به
گزارش خبرنگار دفاعي امنيتي باشگاه خبرنگاران علي تقوي مديركل مبارزه با
شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات در نشست خبري اين سازمان
با اشاره به آخرين فعاليتهاي وزارت اطلاعات در راستاي انهدام شركتهاي هرمي
و دستگيري اعضاي فعال اين شركتها، گفت: شركتهاي هرمي از ابتدا به دو شكل
فعاليتهاي خود را آغاز كردند كه اين فعاليتها در سالهاي مختلف متفاوت بوده
است.
از سال 77 تا 80 اين شركتها صرفا در راستاي عضو گيري، فعاليتهاي خود را در
ايران شروع كردند؛ اما از سال 80 به بعد عملا فعاليتهاي آنان در عرصه
كالايي به قيمت غير واقعي آغاز شد.
وي افزود: كالاهايي كه در شركت گلد كوئيست يا شركت هرمي در قالب سكه، كتاب و
اشياي ديگر به مردم عرضه مي شد، به صورت غير واقعي و صرفا در جهت عضوگيري
صورت مي گرفته است.
تقوي خاطرنشان كرد: از سال 84 تاكنون شركتهاي هرمي از طريق جذب سپرده مردم و
با وعده سودهاي بالا، فعاليتهاي خود را ادامه داده اند كه اين امر تا به
امروز نيز متداول است.
مديركل مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات در
خصوص فعاليتهاي اين وزارتخانه در برخورد با اعضاي اين شركتها گفت: وزارت
اطلاعات از سال 88 به صورت جدي پيگير اين موضوع بوده است تا جايي كه پس از
نظارت وزارت اطلاعات بر اين موضوع و اطلاع رساني به مردم در راستاي عدم
سپرده گذاري در اين شركتها، درآمد شركتهاي هرمي به طور قابل چشمگيري كاهش
پيدا كرده و از 2 ميليارد تومان در سال 84 به 175 ميليون تومان تا به امروز
رسيده است.
تقوي خاطرنشان ساخت: اختلافات داخلي كه در ميان ليدرهاي شركت كوئيست وجود
داشت، سبب ايجاد شركت هاي داخلي در ايران شد كه از سوي افرادي كه از بدنه
كوئيست جدا شده بودند، اين امر صورت گرفت و ما شاهد نزول درآمد شركت كوئيست
به مقدار قابل چشمگيري بوديم.
مديركل مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات با
اشاره به هوشياري و درايت اين وزارتخانه در برخورد با اين شركتها، گفت: با
نفوذي كه وزارت اطلاعات در دستگاه هاي شركت كوئيست داشته است، توانسته
بسياري از اعضاي فعال اين شركت در كشور را شناسايي و آنها را دستگير و
پرونده هاي آنها را به دادگاه جرايم رايانه اي بفرستد.
تقوي در خصوص فعاليت شركتهاي هرمي داخلي همچون گريفين، پالينور و سی آ
سی، گفت: تمامي اعضا و فعالين اين شركتها از سوي وزارت اطلاعات شناسايي و
دستگير شده اند و پرونده آنها به دادگاه ارجاع داده شده است.
اين مقام امنيتي تصريح كرد: حسين غفوريان از اعضاي اصلي شركت كوئيست در
ايران با هوشياري ماموران امنيتي كشورمان دستگير و به 19 سال حبس و 3
ميليون و 745 هزار دلار جريمه شده است که در حال سپري كردن دوران محكوميت
خود در زندان است.
تقوي با اشاره به اينكه 1000 دفتر هرمي كه توسط اعضاي ايراني در اوايل سال
جاري در ايران كشف و از سوي وزارت اطلاعات پلمپ شده است، اظهار داشت: برخي
از اعضاي فعالين شركتهاي هرمي با تغيير مكان خود از تهران به شهرستانهاي
ديگر خصوصا اصفهان قصد فعاليتهاي مجدد را داشتند كه اين امر به دليل
هوشياري ماموران امنيتي تحقق پيدا نكرد.
مديركل مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات با
اشاره به اينكه با اطلاع رساني كه از سوي وزارت اطلاعات در رسانه ها صورت
گرفته است، ميزان شركت مردم در فعاليتهاي هرمي به طور چشمگيري كاهش پيدا
كرده است، اظهار داشت: شركتهاي هرمي با توجه به ضربه اي كه از وزارت
اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ديده اند، در اين مقطع زماني در راستاي جذب
سرمايه از اتباع بيگانه در كشورمان از جمله اتباع افغاني و تاجيكي فعاليت
خود را شروع كرده اند؛ كه اين امر نيز به دليل درآمد كم اين افراد نتيجه
سودآوري را براي شركتهاي هرمي درپي نداشته است.
وي با اشاره به اينكه هيچ شركت هرمي داخلي در حال حاضر در ايران فعاليت نمي
كند، خاطرنشان كرد: فعاليتهايي كه به صورت هرمي در ايران در حال پيگيري
است، تنها از سوي برخي از شركتهاي خارجي وابسته به كوئيست انجام مي شود و
هيچ گونه شركت هرمي داخلي در ايران فعاليت نمي كند.
تقوي در خصوص فعاليتهاي شركت كارگزاري فاركس، اذعان داشت: اين شركت با
ادعاي كارگزاري در بورس هاي معتبر دنيا و وعده سودهاي دروغين به مردم در
حال جذب سرمايه اقشار پردرآمد كشور است، لذا مردم بايستي بدانند مجوز
سازمان فني و حرفه اي كشور به اين شركت در راستاي آموزش فعاليتهاي اين شركت
است و معامله با آنها طبق نظر سازمان بورس و بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران غير قانوني است.
وي اظهار داشت: اين شركت در ابتدا با
دادن سود كم به اعضاي خود آنها را به مشاركت تشويق كرده؛ اما بعد از
جذب سرمایه از طريق كلاهبرداري به صورت تخصصي و دستكاري در سايتها پولهای
بدست آمده را به حساب خود واریز کرده؛ از این رو فرد سرمايه گذار ظرف يك يا
دو سال همه دارايي هاي خود را از دست مي دهد.
مديركل مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات در
خصوص روشهاي مختلف كلاهبرداري به شكل هرمي در كشورمان، اذعان داشت:
قماربازي و شرط بازي به خصوص در زمينه مسابقات فوتبال از ديگر روشهاي
كلاهبرداري است كه در بين مردم به خصوص جوانان رايج شده است؛ كه در اين شرط
بندي ها به دليل عدم داشتن ناظر در قرعه كشي برندگان از ميان خود این شرکت
ها انتخاب می شوند.
اين مقام امنيتي در خصوص جذب سرمايه در موسسات مالي و صندوق قرض الحسنه كه
امروزه به عنوان يكي از روشهاي متداول در جهت كلاهبرداري از سوي برخي از
اشخاص تبديل شده است، اشاره داشت و گفت: موسسات مالي و صندوق هاي قرض
الحسنه اي كه سعي دارند به مردم القا کنند، در قالب قانون و تحت لواي بانك
مركزي فعاليتهاي خود را پيگيري مي كنند با وعده پرداخت سودهاي بالا به مردم
در راستاي جذب سرمايه مردم وارد عمل شده اند؛ لذا شهروندان در راستاي
شناسايي اين موسسات بايستي تمام هوش خود را بكار گيرند.
تقوي با اشاره به اينكه دامنه رشد اين موسسات در كشور در حال افزايش است،
خاطرنشان كرد: موسسات مالي و صندوق هاي قرض الحسنه نامعتبر از سوي وزارت
اطلاعات شناسايي شده اند؛ كه موسسه مالي سادات در خوزستان از مهمترين اين
موسسات است؛که به حمد خدا با هوشياري وزارت اطلاعات برخي از اعضاي فعال در
اين شركت در سال 84 دستگير و تقريبا 80 ميليارد تومان از سرمايه آنها به
مردم بازگشت داده شده ، اما در سال 89 با سرنخ هايي كه از سوي وزارت
اطلاعات در تهران و بوشهر بدست آمد، يكي از اعضاي فعال اين شركت كه پولها
را مابين اقوام خود در تهران و شهرهاي مختلف تقسيم كرده بود تا اموالي را
به نام خود خريداري كند، پيدا كرد و وزارت اطلاعات با دستگري اين فرد
توانست 150 ميليون از اموال مردم را كه در اختيار اين فرد بود توقيف و حدود
207 نفر را در اين خصوص دستگير نمايند. جالب توجه اين است كه هيچ كدام از
افراد دستگير شده در بين فعالين اين شركت در اهواز و خوزستان نبودند.
مديركل مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي در وزارت اطلاعات با هشدار به مردم در خصوص عدم سرمايه گذاري در موسسات تعاوني اعبتاري و صندوق هاي قرض الحسنه غيرمجاز، گفت: مردم بايستي تمامي حواس خود را در خصوص سرمايه گذاري در موسسات اعتباري جلب كنند در اين خصوص بانكي نام IRANHOSHDAR.IR تعبيه شده و در اين سايت اسامي موسسات، شركتهاي هرمي متخلف براي اطلاع رساني به مردم ارائه شده است.
اين مقام امنيتي در خصوص شبكه هاي
بازاريابي مجازي اذعان داشت: وزارت بازرگاني با همكاري كه با وزارت اطلاعات
انجام داده است، در قالب يك سامانه از شركت هاي داراي مجوز و برند تجاري
براي ثبت نام به وزارت بازرگاني دعوت كرده است لذا تا به امروز تنها 6 شركت
از سوي وزارت بازرگاني مجوز فعاليت در شبكه بازاريابي مجازي را دارند.
لذا فعاليتهاي شركتهايي كه مجوز وزارت بازرگاني را ندارند در فضاي مجازي غيرقانوني است.
اين مقام امنيتي خاطرنشان كرد: مردم مي توانند با استفاده از سامانه پيامكي
30006082 در خصوص قانوني يا غير قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي مجازي
اطلاع پيدا كنند.
مديركل مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات تصريح
كرد: وزارت اطلاعات در آخرين فعاليتهاي خود شركت آيسو كه يكي از شركت هاي
هرمي بوده است، را دستگير كرده لذا از مالباختگان و سرمايه گذاران در اين
شركت خواسته مي شود براي دستيابي به اقلام خود و شكايت از مديران اين شركت
به دادگاه جرايم رايانه اي مراجعه نمايند.
اين مقام امنيتي با اشاره به اينكه وزارت اطلاعات با همكاري قوه قضائيه در
حال محاسبه فعالين شركتهاي هرمي و موسسات مالي و اعتباري غير قانوني است،
اظهار داشت: سال آينده سال محاكمه روسا و اعضاي شركتهاي هرمي در كشور است و
تمامي افرادي كه در شركتهاي هرمي فعاليت مي كردند چه در داخل كشور و چه در
خارج از كشور مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.
تقوي در پايان خاطرنشان كرد: رسانه ها بايستي با انعكاس اخبار مربوط به
شركتهاي هرمي مجلس و دستگاه هاي اجرايي را ملزم نمايند تا در برخورد با
موسسات غيرمجاز هرچه سريعتر وارد عمل شوند.