چندي پيش صداوسيما سريالي را
پخش كرد كه در آن به تلاش هاي پليس براي پيگيري، كشف و برخورد با جرايم
رايانه اي پرداخته شده بود. « هوش سياه » كه در محرم امسال نيز از شبكه آي
فيلم بازپخش شد داستان مبارزه پليس آگاهي با جرايم رايانه اي است كه به
تخلفات گروه هاي مخرب در حوزه رايانه نرم افزار و الكترونيك مي پردازد.
با رشد روزافزون استفاده از رايانه و خدمات الكترونيك زمينه بروز جرايم در اين حوزه روز بروز گسترش يافته و پليس را به اتخاذ تمهيدات جديد براي پيشگيري و مقابله موثر با متخلفين عرصه كامپيوتر و الكترونيك مي كشاند.
پليس فتا كه مخفف پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات است بهمن ماه سال 89 در كشور آغاز به كار كرد. اين واحد پليسي به جرايم سايبري مي پردازد.
رئيس پليس فتا در مراسم آغاز به كار اين نيرو گفت: پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در كشور، همان پليس سايبري در كشورهاي ديگر است كه از چالش، آسيب، جرايم گوناگون و حملات جاسوسي، خرابكارانه، نقض حريم خصوصي و غيره جلوگيري مي كند.
تجارت الكترونيكي در سال 2006 تا 2010 سه هزار و 750 ميليارد دلار در دنيا بوده است و درآمد حاصل از جرايم اينترنتي در دنيا در اين سالها 105 ميليارد دلار بوده كه اين ميزان 5 برابر درآمد حاصل از فروش موادمخدر است.
در ايران 25 ميليون تلفن ثابت با ضريب 34 درصد و 52 ميليون تلفن همراه با ضريب 62 درصد، همچنين بيش از 32 ميليون و 200 هزار كاربر اينترنتي وجود دارد اين در حالي است كه 75 درصد شغل مرتبط با اينترنت در كشور وجود دارد و فضاي مجازي 22 ميليون فرصت شغلي نيز ايجاد كرده است.
از جمله تهديدات فضاي مجازي تهديدات اخلاقي و اجتماعي، سياسي، امنيتي، رواني بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي است و امروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان كامپيوتر به دست تبديل شده اند و سن اين مجرمان نيز كاهش يافته است.
در سال 2009 بيش از 8 ميليون و 226 هزار جرم اينترنتي در 20 كشور رخ داد كه بيشترين جرايم در كشور آمريكا و كمترين آن در كشور آرژانتين رخ داد. در كل جرايم صورت گرفته در دنيا 26 درصد از جرايم مربوط به موضوعات ضداخلاقي، 54 درصد مربوط به انگيزه هاي مالي، 8 درصد انتقام جويي و 3 درصد به ساير جرايم اختصاص داشته است.
اين در حالي است كه 81 درصد از جرايم اينترنتي در كشور مربوط به موضوعات مالي، 13 درصد مربوط به موضوعات ضداخلاقي، 3 درصد انتقام جويي، 2 درصد مربوط به سرگرمي و كنجكاوي و يك درصد نيز به ساير موارد اختصاص داشته است.
به گفته رئيس پليس فتا تقاضاي ايجاد پليس فتا توسط دستگاه هاي مختلف داده شد و با توجه به راه اندازي صدور امضاي ديجيتال و تاسيس مجتمع قضايي همچنين رشد قارچ گونه جرم در فضاي سايبري و جرايم سازمان يافته داخلي و بين المللي، سوءاستفاده از بستر اينترنت، موضوع سرقت و پولشويي، هتك حرمت و غيره از جمله لزوم راه اندازي اين پليس تخصصي بود.
آشنايي با پليس فتا
رايانه، اينترنت و تمامي ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، در عمل حكم چاقوي دولبه اي را دارندكه سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان مي آورند و اين ،شهروند امروز دهكده ديجيتالي جهاني را در برابر يك انتخاب و يك سوال بزرگ قرار داده است كه «آيا انسان نيازمند باز تعريف نيازها، خواسته ها، منافع و مضار خود در فضاي به اصطلاح جديد مجازي است؟»
فناوري اطلاعات و ارتباطات ضمن تاثيرگذاري بر تمامي جنبه ها و شئون زندگي اجتماعي بشر، بر جرايم، تهديدها و آسيب ها نيز تاثير گذاشته است. بسياري از جرايم قديمي با استفاده از ابزارهاي رايانه اي با سهولت، اثرگذاري و منافع بيشتر براي مجرمين از سوي آنان صورت مي گيرند و حتي دسته ديگري از جرايم كه كاملا جديد بوده و صرفا اختصاص به فضاي مجازي دارند نيز شكل گرفته و در قاموس مجرمين از منظر ارتكاب و در قاموس پليس از منظر پي جويي و مقابله وارد شده اند.
جرايم رايانه اي
همزمان با توسعه و كاربردپذيري رايانه و سيستم هاي رايانه اي، جرايم رايانه اي هم به وجود آمده اند. اگرچه دامنه و حوزه وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ويژگي ها و وسعت كاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال 1960 ميلادي تاكنون سه نسل از جرايم رايانه اي برشماري شده اند. نسل اول كه مقارن سال هاي دهه هشتاد، هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي است و چون استفاده از اينترنت در آن زمان شيوع نداشت، عمده جرايم مرتبط با رايانه ها بود و از اين رو اين دسته از جرايم صرفا به «جرايم رايانه اي» ياد مي شوند. نسل دوم جرايم رايانه اي از اوايل دهه هشتاد تا اوايل دهه نود به وقوع پيوستند كه به «جرايم عليه داده ها» تعبير مي شوند. در اين نسل، «داده» صرف نظر از اين كه در رايانه قرار داشته باشد، در واسطه ها و ابزارهاي انتقال مورد توجه قرار گرفت و ديگر تاكيدي بر رايانه نبود. نسل سوم رايانه اي نيز هم زمان با فراگير شدن اينترنت از اوايل دهه 1990 ميلادي به وجود آمدند. اين جرايم كه با گسترش كاربرد شبكه و اينترنت به وجود آمدند نام «جرايم سايبري» را به خود گرفتند.
مبارزه با جرايم رايانه اي
گسترش جرايم رايانه اي در دنيا، خصوصا در كشورهايي كه بيشترين استفاده كنندگان رايانه و اينترنت در دنيا محسوب مي شوند، باعث شد تا حكومت ها به فكر ايجاد سازو كار قانوني و حقوقي رسيدگي و مبارزه با اين گونه جرايم بيافتند. كنوانسيون هاي بين المللي نيز براي تشريك مساعي در روند شناسايي جرم و مجرمين، همكاري در پي جويي و تعقيب قضايي و پليسي مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پليسي در شناخت و كشف علمي جرايم سايبري نيز تشكيل شدند كه از مهم ترين آن ها مي توان به كنوانسيون بوداپست در سال 2001 اشاره كرد. از كشورهاي فعال پيش رو در پي جويي و مبارزه با جرايم رايانه اي مي توان به ايالات متحده امريكا، روسيه، چين، كره جنوبي، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره كرد.
ضرورت تشكيل پليس «فتا» در كشور
توسعه روزافزون زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و افزايش كاربران و استفاده كنندگان از اينترنت و ساير فناوري هاي اطلاعاتي، ارتباطي و مخابراتي نظير خطوط تلفن هاي ثابت و همراه، شبكه هاي ديتاي كشوري و محلي، ارتباطات ماهواره اي از جمله دلايلي است كه لزوم ايجاد و توسعه سازوكاري براي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات جمهوري اسلامي ايران را توجيه مي كند.
همچنين توسعه خدمات الكترونيك دركشور نظير دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و ساير خدمات از اين دست، نيز لزوم ايجاد پليس تخصصي درمجموعه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را براي تامين امنيت و مقابله با جرايمي كه دراين فضا به وقوع مي پيوندند را آشكار مي كند.
ازسوي ديگر، رشد قارچ گونه جرايم درحوزه فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور (فتا) مثل كلاهبرداري هاي اينترنتي، جعل داده ها و عناوين، سرقت اطلاعات، تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و گروه ها، هك و نفوذ به سامانه هاي رايانه اي و اينترنتي، هرزه نگاري وجرايم اخلاقي و برخي جرايم سازمان يافته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاب مي كند كه پليس تخصصي كه توان پي جويي و رسيدگي به جرايم سطح بالاي فناورانه داشته باشد، به وجود آيد.
از سوي ديگر با توجه به تصويب قانون جرايم رايانه اي درمجلس شوراي اسلامي و لزوم تعيين ضابط قضايي براي اين قانون و نيزمصوبات كميسيون افتاي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر تشكيل پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات، اين پليس دربهمن ماه 1389 به دستورسردار فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل گرديد.
اهداف تشكيل پليس فضاي توليد وتبادل اطلاعات
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور، صيانت از هويت ديني، ملي و ارزش هاي انساني جامعه درفتا، حفظ حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع، صيانت از منافع، اسرار و اقتدار ملي در فضاي توليد و تبادل اطلاعات، حفظ زير ساخت هاي حياتي كشور درمقابل حملات الكترونيك و اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه براي انجام تمامي امور قانوني از جمله فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور صيانت از حاكميت و اقتدار ملي از جمله اهداف تشكيل پليس فتاست.
ماهيت پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات
ماهيت اصلي پليس فتا، عملياتي است به اين معنا كه به صورت كاملا تخصصي و از طريق تجهيز به منابع ارزشمند نيروي انساني، دانشي و تجهيزاتي با توان عملياتي خوب، نسبت به تامين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات با رويكرد مقابله با جرايم از طريق پيش بيني، پيش گيري و كشف جرم اقدام مي نمايد.
وظايف و مأموريت هاي فضاي توليد و تبادل اطلاعات
ايجاد امنيت و كاهش مخاطرات براي فعاليت هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي درجامعه اطلاعاتي، حفاظت و صيانت از هويت ديني و ملي، مراقبت و پايش از فضاي توليد و تبادل اطلاعات براي پيش گيري از تبديل شدن اين فضا به بستري براي انجام هماهنگي ها و عمليات براي انجام وتحقق فعاليت هاي غيرقانوني و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهاي جامعه در فتا ازجمله وظايف و مأموريت هاي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجاست.
چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور با سازماني فعال، نوآورانه و به سوي پيشرفت، كارآمد، پويا، پاسخ گو و قانونمند در راستاي فراهم نمودن اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه و صيانت از حاكميت و اقتدار ملي و ارزش هاي اسلامي در افق ايران 1404 چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجاست.
قانون جرايم رايانه اي
حال كه با پليس فتا و وظايف و كار ويژه هاي آن آشنا شديم بهتر است كه به قانون جرائم رايانه اي نيز اشاره اي داشته باشيم.
قانون جرايم رايانه اي در سه بخش و 56 ماده تنظيم شده است.
1- جرائم و مجازات ها
2- آئين دادرسي
3- ساير قوانين
آنچه كه در اين مجال مي شود و ضروري است كه به آن پرداخته شود جرائم و مجازات هايي است كه در اين قانون ذكر آنها رفته است.
جرايم و مجازات ها در قانون «جرايم رايانه اي» در هشت فصل ذكر شده است.
1-جرائم عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
2- جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
3- سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
4- جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
5- هتك حيثيت و نشر اكاذيب
6- مسئوليت كيفري اشخاص
7- ساير جرائم
8- تشديد مجازات ها
دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي سه مبحثي است كه در فصل اول از بخش مربوط به جرائم و مجازات ها به آن ها پرداخته شده است. به عنوان نمونه در ماده يك اين قانون تحت عنوان دسترسي غيرمجاز آمده است «هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهدشد.»
در ماده 2 اين قانون و تحت عنوان شنود غيرمجاز نيز مي خوانيم «هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي درسيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.»
درفصل سوم از بخش اول و ذيل عنوان سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه به دو ماده 12 و 13به شرح زير اشاره شده است: ماده (12) هر كس به طور غيرمجاز داده اي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (13) هر كس به طور غيرمجاز از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصدميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
آن چه كه در اين روزها در فضاي مجازي شاهد آن هستيم و با مطالعه صفحه حوادث روزنامه ها مي توان مستندات آن را در سطح جامعه نيز مشاهده كرد جرايمي است كه عفت و اخلاق عمومي جامعه را مورد هدف قرار داده است. پخش تصاوير و فيلم هاي خصوصي و بعضا غيراخلاقي افراد و به تبع آن باجگيري از آنها از جمله مواردي است كه در اين حوزه مي توان مورد بررسي قرار داد.
قانون جرايم رايانه اي به اين موضوع به دقت پرداخته است كه به دليل اهميت موضوع فصل چهارم و پنجم از بخش اول اين قانون را با هم مرور مي كنيم.
فصل چهارم- جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (14) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرارداده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسدفي الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4- محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده (15) هر كس از طريق سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره- مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.
فصل پنجم- هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده (16) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده (17) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
منبع: كيهان
با رشد روزافزون استفاده از رايانه و خدمات الكترونيك زمينه بروز جرايم در اين حوزه روز بروز گسترش يافته و پليس را به اتخاذ تمهيدات جديد براي پيشگيري و مقابله موثر با متخلفين عرصه كامپيوتر و الكترونيك مي كشاند.
پليس فتا كه مخفف پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات است بهمن ماه سال 89 در كشور آغاز به كار كرد. اين واحد پليسي به جرايم سايبري مي پردازد.
رئيس پليس فتا در مراسم آغاز به كار اين نيرو گفت: پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در كشور، همان پليس سايبري در كشورهاي ديگر است كه از چالش، آسيب، جرايم گوناگون و حملات جاسوسي، خرابكارانه، نقض حريم خصوصي و غيره جلوگيري مي كند.
تجارت الكترونيكي در سال 2006 تا 2010 سه هزار و 750 ميليارد دلار در دنيا بوده است و درآمد حاصل از جرايم اينترنتي در دنيا در اين سالها 105 ميليارد دلار بوده كه اين ميزان 5 برابر درآمد حاصل از فروش موادمخدر است.
در ايران 25 ميليون تلفن ثابت با ضريب 34 درصد و 52 ميليون تلفن همراه با ضريب 62 درصد، همچنين بيش از 32 ميليون و 200 هزار كاربر اينترنتي وجود دارد اين در حالي است كه 75 درصد شغل مرتبط با اينترنت در كشور وجود دارد و فضاي مجازي 22 ميليون فرصت شغلي نيز ايجاد كرده است.
از جمله تهديدات فضاي مجازي تهديدات اخلاقي و اجتماعي، سياسي، امنيتي، رواني بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي است و امروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان كامپيوتر به دست تبديل شده اند و سن اين مجرمان نيز كاهش يافته است.
در سال 2009 بيش از 8 ميليون و 226 هزار جرم اينترنتي در 20 كشور رخ داد كه بيشترين جرايم در كشور آمريكا و كمترين آن در كشور آرژانتين رخ داد. در كل جرايم صورت گرفته در دنيا 26 درصد از جرايم مربوط به موضوعات ضداخلاقي، 54 درصد مربوط به انگيزه هاي مالي، 8 درصد انتقام جويي و 3 درصد به ساير جرايم اختصاص داشته است.
اين در حالي است كه 81 درصد از جرايم اينترنتي در كشور مربوط به موضوعات مالي، 13 درصد مربوط به موضوعات ضداخلاقي، 3 درصد انتقام جويي، 2 درصد مربوط به سرگرمي و كنجكاوي و يك درصد نيز به ساير موارد اختصاص داشته است.
به گفته رئيس پليس فتا تقاضاي ايجاد پليس فتا توسط دستگاه هاي مختلف داده شد و با توجه به راه اندازي صدور امضاي ديجيتال و تاسيس مجتمع قضايي همچنين رشد قارچ گونه جرم در فضاي سايبري و جرايم سازمان يافته داخلي و بين المللي، سوءاستفاده از بستر اينترنت، موضوع سرقت و پولشويي، هتك حرمت و غيره از جمله لزوم راه اندازي اين پليس تخصصي بود.
آشنايي با پليس فتا
رايانه، اينترنت و تمامي ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، در عمل حكم چاقوي دولبه اي را دارندكه سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان مي آورند و اين ،شهروند امروز دهكده ديجيتالي جهاني را در برابر يك انتخاب و يك سوال بزرگ قرار داده است كه «آيا انسان نيازمند باز تعريف نيازها، خواسته ها، منافع و مضار خود در فضاي به اصطلاح جديد مجازي است؟»
فناوري اطلاعات و ارتباطات ضمن تاثيرگذاري بر تمامي جنبه ها و شئون زندگي اجتماعي بشر، بر جرايم، تهديدها و آسيب ها نيز تاثير گذاشته است. بسياري از جرايم قديمي با استفاده از ابزارهاي رايانه اي با سهولت، اثرگذاري و منافع بيشتر براي مجرمين از سوي آنان صورت مي گيرند و حتي دسته ديگري از جرايم كه كاملا جديد بوده و صرفا اختصاص به فضاي مجازي دارند نيز شكل گرفته و در قاموس مجرمين از منظر ارتكاب و در قاموس پليس از منظر پي جويي و مقابله وارد شده اند.
جرايم رايانه اي
همزمان با توسعه و كاربردپذيري رايانه و سيستم هاي رايانه اي، جرايم رايانه اي هم به وجود آمده اند. اگرچه دامنه و حوزه وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ويژگي ها و وسعت كاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال 1960 ميلادي تاكنون سه نسل از جرايم رايانه اي برشماري شده اند. نسل اول كه مقارن سال هاي دهه هشتاد، هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي است و چون استفاده از اينترنت در آن زمان شيوع نداشت، عمده جرايم مرتبط با رايانه ها بود و از اين رو اين دسته از جرايم صرفا به «جرايم رايانه اي» ياد مي شوند. نسل دوم جرايم رايانه اي از اوايل دهه هشتاد تا اوايل دهه نود به وقوع پيوستند كه به «جرايم عليه داده ها» تعبير مي شوند. در اين نسل، «داده» صرف نظر از اين كه در رايانه قرار داشته باشد، در واسطه ها و ابزارهاي انتقال مورد توجه قرار گرفت و ديگر تاكيدي بر رايانه نبود. نسل سوم رايانه اي نيز هم زمان با فراگير شدن اينترنت از اوايل دهه 1990 ميلادي به وجود آمدند. اين جرايم كه با گسترش كاربرد شبكه و اينترنت به وجود آمدند نام «جرايم سايبري» را به خود گرفتند.
مبارزه با جرايم رايانه اي
گسترش جرايم رايانه اي در دنيا، خصوصا در كشورهايي كه بيشترين استفاده كنندگان رايانه و اينترنت در دنيا محسوب مي شوند، باعث شد تا حكومت ها به فكر ايجاد سازو كار قانوني و حقوقي رسيدگي و مبارزه با اين گونه جرايم بيافتند. كنوانسيون هاي بين المللي نيز براي تشريك مساعي در روند شناسايي جرم و مجرمين، همكاري در پي جويي و تعقيب قضايي و پليسي مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پليسي در شناخت و كشف علمي جرايم سايبري نيز تشكيل شدند كه از مهم ترين آن ها مي توان به كنوانسيون بوداپست در سال 2001 اشاره كرد. از كشورهاي فعال پيش رو در پي جويي و مبارزه با جرايم رايانه اي مي توان به ايالات متحده امريكا، روسيه، چين، كره جنوبي، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره كرد.
ضرورت تشكيل پليس «فتا» در كشور
توسعه روزافزون زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و افزايش كاربران و استفاده كنندگان از اينترنت و ساير فناوري هاي اطلاعاتي، ارتباطي و مخابراتي نظير خطوط تلفن هاي ثابت و همراه، شبكه هاي ديتاي كشوري و محلي، ارتباطات ماهواره اي از جمله دلايلي است كه لزوم ايجاد و توسعه سازوكاري براي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات جمهوري اسلامي ايران را توجيه مي كند.
همچنين توسعه خدمات الكترونيك دركشور نظير دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و ساير خدمات از اين دست، نيز لزوم ايجاد پليس تخصصي درمجموعه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را براي تامين امنيت و مقابله با جرايمي كه دراين فضا به وقوع مي پيوندند را آشكار مي كند.
ازسوي ديگر، رشد قارچ گونه جرايم درحوزه فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور (فتا) مثل كلاهبرداري هاي اينترنتي، جعل داده ها و عناوين، سرقت اطلاعات، تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و گروه ها، هك و نفوذ به سامانه هاي رايانه اي و اينترنتي، هرزه نگاري وجرايم اخلاقي و برخي جرايم سازمان يافته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاب مي كند كه پليس تخصصي كه توان پي جويي و رسيدگي به جرايم سطح بالاي فناورانه داشته باشد، به وجود آيد.
از سوي ديگر با توجه به تصويب قانون جرايم رايانه اي درمجلس شوراي اسلامي و لزوم تعيين ضابط قضايي براي اين قانون و نيزمصوبات كميسيون افتاي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر تشكيل پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات، اين پليس دربهمن ماه 1389 به دستورسردار فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل گرديد.
اهداف تشكيل پليس فضاي توليد وتبادل اطلاعات
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور، صيانت از هويت ديني، ملي و ارزش هاي انساني جامعه درفتا، حفظ حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع، صيانت از منافع، اسرار و اقتدار ملي در فضاي توليد و تبادل اطلاعات، حفظ زير ساخت هاي حياتي كشور درمقابل حملات الكترونيك و اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه براي انجام تمامي امور قانوني از جمله فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور صيانت از حاكميت و اقتدار ملي از جمله اهداف تشكيل پليس فتاست.
ماهيت پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات
ماهيت اصلي پليس فتا، عملياتي است به اين معنا كه به صورت كاملا تخصصي و از طريق تجهيز به منابع ارزشمند نيروي انساني، دانشي و تجهيزاتي با توان عملياتي خوب، نسبت به تامين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات با رويكرد مقابله با جرايم از طريق پيش بيني، پيش گيري و كشف جرم اقدام مي نمايد.
وظايف و مأموريت هاي فضاي توليد و تبادل اطلاعات
ايجاد امنيت و كاهش مخاطرات براي فعاليت هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي درجامعه اطلاعاتي، حفاظت و صيانت از هويت ديني و ملي، مراقبت و پايش از فضاي توليد و تبادل اطلاعات براي پيش گيري از تبديل شدن اين فضا به بستري براي انجام هماهنگي ها و عمليات براي انجام وتحقق فعاليت هاي غيرقانوني و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهاي جامعه در فتا ازجمله وظايف و مأموريت هاي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجاست.
چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا
تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور با سازماني فعال، نوآورانه و به سوي پيشرفت، كارآمد، پويا، پاسخ گو و قانونمند در راستاي فراهم نمودن اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه و صيانت از حاكميت و اقتدار ملي و ارزش هاي اسلامي در افق ايران 1404 چشم انداز پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجاست.
قانون جرايم رايانه اي
حال كه با پليس فتا و وظايف و كار ويژه هاي آن آشنا شديم بهتر است كه به قانون جرائم رايانه اي نيز اشاره اي داشته باشيم.
قانون جرايم رايانه اي در سه بخش و 56 ماده تنظيم شده است.
1- جرائم و مجازات ها
2- آئين دادرسي
3- ساير قوانين
آنچه كه در اين مجال مي شود و ضروري است كه به آن پرداخته شود جرائم و مجازات هايي است كه در اين قانون ذكر آنها رفته است.
جرايم و مجازات ها در قانون «جرايم رايانه اي» در هشت فصل ذكر شده است.
1-جرائم عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
2- جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
3- سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
4- جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
5- هتك حيثيت و نشر اكاذيب
6- مسئوليت كيفري اشخاص
7- ساير جرائم
8- تشديد مجازات ها
دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي سه مبحثي است كه در فصل اول از بخش مربوط به جرائم و مجازات ها به آن ها پرداخته شده است. به عنوان نمونه در ماده يك اين قانون تحت عنوان دسترسي غيرمجاز آمده است «هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهدشد.»
در ماده 2 اين قانون و تحت عنوان شنود غيرمجاز نيز مي خوانيم «هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي درسيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.»
درفصل سوم از بخش اول و ذيل عنوان سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه به دو ماده 12 و 13به شرح زير اشاره شده است: ماده (12) هر كس به طور غيرمجاز داده اي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (13) هر كس به طور غيرمجاز از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصدميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
آن چه كه در اين روزها در فضاي مجازي شاهد آن هستيم و با مطالعه صفحه حوادث روزنامه ها مي توان مستندات آن را در سطح جامعه نيز مشاهده كرد جرايمي است كه عفت و اخلاق عمومي جامعه را مورد هدف قرار داده است. پخش تصاوير و فيلم هاي خصوصي و بعضا غيراخلاقي افراد و به تبع آن باجگيري از آنها از جمله مواردي است كه در اين حوزه مي توان مورد بررسي قرار داد.
قانون جرايم رايانه اي به اين موضوع به دقت پرداخته است كه به دليل اهميت موضوع فصل چهارم و پنجم از بخش اول اين قانون را با هم مرور مي كنيم.
فصل چهارم- جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (14) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرارداده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسدفي الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4- محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده (15) هر كس از طريق سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره- مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.
فصل پنجم- هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده (16) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده (17) هر كس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
منبع: كيهان
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
