قانون «استفاده از حداکثر توان داخل» اجرایی نمی شود

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تراز ؛ حسین امیری خامكانی سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با تراز با بیان اینکه قانون استفاده حداکثر از توان داخل اجرایی نشده است، اظهار داشت: تولیدكنندگان در خصوص استفاده از توان داخل دغدغه دارند و به عدم اجرای قانون استفاده از حداكثر تولید داخل انتقاد دارند

وی افزود: آیین نامه اجرای قانون استفاده از حداكثر نوشته نشده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت و دستگاه های اجرایی این قانون را رعایت و اجرا نمی‌كند .

امیری گفت: برداشت این است که در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی استاندارهایی تعریف برای استفاده از تولیدات داخل تعیین شده است، اما این استانداردها چماقی علیه توان داخلی است و دستگاه به این بهانه اقدام به واردات می کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینكه باید تولیدكنندگان داخلی حمایت شوند تا به استاندارهای تعیین شده ددیت یابند، بیان داشت: شركت های داخلی می توانند آن استاندارها را تعریف و اجرایی کنند.

امیری افزود: مجلس و مركز پژوهش های مجلس قانون استفاده از حداكثر و آیین نامه های اجرایی آن را بررسی می کنند و اگر نیاز شد استفساریه در این خصوص ارائه خواهد شد.

 سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: قانون استفاد حداكثر از توان داخل را شفاف می كنیم كه قابل تفسیر نباشد كه كسی بتواند كالای وارداتی را به كالای ساخت داخل ترجیح دهد.

لازم به ذکر است، ‌قانون استفاده از حداکثر از توان داخل در سال ۱۳۷۵ تصویب شد اما به دلیل اینکه این قانون هیچ وقت اجرایی نشد، در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ مجلس این قانون را دوباره مورد بازنگری قرار داد و قانون جامع‌تری نسبت به قانون اول تصویب کرد.

این قانون به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای‌دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و

واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و‌شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در

ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می‌کنند براساس این‌مصوبه اقدام کنند.