طیب‌نیا: کاهش سود بانکی قطعی است

وی گفت: همچنین ممکن است موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط این کاهش سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانکها به سمت این موسسات انتقال یابد که اگر این اتفاق بیافتد مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد.

طیب نیا ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم با این موسسات غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد شود.

وی گفت: سود 28 درصدی برخی موسسات به سپرده‌ها نشان می‌دهد این منابع در بخش هایی غیر از تولید و از جمله واسطه گری مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: بدنبال تنظیم بسته‌ای هستیم تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودها نیز عملی شود.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت قریب 90 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد، گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند، لذا بدنبال تسویه بدهی دولت به بانکها هستیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: بانکها نیز باید اموال مازاد خود را بفروشند و منابع آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند. حرکت‌هایی نیز در این راستا انجام شده، اما کافی نیست.

طیب نیا در ادامه به موضوع مالیات‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه سهم مالیات از درآمدهای دولت باید افزایش یابد، گفت: البته این افزایش نه از طریق افزایش نرخ مالیات، بلکه از راه وصول مالیات از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید حاصل شود.

وی افزود: بر اساس قوانین فعلی اگر نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت آگاهانه، ظرفیت مالیاتی ما چهار برابر وضعیت موجود است که این نمایانگر فرار مالیاتی بالا در کشور است.

وی گفت: در طرح جامع مالیاتی بدنبال آن هستیم که مالیات را براساس شناسایی واقعی درآمد مردم اخذ کنیم که مطالعات زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد گفت: با تکمیل این طرح بخش زیادی از درآمد دولت از محل منابع مالیاتی تامین می‌شود و به سمت دوری از اقتصاد وابسته به نفت حرکت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با معافیت های مالیاتی که سبب رشد تولید و بخش خصوصی شود موافقیم، گفت: بدون رشد تولید هیچ مشکلی از کشور حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کم زیان‌ترین شیوه تامین مالی دولت، از طریق مالیات است، گفت: این پتانسیل وجود دارد که کشور را بدون نفت اداره کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات اقتصادی موجود یک روزه ایجاد نشده و در کوتاه مدت نیز از بین نمی‌رود، گفت: شاید تنها مقطعی که برای اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی کشور حرکت هایی شد برنامه سوم توسعه بود، اما پس از آن با سیاست‌های نسنجیده این عدم تعادل‌ها تشدید شد.

وی با اشاره به افرایش درآمدهای نفتی کشور در دهه گذشته، گفت: این افزایش درآمد سبب وابستگی بیشتر به نفت و بزرگتر شدن دولت شد و هنگامی که وابستگی ما به درآمدهای نفتی شدت گرفت تحریم ها که می شد آنها را پیش بینی کرد افزایش یافت و هدف تحریم ها نیز بر درآمد نفت و نظام بانکی کشور متمرکز بود.

وی ادامه داد: نتیجه این تحریم ها رکود و رشد اقتصادی منفی در دو سال متوالی بود. همچین 10درصد از تولید کشور کاسته شد و درآمد ملی کشور نیز 20 درصد کاهش یافت.

طیب نیا گفت: ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم درآمد ملی نسبت به سال 90 حدود 20 درصد کاهش یافته بود و تورم نقطه به نقطه نیز 45 درصد بود که نتیجه آن گسترش فقر و افزایش نابرابری بود که فشار آن متوجه عامه مردم بود.

وزیر اقتصاد افزود: در یک سال و نیم گذشته توفیقات خوبی در حوزه اقتصاد بدست آمده که به اذعان کارشناسان ارشد بین المللی اقتصاد، تحسین برانگیز است.

وی تصریح کرد: البته هنوز به سطح درآمد سال 90 نرسیده ایم، اما رشد منفی از بین رفته و تورم نیز کاهش یافته است.

طیب نیا گفت: در یک سال و نیم گذشته افتخار دولت این بوده که با وجود محدودیت ها و مشکلات هیچگاه به منابع بانک مرکزی دست اندازی نکرده و رشد نقدینگی در کشور بدلیل افزایش پایه پولی کشور نبوده است.

وی افزود: اگر امروز دشمنان در مذاکرات هسته ای نرمش نشان می دهند بخاطر این است که فهمیده‌اند ما راه مقابله با تحریم‌ها را یاد گرفته‌ایم و دیده‌اند در شرایط تحریم ها رشد اقتصادی ما مثبت شده و تورم کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم تحریم ها با حفظ عزت برداشته شود، گفت: برداشت تحریم ها و افزایش درآمد نفتی نباید ما را از اصلاح ساختارهای اقتصادی باز دارد و وابستگی به نفت را افزایش دهد.

وی همچین با بیان اینکه کرمانشاه در جنگ آسیب های زیادی دیده که این موضوع فاصله این استان با استانهای برخوردار را افزایش داده، گفت: این شرایط باعث افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در این استان شده که امیدواریم روزی فرا رسد که در کشور فرد بیکاری بصورت غیرارادی وجود نداشته باشد.