آخرین لابی‌ها برای کاهش نرخ سود

 شاید وقتی که دولت حسن روحانی، تکیه اصلی برنامه‌های اقتصادی‌اش را کنترل تورم خواند و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد تا به نتیجه مطلوب برسد، فکر اصلاح سودهای بانکی را نکرده بود؛ اصلاحی که براساس قوانین موجود، باید نرخ سود بانکی را براساس نرخ تورم تغییر دهد.

این برنامه البته اگرچه در پوسته‌های زیرین معیشت مردم، چندان اثرگذار نبود اما احساس اینکه تورم بالاخره پایین آمده است و لجام گسیختگی ندارد، مردم را اندکی آسوده خاطر می‌کرد، این در حالی بود که بعد از گذشت مدتی که تورم، به طور مداوم رو به کاهش نهاد، توقع‌ها از دولت برای اصلاح برخی سیستم‌های متکی بر نرخ تورم بالا گرفت.

این گونه بود که برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را به تناسب کاهش تورم مطرح و این موضوع را از دولت مطالبه کردند که هرچه زودتر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر در رابطه با نرخ سود بانکی، دست به کار شود و مراحل اداری و تصمیم‌گیری کاهش نرخ سود بانکی را آغاز کند.

از این پس، گفته‌های دولتمردان و اظهارنظرهایشان راجع به کنترل تورم و تناسب آن با کاهش نرخ سود بانکی، مطرح شد، حتی کار به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شد و او گفت که دولت این قصد را دارد که در نرخ سودهای بانکی، تجدیدنظر کند.

این در حالی است که کار به ولی‌اله سیف هم کشیده شد و او در اظهارنظر های خود وعده داد که نرخ سود بانکی را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و در رابطه با آن، تصمیم گیری کند. اما جلسات یکی پس از دیگری سپری می‌شد و خبری از تصویب مصوبه ای در شورا برای نرخ سود بانکی نبود.

در نهایت سال 93 هم با رویای امروز و فردای برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی سپری شد و پس از آن، سال 94 هم قرار شد که در اولین جلسه، موضوع نرخ سود بانکی مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد اما باز هم اولین جلسه برگزار نشد و خبری هم از تغییر در نرخ سود بانکی نیست.

از سوی دیگر، برخی بانک‌ها نیز از فرصت پیش آمده مبنی بر تعویق تصمیم گیری در نرخ سود بانکی، استفاده کرده و تلاش می کنند تا هرچه زودتر، از عطش تسهیلات خواهی بازار استفاده کرده و وام‌هایی به مشتریان خود بدهند که بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند.

باید منتظر ماند و دید سرانجام شورای پول و اعتبار چه تصمیمی درباره نرخ سود بانکی خواهد گرفت.