اوایل هفته جاری با پیشنهاد رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به طور غیر قانونی منحل شد.
فارس: بر این اساس شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل و این
مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است.
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت انتقال گاز ایران، ۸ پالایشگاه گاز، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و ۱۲ شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی پیشتر در لیست خصوصی سازی قرار گرفته بودند.
از این رو با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی منتفی شد.
این گزارش حاکی است انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت که توسط معاون وزیر نفت صورت گرفت دردسرهای جدیدی را برای زنگنه ایجاد کرده است به طوری که نمایندگان مجلس که عملا با دور زدن قانون توسط وزارت نفت مواجه هستند نسبت به این موضوع اظهار نظرهای مختلفی مطرح کرده‌اند.
انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت قانونی نیست
حبیب آقاجری در خصوص خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل۴۴ و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت و یا معاونت،می گوید: باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند،به جز مواردی که در قانون استثناء شده است،تصریح می کند همه مسئولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم،آن زمان می توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیئت دولت است، اظهار می کند وقتی قانون داریم، دولت نمی تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون را تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند. اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجهه قانونی ندارد.
دلیل انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت چیست؟
نادر فریدونی با شاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید دولت از حالت تصدی گری خارج شود و به شرکت‌های دولت باید به بخش خصوصی واگذار شوند،در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار می کند: در بحث واگذاری ها باید محدوده‌ای هم رعایت کنیم.
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی درباره انحلال یک شرکت نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران، اظهار می کند: انحلال شرکت نفتی مشکل قانونی دارد و اگر قرار باشد شرکتی منحل شود، باید دلایل و فلسفه انحلال آن مشخص شده و اگر توجیه منطقی، حقوقی، علمی، اقتصادی، فنی و حتی سیاسی نداشته باشد، باید تجدید نظر شود.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه باید انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران بررسی شود، خاطرنشان می کند: آیا انحلال یک شرکت و تغییر ساختار درحد اختیارات وزارت نفت است که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند.
فریدونی ادامه می دهد: اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند شرکتی را منحل کنند باید دلایل قابل توجهی داشته باشند و حتی برای ارتقاء هم باید دلایلی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می کند: قطعاً کمیسیون انرژی انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید به مجلس و کمیسیون انرژی پاسخ دهد و کمیسیون را قانع کند.
**
در همین حال حبیب آغاجری عضو کمیسیون انرژی مجلس نیزاز بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاریهای اصل۴۴ در جلسه کمیسیون انرژی خبر داد و به سایت خانه ملت گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، قانونی نیست و وزیر نفت باید در این خصوص به کمیسیون انرژی توضیح دهد.
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت انتقال گاز ایران، ۸ پالایشگاه گاز، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و ۱۲ شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی پیشتر در لیست خصوصی سازی قرار گرفته بودند.
از این رو با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی منتفی شد.
این گزارش حاکی است انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت که توسط معاون وزیر نفت صورت گرفت دردسرهای جدیدی را برای زنگنه ایجاد کرده است به طوری که نمایندگان مجلس که عملا با دور زدن قانون توسط وزارت نفت مواجه هستند نسبت به این موضوع اظهار نظرهای مختلفی مطرح کرده‌اند.
انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت قانونی نیست
حبیب آقاجری در خصوص خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل۴۴ و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت و یا معاونت،می گوید: باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند،به جز مواردی که در قانون استثناء شده است،تصریح می کند همه مسئولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم،آن زمان می توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیئت دولت است، اظهار می کند وقتی قانون داریم، دولت نمی تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون را تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند. اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجهه قانونی ندارد.
دلیل انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت چیست؟
نادر فریدونی با شاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید دولت از حالت تصدی گری خارج شود و به شرکت‌های دولت باید به بخش خصوصی واگذار شوند،در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار می کند: در بحث واگذاری ها باید محدوده‌ای هم رعایت کنیم.
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی درباره انحلال یک شرکت نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران، اظهار می کند: انحلال شرکت نفتی مشکل قانونی دارد و اگر قرار باشد شرکتی منحل شود، باید دلایل و فلسفه انحلال آن مشخص شده و اگر توجیه منطقی، حقوقی، علمی، اقتصادی، فنی و حتی سیاسی نداشته باشد، باید تجدید نظر شود.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه باید انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران بررسی شود، خاطرنشان می کند: آیا انحلال یک شرکت و تغییر ساختار درحد اختیارات وزارت نفت است که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند.
فریدونی ادامه می دهد: اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند شرکتی را منحل کنند باید دلایل قابل توجهی داشته باشند و حتی برای ارتقاء هم باید دلایلی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می کند: قطعاً کمیسیون انرژی انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید به مجلس و کمیسیون انرژی پاسخ دهد و کمیسیون را قانع کند.
**
در همین حال حبیب آغاجری عضو کمیسیون انرژی مجلس نیزاز بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاریهای اصل۴۴ در جلسه کمیسیون انرژی خبر داد و به سایت خانه ملت گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، قانونی نیست و وزیر نفت باید در این خصوص به کمیسیون انرژی توضیح دهد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
