تكرارسناريوي تناقضات درباره گراني نان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، بدون ترديد يكي از سوژه‌هاي مهم خبري براي مردم از آغاز سال جديد تاكنون، احتمال افزايش قيمت نان از ابتداي تابستان بوده است.

در دو هفته اخير، مسئولان بخش خصوصي و اتحاديه‌هاي صنفي مرتبط با آرد و نان چندين بار از چراغ سبز دولت براي آزاد كردن كامل قيمت آرد و نان طي 3 ماه آينده خبر دادند.

به گفته اين افراد، دولت يازدهم قصد كرده با حذف كامل يارانه آرد و نان، تمام نانواهاي كشور را به آزادپز تبديل كند.

اين خبر، موجي از نگراني در اقشار كم درآمد جامعه ايجاد كرد و مردمي كه تجربه گران شدن نان در آذرماه سال گذشته را هنوز هضم نكرده‌اند، منتظر پاسخ دولتي‌ها در اين باره بودند.

سرانجام چند تن از مسئولان دولتي با تاخيري چند روزه، اينطور موضع گرفتند كه آزادسازي آرد و نان در برنامه دولت هست، اما زمان آن هنوز قطعي نشده است. برخي ديگر از مسئولان دولتي هم قيد زماني 3 ماهه براي گران كردن نان را ناشي از برداشت اشتباه رسانه‌ها و مسئولان صنف نانوايي جلوه دادند.

بدين ترتيب هم‌اكنون در ظاهر امر، گران شدن نان از ابتداي تيرماه امسال تكذيب شده است؛ اما با توجه به تجربه‌ سال گذشته كه مسئولان دولتي چندين بار به صراحت هرگونه گران شدن نان را تكذيب كردند اما به ناگاه در آذرماه دولت مجوز گراني نان را صادر كرد، مي‌توان به اين تكذيب‌ها اطمينان كامل داشت؟

* تجربه آذرماه

دولت در آذرماه سال گذشته مجوز گران كردن 30 درصدي نان را تصويب كرد. اين در حالي بود كه از چند ماه قبل از آن، اظهارنظرهاي متناقضي درباره برنامه دولت براي افزايش قوت غالب مردم به گوش مي‌رسي، اما هرگاه اين خبرها با تكذيب‌هايي مشابه تكذيب‌هاي روزهاي اخير مواجه مي‌شد.

مثلا 30 شهريورماه 1393 محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور از برنامه‌ريزي دولت براي اصلاح قيمت نان خبر داد.

از اظهارات وي كاملا بوي گراني نان در آينده‌اي نزديك مي‌آمد: «دولت يازدهم از ابتداي آغاز به كار خود به طور جدي بحث قيمت گذاري نان را پيگيري كرده و در حال اتخاذ تصميم جدي در اين خصوص است. دولت تلاش دارد با اين تصميم خود، مردم از افزايش قيمت نان و آرد و يا واقعي شدن قيمت ها آسيب نبينند ضمن آنكه توليدكنندگان نيز بتوانند به توليد خود ادامه دهند.»

سه روز پس از سخنان شريعتمداري، مسئول مستقيم آرد و نان كشور اظهارات مشابهي درباره گران شدن نان مطرح كرد. مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران گفت: «با اصلاح قيمت نان و پرداخت يارانه به مردم، ضمن كاهش ضايعات نان، از مفاسد و رانتي كه به دليل دوگانگي قيمت گندم و آرد ايجاد مي شود، جلوگيري خواهد شد.»

«علي قنبري» در مورد درمورد احتمال اصلاح قيمت نان در سال 93، گفت: «ممكن است اين طرح در سال جاري به تصويب دولت برسد. البته افزايش قيمت زياد نخواهد بود و با پرداخت يارانه جبراني به مردم اين بار را از دوش آنها برمي داريم. تلاش مي كنيم اصلاح قيمت نان به صورتي باشد كه ضمن كاهش شكاف 465 توماني بين نرخ گندم خريداري شده با قيمت آرد فروخته شده، رانت و فسادي كه از اين شكاف قيمتي بوجود مي آيد را از بين ببريم.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ماهانه حدود 10 هزار ميليارد تومان براي بخش گندم، آرد و نان يارانه پرداخت مي شود، افزود: «در صورت اصلاح قيمت ها و پرداخت يارانه نقدي معادل آن به مردم، حدود 3 تا 4 هزار ميليارد تومان مازاد اين يارانه براي بخش هاي مربوط به بهداشت و توسعه هزينه خواهد شد.»
 

قنبري با بيان اينكه معاونت اجرايي رئيس جمهوري مسووليت اين موضوع را بر عهده دارد، گفت: «ميزان اصلاح قيمت نان بر اساس نوع نان متفاوت خواهد بود.»

پس از اين اظهارات بود كه عده اي بهانه هايي را براي افزايش قيمت نان بدست آوردند و برخي از نانوايي‌ها به بهانه استفاده از آرد غني شده خودسرانه قيمت نان را افزايش دادند.

پس از رسانه‌اي شدن اين موضوع و واكنش‌ها به آن، ناگهان شاهد عقب‌نشيني دولت بوديم كه البته با مصوبه آذرماه مشخص شد كه صرفا عقب‌نشيني كلامي بوده است.

يك هفته بعد از سخنان دو مقام دولتي مذكور، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سخنان برخي مسئولان كه در خصوص افزايش قيمت نان مطرح شده بود، گفت: «دولت هنوز در اين زمينه هيچ بحثي نكرده و تصميمي اتخاذ نشده اما برخي مسئولين در مصاحبه با خبرنگاران اظهار نظرهايي كرده‌اند.»

يك روز بعد هم شريعتمداري سخنان هفته پيش خود را تكذيب كرد و گفت: «دولت تاكنون هيچگونه تصميمي درباره قيمت نان اتخاذ نكرده و قيمت نان را افزايش نداده است و چنين اخباري صحت ندارد.»

سرانجام بر خلاف تكذيب‌هاي فوق، در آذرماه دولت رسما گران شدن نان را تصويب كرد تا اظهارات مسئولان در محك ترازوي مردم قرار گيرد.

* تكرار تناقضات

طي روزهاي گذشته رئيس اتاق اصناف ايران برنامه‌ريزي براي حذف يارانه نان خبر داد و گفت: از آنجايي كه نان قوت غالب مردم به ويژه قشر آسيب‌پذير است، به دنبال راهكاري هستيم كه با كمترين آسيب يارانه نان را در آينده‌اي نزديك حذف كنيم.

علي فاضلي از احتمال حذف يارانه نان تا سه ماه آينده خبر داد و گفت: بايد به اين سمت حركت كنيم تا نان به صورت غير يارانه‌اي در كل جامعه توزيع شود، چراكه يارانه در اين بخش به نانوايي‌ها جز ايجاد رانت غير معقول چيزي در پي ندارد. مضاف بر آنكه دولت بودجه‌اي را براي كاهش قيمت نان در نظر مي‌گيرد، اما در اين بين برخي نانوايي‌ها با فروش آرد يارانه‌اي به قنادي‌ها و نانوايي‌هاي آزادپز تمام اين زحمات را هدر مي‌دهند.

وي تصريح كرد: در عين حال هدف ما در كنار قيمت معقول حفظ كيفيت نان است، نه آنكه هر چه يارانه بدهيم، دوباره از وزن چانه نان و كيفيت آن هم كاسته شود و با آزادپز شدن نانوايي‌ها ديگر بهانه‌اي براي فشارهاي افزايش هزينه نيروي انساني و حامل‌هاي انرژي وجود نخواهد داشت.

رئيس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اينكه براي خانواده‌هاي پر جمعيت و مناطق آسيب‌پذير كه روزانه تعداد قابل توجه نان مصرف مي‌كنند، چه فكري شده، گفت: همين مسئله باعث شده تا مسئولان عجله‌اي براي انجام اين كار نداشته باشند و در جلسات مختلف به دنبال برنامه‌ريزي و ارائه راهكار كارشناسي در اين راستا هستند كه يكي از آنها افزايش يارانه قشر آسيب‌پذير براي تهيه نان است. فاضلي همچنين از قيمت نهايي نان پس از حذف يارانه اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: ممكن است در نهايت ميزان يارانه نقدي نان افزايش يابد.

همچنين رئيس اتحاديه نانوايان نيز باتأكيد براينكه هدف دولت كاهش ريخت و پاش گندم و آرد است، گفت: در حال حاضر دولت 12هزار ميليارد تومان بابت گندم، آرد و نان يارانه مي‌پردازد كه طبق قانون بودجه امسال اين يارانه بايد به تدريج كاهش يابد. وي افزود: به رغم پرداخت اين ميزان يارانه، گندمكار، نانوا و مصرف‌كننده از كيفيت و قيمت رضايت ندارند، از اين رو دولت تصميم گرفته در قالب شوراي آرد و نان استان‌ها يارانه را يك بار براي هميشه در سال جاري حذف كند.

* تكذيبيه‌هاي جديد

پس از بالا گرفتن خبرها درباره گراني نان، علي قنبري، مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت نان و توسعه نانوايي‌هاي آزادپز براساس توان و استقبال مردم منطقه براي خريد نان باكيفيت‌تر است، گفت: قرار قطعي براي افزايش قيمت يا قطع يارانه نان به‌طور كامل در تيرماه وجود ندارد و مواردي كه در اين‌باره طرح مي‌شود، حدس و گمان است زيرا تصميم نهايي در اين‌باره را دولت بايد بگيرد.

قنبري يادآور شد: يارانه‌هاي پرداختي دولت از قبيل نان بايد به حداقل برسد اما  زمان و چگونگي اجراي اين طرح هنوز معلوم نيست. هم‌اكنون در نانوايي‌هاي آزادپز سنگك قيمت هر قرص نان سنگك ساده 1300 تومان و كنجدي آن 1500 تومان است اما برخي نانوايي‌ها از اين تغييرات سوءاستفاده كرده و با وجود عادي بودن، نان‌هاي خود را به قيمت آزاد به مشتريان مي‌فروشند.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: دولت هنوز تصميمي براي حذف يارانه نان و آزاد شدن قيمت‌ها نگرفته است. طبق مصوبه هيات وزيران در آذر سال گذشته، براي جبران هزينه‌هاي نانوايي‌ها در كارگروه‌هايي كه در استانداري‌ها تشكيل مي شود مي‌توانند قيمت نان را تا سقف 20 درصد اصلاح كنند تا جبران هزينه‌هاي نانوايي ها كه بيشتر به آرد برمي گردد، باشد.

خسروتاج خاطرنشان كرد: اين مصوبه بخش ديگري هم دارد كه نانوايي ها در صورت خواست خودشان مي توانند به سمت آزادپزي حركت كنند و اگر مثلا در منطقه اي پنج نانوايي وجود دارد، يكي از اين نانوايي ها درخواست آزادپزي داشته باشد. اين درخواست در كارگروه‌هاي استاني مطرح و با درخواست خود نانوايي، به آزادپز تبديل مي شود.
 

تنها مصوبه اي كه دولت در اين زمينه داشت همان مصوبه آذرماه سال گذشته بود اما در سال جاري، در بند "و" ماده 20 لايحه بودجه به دولت اجازه داده مي شود كه از محل اصلاح قيمت ها نسبت به پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به اقشار آسيب پذير يا روستاييان يا شهرهاي زير 20 هزار نفر چيزي مازاد بر يارانه اي كه الان در بخش نان داده مي شود يارانه دهد.

سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مصوبه مجلس آمده كه دولت مجاز است از محل اصلاح قيمت و درآمدي كه از اين ناحيه ايجاد مي شود كه پيش بيني شده در لايحه بودجه كه قريب به 5000 ميليارد تومان باشد، از محل اين منابع به اقشار نيازمند كمك كند.

بر اساس اين مصوبه مجلس برخي گمانه زني مي كنند كه چون در آن مصوبه گفته دولت بايد در زماني سه ماهه اين كار را انجام دهد پس تا سه ماه ديگر قرار است قيمت ها اصلاح و آزاد شود. در حالي كه دولت هنوز دراين باره تصميمي نگرفته و اين صرفا بر اساس مصوبه اي كه در قانون بودجه آمده حدس زده شده و فقط گمانه زني است.

* تاملي در يك هم‌زماني

هرچند مقامات دولتي آزاد شدن كامل قيمت نان از ابتداي تيرماه را تكذيب كرده‌اند، اما نبايد فراموش كرد كه اظهارات مسئولان بخش خصوصي و صنف نانوايي درباره گران شدن نان در سال جاري، بر مبناي محتواي جلساتي بوده كه در هفته‌هاي اخير در اين باره تشكيل شده است.

ضمن آن كه تجربه تاييد و تكذيب‌هاي سال گذشته مقامات ارشد دولت درباره گراني نان، اطمينان نسبت به تكذيب‌هاي اخير را كاهش داده است.

با اين حال اگر واقعا دولت براي گران كردن نان در سال جاري برنامه داشته باشد، زماني كه براي آن از سوي مسئولان صنفي عنوان شده (ابتداي تيرماه)، بدترين زمان ممكن خواهد بود.

ابتداي تيرماه تقريبا هم‌زمان با پايان مهلت خودخوانده آمريكايي‌ها براي امضاي توافق هسته‌اي با ايران است و بنابراين از مسئولان دولتي انتظار مي‌رود علاوه بر پرهيز از تكرار سناريوي سال گذشته در بيان اظهارات متناقض درباره گران شدن نان، نسبت به تبعات سياسي و اجتماعي زمان اجراي گراني نان، وسواس به خرج داده و گزك به دست بهانه‌جويان ندهند.