ياركشي هاشمي در آستانه رفتن جاسبی

به گزارش رجانيوز، وزير علوم بر اساس مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي موظف است كه جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد را روز چهارشنبه 30 آذر برگزار كند.

اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد را وزير علوم، وزير بهداشت و مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، سه عضو هيئت مؤسس دانشگاه آزاد (هاشمي رفسنجاني، سيد حسن خميني و ميرزاده)، سه نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي (صمدي يزدي، فرهاد دانشجو و فريدون عزيزي) و رئيس دانشگاه آزاد تشكيل مي‌دهند كه بر اساس مصوبه سه هفته قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌دليل زوج بودن اعضاي هيئت امنا (10 نفر)، حق رأي رئيس دانشگاه آزاد در زمان تصميم‌گيري براي رياست اين دانشگاه حذف شد.

اگرچه در جلسه هفته قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جاسبي تلاش زيادي كرد تا در مورد اين مصوبه تشكيك كند اما در نهايت، مصوبه شورا سر جاي خود ماند تا در چهارشنبه اين هفته 9 نفر از اعضا در مورد رياست دانشگاه آزاد و پايان مديريت 27 ساله و مورد انتقاد جاسبي بر اين دانشگاه تصميم بگيرند. (اينجا)

اما بر اساس اخبار رسيده، آقاي هاشمي رفسنجاني و تيم فعلي مديريت دانشگاه آزاد بيكار ننشسته و در حالي كه اكنون سه رأي هيئت مؤسس را با خود دارند، تلاش‌هايي را براي جلب دو رأي ديگر از ميان شش عضو دارنده حق رأي آغاز كرده‌اند و در تماس با برخي از اين اعضا، از آن‌ها براي حضور در جلسه‌ي صبح روز چهارشنبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام دعوت شده است.

اين تلاش‌ها در حالي است كه يكي از وعده‌هاي رئيس‌جمهور از ابتداي دولت نهم، اصلاح روند مديريتي دانشگاه آزاد بود كه در جند مرحله نسبت به اين كار اقدام شد و در نهايت به‌دليل برخي تهديدها در سال 87 اين روند اصلاح، موقتاً متوقف شد. اما از سال 88، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجدداً‌ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور كار قرار داد و در بهار 89 اساسنامه جديد را تصويب كرد.

در اين ميان، تيم مديريتي دانشگاه آزاد نيز براي از دست ندادن اين پايگاه مهم خود كه عملاً براي هاشمي و نزديكانش تبديل به يك حزب بزرگ و سياسي با كاركردهاي متنوع شده بود، حتي اقدام به ارائه طرح وقف دانشگاه آزاد كرد و در روزهاي پاياني تير ماه 89 كه بعداً برخي از نمايندگان از آن به‌عنوان "يكشنبه سياه مجلس" و يكي از منفي‌ترين نقاط كارنامه مجلس هشتم ياد كردند، ظرف كمتر از چند ساعت به وقف اموال اين دانشگاه كه بالغ بر 250 هزار ميليارد تومان بود، رأي داد تا در نتيجه اين طرح، اختيار از شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سلب شود.

به‌دنبال تصويب اين طرح، تجمع دانشجويي مقابل مجلس برگزار شد و تعدادي از نمايندگان مجلس نيز از اين مصوبه جهت‌دار به‌شدت انتقاد كردند و رهبر معظم انقلاب نيز يك هيئت فقهي و حقوقي را به سرپرستي رئيس قوه قضائيه مأمور بررسي وقف دانشگاه آزاد كردند. اين هيئت فقهي – حقوقي پس از چند ماه بررسي اعلام كرد كه وقف اين دانشگاه از لحاظ شرعي و قانوني اشكال دارد و رهبر معظم انقلاب نيز اين رأي را ابلاغ فرمودند تا پرونده وقف 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد بسته شود.

در عين حال، مقام معظم رهبري دستور اصلاح مواد 5 و 10 اساسنامه‌اي را هم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرده بود، صادر كردند تا اصلاح اساسنامه در مسير اصولي خود به پيش برود. سرانجام در بهار سال جاري، اساسنامه دانشگاه آزاد نهايي و اعضاي هيئت امناي اين دانشگاه نيز در شهريور ماه با معرفي و ابلاغ سه نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت امناي دانشگاه آزاد قطعي شدند تا ديگر بهانه‌اي براي اصلاح و تغيير مديريت فعلي اين دانشگاه وجود نداشته باشد.

اما به نظر مي‌رسد تيم فعلي دانشگاه آزاد و شخص آقاي هاشمي كه در طول چند سال اخير از مدافعان اصلاح مديريت دانشگاه آزاد با تعابيري مانند "موذي"،‌ "خار مغيلان" و... ياد كرده است، از آخرين تلاش‌ها نيز در اين زمينه فروگذار نكرده و هنوز اميدوار است كه بتواند در فاصله دو روز مانده به جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد، با جلب نظر دو عضو هيئت امنا، اين كشمكش شش ساله را به نفع خود تمام كند.