بی قانونی در گستره حریم خصوصی

این ها مسائلی هستند که امروزه به مدد رشد روزافزون فضاهای مجازی و سیستم های پیشرفته مدیریت،  اطلاعات هر شخصی را اعم از فردی که در یک نقطه دورافتاده در کشور زندگی می کند یا فردی با حداکثر دسترسی به امکانات و بیشترین شرایط ارتباطی، درگیر می کند.

اگر حریم خصوصی را در یک تعریف ساده امری بنامیم كه فرد بتواند دسترسی به آن را در كنترل خودش داشته باشد در مقابل حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله دیگران؛ اعم از این كه دسترسی فیزیكی باشد، مثل ورود به داخل خانه فرد - كه مورد بحث ما نیست - ، یا دسترسی به اطلاعات الكترونیكی، مثل دسترسی به اطلاعات شخصی فرد. تعیین این‌كه چه كسی چه اطلاعاتی از شخص را در اختیار داشته باشد، در حوزه حریم خصوصی آن فرد است. 
برای توضیح بیشتر می‌توان گفت: برخی از اطلاعات شخصی هستند كه نام آن را اطلاعات شناسنامه‌ای می‌گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسایی (شماره شناسنامه و كد ملی)، نام همسر و فرزندان، و تاریخ و محل تولد هر یك از آن‌ها است. نسبت‌های فامیلی (نسبی و سببی) و اطلاعات شناسنامه‌ای هر یك از ایشان را نیز می‌توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه‌ای دانست.

با این تعریف تهیه پرینت مکالمات تلفن همراه همسر توسط شریک زندگی وی به علت شکستن حریم خصوصی اش جرم محسوب می شود.در حالی که این امر به راحتی با یک مراجعه ساده به سایت اپراتور یا دفاتر خدمات الکترونیک امروزه امکان پذیر است.

نوعی دیگر از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند كه معمولاً در رزومه افراد (C.V) آورده می‌شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه‌های علمی و مقالات نگارشی و كتب انتشار یافته به همراه تجارب شخصی و مهارت‌هایی كه یك فرد دارد و نیز شغل‌هایی كه تا كنون برگزیده و مدت زمانی كه در هر یك اشتغال داشته و مكان و خصوصیات هر یك از این شغل‌ها، در این‌جا ذكر می‌شود. نشانی و شماره تلفن منزل، محل كار و یا تحصیل، و نیز پست الكترونیك فردی و شغلی نیز به همراه برخی از مشخصات شناسنامه‌ای در رزومه افراد می‌آید. مسافرت‌هایی كه فرد رفته نیز می‌تواند در یك رزومه مطلوب جایی داشته باشد. همه این نوع اطلاعات را می‌توان مصادیقی از حریم خصوصی افراد انگاشت.به طور مثال شما با مراجعه به سایت های تخصصی کاریابی یا حتی پورتال جامع کارمندان می توانید از همه اطلاعات جزئی ذکر شده بهره مند شوید!این موضوعات وقتی مهم می شوند که در نظر بگیریم چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارند.فارغ از بخش خارجی اینترنت، صرفا امکاناتی در این حد به چه علت باید در اختیار عموم قرار گیرد؟
البته اطلاعات و حریم خصوصی افراد را نباید صرفاً اموری كه مكتوب هستند، انگاشت. هم حریم خصوصی و هم اطلاعات، شامل امور كتبی، شنیداری و دیداری نیز می‌شوند؛ مثلاً عكس‌های خانوادگی شخص، بخشی از حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی فرد است؛ همان‌طور كه خبر یا فیلمی از امور درون منزل شخص نیز چنین است.

با این تفاسیر افراد زیادی در جامعه به مدد تکنولوِی روز به اطلاعات و حریم خصوصی ما دسترسی دارند!شهرداری ها،ادارات دولتی، پلیس، مراکز خدماتی، بانک ها و موسسات مالی، پزشکان و تیم مرتبط ارائه دهنده خدمات درمانی و ....

با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش وسیعی از بدنه فعال دولت با دسترسی تقریبا نامحدود به اطلاعات خصوصی اقشار مختلف جامعه و رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و اینترنتی؛این خطر وجود دارد که خواسته یا ناخواسته اطلاعات خصوصی مردم به عنوان قشر مورد هدف طعمه  سودجویی های تجاری-اقتصادی گردد.

موردی که در چند روز گذشته رسانه ای شد اصلا قابل اغماض و چشم پوشی نیست.بخش اعظم زیرساخت های مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است و صد البته این موضوع مثبت تلقی می شود اما چطور بخش دولتی با بی توجهی به قوانین بدون در نظر گرفتن منافع ملی در مقابل اقدام به فروش اطلاعات شخصی مردم به انواع و اقسام شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی سال ها سکوت کرده است؟

وظایف پلیس فتا در قانون این گونه ذکر شده است: ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

آیا این موضوع طبیعی است که پلیس در دفتر کار خود بنشیند تا روزی که یک گزارش خبری مرتبط با حوزه وی موجب افشای تخلفات شود؟

اضافه کنید دسترسی یک بهیار ساده بیمارستان یا یک کارمند دون پایه بیمه به خصوصی ترین اطلاعات شخصی خانواده های ایرانی!امکانی که به عنوان "تایید اینترنتی نسخ بیمه" در پیشخوان وزارت بهداشت و شرکت های بیمه عرضه شده است،دسترسی بخش بسیار زیادی از کادر حرفه ای و غیر حرفه ای مشغول در این دو بخش بهداشت و بیمه را فراهم می سازد.در حالی که جلوگیری از افشای اسرار بیمار بخش مهمی از وظایف هر دو سازمان ذکر شده محسوب می شود.

در بخش قضایی نیز متاسفانه شرایط به همین منوال است.یعنی ممکن است اسرار افراد بدون این که در دادگاه احکامی بر علیه ایشان صادر شده باشد در معرض عموم قرار بگیرد تنها به جهت افشای یک مراجعه حضوری به دادسرا به عنوان مطلع در یک مورد قضایی یا حتی با ذکر یک اتهام بررسی نشده.مثال این مورد زیر سوال رفتن مواضع به حق علاءالدین بروجردی در مورد فتح باغ قلهک توسط دانشجویان به جهت احضار به دادسرا برای تحقیقات پیرامون پرونده اختلاس اخیر است! نه اتهامی وارد شده بود و نه حکمی صادر شده بود اما یک درز به ظاهر ساده اطلاعات موجب خسران بی مورد مجلس شد.

در مقابل اگر برای استخدام فردی یا حتی مورد ساده ای مثل ازدواج مایل باشید از سوابق قانونی وی مطلع شوید راه برای کسب اطلاعات تقریبا بسته است! هیچ سایت یا پورتالی وجود ندارد که در آن مجرمین اقتصادی بعد از قطعی شدن حکم به جامعه معرفی شوند تا مانعی باشد برای خسران بیشتر افراد جامعه! در کشورهای خارجی وقتی کسی با جرائم جنسی خاص بعد از گذراندن دوران محکومیت به جامعه بر می گردد در هر محله ای که ساکن شود وظیفه سیستم قضایی است که خانواده ها را از سابقه وی باخبر سازند.یعنی اطلاع از بعضی سوابق مجرمانه خاص حق افراد جامعه محسوب می شود.

بگذریم از مدیران دو تابعیتی مشغول به کار با توجه به ممنوعیت قانونی این قضیه در کشور؛ یا مدیران با سوابق مجرمانه به اثبات رسیده!

متاسفانه از این دست موارد بسیار در جامعه ما زیاد شده است.با وجود این که اصل صیانت از حریم خصوصی افراد برآمده از دین مقدس اسلام است اما کفار در این زمینه بسیار بهتر و قانونمند تر از ما عمل کرده اند.

توصیه همه دلسوزان و محققین کشور این است که یک بار برای همیشه قانون صیانت از حریم خصوصی افراد در جامعه را باز کرده و بعد از فراهم کردن شرایط قانونی تحقق  این امر،از پلیس خواسته شود با تمام قوا و در اسرع وقت با مظاهر بی قانونی که به حیثیت جامعه دینی ما خدشه وارد می کنند،برخورد کند.

مجلس شورای اسلامی وظیفه خود بداند  همان طور که در مورد قضیه فیلم های سیاه از زندگی خصوصی افراد جامعه قوانین سخت گیرانه ای را وضع کرد در مورد فروش اطلاعات الکترونیکی اعم از موارد شناسنامه ای ساده یا موراد پیچیده ای مثل اطلاعات پرونده پزشکی، بانکی یا گذرنامه ای افراد حساس باشد.

جامعه ای که از لحاظ تکنولوِیک پیشرفته محسوب شود اما از نظر قانونی با کشورهای جهان سوم برابری کند حتما در کوتاه مدت با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.