در سالگرد یک سالگی هدفمندی رقم می‌خورد؛
در حالی که گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از وجود کسری منابع، شیب زیاد اصلاح قیمت‌ها و عدم بازپرداخت تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی خبر می‌دهد، دولت با رد کسری اعتبار از بازپرداخت بخشی از تنخواه و اصلاح قیمت‌ها مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت می‌کند.
به گزارش 598 به نقل از فارس،گزارش مجلس درباره عملکرد 9 ماه گذشته دولت در اجرای
قانون هدفمندی یارانه‌ها و از طرف دیگر واکنش‌های وزیر اقتصاد و فرزین
معاون اقتصادی وی حکایت از روایت‌های متفاوت این نهاد از عملکرد اجرای
قانون دارد.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که چندی قبل ارائه شد حاوی نکات قابل تاملی است، در این گزارش محورهایی مطرح شده که قبل از ارائه این گزارش هم قابل حصول بود. به عبارت دیگر نکته جدیدی در این گزارش به چشم نمی‌خورد.
مجلس در این گزارش به عدم پرداخت کامل سهم تولید و اصلاح قیمت بیش از آنچه که مجلس مصوب کرده بود اشاره دارد. ذکر این نکته که شیب اصلاح قیمت‌ها بیش از مصوب مجلس بوده در شرایطی است که براساس مصوبه مجلس زمان اصلاح قیمت بر عهده دولت است، دولت می‌تواند در هر زمان از سال قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که تا پایان سال اول حداقل 20 هزار میلیارد تومان استحصال کند.
براساس گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، دولت در اجرای قانون 10 تخلف داشته است که یکی از آنها استفاده اعتباراتی که برای قانون در نظر گرفته نشده،بوده است.
*تقدیر از قوت‌های اجرای طرح
در بند ب این گزارش شروع موفقیت آمیز و تحسین صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است. نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجرا و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات در مورد جزییات طرح نکته دیگری مطرح در این بند است.
همچنین در این بند کاهش مصرف حامل‌های انرژی و آرد و نان اشاره شده است. کاهش ضریب جینی در ماه‌های اولیه اجرای قانون، کنترل تورم انتظاری موارد دیگری است که از نکات مثبت قانون در مقام اجرا تلقی شده است.
*نقدهای گزارش مجلس بر اجرای هدفمندی
اما استفاده از روش‌های نامناسب کنترل قیمت‌ها در بخش بازرگانی و اقتصادی،دستوری کردن سیستم سامانه قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، مواردی است که از آن به عنوان اقدامات نامناسب در کنترل تورم از آن یاد شده است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی چندی پیش در همین باره به فارس گفته بود؛تورمی که در قبل از اجرای طرح پیش‌بینی می‌شد در اجرا تحقق نیافت البته این به معنای افزایش نیافتن تورم در این مدت نیست.
مصباحی‌مقدم با اشاره به پیش‌بینی‌های تورم قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: پیش‌بینی بنده تورم10 تا 15 درصدی بود و با توجه به تورم 20 درصدی قبل به همین حدود رسید و برخی پیش‌بینی‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تورم 68 درصد را داشت که خوشبختانه محقق نشد.
به گفته رئیس کمیسیون تحول اقتصادی در دوره‌های گذشته اگر یکی از حامل‌های انرژی مانند بنزین 20 درصد اصلاح قیمت می‌شد، بازتاب و اثر قیمتی گسترده‌ای در سطح بازار داشت.
در این باره وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه پیش‌بینی‌های تورمی 70 درصدی بابت اجرای این قانون محقق نشد، خاطرنشان می‌کند قبل از اجرای قانون در مصاحبه‌ها از تورم 70 و 500 درصدی صحبت می‌شد اما هم‌اکنون شاهد چنین تورمی نیستیم و حتی تورم فعلی کاملا به هدفمندی یارانه مربوط نمی‌شود.
*شیب تند اصلاح قیمت‌ها بااصلاح ۴۰ هزار میلیارد تومانی
بند پ این گزارش به تخلفات دولت در اجرای قانون پرداخته است. در قسمت اول این بند به اصلاح قیمت‌ها در مدت پنج سال اشاره شده و آمده است: دولت بر اساس قانون باید اصلاح قیمت‌ها را با گام‌های کوتاه‌تر برمی‌داشت تا افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند.
به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این گزارش به اصلاحات و توافقات نهایی قانون که مدتی قبل از اجرای آن شد توجه نداشتند. درست چند ماه قبل از اجرای قانون براساس توافق صورت گرفته میان دولت و مجلس، زمان اصلاح قیمت‌ها در اختیار دولت قرار گرفت. به عبارت دیگر دولت در هر ماه از سال می‌توانست قیمت‌ها را اصلاح کند اما میزان اصلاح قیمت‌ها حداکثر باید 20 هزار میلیارد تومان باشد.
براین اساس به عنوان مثال دولت می‌تواند 20 هزار میلیارد تومان را در شش ماه یا چهار ماه از سال به دست آورد که برای به دست آوردن آن باید شیب اصلاح قیمت‌ها را بیش از این میزان قرار دهد. بدین ترتیب اصلاح قیمت‌ها در حد 40 هزار میلیارد تومان بوده اما ارقام به دست آمده کمتر از 20 هزار میلیارد تومان بوده است.
در واقع استدلال مجلس درخصوص عدم اجرای قانون در این بند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
*کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه و تاکید دولت بر تامین اعتبارها
نکته دیگری که در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به چشم می‌خورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. نکته‌ای که بارها دولتی‌ها در این باره اظهار نظر کرده‌اند. در قسمت هفتم بند پ این گزارش آمده است: در قانون بودجه سال 1390 در مجموع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود ۴۵هزار تومان به حدود ۷۴ میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.
بر اساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. با توجه به پرداخت نقدی ۳۳ هزار میلیارد ریالی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال کسری در سال جاری وجود خواهد داشت.
در واقع کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است دولت 15 هزار و 600 میلیارد کسری خواهد داشت،
اما دولت در این باره می‌گوید که همه منابعی که تعهد کرده‌ایم را می‌پردازیم.
محمدرضا فرزین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره عدم تحقق درآمد 54 هزار میلیارد تومانی در صورت عدم اصلاح مجدد قیمت‌ها، می‌گوید: 54 هزار میلیارد تومان عددی است که باید به آن دقت بیشتری کرد.
او با اشاره به جزئیات اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف، اضافه می‌کنداز این مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت و 50 هزار میلیارد تومان در قالب بودجه شرکتهای دولتی است که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بخش برق و شش هزار میلیارد تومان برای تولید است، همچنین 40 هزار میلیارد تومان نیز به خانوارها پرداخت می‌شود.
فرزین در واکنش به این سوال که آیا تا پایان سال همه این مبالغ پرداخت می‌شود، تاکید می‌کند: پولی که تعهد داده‌ایم را تا پایان سال می‌پردازیم.
وزیر اقتصاد هم با رد وجود کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها هیچ کسری ندارد.
*تکلیف بازپرداخت تنخواه دولتی یارانه‌های نقدی
در بخش دیگری از گزارش مجلس به عدم بازپرداخت تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی اشاره شده است که در همین مورد هم معاون وزیر اقتصاد عنوان می‌کند: با دستور دکتر حسینی بخشی از درآمدهای هدفمندی در هر ماه برای تسویه تنخواه برداشت می‌شود و تاکنون دو هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
*گذر از یارانه تولید
یارانه بخش تولید و انتقادات گسترده به این مقوله نیر در نخستین سال هدفمندی بارها نقل محفل رسانه‌ها شده است، اما دولتی‌ها معتقدند این یارانه نه به شکل مستقیم که در قالب‌های پنهان مانند یارانه سوخت و تسهیلات به صنایع و تولید پرداخت شده است.
مجلس نیز در گزارش خود به ذکر این نکته که گزارشی از دولت برای قضاوت محکم نداشته است، بسنده می‌کند.
*و در نتیجه؛
اگر از موارد دیگر گزارش بگذریم، گزارش مجلس و روایت دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد تفاوت زیادی در این باره وجود دارد.
مجلس از یک طرف به کسری بودجه، عدم بازپرداخت تنخواه، پرداخت نشدن سهم تولید و رعایت نکردن شیب اصلاح قیمت‌ها در گام اول هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، اما دولت با رد کسری بودجه از بازپرداخت تنخواه و تخصیص اعتبار بخش تولید و رعایت شیب مورد نظر قانون سخن می‌گوید.
به نظر می‌رسد در این بین علاوه بر اینکه از متن قانون برداشت‌های متفاوتی شده است، سوء تفاهماتی در این زمنیه بین مجلس و دولت وجود دارد، این اختلاف نظرها ممکن است چندان هم محتوایی نباشد، اما به نظر می‌رسددولت مصمم به اجرای قانون حتی در صورت عبور از متون قانون بودجه و هدفمندی یارانه‌هاست.
ممکن است دلیل اصلی این تفاوت‌ها در این باشد که تدوین گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی زمانی انجام شده که دولت گزارش خود را در این باره ارائه نکرده است.
شاید گزارش ارائه شده چند روز پیش دولت و همایش 29 آذر محملی باشد برای نزدیک شدن دیدگاه دولت، مجلس و کارشناسان و از طرف دیگر در این همایش مسئولان دولتی با ارائه گزارشی مبسوط نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سوالات نمایندگان و کارشناسان را پاسخ دهند.
گزارش از: مرتضی ماکنالی
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که چندی قبل ارائه شد حاوی نکات قابل تاملی است، در این گزارش محورهایی مطرح شده که قبل از ارائه این گزارش هم قابل حصول بود. به عبارت دیگر نکته جدیدی در این گزارش به چشم نمی‌خورد.
مجلس در این گزارش به عدم پرداخت کامل سهم تولید و اصلاح قیمت بیش از آنچه که مجلس مصوب کرده بود اشاره دارد. ذکر این نکته که شیب اصلاح قیمت‌ها بیش از مصوب مجلس بوده در شرایطی است که براساس مصوبه مجلس زمان اصلاح قیمت بر عهده دولت است، دولت می‌تواند در هر زمان از سال قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که تا پایان سال اول حداقل 20 هزار میلیارد تومان استحصال کند.
براساس گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، دولت در اجرای قانون 10 تخلف داشته است که یکی از آنها استفاده اعتباراتی که برای قانون در نظر گرفته نشده،بوده است.
*تقدیر از قوت‌های اجرای طرح
در بند ب این گزارش شروع موفقیت آمیز و تحسین صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است. نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجرا و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات در مورد جزییات طرح نکته دیگری مطرح در این بند است.
همچنین در این بند کاهش مصرف حامل‌های انرژی و آرد و نان اشاره شده است. کاهش ضریب جینی در ماه‌های اولیه اجرای قانون، کنترل تورم انتظاری موارد دیگری است که از نکات مثبت قانون در مقام اجرا تلقی شده است.
*نقدهای گزارش مجلس بر اجرای هدفمندی
اما استفاده از روش‌های نامناسب کنترل قیمت‌ها در بخش بازرگانی و اقتصادی،دستوری کردن سیستم سامانه قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، مواردی است که از آن به عنوان اقدامات نامناسب در کنترل تورم از آن یاد شده است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی چندی پیش در همین باره به فارس گفته بود؛تورمی که در قبل از اجرای طرح پیش‌بینی می‌شد در اجرا تحقق نیافت البته این به معنای افزایش نیافتن تورم در این مدت نیست.
مصباحی‌مقدم با اشاره به پیش‌بینی‌های تورم قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: پیش‌بینی بنده تورم10 تا 15 درصدی بود و با توجه به تورم 20 درصدی قبل به همین حدود رسید و برخی پیش‌بینی‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تورم 68 درصد را داشت که خوشبختانه محقق نشد.
به گفته رئیس کمیسیون تحول اقتصادی در دوره‌های گذشته اگر یکی از حامل‌های انرژی مانند بنزین 20 درصد اصلاح قیمت می‌شد، بازتاب و اثر قیمتی گسترده‌ای در سطح بازار داشت.
در این باره وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه پیش‌بینی‌های تورمی 70 درصدی بابت اجرای این قانون محقق نشد، خاطرنشان می‌کند قبل از اجرای قانون در مصاحبه‌ها از تورم 70 و 500 درصدی صحبت می‌شد اما هم‌اکنون شاهد چنین تورمی نیستیم و حتی تورم فعلی کاملا به هدفمندی یارانه مربوط نمی‌شود.
*شیب تند اصلاح قیمت‌ها بااصلاح ۴۰ هزار میلیارد تومانی
بند پ این گزارش به تخلفات دولت در اجرای قانون پرداخته است. در قسمت اول این بند به اصلاح قیمت‌ها در مدت پنج سال اشاره شده و آمده است: دولت بر اساس قانون باید اصلاح قیمت‌ها را با گام‌های کوتاه‌تر برمی‌داشت تا افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند.
به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این گزارش به اصلاحات و توافقات نهایی قانون که مدتی قبل از اجرای آن شد توجه نداشتند. درست چند ماه قبل از اجرای قانون براساس توافق صورت گرفته میان دولت و مجلس، زمان اصلاح قیمت‌ها در اختیار دولت قرار گرفت. به عبارت دیگر دولت در هر ماه از سال می‌توانست قیمت‌ها را اصلاح کند اما میزان اصلاح قیمت‌ها حداکثر باید 20 هزار میلیارد تومان باشد.
براین اساس به عنوان مثال دولت می‌تواند 20 هزار میلیارد تومان را در شش ماه یا چهار ماه از سال به دست آورد که برای به دست آوردن آن باید شیب اصلاح قیمت‌ها را بیش از این میزان قرار دهد. بدین ترتیب اصلاح قیمت‌ها در حد 40 هزار میلیارد تومان بوده اما ارقام به دست آمده کمتر از 20 هزار میلیارد تومان بوده است.
در واقع استدلال مجلس درخصوص عدم اجرای قانون در این بند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
*کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه و تاکید دولت بر تامین اعتبارها
نکته دیگری که در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به چشم می‌خورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. نکته‌ای که بارها دولتی‌ها در این باره اظهار نظر کرده‌اند. در قسمت هفتم بند پ این گزارش آمده است: در قانون بودجه سال 1390 در مجموع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود ۴۵هزار تومان به حدود ۷۴ میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.
بر اساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. با توجه به پرداخت نقدی ۳۳ هزار میلیارد ریالی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال کسری در سال جاری وجود خواهد داشت.
در واقع کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است دولت 15 هزار و 600 میلیارد کسری خواهد داشت،
اما دولت در این باره می‌گوید که همه منابعی که تعهد کرده‌ایم را می‌پردازیم.
محمدرضا فرزین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره عدم تحقق درآمد 54 هزار میلیارد تومانی در صورت عدم اصلاح مجدد قیمت‌ها، می‌گوید: 54 هزار میلیارد تومان عددی است که باید به آن دقت بیشتری کرد.
او با اشاره به جزئیات اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف، اضافه می‌کنداز این مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت و 50 هزار میلیارد تومان در قالب بودجه شرکتهای دولتی است که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بخش برق و شش هزار میلیارد تومان برای تولید است، همچنین 40 هزار میلیارد تومان نیز به خانوارها پرداخت می‌شود.
فرزین در واکنش به این سوال که آیا تا پایان سال همه این مبالغ پرداخت می‌شود، تاکید می‌کند: پولی که تعهد داده‌ایم را تا پایان سال می‌پردازیم.
وزیر اقتصاد هم با رد وجود کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها هیچ کسری ندارد.
*تکلیف بازپرداخت تنخواه دولتی یارانه‌های نقدی
در بخش دیگری از گزارش مجلس به عدم بازپرداخت تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی اشاره شده است که در همین مورد هم معاون وزیر اقتصاد عنوان می‌کند: با دستور دکتر حسینی بخشی از درآمدهای هدفمندی در هر ماه برای تسویه تنخواه برداشت می‌شود و تاکنون دو هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
*گذر از یارانه تولید
یارانه بخش تولید و انتقادات گسترده به این مقوله نیر در نخستین سال هدفمندی بارها نقل محفل رسانه‌ها شده است، اما دولتی‌ها معتقدند این یارانه نه به شکل مستقیم که در قالب‌های پنهان مانند یارانه سوخت و تسهیلات به صنایع و تولید پرداخت شده است.
مجلس نیز در گزارش خود به ذکر این نکته که گزارشی از دولت برای قضاوت محکم نداشته است، بسنده می‌کند.
*و در نتیجه؛
اگر از موارد دیگر گزارش بگذریم، گزارش مجلس و روایت دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد تفاوت زیادی در این باره وجود دارد.
مجلس از یک طرف به کسری بودجه، عدم بازپرداخت تنخواه، پرداخت نشدن سهم تولید و رعایت نکردن شیب اصلاح قیمت‌ها در گام اول هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، اما دولت با رد کسری بودجه از بازپرداخت تنخواه و تخصیص اعتبار بخش تولید و رعایت شیب مورد نظر قانون سخن می‌گوید.
به نظر می‌رسد در این بین علاوه بر اینکه از متن قانون برداشت‌های متفاوتی شده است، سوء تفاهماتی در این زمنیه بین مجلس و دولت وجود دارد، این اختلاف نظرها ممکن است چندان هم محتوایی نباشد، اما به نظر می‌رسددولت مصمم به اجرای قانون حتی در صورت عبور از متون قانون بودجه و هدفمندی یارانه‌هاست.
ممکن است دلیل اصلی این تفاوت‌ها در این باشد که تدوین گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی زمانی انجام شده که دولت گزارش خود را در این باره ارائه نکرده است.
شاید گزارش ارائه شده چند روز پیش دولت و همایش 29 آذر محملی باشد برای نزدیک شدن دیدگاه دولت، مجلس و کارشناسان و از طرف دیگر در این همایش مسئولان دولتی با ارائه گزارشی مبسوط نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سوالات نمایندگان و کارشناسان را پاسخ دهند.
گزارش از: مرتضی ماکنالی
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
