آخوندی به تعهداتش عمل نکرد

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تسنیم؛ بخش سوم گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد مسکنی دولت به نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد اختصاص دارد.

بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رای‌اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است. نحوه عمل به تعهداتی که در حوزه حمایت از گروههای کم درآمد قرار داشت در بخش 1 بررسی شد. در این بخش سایر تعهدات وزیر در حوزه مسکن بررسی می‌گردد.

1ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران

در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

بنا به گزارش وزارت راه وشهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.

برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌اند.

2ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران

در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی  بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می¬دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

3ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا

در حال حاضر تنها "حساب ممتاز مسکن" با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می¬نماید. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوجهای جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت.

در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی  اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریورماه 93  وعده ارائه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب  گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت.

این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی 6 ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.

4ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه

هدف از این صندوق‌ها جمع آوری پس اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی وسپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه آهن تهران پذیره نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می‌باشند.

5ـ تعهد به شکل دهی بازار رهن ثانویه

وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی   بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول می‌باشد».

در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ گونه توجیه پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟

در بخش جمع بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است؛

در مجموع بنظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه‌ و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاستهای تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است.

بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) 86 درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91، حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است.

رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سالهای اخیر، در سال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است.

درسال 92 تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.  این رکود در سال 93 در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. در واقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.

در نهایت پیشنهاد می‌گردد با دعوت از ریاست ‌محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت‌ یازدهم در اجرای اصول  (3)، (31) و (43)  قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس‌شورای‌اسلامی ‌ارائه‌گردد.