستی، کاستن از حضور و مداخلات دولت در بخش های مختلف و کمرنگ شدن سیاست های سوسیالیستی است.

در عين حال، نتانیاهو در تازه ترین اظهارات خود گفته است که تلاش می کند بحران اقتصادی اروپا به اسرائیل سرایت نکند. این در حالی است که بسياری از تظاهر کنندگان اسرائیلی، نوک انتقادات خود را مانند طرفداران جنبش وال استریت به تبعیض، نابرابری ها و نحوه سیاست گذاری های اقتصاد لیبرال دولت نتانیاهو متوجه كرده‌اند.

بر پایه گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل، در پی بحران اقتصادی در اروپا، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد برای آنکه این بحران به کشور سرایت نکند، دولت وی ناچار است تصمیماتی جهت صرفه جویی در همه عرصه ها اتخاذ كند. وی که در کمیته بازرگانی اسرائیل سخن می گفت، افزود كه بحران اقتصادی اروپا، دولت اسرائیل را موظف می کند که تصمیماتی مهم بگیرد و تصمیم درست ایجاب می کند ضمن آنکه برای رشد اقتصادی با اجرای برنامه های جدید تلاش می کنیم، هزینه ها را کاهش دهیم. نخست وزیر اسرائیل به بودجه وزارت دفاع  اين رژيم نيز اشاره کرد و گفت: «اگرچه وزارت دفاع هزینه های زیادی دارد ولی می تواند به همین میزان بودجه ای که در اختیارش است، اکتفا کند».

اما پیش بینی می شود که این سخنان نتانياهو به‌طور که غیر مستقیم سخن از تشدید کاهش هزینه هاست، موجب فشار به اقشار ضعیف جامعه شده و برخی اعتراض‌ها را دوباره در این کشور به راه بیاندازد. ضمن آنکه هرچه لیبرال تر شدن اقتصاد در رژيم صهيونيستي با توجه بحرانی تر شدن اقتصاد اروپا و امریکا، اين رژيم را با مشکالات مزمن اقتصادی مواجه خواهد کرد.

به هر حال، به دليل اینکه حوزه اقتصاد در رژيم صهيونيستي تابعی از وضعیت اقتصادی غرب و به‌ويژه امریکاست و از سوی دیگر، دولت نتانیاهو برای برون رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی مجبور به کاهش هزینه هاست، شروع دوباره اعتراض‌ها با گستردگي بيشتري در ميان جامعه سهودي سرزمين‌هاي اشغالي به هيچ‌وجه دور از انتظار نيست.

امروز رژيم صهيونيستي در راهبردی‎ترین مسائل داخلی و خارجی خود با مشکلات بی سابقه ای روبرو شده که این‌بار حتی امریکایی‌ها با وجود مشکلات اقتصادی بی سابقه و از دست دادن متحدین خود در منطقه، اگر حتی بخواهند منافع اسرائیل را هم بر منافع ملی خود ترجیح بدهند، نمی‎توانند از عهده حل مسئله برآیند.