پرسه اسناد‌بانکی در‌کیوسک‌روزنامه‌فروشی‌ها!

اما با وجود اینکه سفته از اسناد بانکی بوده و جایگاه فروش آن بانک ملی است، برخلاف چک که برای دریافت یک دسته چک گاهی باید هفت خوان را طی کرد به راحتی و در بین بساط روزنامه، سیم کارت، شارژ و سیگارهای رنگارنگ دکه های روزنامه فروشی قابل تهیه است و یا اینکه می توان از دستفروشان بازار که به نظر می رسد تامین کنندگان سفته روزنامه فروشی‌ها هم هستند میزان مورد نیاز را خریداری کرد.

در حالی سفته در دست واسطه ها و پیشخوان روزنامه فروشی ها جولان می دهد و با وجود اینکه باید بانک محل اصلی ارائه آن به متقاضی باشد ، بدون هیچ نظارتی درمحل هایی خارج از شعب با قیمتی بالاتر به فروش می رسد که طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در شهر تهران مجموع سفته و برات فروش رفته در 11 ماهه اول سال 1393 حدود 130 میلیارد تومان بوده که حدود 52 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1392 افزایش دارد ارقامی که واضح است بخش قابل توجهی از آن در خارج از شعب بانکها فروخته شده است.

بر این اساس سرکشی به کیوسک روزنامه فروشی ها حاکی از آن بود که سفته ها را براحتی و از طریق واسطه ها بدست آورده و گاها با سودی حدود 20 تا 25 درصد به فروش می رسانند. که در مجموع هزینه سفته را تا حدودی نسبت به قیمت بانکی آن افزایش می دهد. در این جا این سوال هم مطرح است که واسطه ها، سفته های با حجم بالا را از کجا بدست می آورند؟ که البته بررسی ها نشان می دهد دریافت این سند بانکی از شعب بانک تعیین شده کار سختی نیست و بدون سخت گیری چندانی در تعداد و محدوده فروش در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

با این وجود یکی از دکه‌داران گفت که سفته فروش زیادی نداشته و مردم استقبالی از آن نمی‌کنند ولی به هر حال در هنگام نیاز به ما نیز اعتماد داشته و آن را خریداری می کنند.

روزنامه فروشان درباره اینکه آیا هیچگاه از شبکه بانکی نسبت به فروش سفته در این محل ها اعتراضی بود و یا منع شده اند عنوان می کردند که تاکنون حتی کوچکترین بازرسی و اخطاری نسبت به فروش سفته به عنوان یک سند بانکی از هیج مقام نظارتی دریاقت نکرده اند.

دکه داران در مورد اعتبار و اطمینان نسبت به سفته های دریافتی از واسطه ها هم اعلام کردند که واسطه ها اغلب آشنا بوده و موردی در اسناد نیست ولی مواردی هم بوده که سفته خریداری شده جعلی درآمده و بانکی نبوده است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ اما سفته همانقدر که سهل الوصول است می تواند در صورت عدم عمل به مقررات، دردسرساز هم باشد.این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان 11 ماهه اول سال گذشته در شهر تهران نزدیک به 18 هزار برگ به مبلغی معادل 304 میلیارد تومان از سوی دارندگان به اجرا گذاشته شده و صادرکنندگان آنها را راهی دادگاه کرده است.