کد خبر: ۳۱۰۱۷۲
زمان انتشار: ۰۰:۲۰     ۲۹ فروردين ۱۳۹۴
تعیین نرخ ارز از سوی صرافان درصورتی کارایی دارد که حجم عمده معاملات از سوی همین صرافان عضو کانون انجام شود، در‌حالی‌که بازیگران اصلی و متقاضیان و عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بازار فعالان تجارت و صنعت هستند نه یک نهاد دولتی.

کارشناسان و فعالان بازار ارز معتقدند که بازیگران اصلی و تعیین‌کننده نرخ ارز، کسانی که هستند که بیشترین حجم عرضه و تقاضای ارز را در بازار به‌عهده دارند و بانک مرکزی اگرچه به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان نرخ ارز نقش مهمی در بازار دارد اما درنهایت نمی‌تواند با روش دستوری، نرخ ارز را تعیین کند. 


برخی صاحب‌نظران از‌جمله میثم رادپور کارشناس بازار طلا و ارز، با اشاره به تحولات و روند فعالیت‌های اقتصادی و اثرات محیطی و بین‌المللی بر بازار ارز معتقدند کسانی که دستورالعمل تعیین نرخ دستوری توسط کانون صرافان را صادر کرده‌اند درک درست و منطقی و علمی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چرا که بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می‌شود و این معامله در هر محلی ممکن است. تعیین نرخ از سوی صرافان درصورتی ممکن است که حجم عمده معاملات از سوی همین صرافان عضو کانون باشد. در‌حالی‌که عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نمی‌شود. در‌حالی‌که بازیگران اصلی و متقاضیان و عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بازار فعالان تجارت و صنعت هستند نه یک نهاد دولتی... 

خبری از سامانه کانون صرافان نیست 

با وجود این اظهارات و تاکید برخی مسوولان بر اجرای بانک مرکزی، هنوز خبری از باز شدن سامانه اینترنتی کانون صرافان که قرار بود بازار ارز را ساماندهی کند نیست و کارشناسان عملیاتی‌شدن این دستورالعمل را غیرممکن می‌دانند. 
بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها از تعیین قیمت ارز توسط کانون صرافان خبر داد. 
خبری که از نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیگران بازار ارز و طلا امری نشدنی به‌نظر می‌رسید. حدود سه ماه است که از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد اما هنوز نرخی در سامانه کانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی در زمان ابلاغ، اجرایی‌شدن دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را بسیار کوتاه عنوان کرد به‌گونه‌یی که مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بودند که اجرایی‌شدن این دستورالعمل درنهایت طی چند روز اتفاق خواهد افتاد و به یک ماه نخواهد رسید و نهایتا ظرف چند روز یا چند هفته زیرساخت‌های لازم نهایی می‌شود. 
نرخ ارز سال‌هاست که در بازارهای معاملاتی از طریق فعالیت فروشندگان ارز در چهارراه استانبول و منوچهری و سبزه‌میدان تعیین می‌شود آن‌هم در شرایطی که در برخی مقاطع، عملیات دلالی و سوداگری در بازار ارز جرم شناخته می‌شد. البته بانک مرکزی سال‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز و به‌عنوان ناظر و مدیریت‌کننده نرخ ارز در حاشیه بازار مطرح بوده است. 
 حالا بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغ‌شده به‌نوعی به‌دنبال تغییر قاعده بازی و افزایش حضور خود در بازار است. هدف این مرجع مالی بزرگ از تعیین کانون صرافان به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری ارز این است که نرخ‌ها را مدیریت کند و به نرخ متوسط صرافان و فعالان بازار ارز برسد و به‌اصطلاح ارز را تک‌نرخی کند. 
به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی سامانه جدید اعلام نرخ ارز توسط صرافان بانک مرکزی بتواند به ساماندهی بازار ارز در محدوده نرخی که مورد نظر خود دارد، اقدام کند تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود. 
 برهمین اساس این مقررات برای نخستین‌بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن این قبیل معاملات منع و از دلالی‌های غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
در راستای این ساماندهی، مسوولان ارشد بانک مرکزی خریدوفروش ارز و تعیین نرخ در بازار آزاد را جرم تلقی کرده و مطرح کرده بودند که کانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود. 
البته افزایش رشد صادرات غیرنفتی و صادرات 49میلیارد دلاری سال93 در مقایسه با واردات 53میلیارد دلاری کالا، عملا به تعادل بازار ارز و کاهش فشار بر عرضه و تقاضا برای رشد نرخ ارز منجر شده است و شاید به‌همین‌خاطر است که تا امروز ضرورتی برای اعلام سفت‌و‌سخت نرخ ارز وجود نداشته تا بازار را کنترل شدید کنند و با اخلال در بازار مقابله کنند. 
کارشناسان می‌گویند که اعلام نرخ ارز به‌گونه‌یی بوده که هیچ روند مشخصی برای اعلام آن وجود نداشته است. شاید دلیل اصلی این برنامه ارزی این بوده که درصورت ایجاد مشکل در مذاکرات هسته‌یی و احتمال افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی بتواند به‌موقع در بازار حضور یابد و کانون صرافان نرخ ارز را تعیین کند تا از نوسان شدید آن خودداری کند. 
در دستور جدید بانک مرکزی کانون صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند و افرادی که مجوز ندارند نباید در سایت‌ها اقدام به اعلام نرخ‌های بازار کنند. جالب این است که کانون صرافان در ماه‌های پایانی سال گذشته در نامه‌یی به سایت‌های خبری نیز اخطار داده بود که نرخ ارز را اعلام نکنند. در‌حالی‌که سایت‌های خبری به‌عنوان منبع خبر نرخ‌ها را اعلام می‌کنند نه به‌عنوان تعیین‌کننده نرخ یا عامل خرید‌وفروش ارز!
 براساس این مقررات، مبنای تعیین نرخ ارز، معاملات عمده بیش از ۱۰هزار دلاری است که صرفا در ساعات کاری صرافی‌ها انجام می‌شود. به هر حال بانک مرکزی کانون صرافان را مامور کرده است که در اسرع‌وقت برای اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعی بازار اقدام کند، ضمن آنکه این کانون باید هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نیز اعلام کند. 
در این رابطه چندی‌پیش غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان نیازمند آمادگی سیستمی این کانون جهت توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است. 
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته و کافی است که فردی به‌صورت غیرواقعی و جعلی خود را علم‌دار بازار معرفی کرده و صرافی‌ها به آن تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ‌های ارز صرافی‌ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک‌ساعت یک‌بار اعلام و نرخ قابل‌اجرا در بازار تعیین می‌شود.  

رادپور: تعیین نرخ دستوری ارز امکان‌پذیر نیست 
در این‌باره میثم رادپور یکی از کارشناسان بازار طلا و ارز بر این باور است کسانی که این دستورالعمل را صادر کرده‌اند از نظر من درک درستی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چرا که بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. 
آن‌طور که این کارشناس می‌گوید: بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می‌شود و این معامله در هر محلی ممکن است. 
وی می‌افزاید: اینکه گفته شود نرخ از سوی صرافان مشخص می‌شود در‌صورتی ممکن است که حجم عمده معاملات از سوی همین صرافان عضو کانون باشد. در‌حالی‌که عرضه و تقاضا لزوما وتماما توسط آنها انجام نمی‌شود. 
آن‌طور که رادپور بیان می‌کند، این تصور که با دستور و الزام می‌توان نرخ را در بازاری ایجاد و تثبیت کرد منطقی نیست. به عقیده این کارشناس، نمی‌توان در بازار قیمت‌گذاری یا ارقام را تعیین کرد، تنها می‌توان مکانیسم‌های آن را تغییر داد تا در بازار تغییراتی رخ دهد. البته این امر در مورد بازارهایی همانند طلا که احساسی و هیجانی است نیز بسیار دشوار است. رادپور می‌گوید: بازارهای این‌چنینی را نمی‌توان قاعده‌مند کرد همان‌طور که نمی‌توان بازاری چون فارکس را منظم کرد و براساس دستورالعمل و قانون خاصی کنترل کرد. 
وی می‌افزاید: بر این اساس این تصور درستی نیست که تعداد محدودی از صرافی‌ها اقدام به ارایه نرخ کنند و براساس آن قیمت ارز تنظیم شود چرا که تعیین قیمت جایی انجام می‌شود که عده‌یی بازیگر اصلی اقدام به معامله کنند و از آن معاملات نرخ مشخص شود. 
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا به عقیده شما دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها اجرا می‌شود؟ اظهار می‌کند: از نظر من این بخشنامه غیرقابل استفاده است و همین‌طور که تا امروز این دستورالعمل به اجرا درنیامده، درآینده نیز عملیاتی نمی‌شود. این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد با دستور حرکت نمی‌کند، در رابطه با نفوذ بانک مرکزی می‌گوید: بازار ارز ایران یک بازیگر بزرگ دارد و آن بانک مرکزی است. این بازیگر اگرچه در زمان خریدوفروش ارز، قیمت را تغییر می‌دهد اما همین قدرت هم برخی مواقع نمی‌تواند قیمت را کنترل کند و نوسانات را تغییر دهد. این نوسانات از محل معاملات بازیگران بزرگ بازار وارد می‌شود که حجم زیادی از معاملات را انجام می‌دهند. 
رادپور درباره در دست داشتن بازار از سوی معامله‌گران بزرگ می‌گوید: یک مثال قابل لمس در این مورد این است که شما تصور کنید در بازار طلای جهانی، ایران اقدام به معامله حجم وسیعی از طلای دنیا کند، در این شرایط ایران تعیین‌کننده اصلی قیمت بازار می‌شود. در‌حال‌حاضر این نقش را بازار شیکاگو ایفا می‌کند. بازار داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

افزایش سرمایه صرافان اقدامی مثبت است

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی به‌تازگی به تصویب رسانده، مصوبه‌یی در رابطه با افزایش سرمایه صرافان است. براساس این مصوبه تنها صرافانی می‌توانند اقدام به تمدید مجوز کنند که سقف سرمایه خود را براساس مصوبه جدید بانک مرکزی بالا ببرند. 
رادپور کارشناس بازار طلا در این‌باره با بیان اینکه بانک مرکزی مقدم بر هر چیز باید سیاست‌های ارزی خود را تعیین کند، می‌گوید: نمونه اقدامات مثبت بانک مرکزی مصوبه جدیدی است که به‌موجب آن صرافان موظف به افزایش سرمایه مالی خود می‌شوند. این اقدام سبب می‌شود در‌صورتی‌که صرافان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند از محل اعتبارات آنها برداشت شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها