شایعه‌پراکنی سوداگران بازار مسکن

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، «سید مهدی هاشمی» رئیس کمیسیون عمران مجلس، در سرمقاله روزنامه«جام‌جم» با هشدار درباره شایعه‌پراکنی سوداگران بازار مسکن نوشت:

دیروز خبری مبنی بر این‌که دلالان بازار مسکن شایعاتی برای افزایش 40 درصدی قیمت اجاره بها را در بازار راه انداخته‌اند شنیدم و البته متاسف شدم. چرا که می‌دانم پشت این خبرکذب و اخبار مشابه ماجرایی نهفته است که باید به صورت جدی روی آن بحث کرد.

خلاصه و فشرده ماجرا از این قرار است که مدت‌هاست بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و به همین دلیل تعدادی از واحدهای ساخته شده روی دست برخی از سازندگان مانده است. آنها هم به دلیل طمع یا هر علت دیگری تاکنون از عرضه آنها به بازار خودداری کرده‌اند. اما حال که بازار در رکود فرو رفته است، این شایعه را پراکنده‌اند که قیمت اجاره‌بها 40 درصد اضافه شده تا از این طریق بتوانند واحدهای روی دست مانده را به بالاترین قیمت بفروشند. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چگونه این کار انجام می‌شود.

اصولا چرا باید این شایعه در خصوص اجاره بها منتشر شده باشد و چرا همین شایعه در خصوص قیمت خرید و فروش انتشار نیافته است.

پاسخ این است که دست‌هایی در پشت پرده و از طریق سوداگری قصد دارند تا سودآوری کاذب و تامین مضاعف منافع را به چنگ آورند. اکنون نیز هدف دلالان از انتشار این خبر کذب درباره اجاره بها این است که به خانوارها القا کنند برایشان صرفه اقتصادی ندارد تا بخواهند با قیمت‌های افزایش یافته، خانه‌ای را برای خود اجاره کنند پس بهتر است به هر طریقی که شده به خرید خانه بپردازند که این امر در نهایت جوی ایجاد می‌کند که به فروش خانه‌های روی دست مانده دلالان و سوداگران ختم می‌شود.

برای مقابله با این جریان، وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه املاک باید به صورت جدی منشا شایعه را پیدا کنند و با کور کردن آن از افزایش قیمت لجام گسیخته اجاره مسکن جلوگیری کنند. اهداف دلالان دراین باره بلند مدت است و مقابله با این گونه شایعات نیز کار امروز و دیروز نیست. از سوی دیگر دولت هم باید با توجه به نیاز جامعه نسبت به تولید مسکن اقدام کند، تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

در این راستا باید توجه داشت که مردم منتظر این هستند که از برنامه‌های دولت در بخش مسکن رونمایی شود و به همین دلیل خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. لذا دولت باید با نگاه نظارتی، تولید مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و خود نقش حمایتی داشته باشد. همچنین برای اقشار کم‌درآمد جامعه نیز مسکنی تهیه کند و یا برنامه‌ای اجرایی و فوری و کارآمد ارائه دهد تا دیگر شاهد این گونه مشکلات نباشیم.