با آنکه دولتمردان پیش از این مدعی شده بودند بخاطر اقدامات و اصلاحات چشمگیر اقتصادی، از سوی مقامات مختلف جهان مورد تحسین قرار گرفته‌اند، انتشار آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، این ادعا را مورد تردید جدی قرار داد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان
نشان می‌دهد که معضل بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر در حال بدتر شدن
است.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران از ۱۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ (۹۲) به رقم ۱۱/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ (۹۳) افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق با پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵، این رقم را ۱۲/۲ درصد برآورد کرده است.
براین اساس، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم از ۲۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۴ رسیده است که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.
همچنین، ایران در سال جاری میلادی در جایگاه ۲۳ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در عین حال مهر در گزارشی درباره معضل بیکاری از وعده جدید وزیر کار خبر داد و از قول ربیعی نوشت: «امسال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود» براساس نظرکارشناسان هر یک درصد رشد واقعی اقتصاد، ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌کند بنابراین طبق وعده جدید ربیعی درباره ایجاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال جاری، امسال باید اقتصاد کشور بین ۴ تا ۵ درصد رشد جدید و واقعی را به ثبت برساند.
گفتنی است مسئولان دولتی سال پیش اعلام کرده بودند که موفق به ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید شده‌اند. البته براساس روش‌های جدید محاسبه، حتی یک ساعت اشتغال در هفته هم به معنی شاغل بودن محاسبه شده بود! از سوی دیگر و همزمان با اشتغال این عده، آمار حکایت از آن داشت که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و دچار بیکاری مطلق شده‌اند! یعنی در عالم واقع در برابر بیکاری مطلق ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال حتی با نرخ یک ساعت کار در هفته دست یافته‌اند.
در ابتدای کار دولت یازدهم، رئیس جمهور در سخنان منطقی و حساب شده‌ای گفته بود ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار. این مدل صحیح مواجهه با مشکلات را می‌توان علاوه بر تورم به دیگر شاخصه‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری نیز تعمیم داد.
دولت دچار روزمرگی و بی‌برنامگی اقتصادی است
به گزارش کیهان، در همین حال، خبر آن‌لاین از قول مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: در صورتی طی سال جاری، اقتصاد مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
پورقاضی ادامه داد: دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و... کم‌توجهی می‌کند. به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی ۴ و ۵ درصدی برسیم.
وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، بر همین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
همزمان روزنامه آفتاب یزد از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان تصریح کرد: دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست‌های تورم‌زا و به ویژه افزایش قیمت‌های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد و این مسئله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه‌های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند.
مؤمنی می‌افزاید: در سال ۱۳۹۳ با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت‌های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می‌شود. تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت‌های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می‌توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند، باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال ۹۴ با فهم و ارتقاء یافته‌تری به این مسئله نگاه کند.
اما روزنامه تعادل که از سوی گردانندگان روزنامه اعتماد مدیریت می‌شود، با انتقاد از برخی وعده‌های بی‌پایه نوشت: مسئولان دولت در سطوح گوناگون رفتارهای متناقض دارند و برخی از آنها متاسفانه درک دقیقی از وضعیت اقتصادی امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصمیم‌ها واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و وعده‌ها و امیدهای واهی می‌دهند و خارج از واقعیت‌ها همه چیز را روشن و خوب نشان می‌دهند که گویا در صورت توافق جامع حتما همان روز همه چیز خوب و زیبا خواهد شد.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران از ۱۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ (۹۲) به رقم ۱۱/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ (۹۳) افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق با پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵، این رقم را ۱۲/۲ درصد برآورد کرده است.
براین اساس، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم از ۲۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۴ رسیده است که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.
همچنین، ایران در سال جاری میلادی در جایگاه ۲۳ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در عین حال مهر در گزارشی درباره معضل بیکاری از وعده جدید وزیر کار خبر داد و از قول ربیعی نوشت: «امسال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود» براساس نظرکارشناسان هر یک درصد رشد واقعی اقتصاد، ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌کند بنابراین طبق وعده جدید ربیعی درباره ایجاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال جاری، امسال باید اقتصاد کشور بین ۴ تا ۵ درصد رشد جدید و واقعی را به ثبت برساند.
گفتنی است مسئولان دولتی سال پیش اعلام کرده بودند که موفق به ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید شده‌اند. البته براساس روش‌های جدید محاسبه، حتی یک ساعت اشتغال در هفته هم به معنی شاغل بودن محاسبه شده بود! از سوی دیگر و همزمان با اشتغال این عده، آمار حکایت از آن داشت که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و دچار بیکاری مطلق شده‌اند! یعنی در عالم واقع در برابر بیکاری مطلق ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال حتی با نرخ یک ساعت کار در هفته دست یافته‌اند.
در ابتدای کار دولت یازدهم، رئیس جمهور در سخنان منطقی و حساب شده‌ای گفته بود ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار. این مدل صحیح مواجهه با مشکلات را می‌توان علاوه بر تورم به دیگر شاخصه‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری نیز تعمیم داد.
دولت دچار روزمرگی و بی‌برنامگی اقتصادی است
به گزارش کیهان، در همین حال، خبر آن‌لاین از قول مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: در صورتی طی سال جاری، اقتصاد مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
پورقاضی ادامه داد: دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و... کم‌توجهی می‌کند. به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی ۴ و ۵ درصدی برسیم.
وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، بر همین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
همزمان روزنامه آفتاب یزد از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان تصریح کرد: دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست‌های تورم‌زا و به ویژه افزایش قیمت‌های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد و این مسئله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه‌های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند.
مؤمنی می‌افزاید: در سال ۱۳۹۳ با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت‌های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می‌شود. تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت‌های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می‌توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند، باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال ۹۴ با فهم و ارتقاء یافته‌تری به این مسئله نگاه کند.
اما روزنامه تعادل که از سوی گردانندگان روزنامه اعتماد مدیریت می‌شود، با انتقاد از برخی وعده‌های بی‌پایه نوشت: مسئولان دولت در سطوح گوناگون رفتارهای متناقض دارند و برخی از آنها متاسفانه درک دقیقی از وضعیت اقتصادی امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصمیم‌ها واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و وعده‌ها و امیدهای واهی می‌دهند و خارج از واقعیت‌ها همه چیز را روشن و خوب نشان می‌دهند که گویا در صورت توافق جامع حتما همان روز همه چیز خوب و زیبا خواهد شد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
