اقتصاد امریکا به مسیر خود بازمی‌گردد

تولید ناخالص داخلی از چهارعنصر تشکیل شده است، هزینه‌های دولت، صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه مصرف‌کننده‌ها. یکی از این عناصر که همان هزینه دولت باشد، هنوز خوب عمل می‌کند. پس از سال‌ها که هزینه دولت بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذاشت، حالا این هزینه به کمک اقتصاد آمده است. 
دیگر عناصر تولید ناخالص داخلی به ما داستان را می‌گویند. با صادرات آغاز می‌کنیم. در سال گذشته دلار 13درصد تقویت شده است. باید به‌خاطر داشت که ایالات متحده مانند اروپا خیلی به صادراتش وابسته است. صادرات کالاها و خدمات امریکا حدود 14درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با اروپا که صادرات 26درصد تولید ناخالص آن را تشکیل می‌دهد، بسیار کمتر است. اما افزایش ارزش دلار به هرحال باعث شد که کالاهای امریکایی در بازارها در مقایسه با سایر کالاها کمتر رقابتی شود. کارشناسان باری سه‌ماهه اول سال حدود 14درصد کاهش در صادرات را انتظار دارند. این درحالی است که صادرات منطقه یورو احتمالا 1.4درصد رشد داشته باشد. 
فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار همین حالا تاثیر افزایش ارزش دلار را مشاهده کردند. یک‌سوم فروش شرکت‌های استاندارد اندپورز از خارج تامین می‌شود. سود شرکت‌ها 1.6درصد در سه‌ماهه چهارم سال2014 کاهش پیدا کرد، در عین حال 6.4درصد کمتر از سود شرکت‌ها در سه‌ماهه مشابه در سال2013 بود. 
وقتی سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند، بنابراین سرمایه‌گذاری که دیگر عنصر تولید ناخالص داخلی است، متوقف می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در پایان ماه مارس سفارش‌ها برای کالاهای بادوام مانند ماشین‌آلات صنعتی 1.4درصد در ماه قبل کاهش یافته است. هسته و کانون اصلی سفارش‌ها برای کالاهای بادوام از ماه اکتبر به این سو، هرماه کاهش یافته است. در این میان کاهش قیمت نفت هم باعث شد تا سرمایه‌گذاری در پرو‍ژه‌های بخش انرژی هم کاهش یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن 0.8درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را در نخستین سه‌ماهه تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این خبر خوبی برای اقتصاد نیست. 
با این‌همه اقتصاد امریکا می‌میرد و زنده می‌شود با آنچه در بخش هزینه مصرف‌کنندگان اتفاق می‌افتد که سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. اقتصاددانان رشد سریع و قوی مصرف را در سال2015 انتظار داشتند: کاهش قیمت نفت باعث تقویتی در میزان هزینه مصرف‌کنندگان شد، با اینهمه مصرف بار دیگر کاهش یافته است. 
معمولا هوای بد در اول سال‌جاری تا حدی می‌تواند بیانگر اتفاقاتی باشد که روی داده است. زمستان سرد به امریکایی‌ها فشار آورده است تا به جای اینکه برای خرید بیرون بروند، در خانه بمانند. اما مهم‌ترین موضوعی که بر ضد رشد مصرف در امریکا کار می‌کند، دستمزدها و حقوق‌هاست. در سال گذشته حداقل دستمزدها یک‌درصد تنزل یافته است با اینهمه بسیاری از کارفرماها نمی‌توانند کارگر استخدام کنند. برخی از امریکایی‌ها برای اینکه بتوانند هزینه‌های زندگی را تامین کنند باید دو یا سه جا کار کنند. در بسیاری از نقاط امریکا، دستمزدها نسبت به سال‌های بحران مالی در سال2008 تفاوتی نکرده است. 
اقتصاددانان به‌سختی می‌توانند دلایل اینکه دستمزدها در امریکا پایین مانده‌اند را توضیح دهند. نرخ بیکاری در امریکا 5.5درصد است، که زیر میانگین تاریخی آن است، بنابراین مشکل افزایش دستمزدهاست. کارشناسان می‌گویند که درچنین شرایطی دستمزدها باید سریع‌تر افزایش یابند تا کارفرمایان مجبور باشند که بر سر کارگران با یکدیگر رقابت کنند. گزارشی که بانک مرکزی شیکاگو منتشر کرده، می‌گوید که اگر افزایش دستمزدهای واقعی روابط تاریخی خود را با نرخ بیکاری دنبال کرده بود تا اواسط سال2014میلادی باید چیزی حدود 3.6درصد بیشتر از آن چیزی بود که در واقع وجود داشت. سه عاملی که در این زمینه تاثیرگذار بوده است: تغییرات سیستم بیمه بیکاری، رفتار شرکت‌ها و تداوم کُندی بازار کار.  
در این میان برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که نرخ «مشارکت پایین» برای دستمزدها خوب نیست. شمار زیاد کارگران بیکار، ولو کارگرانی که به‌طور رسمی در جست‌وجوی کار نیستند، مانعی برای کارگرانی هستند که به‌دنبال اعمال فشار برای افزایش دستمزدها هستند؛ چراکه کارگران مشغول به‌کار نگران این خواهند بود که درصورت اعتراض به دستمزدها با کارگران بیکار جایگزین شوند. 
با این حال کارشناسانی نیز هستند که با این نظر مخالفند. این دسته از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ مشارکت در میان افراد در سن کار اغلب منعکس‌کننده عواملی ساختاری مانند تغییرات تکنولوژیکی است که باعث می‌شود تا برخی کارگران برای همیشه از بازار کار خارج شوند. به‌عنوان مثال موسسه بروکینگز در گزارشی با اشاره به شرایط نیروی کار در دوره رکود 2007-2008 تاکید می‌کند که اگرچه رکود تاثیر زیادی بر نرخ مشارکت داشته اما عوامل جمعیتی نیز تاثیری به‌مراتب مهم‌تر بر این مساله داشته که ازجمله آن پیرشدن نیروی کار و رسیدن آنان به سن بازنشستگی بوده است. موسسه بروکینگز بااشاره به عوامل جمعیت‌شناسی مشابهی اکنون پیش‌بینی کرده که نرخ مشارکت در سال‌های آینده بیش از پیش کاهش خواهد یافت. اگر این پیش‌بینی درست باشد، همسو با بهبود اقتصادی دستمزدها باید افزایش پیدا کند چراکه کارگران کمتری تمایل خواهند داشت که به چرخه نیروی کار بازگردند. 
دیوید دویل، کارشناس بانک مک‌کواری، در این باره می‌گوید: «تغییر در میانگین دستمزدهای کارگران بخش خصوصی در سه‌ماهه نخست سال‌جاری میلادی بیشترین سرعت را از زمان رکود بزرگ اقتصادی داشته است. اگر این داده‌ها در زمینه دستمزد ادامه پیدا کند به‌زودی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا را در پی خواهد داشت. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد امریکا باوجود نوسانات زودگذر درحال بازگشت به مسیر عادی خود است.»