وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه فرآيند حذف يارانه افراد پردرآمد شروع شده است، در عين حال گفت: تعداد حذف شدگان از ليست يارانه بگيران قابل ملاحظه نيست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ايسنا، علي طيب نيا در اولين جلسه شوراي گفت‌وگو در سال 94 كه در اتاق
بازرگاني برگزار مي‌شد، درباره اخباري كه مبني بر حذف پنج دهك پردرآمد از
ليست يارانه بگيران منتشر شده است، اظهار كرد: مسئوليت شناسايي و حذف افراد
پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و اين فرآيند آغاز شده، اما تعداد حذف
شدگان تا به حال قابل ملاحظه نيست.
وي در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانكي پرداخت و با اشاره به اينكه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است،گفت: بنابراين در گذشته با پديده سركوب مالي مواجه بوده‌ايم، اما در يك سال گذشته با كاهش نرخ تورم شرايط فوق العاده‌اي در بازار پولي شروع شده است و فاصله معناداري بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم به وجود آمده است.
وي با اشاره به نرخ 15 درصدي تورم عنوان كرد: نرخ سود سپرده و تسهيلات بالاست، كه اينها تبعات و عوارض منفي زيادي براي فعالان اقتصادي داشته است.
وي خاطرنشان كرد: نرخ بالاي سود تسهيلات باعث شده است كه بازپرداخت تسهيلات دشوار شود كه اين امر با رونق اقتصادي سازگار نيست. مشكل دوم نرخ بالاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي اين است كه سهم فعاليت‌هاي پر ريسك را در سبد مطالبات بانك ها كم مي‌كند درحالي كه تنها فعاليت‌هاي پر ريسك قادر به دريافت تسهيلات هستند كه اين امر آسيب پذيري را در نظام مالي افزايش مي‌دهد. همچنين نرخ بالاي سود سپرده باعث عدم تقارن بين نرخ بازدهي در بازارهاي سرمايه مي‌شود كه باعث مي‌شود پول از بازار سرمايه به بازار پول واريز شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات بازار سرمايه ناشي از نرخ بالاي سود تسهيلات است گفت: دولت تصميم دارد كه نرخ سود و تسهيلات را ساماندهي كند و اين ساماندهي بايد با مجموعه‌اي از ملاحظات صورت گيرد.
وي درباره شروط ساماندهي نرخ سود تسهيلات نيز گفت: لازم است موسسات مالي كه از ظرفيت بانك مركزي و شوراي پول سرپيچي مي‌كنند مشخص شود كه اين امر نيازمند همكاري بين دولت ،مجلس و قوه قضاييه است.
وي افزود: اگر برخي از بانكها و موسسات مالي از نرخ تعيين شده براي تسهيلات تخلف كنند درحالي كه برخي بانكها و موسسات آن را رعايت مي كنند، منابع مالي از اين بانكها و موسسات به بانكها و موسسات غيرمجاز واريز مي‌شود.
وي همچنين با هشدار به مردم در مورد موسساتي كه نرخ سود بالا براي سپرده ارائه مي دهند اظهار كرد:موسسه اي كه نرخ سود بالا مي‌دهد معمولا نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و در گذشته نيز تجربه تلخي در اين زمينه داشته‌ايم.برخي از بانك ها و موسسات مالي متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالي خود را پس دهند.
وي همچنين با اشاره به اينكه لازم است در فرايند ساماندهي نرخ سود و تسهيلات شرايط اقتصادي و قانوني رعايت شود گفت: براين اساس نرخ سود را نمي توان به صورت دستوري تعيين كرد و بايد با سياست‌هاي اقتصادي اين ساماندهي در بازار پول صورت گيرد كه اين امر در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.
وي همچنين با اشاره به اينكه هنوز در مورد نرخ سود و تسهيلات تصميم‌گيري نشده است گفت: شوراي پول و اعتبار تصميم دارد نرخ سود سپرده و تسهيلات را كاهش دهد، ولي هنوز در اين مورد تصميم گيري نشده است، ولي با توجه به اينكه نرخ تورم از 40 به 15 رسيده است مسلما بايد نرخ سود نيز كاهش پيدا كند.
وزير اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانكي خصوصي و دولتي نيز از اين تصميم استقبال كرده و وارد اين موضوع شده‌اند.
وي همچنين درباره بالا بودن نرخ سود تسهيلات اظهار كرد: در حال حاضر تقاضا براي دريافت وام بالا رفته است در حالي كه منابع ارائه دهنده وام كم هستند. منابع وام دهي جوابگوي تقاضا نيست بنابراين لازم است منابع وام دهي نيز افزايش پيدا كند.
وزير اقتصاد همچنين اظهار كرد: افزايش منابع قابل وام دهي با افزايش سرمايه بانك ها ، پرداخت مطالبات بانك ها و بدهي دولت و در نهايت فروش اموال مازاد بانك ها صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه بحث ساماندهي سود و نرخ تسهيلات بانكي امري نيست كه تنها در هفته اخير مطرح شده باشد تصريح كرد: اين موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،شوراي پول و اعتبار و با مشورت نمايندگان مجلس در دستور كار بوده است و اميدوارم با اتخاذ تصميم نهايي به توفيق برسيم.
طبيب نيا با اشاره به اينكه نرخ سود نهايي با پيشنهاد نظام بانكي تعيين خواهد شد گفت: براي اينكه منابع مالي از سيستم بانكي خارج نشود نيز ملاحظاتي در نظر گرفته خواهد شد.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم به 15 درصد رسيده است و با توجه به بازدهي دارايي در بازار سرمايه نرخ سود سپرده به گونه اي تعيين مي شود كه جاذبه براي داشتن سپرده بانكي از بين نرود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه به دنبال سركوب مالي نيست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سركوب مالي و جذب سرمايه در موسسات مجاز بوده است.
طيب نيا همچنين با اشاره به اينكه اين جلسه اولين جلسه شوراي گفت‌وگو در سالي است كه با نام همدلي و همزباني بين دولت و ملت ناميده شده است گفت: در اين جلسه برنامه كاري سال 1394 بررسي و تنظيم شد.
وي با ابراز اميدواري از اينكه در پرتو اجراي اين برنامه و گفت‌وگوي سازنده بخش خصوصي، دولت ، مجلس ، قوه قضاييه، مشكلات و موانع فعاليت بخش خصوصي شناسايي شود گفت: اميدوارم قدم هاي مثبتي براي بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه دولتي بودن اقتصاد ايران از جمله مهم ترين مشكلات اقتصادي بوده است اظهار كرد: دولتي بودن اقتصاد ايران از بزرگترين مشكلات و عامل اصلي بروز مشكل بهره‌وري است.
وي افزود: براي افزايش بهره‌وري بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي فراهم شود كه اين امر مستلزم اصلاحات در زمينه كسب و كار است.
وي همچنين با اشاره به حضور نماينده استاندار كرمانشاه اظهار كرد: تلاش هاي زيادي در اين استان شده است و همچنين در اين جلسه در مورد نحوه فعاليت و برگزاري نمايشگاه ايتاليا و غرفه ايران در اين نمايشگاه مورد بحث قرار گرفت.
وي افزود: مراحل پيشرفت كار غرفه ايران در نمايشگاه ايتاليا و اقدام براي برگزاري و حضور موثر در اين نمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
وي در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانكي پرداخت و با اشاره به اينكه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است،گفت: بنابراين در گذشته با پديده سركوب مالي مواجه بوده‌ايم، اما در يك سال گذشته با كاهش نرخ تورم شرايط فوق العاده‌اي در بازار پولي شروع شده است و فاصله معناداري بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم به وجود آمده است.
وي با اشاره به نرخ 15 درصدي تورم عنوان كرد: نرخ سود سپرده و تسهيلات بالاست، كه اينها تبعات و عوارض منفي زيادي براي فعالان اقتصادي داشته است.
وي خاطرنشان كرد: نرخ بالاي سود تسهيلات باعث شده است كه بازپرداخت تسهيلات دشوار شود كه اين امر با رونق اقتصادي سازگار نيست. مشكل دوم نرخ بالاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي اين است كه سهم فعاليت‌هاي پر ريسك را در سبد مطالبات بانك ها كم مي‌كند درحالي كه تنها فعاليت‌هاي پر ريسك قادر به دريافت تسهيلات هستند كه اين امر آسيب پذيري را در نظام مالي افزايش مي‌دهد. همچنين نرخ بالاي سود سپرده باعث عدم تقارن بين نرخ بازدهي در بازارهاي سرمايه مي‌شود كه باعث مي‌شود پول از بازار سرمايه به بازار پول واريز شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات بازار سرمايه ناشي از نرخ بالاي سود تسهيلات است گفت: دولت تصميم دارد كه نرخ سود و تسهيلات را ساماندهي كند و اين ساماندهي بايد با مجموعه‌اي از ملاحظات صورت گيرد.
وي درباره شروط ساماندهي نرخ سود تسهيلات نيز گفت: لازم است موسسات مالي كه از ظرفيت بانك مركزي و شوراي پول سرپيچي مي‌كنند مشخص شود كه اين امر نيازمند همكاري بين دولت ،مجلس و قوه قضاييه است.
وي افزود: اگر برخي از بانكها و موسسات مالي از نرخ تعيين شده براي تسهيلات تخلف كنند درحالي كه برخي بانكها و موسسات آن را رعايت مي كنند، منابع مالي از اين بانكها و موسسات به بانكها و موسسات غيرمجاز واريز مي‌شود.
وي همچنين با هشدار به مردم در مورد موسساتي كه نرخ سود بالا براي سپرده ارائه مي دهند اظهار كرد:موسسه اي كه نرخ سود بالا مي‌دهد معمولا نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و در گذشته نيز تجربه تلخي در اين زمينه داشته‌ايم.برخي از بانك ها و موسسات مالي متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالي خود را پس دهند.
وي همچنين با اشاره به اينكه لازم است در فرايند ساماندهي نرخ سود و تسهيلات شرايط اقتصادي و قانوني رعايت شود گفت: براين اساس نرخ سود را نمي توان به صورت دستوري تعيين كرد و بايد با سياست‌هاي اقتصادي اين ساماندهي در بازار پول صورت گيرد كه اين امر در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.
وي همچنين با اشاره به اينكه هنوز در مورد نرخ سود و تسهيلات تصميم‌گيري نشده است گفت: شوراي پول و اعتبار تصميم دارد نرخ سود سپرده و تسهيلات را كاهش دهد، ولي هنوز در اين مورد تصميم گيري نشده است، ولي با توجه به اينكه نرخ تورم از 40 به 15 رسيده است مسلما بايد نرخ سود نيز كاهش پيدا كند.
وزير اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانكي خصوصي و دولتي نيز از اين تصميم استقبال كرده و وارد اين موضوع شده‌اند.
وي همچنين درباره بالا بودن نرخ سود تسهيلات اظهار كرد: در حال حاضر تقاضا براي دريافت وام بالا رفته است در حالي كه منابع ارائه دهنده وام كم هستند. منابع وام دهي جوابگوي تقاضا نيست بنابراين لازم است منابع وام دهي نيز افزايش پيدا كند.
وزير اقتصاد همچنين اظهار كرد: افزايش منابع قابل وام دهي با افزايش سرمايه بانك ها ، پرداخت مطالبات بانك ها و بدهي دولت و در نهايت فروش اموال مازاد بانك ها صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه بحث ساماندهي سود و نرخ تسهيلات بانكي امري نيست كه تنها در هفته اخير مطرح شده باشد تصريح كرد: اين موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،شوراي پول و اعتبار و با مشورت نمايندگان مجلس در دستور كار بوده است و اميدوارم با اتخاذ تصميم نهايي به توفيق برسيم.
طبيب نيا با اشاره به اينكه نرخ سود نهايي با پيشنهاد نظام بانكي تعيين خواهد شد گفت: براي اينكه منابع مالي از سيستم بانكي خارج نشود نيز ملاحظاتي در نظر گرفته خواهد شد.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم به 15 درصد رسيده است و با توجه به بازدهي دارايي در بازار سرمايه نرخ سود سپرده به گونه اي تعيين مي شود كه جاذبه براي داشتن سپرده بانكي از بين نرود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه به دنبال سركوب مالي نيست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سركوب مالي و جذب سرمايه در موسسات مجاز بوده است.
طيب نيا همچنين با اشاره به اينكه اين جلسه اولين جلسه شوراي گفت‌وگو در سالي است كه با نام همدلي و همزباني بين دولت و ملت ناميده شده است گفت: در اين جلسه برنامه كاري سال 1394 بررسي و تنظيم شد.
وي با ابراز اميدواري از اينكه در پرتو اجراي اين برنامه و گفت‌وگوي سازنده بخش خصوصي، دولت ، مجلس ، قوه قضاييه، مشكلات و موانع فعاليت بخش خصوصي شناسايي شود گفت: اميدوارم قدم هاي مثبتي براي بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه دولتي بودن اقتصاد ايران از جمله مهم ترين مشكلات اقتصادي بوده است اظهار كرد: دولتي بودن اقتصاد ايران از بزرگترين مشكلات و عامل اصلي بروز مشكل بهره‌وري است.
وي افزود: براي افزايش بهره‌وري بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي فراهم شود كه اين امر مستلزم اصلاحات در زمينه كسب و كار است.
وي همچنين با اشاره به حضور نماينده استاندار كرمانشاه اظهار كرد: تلاش هاي زيادي در اين استان شده است و همچنين در اين جلسه در مورد نحوه فعاليت و برگزاري نمايشگاه ايتاليا و غرفه ايران در اين نمايشگاه مورد بحث قرار گرفت.
وي افزود: مراحل پيشرفت كار غرفه ايران در نمايشگاه ايتاليا و اقدام براي برگزاري و حضور موثر در اين نمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
